اشعارات

توظيف المعاقين ‏..‏ فريضة غائبة‏ في مصر

توظيف المعاقين ‏..‏ فريضة غائبة‏ !‏ .. مشروع قانون لمضاعفة عقوبة أصحاب الشركات
02/06/2009

التي لا تلتزم بتعيين نسبة الـ‏5 %‏ من المعاقين في مصر
‏10‏ ملايين معاق في مصر يعيشون خارج حدود الحياة بحجة الإعاقة
علي الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ علي نسبة تشغيل المعاقين في المؤسسات المختلفة‏,‏ فإنه لايزال هناك قصور في دمج هذه الفئة في سوق العمل‏,‏ وهو مادفع الجهات المعنية إلي التفكير في إعداد مشروع قانون لمضاعفة العقوبة علي أصحاب الشركات والمؤسسات التي لايقل عدد العاملين بها عن‏50‏ عاملا‏,‏ ولا يلتزمون بتشغيل نسبة الـ‏5%‏ من المعاقين‏.‏

وحقيقة الأمر أن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل هو أمر يحتاج إلي بداية صحيحة‏,‏ وتلك البداية تنطلق أولا من توعية المجتمع بأهمية ترسيخ منظومة الحقوق المتساوية بين المواطنين المعاقين وغير المعاقين‏.‏

فالمواطن المصري المعاق هو مواطن من الدرجة الأولي وليس كما يقول البعض‏(‏ عبئا وحملا وعالة‏)‏ علي المجتمع والدولة وهو أمر يحتاج إلي تأهيلهم وتدريبهم من خلال برامج تهيئة مهنية محددة للاستفادة من قدراتهم بشكل حقيقي‏,‏ واستثمار مالديهم من طاقات عقلية‏,‏ وبدنية‏,‏ ونفسية‏,‏ ودمجهم في سوق العمل‏.‏

هذا ما أكده الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة ديانا الدولية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحدث عن هدفين أولهما هو إلغاء مصطلح معاق من القاموس والاستبدال بها كلمة أصحاب المهارات المختلفة والهدف الثاني هو أن يحصل الشخص ذو الإعاقة علي جميع حقوقه كمواطن يعيش علي أرض وطن واحد‏,‏ وهذا الوطن يكفل له من الحقوق ما يكلفه القانون لباقي المواطنين‏.‏

المعاق وظروفه
في حين أوضح محمد قورة عضو أمانة قطاع الأعمال المركزية بالحزب الوطني أن عدد المعاقين في مصر وصل إلي‏10‏ ملايين معاق تقريبا وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فرض عليهم العيش خارج حدود الحياة بحجة أنهم معاقون‏.‏

وأشار إلي أن القوانين المنظمة لعمالة المعاقين للأسف غير مطبقة علي الوجه المطلوب‏,‏ لذا ينبغي تشديد العقوبات الهزيلة لعدم توظيف نسبة الـ‏5%‏ بغرامات أكبر‏,‏ لأن هذه الفئة من حقها أن نوفر لها سبل العيش الكريم لأن البعض منهم يمتلكون مهارات ممتازة وخاصة في الحرف اليدوية‏.‏

وعرض نموذجا لإحدي الشركات الكبري قامت بتعيين مجموعة من الاشخاص المعاقين سمعيا في قسم التجليد والتغليف والذي يعم فيه الصوت العالي والضجيج‏,‏ فوجد أن هذه الفئة من الصمكانوا الاكثر الالتزاما‏,‏ وهدوءا واكثر انتاجا في هذا القسم‏,‏ فطالب رئيس الشركة بتعيين وتوظيف‏50‏ شخصا آخر معاقين سمعيا في هذا القسم‏.‏

وأضاف محمد قورة أن الشخص المعاق كلما استطاع التكييف مع مابداخله من قصور وإعاقة تجاوزها لمنتهي الأمل والتمييز والرقي‏.‏

توظيف المعاقين
وفي إطار الدور الاجتماعي للمؤسسات والشركات تبني مجموعة من رجال الأعمال حملة من خلال مؤسسة ديانا الدولية لتوظيف ذوي الاعاقة في شركاتهم‏..‏وذلك بعد تأهيلهم مهنيا ووظيفيا بما يتناسب مع إعاقتهم ويمكنهم من الدخول في سوق العمل‏.‏

ويقول نيازي سلام رئيس مجلس ادارة بنك الطعام ان كل أسرة لديها شخص ذو اعاقة‏,‏ وهذا يدعو فعلا إلي القلق‏,‏ فإذا كان بنك الطعام قد ساعد المحتاج وغير القادرين وعددهم مليون شخص علي أرض مصر بتوزيع‏15‏ مليون وجبة شهرية معتمدين علي غرفة الفنادق‏,‏ ووزارة التضامن الاجتماعي بالاضافة إلي الوجبات الجافة التي توزع علي الأسر كل شهر وتصل تكلفتها إلي‏3‏ مليارات و‏200‏ مليون وهذا الرقم هو تكلفة دمج المعاقين في سوق العمل فهو الان علي استعداد لتشغيل نسبة الـ‏5%‏ لدي بنك الطعام وهنا الأمر سيختلف بالنسبة لهذه الفئة‏,‏ وليس من الصعب أن نحلم‏..‏ المهم أن نعمل بدون كلام وأضاف محمود خطاب‏..‏ رئيس مجلس ادارة أحدي الشركات بالأجهزة الكهربائية أنه قام بالفعل بعقد بروتوكول تعاون مع مؤسسة ديانا الدولية لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة بجميع فروع شركته الـ‏18‏ بكل المحافظات‏.‏

فهذا هو الواجب الوطني لرجال الأعمال تجاه هذه الفئة‏,‏ واقترح المساعدة بطريق آخر غير الدعم المادي وهو نشر الوعي بهذه القضية‏,‏ وأنهم فئة قادرة علي الدمج وعلي العمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية لأن المعاق مواطن من الدرجة الأولي‏,‏ بالاضافة إلي نشر الفكرة في الشركات الاخري‏.‏

الغرامة المالية ليست هي الحل
ويري علاء ادريس رئيس مجلس ادارة إحدي شركات إعادة الهيكلة أنه حتي لو ارتفعت نسبة الغرامة الموقعة علي المخالف من‏100‏ جنيه إلي الف جنيه فلن تصل الي شيء أيضا لأن الكثير سوف يتهرب من تعيين نسبة‏5%‏ ويفضل دفع الغرامة حتي لو كانت‏1000‏ جنيه ولكن الذي نتوقعه هو المبادرات من رجال الأعمال لدعم مجهود مؤسسة ديانا في مواجهة قضية الإعاقة‏,‏ والدفع بمشروع توظيف الأشخاص المعاقين بالشركات‏,‏ وتكمن هذه المبادرات في عدة أمثلة منها‏:‏

إنشاء اكاديمية للمدرسين ومعلمي الأشخاص ذوي الإعاقة‏,‏ والتوعية القومية بالقضية وتغيير ثقافة المجتمع تجاه قضايا المعاقين‏,‏ ونشر مراكز لدعم الأسر والعائلات التي لديها أشخاص معاقون‏,‏ وتبني رجال الأعمال لمنطقة معينة كمنطقة الدقي وتطبيق كود البناء وجعلها حيا مطابقا لكود البناء الخاص بالمعاقين‏.‏

بينما وصف حاتم صالح رئيس مجلس إدارة شركة احدي شركات الألبان المصرية‏..‏ تصرفاته تجاه الأشخاص المعاقين بـ الخطيئة حيث كان ينظر اليهم بطريقة سلبية‏,‏ ويعتبرهم عالة علي المجتمع ولكن بعد هذه المبادرة من جميع رجال الأعمال تغيرت نظرتي الي هذه الفئة واعتبر ان من اجبي الاجتماعي والثقافي ان استوعب ولو فئة من هذه الفئات في فروع الشركة ايمانا بأنهم أشخاص لهم دور في التنمية الاقتصادية بالمجتمع‏.‏

وتقوم منظمة العمل الدولية بدور مهم في توظيف الأشخاص المعاقين حيث يقول د‏.‏يوسف القريوطي مدير عام المنظمة ان المنظمة لديها كثير من البرامج التي تؤهل المعاقين للدخول في سوق العمل ولديها كثير من الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم في تدريبهم وتأهيلهم مهنيا ووظيفيا بما يتناسب مع اعاقة كل فرد‏,‏ وأبدي د‏.‏يوسف مبادرة للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لتبني فكرة التأهيل والتدريب ووضع كثير من برامج المنظمة لخدمة ذوي الإعاقة‏.‏

وتقول هالة عبد الخالق رئيس مجلس امناء مؤسسة ويانا الدولية للدمج والتوعية‏:‏ هدفنا كمؤسسات ترعي فئة الأشخاص ذوي الإعاقة هو دمج هذه الفئة في المدارس وتنظيم الدورات لإعداد فريق من المعلمين القادرين علي التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالاضافة الي توعية وإرشاد أسر هؤلاء الأطفال‏,‏ كما تقوم المؤسسة بدور هام وهو تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة مهنيا ووظيفيا تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل‏,‏ لأنهم لهم الحق في التشغيل وتوفير سبل العيش الكريم‏,‏ وذلك سينعكس نفسيا واجتماعيا عليهم وبشكل ايجابي وبالتالي يصبحون أدوات فاعلة ومنتجة في المجتمع بدلا من أن يتحولوا بسبب تهميشهم لأعمال يعاقب عليها القانون مثل التسول وغيره وذلك بسبب عدم تشغيلهم بالطرق والقنوات الشرعية‏.‏

وتري د‏.‏آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية ان قيمة الانسان تقاس بقدرته علي التكيف مع ذاته‏,‏ وامكانياته‏,‏ والظروف المحيطة به واستثمار ما لديه من طاقات لبلوغ أفضل مستوي للتواؤم مع النفس والتعايش مع المجتمع‏..‏ فيجب علي الحكومة تقديم الدعم لجميع أطراف المجتمع الذين يسعون للوصول بالأفراد المعاقين الي مستوي المواطن المصري غير المعاق الذي لديه حقوق وعليه واجبات فيمكن ان تعطي لأصحاب المبادرة من رجال الأعمال كثير من التسهيلات‏,‏ ومثال ذلك تقليل نسبة الضرائب للذين يقومون بتشغيل نسبة الـ‏5%,‏ أو منح تيسيرات في التراخيص للمصانع والمؤسسات التي سوف تضمن تشغيل المعاقين‏,‏ لأن المجتمع المدني في أمس الحاجة الي الدعم وتعميم المهارات وإعداد دورات التخاطب‏,‏ والعلاج الطبيعي‏,‏ وإعداد الكوادر التي سوف تقوم بالتدريس لهؤلاء الاشخاص ذوي الإعاقة‏..‏

وتطالب د‏.‏آية ماهر بإنشاء دار للمعاقين الذين يفقدون ذويهم‏,‏ وتقديم الرعاية والتأهيل والتوظيف وكل ما يلزم للمعاق لكي يصبح عضوا فاعلا في المجتمع ولا يصبح عالة أو عبئا عليه‏,‏ وهناك بعض التوصيات التي خرجنا بها من هذه اللقاءات المختلفة منها‏:‏ إنشاء رابطة من رجال الأعمال تدعم فكرة دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتفعيل قانون نسبة تشغيل الـ‏5%,‏ ووضع استراتيجية واضحة بين رجال الأعمال والحكومة لمساعدة المجتمع المدني في النهوض بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل‏,‏ وتبني أحد رجال الأعمال مشروعا لتصنيع العصا البيضاء في مصر بدلا من استيرادها من الخارج بمبالغ باهظة وتقديم المعونة الفنية من منظمة العمل الدولية لكل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة‏,‏ والتأكيد علي الدور المهم لرجال الأعمال مع دور الإعلام باعتباره جزءا لايتجزأ من تفعيل قضية‏(‏ توظيف ذوي الإعاقة‏)‏ فضلا عن أهمية تنظيم حملات إعلانية يشترك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة لتغيير نظرة المجتمع السلبية لهذه الفئة‏.‏
المصدر : الاهرام
 

عودة
أعلى