قضية عفيف .. تحريك دعوى ضدّ «الاجتماعية»

[السميري]

جهات خدمية في المحافظة تستنفر ترقبا لزيارات مفاجئة

قضية عفيف .. تحريك دعوى ضدّ «الاجتماعية»

قصاصة لمتابعة «الاقتصادية» للقضية.
خلف الخميسي وعلي آل جبريل وفهيد الغيثي من الرياض
تفاعلت قضية الاعتداء على المعوقين في دار الرعاية الشاملة في عفيف، أمس، حيث تحرّك والد أحد الطفلين بتوكيل محام لمقاضاة وزارة الشؤون الاجتماعية، بينما يستعد الآخر لإجراء مماثل. وقال لـ "الاقتصادية" المحامي أحمد الراشد، أمس، إنه تم توكيله للترافع عن أحد المتضرّرين وأعلن اعتراضه على إجراءات التحقيق التي تجريها الوزارة.. وبيّن أنه يجرى دون مشاركة ممثل عن المتضررين.
وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي أثار تأخر صدور تقرير هيئة حقوق الإنسان عن الحادثة استفهامات حول مدى فاعلية دخول الهيئة على خط القضية في وقتٍ مبكر، وتأجيل صدور تقريرها لأيام عدة، في الوقت الذي قالت فيه جمعية حقوق الإنسان - أهلية - إنها تنتظر نتائج التحقيقات الحكومية، واعدة بالتحرُّك الفاعل في مثل هذه القضايا. في حين أكّد مراجعون لعدد من الجهات الحكومية في عفيف، أن الحادثة نفضت الغبار عن أعمال عديد من الجهات الخدمية، التي استنفرت ترقباً لزيارات مفاجئة من بعض الجهات الرقابية على خلفية هذه القضية. وتأتي هذه التطورات وسط معلومات متواترة حول وجود تباين في وجهات النظر داخل مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان حول معلومات حواها التقرير، أخرت صدوره، يعتقد أنها تتعلق بوجهة نظر وزارة الشؤون الاجتماعية التي ترى أنها المعنية بالقضية ومعالجتها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

تفاعلت قضية الاعتداء على المعوقين في دار الرعاية الشاملة في عفيف أمس، حيث تحرك والد أحد المعوقين بتوكيل محام لمقاضاة الوزارة، بينما يستعد الآخر لإجراء مماثل. وقال المحامي أحمد الراشد لـ "الاقتصادية" أمس إنه تم توكيله للترافع عن أحد المتضررين وأعلن اعتراضه على إجراءات التحقيق الذي تجريه الوزارة، مبينا أنه يجرى دون مشاركة ممثل عن المتضررين. وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي أثار تأخر صدور تقرير هيئة حقوق الإنسان حول الحادثة استفهامات حول مدى فعالية دخول الهيئة على خط القضية في وقت مبكر، وتأجيل صدور تقريرها لعدة أيام، في الوقت الذي قالت فيه جمعية حقوق الإنسان – أهلية – إنها تنتظر نتائج التحقيقات الحكومية واعدة بالتحرك الفاعل في مثل هذه القضايا.

وتواترت معلومات حول وجود تباين في وجهات النظر داخل مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان حول معلومات حواها التقرير، أدت إلى تأخير صدوره. وأجرت "الاقتصادية" أمس اتصالا هاتفيا على الدكتور بندر العيبان رئيس مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان لكنه اعتذر عن التعليق بدعوى انشغاله باتصال آخر.

وكانت القضية قد شغلت الرأي العام الأسبوع الماضي بعد تسرب فيديو عن طريق صحيفة إلكترونية محلية يظهر تعنيفا لأطفال في مركز للرعاية الشاملة، وتحركت على الفور هيئة حقوق الإنسان من خلال تشكيل فريق برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
من جانبها، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (أهلية) أنها تتابع نتائج تحقيقات الجهات الأمنية ووزارة الشؤون الاجتماعية إزاء حادثة التعنيف.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد عبد الرحمن الفاخري مستشار وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الجمعية تابعت الحادثة حال نشرها في بعض المواقع والصحف المحلية، وذلك بهدف جمع معلومات أكثر عن الواقعة وللوقوف من كثب على حيثياتها ومعرفة تفاصيلها.

وأضاف الفاخري، أنه في ضوء تحري الجمعية وجمعها معلومات كاملة عن القضية، وجه الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بمتابعة الحالة وذلك لضمان عدم تعرض المعوقين لمثل هذه التصرفات والسلوكيات اللاأخلاقية. وأبان أن الجمعية تعمل على متابعة مثل هذه الدور والمراكز وأوضاع العاملين فيها، إذ تقوم بجولات على مراكز التأهيل ودور التوقيف باعتبار ذلك جزءا من مهام عملها، كما أن الجمعية تعمل على عقد دورات تدريبية للقائمين عليها.

وطالبت الجمعية بضرورة أن يكون العاملون في مراكز الرعاية والتأهيل من المتخصصين في التربية الخاصة وذلك لمعرفتهم وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه الحالات. وطالب الفاخري القائمين على هذه المراكز بتكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية ما سيسهم في حفظ حقوق جميع الفئات سواء العاملين أو الموجودين في هذه الدور من النزلاء.

وتطرق مستشار الجمعية، إلى ما تنفقه الدولة من مبالغ طائلة لتوفير الرعاية لمثل هذه الفئات من المجتمع، ما يجب على القائمين عليها أن يكون العمل بقدر ما تقوم به الدولة وذلك من مبدأ تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات على الوجه الأكمل.

يذكر أن الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أقر الإثنين الماضي، بحدوث تعنيف على بعض نزلاء مراكز التأهيل الشامل، لكنه قال إن العدد محدود ولا يتجاوز "أصابع اليد".

وقال الوزير لـ "الاقتصادية": "عدد حالات الاعتداء على المعوقين التي عرضت علي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة"، وذلك تعليقا على حادثة التعنيف التي تعرض لها أحد نزلاء دار التأهيل الشامل في عفيف أخيرا. وجاءت التصريحات في وقت ظهرت فيه أنباء عن حالات مشابهة في شقراء. وقال الوزير في حديث خاص لـ "الاقتصادية" في وقت سابق: "في مراكز المعوقين هناك تسعة آلاف حالة إيوائية، والعدد الذي تدور عليه الإشكالات في السنوات الماضية حسبما عرض علي لا يتجاوز أصابع اليد"، معتبرا ذلك "يدل على أن الرعاية لا بأس بها" مبينا: "توجد أخطاء وهذا متوقع، والوزارة بادرت في حينها بمجرد ما علموا بالحادث، وأحيل العامل المتسبب في هذه المشكلة للشرطة، وسوف ينال عقابه الشرعي وعقابه المادي على الشركة المشغلة".

وفيما يتعلق بملاحظات هيئة حقوق الإنسان بمراجعة مؤهلات العاملين في مراكز التأهيل الشامل، قال: "نشكر هيئة حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حكومية، والعاملون فيها لا يقلون حماسا وإخلاصا ونزاهة عن أي جهة حكومية أخرى". ميدانيا، قال مراجعون لعدد من الجهات الحكومية في عفيف إن القضية نفضت الغبار عن أعمال العديد من الجهات الخدمية، التي استنفرت ترقبا لزيارات مفاجئة من بعض الجهات الرقابية على خلفية هذه القضية.

شرح الصورة:
د. خالد الفاخري

 

[همس القطان]

رد: قضية عفيف .. تحريك دعوى ضدّ «الاجتماعية»

زين يسوي ابو الولد لان بهالزمن ماعاد ينفع السكوت

ولازم نطلب بحقوقنا بكل مكان ودايم كفاية سكوت

وان شاء الله ربي راح يفرجها علينا جميعا...