معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

[مريم الأشقر]

مذكرة تفاهم بين «الشفلح» وهيئة السياحة

معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

الدوحة - ألفت أبو لطيف

وقعت الهيئة العامة للسياحة والمعارض مع مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع معايير جديدة للفنادق والمنشآت السياحية في دولة قطر لتسهيل استضافة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقع المذكرة عن المركز نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سيف الحجري، وعن الهيئة رئيسها السيد أحمد عبدالله النعيمي وذلك في مقر الهيئة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة قال النعيمي: «إن هذه المذكرة خطوة إيجابية تعزز الضيافة في قطر، ونحن سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لتميزهم وعظمة عملهم في توفير الرعاية اللازمة للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة وسوف نعمل معا لتوفير أفضل الخدمات لكل زائر ومقيم بشكل يعبر عن قطر كبلد مضياف».

وأكد النعيمي أن معايير سلامة وأمن المعاق إلزامية وعلى كافة الفنادق، القائمة والتي تحت الإنشاء أو والتي سيتم تشييدها، تطبيقها وتعديل القائم منها بحسب شكل الفندق والطرق الممكنة للتعديل وبشكل يتناسب مع ذوي الحاجات الخاصة، منوها بأن جميع الفنادق العالمية تحرص على توفير خدمات ومرافق لذوي الاحتياجات الخاصة مثل المصاعد الخاصة والسلالم والأبواب والحمامات والممرات والمواقف، لافتا إلى أن الهيئة وضعت هذه المعايير الأساسية لتطبق في الفنادق لاسيما وأن %60 من الفنادق الموجودة في الدوحة ليست تابعة لسلسلة فنادق عالمية ما يستدعي إعلامها بضرورة مراعاة معايير ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أساسي وتنفيذ تعديلات على مرافقها لتكون مؤهلة لاستقطاب ذوي الإعاقة من كافة الحالات. وأكد النعيمي أن الهيئة ستتخذ إجراءات تجاه من لا يلتزم بالمعايير الموضوعة سيما من الفنادق الجديدة التي تخطط للانطلاق وذلك بأن لا تمنح لها رخصة البناء. وعلى الفنادق القائمة القيام بتعديلات قدر الإمكان. وأضاف أن إدارة السياحة ستقوم بمراجعة الفنادق وإعلامها بضرورة الالتزام بهذه المعايير وتطبيقها كل حسب وضعه وحسب ظروف البناء، مشيرا إلى أن الفنادق متقبلة لهذا الأمر وأن العملية لا تكلف أية مبالغ كبيرة.

بدوره، أكد الدكتور سيف الحجري أهمية هذه الخطوة في تثبيت دور ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من المجتمع وفي الاستفادة من المنشآت السياحية للمساهمة في هذا المجال، منوها بأن لهذه الخطوة بعد حضاري وتتطلع كل دولة إلى تطبيقها فكيف إذا كانت هذه الدولة كقطر البلد الذي يمثل أسرة واحدة تضم كافة المواطنين والمقيمين وذوي الإعاقة معهم كجزء من هذه المنظومة الشعبية، مشيدا بالعلاقة الطيبة القائمة بين مركز الشفلح المختص بذوي الإعاقة وبين الهيئة العامة للسياحة التي تعمل جادة في جعل دولة قطر متكاملة سياحيا. وأثنى الحجري على الجهد المبذول من قبل الهيئة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعود بالفائدة على الصالح العام ويعطي مؤشرا إيجابيا على مستقبل ذي الإعاقة ويعكس الكثير من التطلعات في إنشاء خدمات نوعية ومعقولة تساعد وتناسب ذوي الإعاقة.

وأكد الحجري أن ما هو مطلوب من الفنادق ليس تخصيص أماكن لذوي الإعاقة بل تأمين حرية وسهولة الحركة بأمان وسلامة في أرجاء الفندق وهي إحدى المعايير العالمية والتي تقوم بها دولة قطر، منوها إلى أن دخول الهيئة العامة للسياحة في هذا الأمر يعطي قوة أكبر ويضمن تعاون جهازين في الدولة يهتمان بأن تصبح هذه المرافق قادرة على خدمة ذوي الإعاقة. وأشار الحجري إلى إمكانية الاتفاق مع الفنادق بهدف تشغيل الطلاب من ذوي الاحتياجات ودمجهم بالمجتمع وجعلهم عنصرا فعالا.

وأضاف الحجري أن الشفلح سيقوم بمراقبة هذه التعديلات والمعايير ومدى أمنها وسلامتها من حيث وجود السلالم والمصاعد والطرق ومعرفة درجة انحدارها كما يقوم بمهمة التعامل مع أصحاب هذه المباني وتوفير استشارات خاصة بهذه المعايير، كما ستقوم الهيئة العامة للسياحة بالتأكد من وجود هذه المعايير في الفنادق.

ونوه الحجري إلى أهمية توعية الأفراد باحتياجات ومتطلبات ودور ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة معرفة أن هذه القوانين أقرتها دولة قطر وأنها ظهرت في كل من إدارات البلدية والتخطيط العمراني. وقد أقرت هذه القوانين التي تضم المواصفات والمعايير بحيث يعلم أي مستثمر يرغب بإنشاء مبنى بماهية وبمواصفات الأمن والسلامة لذوي الإعاقة التي يجب أن تطبق في الفندق.

وذكرت نائب مدير عام مركز الشفلح سميرة القاسمي أن الشفلح قام بجلب فريق من أميركا لتوعية الأفراد بدور وحاجات ذوي الإعاقة وحقوقهم إلى جانب مشروع الحي الثقافي الذي يقضي بتعين كادر من ذوي الاحتياجات الخاصة في تلك الفنادق وجعلهم أعضاء فعالين في المجتمع وليسوا عالة عليه، موضحة أنه سيتم تنفيذ ورش عمل لتوعية الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال، آملة أن تكون هيئة السياحة شريكا في هذا العمل.

يذكر أن قطر تشهد زيادة متسارعة في طاقتها الاستيعابية الفندقية مع العديد من التجهيزات السكنية الأخرى فبحلول عام 2012 ستتوفر 29.000 وحدة سكنية من الغرف الفاخرة والشقق المفروشة، أي بزيادة تقدر بـ %400 في الطاقة الاستيعابية الفندقية حيث يوجد حاليا 101 فندق تحت الإنشاء.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=436&secId=16​

 

[مريم الأشقر]

رد: معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

معايير بالمنشآت السياحية لاستضافة ذوي الاحتياجات في قطر

الدوحة - قنا

يتعين على جميع المنشآت السياحية والفنادق العاملة في دولة قطر في المستقبل القريب الالتزام بشروط ومعايير محددة لمنشآتها تلبي وتسهل استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المنشآت والفنادق.

ووقعت الهيئة العامة للسياحة والمعارض ومركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مذكرة تفاهم أمس تهدف الى وضع معايير جديدة للفنادق والمنشآت السياحية في الدولة لتسهيل استضافة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز الشفلح الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس ادارة المركز ومن جانب هيئة السياحة السيد احمد عبد الله النعيمي رئيس الهيئة.

وتشمل مذكرة التفاهم التزام الفنادق والمنشآت السياحية في الدولة بتجهيز مبانيها وفقا للمعايير التي تسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة استخدام هذه المباني من نواح عدة كالسلالم والمصاعد والغرف الفندقية ودورات المياه.

ووفقا لذلك يقوم مركز الشفلح بمراجعة هذه المنشآت والتأكد من المعايير الموضوعة على ان تقوم الهيئة العامة للسياحة بإلزام الفنادق والمنشآت السياحية بتطبيق هذه الشروط والمعايير سواء بالنسبة للفنادق الموجودة حاليا أو التي ستبنى مستقبلا.

وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة قال السيد احمد النعيمي ان هذه المذكرة تعد خطوة الى الامام من اجل تعزيز الضيافة في دولة قطر للجميع.. مشيرا الى ان الهيئة العامة للسياحة وانطلاقا من دورها كجهة مسؤولة عن تصنيف ووضع معايير الفنادق والمنشآت السياحية ستلزم هذه المنشآت بمتطلبات لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف ان مركز الشفلح يضطلع بدور وضع هذه المعايير والتأكد من تطبيقها من قبل جميع الفنادق والمنشآت السياحية في فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر..لافتا الى ان هذا الامر ينطبق على جميع الفنادق العاملة بدولة قطر ومن جميع الفئات سواء الفنادق ذات النجمة الواحدة الى الفنادق ذات الخمس نجوم.

واوضح السيد النعيمي ان الفنادق العالمية الموجودة في قطر مجهزة في الاساس بالمعايير التي تلبي استخدامات ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هناك 60% من الفنادق ليست عالمية وبالتالي يجب ان تطبق هذه المعايير وان تجهز مبانيها وفقا للشروط ان لم تكن مجهزة وكذلك بالنسبة للمنشآت السياحية الاخرى من مطاعم وغيرها.وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والمعارض انه في حال عدم الالتزام بالمعايير الموضوعة فان الهيئة لن تجدد رخصة العمل بالنسبة للفنادق والمنشآت الموجودة حتى تستوفي الشروط وكذلك لن تمنح اي ترخيص جديد الا بعد التأكد من استيفائه للشروط ومنها المعايير التي تلبي استخدامات ذوي الاحتياجات الخاصة.وفي حين اعرب السيد النعيمي عن سعادته بالتعاون مع مركز الشفلح اكد ان الهيئة العامة للسياحة والمركز سيعملان معا من اجل توفير افضل الخدمات لكل زائر ومقيم انطلاقا من روح قطر في الترحيب بالجميع.

من ناحيته اعرب الدكتور سيف الحجري عن سعادته بمذكرة التفاهم التي ستوفر لذوي الاحتياجات الخاصة راحة وسهولة في استخدام المنشآت السياحية والفنادق.. معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة لاهتمامها بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة .. ومؤكدا في نفس الوقت على حق هذه الفئة وضرورة دمجها في المجتمع.

وقال الدكتور الحجري ان وضع معايير جديدة للفنادق والمنشآت السياحية التي تسهل استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة يشكل بعدا حضاريا .. لافتا الى ان دولة قطر هي بلد الاسرة الواحدة والجميع يمثلون جزءا من منظومة المجتمع.

وبين انه من خلال مذكرة التفاهم «نرغب في مرافق ومنشآت تقدم خدمات نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة في اطار حقوق هذه الفئة وواجب المجتمع تجاهها».

وعن امكانية الاتفاق مع الهيئة العامة للسياحة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع السياحي في الدولة اوضح الدكتور سيف الحجري انه يتم حاليا التركيز على تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من الحصول على وظائف في كافة القطاعات .

وشدد على ضرورة ان يكون المعاق مؤهلا للوظيفة ومنتجا في العمل.. مضيفا «لا نريد ان يُنظر للمعاق نظرة عطف بل يجب ان يكون مؤهلا».. كما اوضح ان هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يعملون بكل مهنية في العديد من الوظائف في القطاعين العام والخاص.

يشار الى ان الهيئة العامة للسياحة وبعد ان وضعت اللوائح التي تحكم عمل الفنادق في عام 2007 تركز عملها على تصنيف الفنادق التي تقدم تجهيزات وخدمات جيدة استثنائية وذلك من اجل تحسين الضيافة القطرية وتعزيز ادارتها.وتشهد دولة قطر زيادة سريعة في طاقتها الاستيعابية الفندقية الى جانب العديد من التجهيزات السكنية الاخرى.. ومن المتوقع بحلول عام 2012 ان تتوافر 29 ألف وحدة سكنية من الغرف الفاخرة والشقق المفروشة بزيادة تقدر بـ 400% في الطاقة الاستيعابية الفندقية حيث يوجد حاليا 101 من الفنادق تحت الانشاء.


http://www.al-watan.com/data/2009030...p?val=local6_2​

 

[مريم الأشقر]

رد: معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

ومواطنون: المعايير الفندقية لـ «ذوي الاحتياجات»..تعزز إنسانية «القطاع»

كتب - جميل عبود وزينب محمد

أكد عدد من المواطنين ومديري الفنادق العاملة في الدوحة على أهمية الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للسياحة ومركز الشفلح لتقديم الخدمات والتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة خلال استضافتهم في المنشآت الفندقية، واعتبروا ان هذه الاتفاقية تعزز صورة القطاع الانسانية والحضارية، بالاضافة الى أهميتها الاخلاقية والدينية، والتي تنسجم مع عادات وتقاليد البلد قبل أن تكون تلبية لمعايير الضيافة العالمية الراقية.

وأشاروا الى معظم الفنادق في قطر تمتلك التأهيل اللازم لاستضافة أصحاب الاحتياجات الخاصة، واكدوا ان الاهم هو تطبيق هذه المعايير على الفنادق الاخرى المتوسطة، ذات التصنيف الاقل من خمسة نجوم، وأيدوا ضرورة ربط التصنيف بالتقدم في تقديم الخدمات، موضحين ان هذه الفكرة ليست جديدة في العالم، وهي اساسا تدخل في نطاق العمل الفندقي وقطاع الضيافة الذي يعتبر هدفه الاساسي هو تقديم الخدمات للناس والنزلاء، وتلبية مطالبهم مهما كان نوعها، والمعاقون هم جزء من النزلاء ومن الواجب توفير ما يحتاجونه من تسهيلات وخدمات بكل تأكيد.

وكانت الهيئة العامة للسياحة قد وقعت مع مركز الشفلح أول أمس مذكرة تفاهم تهدف الى وضع معايير جديدة للفنادق والمنشآت السياحية في دولة قطر لتسهيل استضافة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التأكيد خلال التوقيع على حرص الهيئة مستقبلا على اعتبار موضوع تقديم الخدمات الاستثنائية الخاصة من قبل الفنادق، وتأهيل مرافقها أحد معايير التصنيف الفندقي الذي يهدف الى الارتقاء بمستوى قطاع الضيافة بالبلد عموما.

http://www.al-watan.com/data/2009030...asp?val=var1_2​

 

[مريم الأشقر]

رد: معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

مديرون ومواطنون: إلزام الفنادق بمعايير «ذوي الاحتياجات».. خطوة تحتسب لـ «السياحة»

تحقيق - جميل عبود وزينب محمد

وقعت الهيئة العامة للسياحة ومركز الشفلح أول أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع معايير جديدة للفنادق والمنشآت السياحية في دولة قطر لتسهيل استضافة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التأكيد خلال التوقيع على حرص الهيئة مستقبلا على اعتبار موضوع تقديم الخدمات الاستثنائية الخاصة من قبل الفنادق، وتأهيل مرافقها أحد معايير التصنيف الفندقي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى قطاع الضيافة بالبلد عموما.

منوعات الوطن استطلع آراء عدد من مديري الفنادق العاملة في قطر، وبعض المواطنين حول هذه الخطوة، واهميتها، وانعكاسها الانساني والحضاري على قطاع الضيافة عموما، إلى جانب تسليط الضوء على مدى توفر هذه الخدمات في فنادق قطر حاليا، وامكانية تأهيل الفنادق التي لا تقدم هذه التسهيلات في الوقت الراهن، وأهمية ربط هذا الموضوع بتصنيف تلك المنشآت مستقبلا.

بداية أكد حمد الملا مدير عام فندق مروب على اهمية الخطوة، وقال: الخطوة جيدة جدا، وبادرة مهمة من قبل الهيئة العامة للسياحة، ولكن من الضروري أن يكون هناك تطبيق فعلي لهذه الاتفاقية، وان يتم تفعيلها ومتابعتها بالمستقبل، الا أنها ودون شك خطوة جريئة ومطلوبة في كل القطاعات وليس قطاع الفنادق فقط. وقال: تأتي أهمية هذا الموضوع باعتبار أن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى أن يتم دمجهم في المجتمع، وفي كل المرافق الموجودة فيه، ومن بينها الفنادق، فمن حق أصحاب الاحتياجات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا القطاع، بل اكثر من ذلك فإن من حقهم العمل فيه أيضا، بعد اعدادهم بالشكل المطلوب وبالطريقة الصحيحة. واشار إلى أن فنادق الدوحة حاليا مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض المرافق، الا أنها بحاجة إلى اعادة تأهيل في مرافق وأقسام أخرى، وخصوصا الفنادق القديمة، التي قد تكون بحاجة للتعديل، اما بالنسبة للفنادق الجديدة، فيمكن فرض هذا الامر عليها بشكل أسهل، والزامها بمراعاة الحاجات الاساسية للمعاقين. وأكد الملا أنه من الضروري أن يكون هناك اشراف من الهيئة العامة للسياحة على هذا الموضوع وتطبيقه، وأن يتم تخصيص مركز تدريب متخصص باصحاب الاعاقات، لتدريبهم وتحضيرهم ليكونوا قادرين على العمل والخوض في قطاع الضيافة اذا ما ارادوا ذلك، وهذه خطوة حضارية جدا، ومهمة في حال تم فعلا تطبيقها ومتابعتها من قبل الجهات المختصة.

واشار إلى ان اعتبار تأهيل الفندق ومدى ملائمته لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، معيارا أساسيا لتصنيف الفندق في المستقبل هو امر ضروري جدا، مشيرا إلى أن التصنيف في النهاية يجب أن يركز على مدى اتساع وتنوع الخدمات التي تقدمها كل منشأة، وعلى رأسها الخدمة التي تتوجه للمعاقين.

تعبير عن احترام المجتمع لابنائه

ومن جانبه أكد سعيد الحيدري مدير عام فندق ماريوت الدوحة أن موضوع الاهتمام بأصحاب الاحتياجات الخاصة هو امر مطلوب ليس لان الاتفاقيات تقول ذلك فقط بل لأن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا تفرض علينا تقديم العون والمساعدة والدعم لهم -على حد تعبيره- وقال: بكل تأيكد فإن أصحاب الاحتياجات الخاصة هم قلب المجتمع، وهم أهلنا وابناؤنا واخوتنا، وبالتالي فإن واجبنا تجاههم هو تقديم كل العون والمساعدة والدعم، واتاحة الفرص امامهم والتسهيلات من أجل دمجهم بالمجتمع، والحصول على حقهم بالاستفادة والاستمتاع بالخدمات التي تتاح لغيرهم من الناس العاديين.

وقال: ان الاهتمام بأصحاب الاعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة يظهر احترام المجتمع لذاته بالاساس، وعلينا نحن جميعا أن نحمد الله على ما نتمتع به من صحة وسلامة، ولكن يجب ألا ننسى ان الجزء الاخر من المجتمع الذي يحتاج الينا، وقد لا يكون احتياجه الينا باكثر من ابداء الاحترام تجاهه، وهو امر مطلوب وهام ويعبر عن معان انسانية وحضارية يجب أن يتحلى بها الجميع، فأي شخص معرض لان يكون بحاجة للمساعدة يوما ما، ويجب عليه أن يحرص دائما على النظر إلى الموضوع من هذه الناحية، وبان الجميع متساوون في الحقوق وفي العيش بطريقة محترمة وبكرامة عالية، وذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق في الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الفنادق وكل القطاعات الاخرى. وتابع قائلا: ان توقيع هذه الاتفاقية هام من ناحية أنه يعطي صورة حقيقية عن حضارة البلد وأخلاق وتقاليد اهله من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن تعاليم ديننا وتاريخنا يفرض علينا ذلك قبل اي شيء آخر، وليس كفنادق فقط. واضاف: نحن في الماريوت وضمن سياستنا العالمية لدينا غرف خاصة للمعاقين، ومزودة بكل ما من شأنه تسهيل اقامتهم لدينا والاستفادة من كل الخدمات التي نقدمها، وذلك وفق معايير يلتزم بها اي فندق يعمل تحت اسم الماريوت، بالاضافة إلى مبادرات خاصة بنا مع معهد النور للمكفوفين والشفلح، ونشاطات خاصة نقوم بها للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر.

وقال: ان ربط تصنيف الفنادق بتوفير مستلزمات وتسهيلات خاصة باصحاب الاعاقات هو امر مهم وضروري جدا، وبالطبع فإن الهيئة العامة للسياحة تستلهم خطواتها من سياسة البلد العامة، وتوجهات سمو الأمير للارتقاء بالانسان عموما، ومراعاة اصحاب الاحتياجات الخاصة خصوصا، وبالتالي فهو امر جيد وجهد مشكور من قبل الهيئة العامة للسياحة، وبالطبع فإن هذا الامر قابل للتطبيق وخصوصا في الفنادق الجديدة التي قد تمتلك امكانية التحضير لهذه الامور بشكل افضل من غيرها، كما انه من الضروري أن يتم تأهيل الفنادق الاخرى الموجودة حاليا لتتناسب مع هذا الموضوع.

تلبية الخصوصيات في صميم عمل منشآت الضيافة أساسا

وبدوره أوضح أيمن لطفي مدير عام فندق غراند ريجنسي ان الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة، بل هي موجودة في جميع مؤسسات الضيافة الراقية حول العالم، الا أن الجديد هو الزام الفنادق الموجودة بالدوحة بتطبيقها، وهي اساسا مطبقة وخصوصا في الفنادق الراقية ذات الخمس نجوم، ولكن الاهم هو أن يتم التركيز على الفنادق المتوسطة، وأن يتم التنسيق مع هذه الفنادق لتأهيل نفسها لتكون قادرة على تقديم كل التسهيلات والخمات المطلوبة في هذا المجال، وقال: بالمحصلة فإن اي خطوة تأتي في اطار تقديم التسهيلات والخدمات لاصحاب الاعاقات هو امر مرحب به، وايجابي بكل تأكيد، ونحن في فندق غراند ريجنسي لدينا غرف مخصصة لاصحاب الاعاقات، بالاضافة إلى تسهيلات كثيرة أخرى من المدخل الرئيسي للفندق وصولا إلى كل المرافق والمطاعم المتواجدة ضمنه، كما أننا راعينا هذا الموضوع في التوسعة الجديدة ومرافقها عموما. واضاف: بغض النظر عن الاهمية الانسانية والحضارية لهذا الموضوع، الا انه اساسا يدخل في صلب العمل الفندقي عموما، باعتبار أن الهدف الاساسي لمؤسسات الضيافة هو التعامل مع الزبائن من مختلف الشرائح والمستويات والاعراق، وتقديم كل الخدمات التي يطلبونها والسهر على تلبية متطلباتهم، وبالتالي فإن اصحاب الاحتياجات الخاصة هم نزلاء كغيرهم من النزلاء، والتعامل معهم يجب أن يراعي متطلباتهم بكل تأكيد، وهو أمر بديهي كما قلت في الفنادق الراقية ذات الخدمة الخمسة نجوم، وليس امرا يجب فرضه باتفاقية بل واجب اساسي لعمل تلك المنشات.

تعكس صورة البلد الحضارية

أما مجدي خلة مدير عام فندق السلطان فأكد على اهمية هذه الخطوة وخصوصا أنها مطبقة في مختلف دول العالم، وتعتبر من المعايير الاساسية لحضارة أي شعب وتطوره، وقال: تحرص جميع الفنادق ذات الاسماء العالمية على تطبيق هذا الموضوع، والالتزام بجراء تعديلات في مبانيها ومداخلها ومرافقها من أجل تسهيل قامة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أمر جيد أن يتم تطبيق وتعميم هذا الموضوع في الفنادق العاملة في قطر ايضا، باعتبار أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق في الاستفادة من الخدمات والتسيهلات التي تقدمها الفنادق، والاستمتاع بها كغيرهم من النزلاء من دون اي تفريق. وتابع قائلا: نحن في فندق السلطان لدينا بعض المرافق التي تراعي حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن في الوقت ذاته هناك عدد من التعديلات التي يجب أن نجريها، وبالطبع سيتم ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وبإشراف مختصين يحددون هذه التعديلات وفقا ما هو معمول به عالميا، وبكل تأكيد نحن جاهزون لتطبيقها لنكون قادرين على تقديم التسهيلات لابنائنا من ذوي الاحتياجات.

وأشار قائلا: أهمية تطبيق هذه الفكرة يأتي من أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة كبيرة جدا في العالم عموما، وفي الشرق الاوسط ومنطقتنا على وجه خاص، وبالتالي فلا يمكن اغفال هذه النسبة لأن لهم الحق في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفنادق بداية، ومن ناحية اخرى هو امر ضروري من الجانب الانساني، بأن من حق المعاقين مشاركة الناس والمجتمع في جميع النشاطات المتاحة امامهم، بالاضافة إلى جانب حضاري كما ذكرنا، ويتمثل في الارتقاء بسمعة البلد، وصورته في عيون الاخرين، لان مراعاة الفنادق لحاجات جميع نزلائها وخصوصا اصحاب الاعاقات هو امر حضاري، وسيعكس الصورة الحضارية للبلد، كما هو موجود في اكثر البلدان العالمية تحضرا.

رأي المواطنين

في البداية اشار عبيدة الشمري إلى اهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والمعارض ومركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقضي بوضع معايير جديدة لاستضافة طلاب المركز من قبل الفنادق العاملة في السوق القطرية، قائلا: مما لاشك فيه ان هذه المفكرة سيكون لها اهمية كبيرة ومهمة في المجتمع حيث ستساهم في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على النظرة السلبية من قبل المجتمع اتجاههم كونهم لا يستطيعون الخوض في اي عمل ميداني، وانا على يقين بان مركز الشفلح عمل ومنذ افتتاحه وإلى الوقت الحالي اي بصورة مستمرة على تدريب طلابه وتأهليهم علميا وعمليا من اجل الخوض في مضمار العمل مستقبلا. ومن جانبه رأى خالد المنصوري ان توفير فرص للعمل والاماكن المناسبة لاقامة وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الفنادق والمنتجعات نابع من الشعور الايجابي للمؤسسات والشركات العاملة في قطر تجاههم وللدور المهم والضروري الذي يمكن ان يمثلوه داخل المجتمع، قائلا: بعد ان تم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة السياحة ومركز الشفلح ستتشجع العديد من الجهات على احتضان الاشخاص من ذوي الاعاقة الحركية او العقلية البسيطة، سيما وان هناك العديد من مؤسسات الضيافة والفنادق قد عملت مسبقا على احتضان طلاب مركز الشفلح من خلال الاسواق الخيرية داخل اروقة الفندق والتي تعرض جزءا من اعمالهم اليدوية والحرفية التي تعلموها داخل المركز.

http://www.al-watan.com/data/2009030...asp?val=var3_1​

 

[نور]

رد: معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

فعلا اختي

ينبغي على جميع الدول ان تأخذ في الحسبان احتياجات المعاقون

في جميع المنشآت والمراكز والخدمات بصفة عامة

فهم مواطنون ولهم حق الاستمتاع والتحرك بكل راحة


موفقة ودمتى اختا وصديقة

 

[مُعان]

رد: معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

[align=center]
تمنى ان تحذوا حذو قطر الدول الاسلاميه والعربيه
الف شكر اختي مريم
تحياتي لكِ
[/align]

 

[مريم الأشقر]

رد: معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

حياك الله أختي / نور

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع..

صدقتي ياأختي نور في كل ماقلتيه ..



تقبلي تحيتي

 

[مريم الأشقر]

رد: معايير جديدة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة في الفنادق

حياك الله أخوي / مُعان

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع..

هذا الموضوع الذي يعمل عليه مركز الشفلح من ناحية التسهيلات وقد سبقتها إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهو برنامج (( حملة قطر للجميع )) من حيث جعل قطر كل التسهيلات بها ميسرة لذوي الإعاقة فقد تم وضع دليل هندسي من قبل المهندسين بوزارة البلدية ومع المهندس الاسترالي ( مايكل فوكس) الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولية ومع السيد كيوان من هونغ كونغ يشمل كل التسهيلات سواء من الوزارات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمواقف والمدارس وغيرها وقد حضر السيد مايكل للدوحة وأخذنا معه (3) ورش تدريبية وميدانية بحيث تكون الورش صباحية لمناقشة الدليل مع المتدربين من ذوي الإعاقة وأولياء الأمور والمهندسين المصممين لتلك المباني وفي الفترة المسائية كانت عبارة عن زيارات للأماكن المهيأة والغير مهيأة وتم التصوير وعرض الصور ومناقشتها بحيث ستكون قطر بأذن الله ميسرة الوصول كما في استراليا وأمريكا وغيرهم وحالياً نعمل على موقع ألكتروني خاص بالحملة .. طبعاً الحملة برعاية سمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند وسوف يدشن موقع حملة قطر للجميع خلال هذا الشهر .. كذلك تم العمل على إنشاء مكتب خاص بذوي الإعاقة بوزارة البلدية من حيث لايعتمد اي تصميم عام دون المرور على هذا المكتب حتى يتم إقراره إذا هو مناسب لذوي الإعاقة أم لالالا بحيث يتم التصميم حسب مايناسب ذوي الإعاقة وغيرهم من المسنين ..




تقبل تحيتي