قانونيون يطالبون بمراقبة مراكز تأهيل المعاقين

[السميري]

قانونيون يطالبون بمراقبة مراكز تأهيل المعاقين

لقاء المحامين بوزير العدل(تصوير: عبدالرزاق الإدريسي)




جدة: نسرين نجم الدين 2012-02-15 11:21 PM ألقت مقاطع "اليوتيوب" الخاصة بانتهاك حقوق وإنسانية طفل معاق في أحد مراكز التأهيل في منطقة عفيف والتي انتشرت على شبكة الإنترنت مؤخرا، بظلالها على اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي أمس الذي تنـظمه اللجنة الوطنـية للـمـحاميــن بمجـلـس الـغرف الـسـعـودية بالتـعاون مع مـركـز التـحكـيم التـجـاري بـدول المجلس، وتنتهي أعماله اليوم؛ حيث طالب قانونيون وحقوقيون بمراقبة مراكز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل لجان قانونية وحقوقية دائمة لمتابعتها في المناطق النائية خصوصا.
وطالب المحامي الدكتور ناصر الدوسري خلال جلسات ثاني أيام اللقاء أمس، هيئة حقوق الإنسان بإجراء الرقابة الحقوقية على مراكز التأهيل، خصوصا بعد تكرر إنتشار حالات انتهاكات حقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تشكل لجنة عاجلة بحسب النظام الأساسي للهيئة تتخصص في مراقبة مراكز التأهيل، ليس في المدن الرئيسية فقط وإنما تحديدا القرى والأماكن النائية، والاطلاع على الأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية التي يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة في تلك المراكز والتأكد أن جميع الخدمات تقدم حسب المستويات المقبولة إنسانيا.
من جانبه، أكد عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور ناصر الشهراني على وجوب أن يكون داخل تلك المراكز، إدارات رئيسية لمراقبة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وليس فقط متابعة الخلل بعد حدوثه.
وعلق الشهراني حول الحادثة التي نشر عنها مؤخرا، قائلا إن الهيئة باشرت فورا متابعتها وتتواصل مع الوزارة المعنية لتلافي هذه الانتهاكات لاحقا، وأن هناك لجنة مشكلة فعلا، لمتابعة المخالفة والإجراءات التي اتخذت.
من جانب آخر، أكد الدكتور الشهراني خلال ورقة علمية عن المحاماة ودورها في حقوق الإنسان أمس، على دور المحامين في تعزيز حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة، وقال إن الهيئة تنظر إلى المحامين كشركاء في حماية حقوق الإنسان، وإن هناك مستوى مهما يقوم به المحامون وهو تعميق الوعي، مشيرا إلى أن من أسباب انتهاك حقوق الإنسان عدم وجود وعي بالحقوق لدى المجتمع.
وكان اللقاء شهد ثلاث جلسات أمس؛ الأولى عن المحاماة وأثرها في حقوق الإنسان، والثانية رؤية مركز التحكيم التجاري لتأهيل المحكمين، والثالثة عن أثر صناعة النفط في تخريج المحامين الخليجيين في مجال النفط والموارد الطبيعية