استحداث وظائف لخدمتهم وعقوبات للمتخاذلين مجلس تنفيذي لحماية حقوق المعوقين

[السميري]

استحداث وظائف لخدمتهم وعقوبات للمتخاذلين مجلس تنفيذي لحماية حقوق المعوقين

استحداث وظائف لخدمتهم وعقوبات للمتخاذلين
مجلس تنفيذي لحماية حقوق المعوقين برئاسة الفيصل

حسين هزازي (جدة)





اقترح ممثلو 12 قطاعا حكوميا وخاصا أمس، تكوين مجلس لخدمات المعوقين بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن عدة توصيات ستتم معالجتها ورفعها إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة من أجل بلورتها على شكل توصيات إلزامية للقطاعات المختلفة، والبدء في تنفيذها من خلال خطة زمنية قصيرة المدى.

وتضمنت التوصيات فرض عقوبات على الجهات المتخاذلة، على كل جهة حكومية استحداث وظائف لمتخصصين في لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة التخاطب معهم أثناء المراجعة، إنشاء أو تخصيص ملاعب خاصة داخل النوادي لهؤلاء الفئة، إنشاء مركز معلومات رقمي وتقني موحد للجهات الحكومية لسهولة الحصول على أرقام وإحصائيات عن المعوقين لسهولة تقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى إيجاد فريق متخصص لخدمات المعوقين، إيجاد جهة تنفيذية لتطبيق الأنظمة وفرض العوقبات، السعي وراء تخفيض تذاكر ذوي الإعاقة على الطائرات والبواخر والقطارات ووسائل النقل الجماعي بواقع 50 %، على أن يتم نقلهم ومرافقيهم بواسطة وسائل النقل الحكومية.

وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود، إن هذا اللقاء والذي عقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي، هو لقاء مبدئي تحضيري للقطاعات الحكومية والخاصة، وذلك تأكيدا على اهتمام الأمير خالد الفيصل بأن تكون محافظة جدة لها الأولوية في الاهتمام بهذه الفئة، كما أن مختلف القطاعات الحكومية تبذل جهودا مقدرة ولكن بدون تنسيق متكامل، وهذا اللقاء سوف يعمل على تنسيق الجهود وإبرازها من خلال الأفكار والمقترحات والتوصيات القابلة للتنفيذ التي سوف تخرج إلى المحافظة ونحن ننتظر التوجيهات.

وبين أنه لا توجد أرقام واضحة لعدد المعاقين، لتتم الاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية والخاصة، ووجود ازدواجية في تقديم الخدمات للمعوقين وهذا هدر للوقت والجهد، بالإضافة إلى ضرورة توحيد الجهود والمفاهيم التي تنعكس على خدمتهم.

من جانبه، قال مدير التأهيل الطبي في صحة جدة الدكتور ناصر الغامدي، إن مديرية الشؤون الصحية في جدة هي الجهة المشرفة على الاجتماع الأول للقطاعات المختلفة، وستتم فيها مناقشة آلية وضوابط تطبيق القرار السامي الصادر بهذا الشأن، والعديد من القضايا الحيوية ذات العلاقة بشؤون الإعاقة.