مطالب بتفعيل النظام العالمي لحقوق المعوقين في السعودية

[ابن طيبه الطيبه]

برنامج تيسير يستعد لتهيئة 3500 موقع ومبنى لذوي الاحتياجات الخاصة
مطالب بتفعيل النظام العالمي لحقوق المعوقين في السعودية



عدد من المتخصصين والمعوقين خلال ورشة العمل التي ناقشت حقوق المعوقين.
أمل الحمدي من جدة
طالب متخصصون ومهتمون بـ "شؤون المعاقين" بتفعيل النظام العالمي لحقوق
المعاقين الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله كخطوة رئيسية لدمج ذوي
الإعاقة بالمجتمع وتفعيل حقوقهم ودورهم في المجتمع، وذلك بتخصيص محام مختص
من قبل هيئة حقوق الإنسان لتفعيل النظام وتذليل المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة
في جميع المجالات التعليمية والبيئية والمهنية، خاصة مع تزايد أعداد ذوي الإعاقة
في المملكة.

وأوضحوا لـ "الاقتصادية" أن النظام العالمي لحقوق المعاقين يكفل جميع الحقوق
المعنوية والمادية والجسدية للمعاق، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة عمل
دراسة وإحصائية دقيقة لعدد ذوي الإعاقة في المملكة ونوعها ودرجتها ليتم العمل
على أثرها وذلك بتحسين وتطوير الآليات التي أعاقت العمل ومعرفة حجم الإعاقة في
المملكة، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة في المستشفيات.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها هيئة حقوق الإنسان والغرفة التجارية الصناعية
في جدة أمس، بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
الصحة وعدد من مراكز التأهيل في منطقة مكة المكرمة والناشطين في حقوق
المعاقين، التي ناقشت محاور عدة تضمنت الاحتياجات والعوائق التي تواجه المعاق
في الصحة والتعليم وفي الإطار الأسري ، حيث تمت مناقشة حول العقبات التي تواجه
الجهات التي ترعى المعاق في الجمعيات والمراكز الحكومية والخاصة.

وأوضح عبد الرحمن الغامدي مدير التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم في
جدة، أن تفعيل النظام العالمي لحقوق المعاق في المملكة هو النواة الرئيسة والوحيدة
التي تكفل حقوق المعاقين في المملكة، حيث صدر بالنظام أمر سام من خادم الحرمين
الشريفين، يتضمن 17 مادة، ولكن لم يفعل النظام إلى وقتنا الحاضر، فأكثر من 70
في المائة من هذه الحقوق لم تطبق، وقال "عدم تفعيل النظام كان السبب الرئيس في
فشل جميع الجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإبراز وتفعيل دور المعاق في
المجتمع، موضحا أن معظم دول العالم المتقدمة طبقت هذا النظام الذي يكفل حقوق
المعاقين.

من جانبها، ذكرت فاتن اليامي، من اللجنة الاستشارية لشؤون المعاقين، لوزير العمل
والمدير العام التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة والخدمات في
"صافولا"، أهمية تطبيق النظام العالمي لحقوق المعاق، لتفعيل دور ذوي الإعاقة في
المملكة، وقالت رغم الجهود المبذولة من "صافولا" في تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة
حيث تم أخيرا تخريج 197 معاقا مؤهلين ومدربين، إلا أننا ما زلنا نطالب بتفعيل
النظام العالمي لحقوق المعاق التي تعد مطلب رئيسا لكل معاق في المملكة.

فيما قال واصف كابلي - رجل أعمال ومتطوع مهتم بالمعاقين: "لن نستطيع أن نحرز
أي تقدم ملحوظ في خدمة المعاقين لغياب الدراسات الإحصائيات الحقيقية التي يتم على
أثرها معرفة درجات الإعاقة وعددهم"، مشيراً إلى دور الأحوال المدنية في عمل
الدراسات والإحصائيات لذوي الإعاقة حتى يتم على أثرها بحث متطلبات ومستلزمات
المعاقين بشكل جدي وملموس، إضافة إلى تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تختص
بالمعاقين في جميع المجالات باعتبارها حقوق أعطيت للمعاقين لا بد من تفعيلها.

من جانبه، قال صالح الحميدان مشرف توظيف ذوي الإعاقة في الغرفة التجارية
الصناعية في جدة، إن الإعاقة تزداد سنويا في المملكة حيث هناك تزايد في أعداد
الموظفين المقبلين على العمل، في الوقت الذي لا يتم تطبيق وتفعيل نظام الإعاقة
العالمي، مما يعمل بشكل غير مباشر بإفشال جميع المحاولات التي تعمل عليها بعض
الجهات بتوفير فرص عمل للمعاقين، وقال: "لا بد من الاعتراف بجميع حقوق المعاق
حتى يتم التعامل معه بشكل مناسب يكفل الفائدة له وللمجتمع".

في حين أكد محمد أبو مقرن مدير نادي الصم في جدة عدم وجود امتيازات ممنوحة
للمعاقين من قبل الدولة في كثير من المجالات سواء المعاملات التجارية
والمستشفيات والتعليم والمهن والسعودة، وقال: "لا بد من تهيئة البيئة المحيطة
بالمعاق سواء في المنزل أو العمل أو المجتمع حول ماهية المعاق ومطالب المعاق
وحقوقه، فأغلبية الأوامر الملكية بخصوص المعاقين لم تفعل".

من جهتها، أشارت الدكتورة لينا عمر صديق أستاذة بقسم الاحتياجات الخاصة في
جامعة الملك عبد العزيز إلى أن التعليم والتوعية من أولى أساسيات واحتياجات
المعاق ليتم دمجه في المجتمع، خاصة أننا نفتقر إلى مراكز تعتني بالمعاقين الكبار في
سن 15 عاما، مما يصعب دمجهم مجددا مع الفئات العمرية الكبيرة خاصة عند
دخولهم المراحل الجامعية التي تحدد لهم مجالات معينة لعدم وفرة الإمكانات التي
تستوعب المعاق في تخصصات أخرى، مشيرة إلى ضرورة تأهيل وتدريب كوادر
مؤهلة قادرة على التعامل مع ذوي الإعاقة في المدارس ودمجهم، إضافة إلى ضرورة
إنشاء مراكز للفحص المبكر في المستشفيات لعمل إحصائية ودراسة متجددة تهدف
للتطوير والتحسين، إضافة إلى إنشاء مركز مساند للأسرة وتقديم خدمات استشارية.

وحول ضعف التهيئة البيئية للمعاقين في المملكة، قال الدكتور فيصل الطويل رئيس
المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة ومدير برنامج تيسير لـ "الاقتصادية": "نحن
بصدد تدشين مشروع تيسير لأكثر من 3500 موقع ومبنى في محافظة جدة لتأهيلها
لذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية بهدف جعل جدة صديقة للمعاق".

فيما شدد إبراهيم الحيناني المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة
المكرمة على ضرورة الاهتمام والرعاية والمتابعة لحقوق ذوي الإعاقة، مبينا أن ما
تقدمه الهيئة يأتي من منطلق واجب ديني ووطني وإنساني ومن حق كل فرد في
المجتمع أن تؤمن له الحقوق وهي حق مشروع يكفله النظام ويحث عليه ديننا
الحنيف، وذوي الإعاقة لهم من الواجبات علينا والحقوق ما يجعلنا نجتمع من أجلهم
لمناقشة تذليل الصعاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ومتابعة رعايتهم. وأعلن في
ختام الورشة عن 38 توصية لأربعة محاور رئيسية، من بينها تفعيل الأنظمة
والاتفاقات الدولية التي أقرت، وإيجاد مركز أو لجنة تقييم الإعاقات لتلامس الجوانب
النفسية والاجتماعية، ومعالجة التكلفة الباهظة للأدوات المساعدة والمعينات السمعية
والحركية لذوي الإعاقة.

رابط http://www.aleqt.com/2011/12/11/article_605931.html

 

[السميري]

رد: مطالب بتفعيل النظام العالمي لحقوق المعوقين في السعودية

[frame="13 98"]

لو فعلوا هذا النظام لما
احتجنا ل تيسير وغيره
[font="] الاشتراطات الخاصة بخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين [/font][/color][/u][/b][/size]
[size=5][b][u][font="] تعميم مجلس الوزراء رقم 7/هـ/1402في21/1/1402هـ[/font]
[font="] لماذا لايوضع شرط إلزامي بتطبيقه ضمن شروط الرخص والفسوحات الجديدة وإلزام الجهات القائمة حاليا المخالفة بتعديله ونص مخالفة بلدية يحق لنا بموجبها رفع دعوى على المخالف .[/font]​

[/frame]