عضو حقوقي يطالب بإدراج العنف الأسري ضمن الأنظمة المعاقب عليها

[صديقة ذوي الإعاقة]

عضو حقوقي يطالب بإدراج العنف الأسري ضمن الأنظمة المعاقب عليها

عضو حقوقي يطالب بإدراج العنف الأسري ضمن الأنظمة المعاقب عليها​

]أوضحت نأئبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله أن لقاء "دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري" يهدف إلى توعية المجتمع بآثار العنف ونتائجه الوخيمة على الفرد والمجتمع، وقالت في افتتاح اللقاء أمس والذي ينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها ومركز القانون السعودي للتدريب في الغرفة التجارية بأبها "تسعدني المشاركة في اللقاء الذي يهدف إلى توضيح آثار العنف ونتائجه الوخيمة على الفرد والمجتمع للتوعية في مجال العنف الأسري"، وأضافت :أن رؤيتنا في برنامج الأمان الأسري الوطني تعتمد على إرساء أسس مجتمع واع وآمن يحمي ويدافع عن حقوق أفراده وخاصة ضحايا العنف الأسري بالإضافة إلى تحديد حجم المشكلة ومعرفة أسبابها".
عقب ذلك، شارك الراعي والمستشار القانوني لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد قاروب في ورقة عمل عن دور المؤسسات الأمنية قدمها المقدم عبدالله ظفران من شرطة عسير، تناول فيها آثار العنف على الفرد والأسرة والمجتمع وأهمية إرساء قواعد المجتمع الإسلامي الواعية وعرف العنف الأسري من الناحية القانونية، ذكر فيها أهم العوامل المؤدية للعنف الأسري في العالم العربي وفي السعودية خاصة ودور المؤسسات الأمنية في الحماية من العنف الأسري ودور شرطة عسير في علاج مشكلات العنف في المنطقة.
من جانبه، طالب عضو هيئة حقوق الإنسان المحامي الدكتور هادي اليامي بإعادة النظر في منظومة الأنظمة الخاصة بالعنف وإصدرا نظام صريح ومحدد وإدراجة ضمن الأنظمة التي يعاقب عليها القانون.
كما شارك، عضو هيئة التحقيق والادعاء العام مساعد القحطاني بورقة عمل أوضح فيها أهمية الأسرة في الإسلام، وعما ورد عن العنف في الكتاب والسنة وأشكال العنف ومسبباته ونتائجه ودور هيئة التحقيق والادعاء العام في مواجهة العنف، وقال "53 % من ضحايا العنف الأسري من السيدات، وإن هناك تزايداً في جرائم العنف من الزوجة ضد الزوج بنسبة 90%".
من جانبه تناول القاضي بالمحكمة العامة بجدة الشيخ حمد الرزين في وقته عن دور المؤسسة القضائية واستعرض عددا من قضايا العنف الأسري وأنظمة مواجهته ودور المحاكم في ذلك والمؤمل من المحاكم والقضاة في القضاء على العنف الأسري واستعرض أهم قضايا العنف ضد المرأة مثل العضل أو الحرمان من رؤية المحضون أو مشكلات استغلال أموال القصر.