شروط تزويج المعاقين عقلياً

[اسماعيل المناعمه]

تنطبق أركان الزواج وشروطه على المتخلفين عقلياً كالأسوياء، ويقوم أولياؤهم الشرعيون بإمضائها وإجرائها.:
بالإضافة إلى شروط الزواج المعلومة ،هنالك شروط أخرى وهي
أ- اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تماماً فإن عدم اطلاعه غش له
وخيانة محرمة.
ب- ألا يكون الطرف الآخر مجنوناً ولا زائل العقل، بل يتزوج المتخلف عقلياً
امرأة سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقلياً برجل سليم العقل، وسبب ذلك أن
اجتماع زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو
ظاهر.
ج- أن يكون سقيم العقل منهما مأموناً، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو
الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في
الشريعة الإسلامية.
د-أن يكون قادراً على النفقة من ماله أومال أبيه ،والقيام بواجباته الزوجية نحو الطرف الآخر،وتحقيق ماشرع الزواج من أجله من محبة ووئام مع الزوج الآخر0
هـ-وآخر الشروط أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضرراً قد يلحقهم.
هذه شروط زواج المعاق المتخلف حسبما استقرأه الفقهاء من نصوص الشرع وقواعده،
وهي -كما هو ظاهر- محققة للمصلحة، مانعة للمفسدة، يتضح بها تحقق الشرعية
لمصالح العباد واحتياجاتهم.

ولا بد من مراعاة جملة ضوابط منها:
1-ألا يكون الطرف الآخر مجنونا مثله.
2-أن يكون الطرف الآخر على علم بمرضه وأن يرضى بذلك.
3-أن يكون سقيم العقلمأمونا شره وأذاه. أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج.
وفي جميع الأحوال من حق ولي الأمر أن يمنع مثل هذا الزواج إذا ظهرت له مصلحة
راجحة،فهو والذي يزوج سقيم العقل وليه؛ لأنه هو الراعي لمصلحته، وهذا من محاسن الشرع


أن أسندت الولاية إلى بعض أقارب الصغير والمجنون، ومن في معناهم؛ لعدم قدرتهم على
إدارة شئونهم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية على المجتمع لمساعدته ليعود عضواً فعالاً في المجتمع، وليتخلص من الآثار النفسية التي قد تنشأ عنده0)المغازي ،2004)
.جعلت من سلطة القاضي منعه من الزواج في الأحوال الآتية:
1-عدم القدرة على النفقة0
2-عدم القدرة على القيام بواجبات الزوجية نحو الزوج الآخر0
3-عدم القدرة على تحقيق ما شرع الزواج من أجله0