استفسار مهم ارجو المساعده

[صالح العوامي]

السلام عليكم شخص مسجل سعوده ويريد الخروج من التامينات والمدير لا يرد على هاتفه ولايداوم في الموسسه او يداوم قليل جدا ماهي الطريقه الافضل اين يرسل شكوى لكي لا يبقى اسمه معلق في التامينات مع العلم انه قدم استقاله وقدم اوراق البًديل وهم يماطلون وشكرا

 

[محمد العمري]

رد: استفسار مهم ارجو المساعده

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ادخل على الرابط التالي لوزارة العمل
http://mol.gov.sa/Services/Inquiry/SaudiEmpInquiry.aspx?m=4

ثم ادخل رقم الهوية ورمز التحقق

سيفتح معك صفحة فيها الاتي :

اسمك الرباعي

واسم المنشأة المتوظف فيها

وتقييمها

ومكتب العمل التابع له باي مدينة

وحالة العامل هل هو لازال على راس العمل او لا

وتاريخ بداية العمل

وفي الاخير ايقونة مكتوب عليها (( تقديم بلاغ توطين وهمي )) اضغط عليها واتبع الاجراءات وسيتم انصافك باذن الله

تقبل مروري واحترامي

 

[صالح العوامي]

رد: استفسار مهم ارجو المساعده

شكرا الرجال كتب المطلوب بس يقول وصل لكلمة نص البلاغ وكل مرا يكتب شي يطلع له خطا في البيانات المدخله فماهو المطلوب في خانة. نص البلاغ في الموقع ويش يكتب فيه؟

 

[محمد العمري]

رد: استفسار مهم ارجو المساعده

سارسل لك رقم الشكاوى في وزارة العمل

شيك الرسائل الخاصه

 

[صالح العوامي]

رد: استفسار مهم ارجو المساعده

تم شكرا جزيلا ماقصرت اخي

 

[صالح العوامي]

رد: استفسار مهم ارجو المساعده

تواصلت معاهم بلا فائده قالو روح التامينات طيب كيف الحل حسبي الله عليهم

 

[صالح العوامي]

رد: استفسار مهم ارجو المساعده

والالظم ما اسقطو الاسم ودخلو البديل الي يعرف وين نشتكي يفيدنا

 

[محمد العمري]

رد: استفسار مهم ارجو المساعده

السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال عقوبة “التوظيف الوهمي”
المشروع يتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات
سعيد الزهراني ـ الطائف
السبت 25/01/2014

كشفت وزارة العمل عن مشروع متكامل لمكافحة التوظيف الوهمي تضمنت العقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير والتي تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام والقروض الحكومية والمنافسات ونقل الكفالة على من يثبت لديه توطين وهمي.
ويتيح المشروع للمواطنين الإبلاغ عن مخالفات التوطين إلكترونيا أو هاتفيا، بحيث تخصص الوزارة رقما مجانيا للإبلاغ عن مخالفات التوطين الوهمي، ويتم التحقق من البلاغات من قبل المفتشين بزيارة المنشآت المخالفة للتوطين.
وتعتبر الوزارة في حيثيات هذا المشروع الذي حصلت «المدينة» على نسخه منه، أن هذا السلوك من أكثر السلوكيات خطورة على سوق العمل واقتصادها وترى الحاجة إلى تشديد العقوبات إلى أقصى درجة ممكن تجاه من يمارسون مثل هذه الأعمال وذلك لغرض قطع دابر هذا المرض الخطير سلوكيا وعمليا.
وبين المشروع الجديد الذي سيتم البدء في تطبيقها قريبا أنه يُقصد بالتوطين الوهمي قيام الكيان «صاحب العمل» بتسجيل العمالة السعودية (أو من يعامل مثلهم كالخليجيين أو أولاد السعودية من غير سعودي) «العامل الوطني» لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملفه دون وجود علاقة عمل حقيقية بين العامل الوطني وصاحب العمل يعمل بموجبها العامل الوطني لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
وبحسب المشروع، فإن صاحب العمل يهدف من ذلك في الغالب، إلى تحقيق نسبة توطين أعلى من نسبة التوطين الحقيقية، وتشكل الحالتان الآتيتان أمثلة على ممارسات التوطين الوهمي من خلال تسجيل عمال وطنيين لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون علمهم بذلك أو الاتفاق مع عمال وطنيين لتسجيل أسمائهم لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون أن يعملوا في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
وبينت اللائحة الجديدة التي سيتم البدء في تطبيقها قريبا أنه يُقصد بالتوطين الوهمي قيام الكيان «صاحب العمل» بتسجيل العمالة السعودية (أو من يعامل مثلهم كالخليجيين أو أولاد السعودية من غير سعودي) «العامل الوطني» لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملفه دون وجود علاقة عمل حقيقية بين العامل الوطني وصاحب العمل يعمل بموجبها العامل الوطني لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ويهدف صاحب العمل من ذلك في الغالب، إلى تحقيق نسبة توطين أعلى من نسبة التوطين الحقيقية، وتشكل الحالتان الآتيتان أمثلة على ممارسات التوطين الوهمي من خلال تسجيل عمال وطنيين لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون علمهم بذلك، أو الاتفاق مع عمال وطنيين لتسجيل أسمائهم لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون أن يعملوا في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وحددت اللائحة، آلية التبليغ من خلال دعوة جميع العمال الوطنيين الذين يفترض أنهم غير مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية إلى التأكد عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإذا تبين أن العامل الوطني مسجل لدى التأمينات الاجتماعية، فيجب الإبلاغ الفوري للوزارة عن الوضع،كما يمكن لأي شخص التبليغ عن أي توطين وهمي.وحددت اللائحة الاجراءات المتبعة من قبل الوزارة تجاه البلاغات من خلال:
التأكد من البلاغ المقدم، والاتصال على صاحب العمل أو من ينوب عنه، وزيارة تفتيشية لصاحب العمل، وعند الزيارة التفتيشية يتم تحديد نوعيه التوطين الوهمي المرتكب وهناك أنواع رئيسية للتوطين الوهمي يمكن تلخيصها فيما يلي:
تسجيل عامل وطني لصالح صاحب العمل دون أن يعمل في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ويشمل ذلك تسجيل الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون وهم في بلادهم أو أن فترات تواجدهم في المملكة لا تدل على عملهم لدى صاحب العمل.
تسجيل عامل وطني من ذوي الاحتياجات الخاصة – القادرين على العمل - دون إسناد أي عمل فعلي لهم.
تسجيل عامل وطني من ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي عمل من الأعمال.
تسجيل النساء في مهن لا تتوافق مع طبيعة عمل المرأة والتي يحضر النظام والقرارات الوزارية ممارستها لها.
عدم تعديل بيانات العامل الوطني من قبل صاحب العمل بعد انتهاء (15) يومًا على الشهر التالي لتركه العمل أو انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.
وجود عامل وطني مسجل لصالح صاحب العمل لدى التأمينات الاجتماعية رغم التحاقه بوظيفة حكومية مدنية أو عسكرية.
نقل العامل الوطني الذي يعمل لدى صاحب العمل فعليا من كيان لآخر تابع لصاحب العمل نفسه بغرض تعديل نطاق الكيان ورفع نسب التوطين فيه دون أن يكون ذلك النقل حقيقيًا وفعليًا.
كما تضمنت اللائحة الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة منها: عندما تتثبت من وقوع حالة توطين وهمي بإعادة حساب نسب التوطين والتي يترتب عليها تحديد النطاق الحقيقي لصاحب العمل، إضافة إلى ذلك فستسعى الوزارة والجهات المختصة إلى تطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق صاحب العمل ومن تواطء معه على مخالفة النظام ومن ذلك: تطبيق الجزاءات ذات العلاقة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 12/4/1415هـ إذا ثبتت مخالفته والتي تشمل
وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل. ووقف نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل وحرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية ومن القروض.و من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.