وزارة العمل تعلق حقوق المعاقين وتزج بهم في القطاع الخاص

[فارس الشرقية]

تحدث محمد الجبيلي عن تجربته بعد القرار الجديد للعمل فقال: «رغم أني عشت طفولتي محروماً من الحركة في أطرافي السفلى، إلا أنني لم أستسلم يوما للإعاقة، فقد أكملت دراستي حتى المرحلة الثانوية من أجل الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتي، وبعد البحث لمدة تزيد عن العامين .. توظفت في إحدى الشركات الخاصة بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام»، ويضيف الجبيل: نحنُ المعاقون الذين نعمل بالقطاع الخاص .. فئة ضعيفة، ونحتاج إلى وقفة صادقة معنا، حتى وزارة العمل وهي الجهة التي من المفترض أن تقف بجانب المعاقين صارت قراراتها كلها منصبة في صالح الشركات، وهذه الشركات أصحبت تفكر في التخلص من أي موظف معاق لديها بأي طريقة كانت، لاسيما وأنه في اعتقادها أن المعاق غير مجد للعمل .. ولا يمكن الاستفادة منه، والآن توقف القرار الذي كان يلزم جميع الشركات بأن توظف المعاق لديها مقابل تنازل الوزارة عن حقها في نسبة السعودة لدى الشركة الملتزمة بتوظيف المعاقين بما يعادل 4 موظفين سعوديين أصحاء، فضلا عن دعم الموارد البشرية، وهذا التعليق للقرار لم يخدمنا بل زاد من معاناتنا، فقد أخذت منشآت القطاع الخاص التي تبحث عن الإنتاجية فقط تلوح بفصل الموظف المعاق كونه عديم الفائدة بل لأنه حاليا يشكل مصدر عبء مالي وإداري على المنشأة، وذلك لأنه لم تبحث تلك المنشآت سابقا عن توظيف المعاقين إلا لأنها كانت مستفيدة ماديا ومعنويا من الامتيازات التي خصصتها وزارة العمل لمن يوظف معاقا في منشأته»

بعض الشركات تخشى أن توظف المعاق لكثرة نفقات العلاج الخاصة به، كما أن هناك عددا من المعيقات التي تواجه بعض المعاقين، مثل عدم توفر وسيلة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم توفير المعدات والتسهيلات المناسبة التي تتلاءم مع احتياجاتهم

نكسة
محمد المحيمد .. متظلم آخر من تعليق نظام توظيف المعاقين المقصود يقول: «جاء تعليق القرار نكسة على كل المعاقين الذين يعملون في القطاع الخاص، فبعض الشركات أصبحت تتربص بموظفيها من حيث عدم الالتزام بالدوام والإنتاجية، وبعضها الآخر تختلق الأعذار التي تجيز لها فصل الموظف دون تحمل المسئولية، ونحن كما يعلم الجميع فئة في أمس الحاجة للوظيفة، فمنا المتزوج ولديه أسرة، وفينا الكثير الذي لا يستطيع الزواج أو الاستقرار، حتى ولو أصبحنا عاطلين .. فما تمنحنا إياه مراكز التأهيل من مساعدة يعتبر مصروفات إعاقة شهرية .. ولا تفي بمتطلبات الحياة»، وأضاف القطان: «أرى أنه لا يوجد لوائح وأنظمة مطبقة تكفل حق المعاق لدى هذا القطاع، وإن وجدت فإنها حبيسة الأدراج بمكاتب العمل، لهذا لا ينبغي لوزارة العمل أن تقف مع الشركات ضدنا، ناهيك عن أن الشركات توظفنا بأجر زهيد بغية الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي يحصلون عليها من الوزارة، بل إن المعاق لديهم يعمل (دوام كامل 8 ساعات) حتى في يوم الخميس


لقرائة المقال كامل على الرابط التالي

http://www.alyaum.com/News/art/37529.html​