«معوقون»جهات حكومية تتجاهل مطالبنا ونكافح لنيل أبسط الحقوق

[السميري]

[frame="13 98"][frame="13 98"] «معوقون»: جهات حكومية تتجاهل مطالبنا... ونكافح لنيل أبسط الحقوق
الثلاثاء, 06 مارس 2012

جدة – عبدالرحمن باوزير


لأن العمى فقد بصرٍ لا بصيرة، فإن سعيد محمد تحدى كل المعوقات التي تقف أمام من هم على حاله، فسجل نفسه طالباً جامعياً منتظماً في كلية الآداب.
في المنزل، لا يواجه سعيد أي متاعب، فأسرته وفرت كل التسهيلات التي تساعده على الحركة، إلا أن الطريق إلى الجامعة أو إلى خارج المنزل غير سالكة وممهدة بالنسبة له، فعندما يقصد أي مكان عام فهو يدرك تماماً أن وصوله إليه أو خروجه منه مشكلة، وفي الجامعة التي فضل ارتيادها عن الاستسلام للمحبطات، يشكو سعيد من أساتذة لا يراعون وجوده ولا يدركون أنه لا يستطيع قراءة ما يكتبونه، فيضطر إلى تسجيل المحاضرة كاملةً في هاتفه المحمول، ليتسنى له مراجعتها في المنزل.
وتعود سعيد اصطحاب والده في كل امتحان لمساعدته. ولهذه العادة ما يبررها، فهو بعد أن حضر يوماً للامتحان بلا رفيق ومعاون، لم يجد أي مراعاة أو تفهم لظرفه من أستاذ المادة، ما اضطره إلى مغادرة القاعة وتأجيل وقت الامتحان.
ذلك هو حال كثير من المعوقين على مختلف أحوالهم، فالتسهيلات التي تجعل من أبسط الأمور كالحركة والتنقل معدومة بالنسبة لهم، وتطبيق القرارات الخاصة مثل تطبيق عقوبات صارمة على من ينتهك حقهم في المرور، أو الأنظمة التي تطالب الجهات الحكومية بتخصيص ممرات وطرق لهم في مبانيها، إما بطىء أو معدوم.


ويكرر أمين عام لجنة الفرسان لذوي الإعاقة في الغرفة التجارية بأبها الناشط في حقوق المعوقين في مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و «التويتر» يحيى السميري،



مطالبته هو وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إنهاء مشكلاتهم، بإنشاء هيئة تهتم بشؤونهم تشبه هيئة السياحة وهيئة الاستثمار، لتكون قريبة من حاجاتهم ولتكون مظلة مكونة من جهات عدة معنية بالاختصاص في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الكويت والإمارات وقطر وبعض الدول العربية.


ويبدي السميري أسفه وحزنه، فهو لا يعلم أي مرجعية له وللمعوقين عند الطلب أو الشكوى، ويؤكد أن المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ضحية لقرارات صدرت تجاههم لكنها لم تنفذ، ويستدل بنظام الاشتراطات الخاصة بتهيئة البيئة العمرانية للمعوقين حسب الطريقة الهندسية الصحيحة الذي صدر منذ عام 1402، وحتى الآن لم يطبق، ويؤكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية ليست مرجعية لهم بل يتركز عملها على التأهيل وصرف المعونات، «بل إن دورها اقتصر على الأطفال ومن بهم أمراض عقلية».


ويقول: «بدأت أشعر بأن المعوقين فئة مهمشة لا تطبق القرارات الصادرة تجاههم ولا تحترم خصوصيتهم، فنظام الخدمة المدنية لا يفرق بين المعوق والإنسان السليم حتى في نظام الترقيات فأنا موظف يساوي النظام بيني وبين القادر على المشي، فالقادر على المشي يستطيع أن يذهب ويأخذ دورات بكل سهولة، وبالتالي ستتم ترقيته، أما أنا فسأبقى على ما أنا عليه، أليس هذا ظلماً؟».


ويضيف: «وحتى وزارة النقل لم توفر لنا وسائل مواصلات مهيأة للمعوقين وفق نظم عالمية معترف بها. وهنا أسأل وزير الإسكان: هل المساكن الممنوحة للمواطنين مهيأة للمعوقين ؟ للأسف لا أجد إجابة فوزير الإسكان عندما صرح بمواصفات الإسكان لم يتطرق إلى ذكر مواصفات تهتم بالمعوقين،



حتى نظام المرور لم يراع نظام المعوقين والمواقف المخصصة لهم، ولم يُفعل العقوبات لمن ينتهك تلك الأنظمة التي تحفظ لهم حقوقهم». وبعد تلك التساؤلات المؤلمة، يؤكد السميري بمزيدٍ من الثقة أن المعوقين قادرون على فعل كل شيء فمنهم الأطباء والأساتذة الجامعيون والمهندسون، «بل إن البعض منهم وصل إلى مناصب لم يصل إليها الأصحاء».


ويشير بعض المعوقين إلى أن مجلس الشورى لم يعبأ كثيراً بحاجاتهم، ولم يناقش في أجندة جلساته مشكلاتهم كما يجب. إلا أن مجلس الشورى قد رفع بالفعل اقتراحاً إلى المقام السامي بتكوين هيئة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وصدرت الموافقة عليها غير أنها لم تنفذ حتى الآن. وينظر ذوو الاحتياجات الخاصة إلى مجلس الشورى بعين الأمل والرجاء، عل أوضاعهم تتحسن بقراراته وتوصياته مطالبين أعضاءه ببذل أقصى ما يتاح لهم من جهد وقدرة في سبيل ذلك.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/370949



[/frame][/frame]