زواج المعاقين.. ضرورة تحد القيم السائدة من تحقيقها

[alnour]

زواج المعاقين.. ضرورة تحد القيم السائدة من تحقيقها

الثقافة المجتمعية ساهمت في سلب حقوق المعوقين في تكوين أسرة
الأردن مطالب بتنفيذ قانون الأشخاص المعوقين والالتزام بالاتفاقية الدولية
أصيب شاكر بحالة من اليأس والاكتئاب لأنه لم يجد حتى الآن فتاة تقبل به زوجا، رغم انه شاب وسيم ويحمل شهادة جامعية، ولديه وظيفة مرموقة في مؤسسة حكومية، فهو ضحية النظرة المجتمعية السلبية، كونه معاقا بأطرافه السفلى ويستخدم كرسيا متحركا.
كانت لديه رغبة جامحة في الزواج دفعته للبحث عن شريكة حياته منذ خمس سنوات، فكل البيوت التي طرق بابها خاطبا أوصدت في وجهه لأنه معاق، ورغم قدرته العجيبة في فن الحوار، إلا انه اخفق غير مرة في إقناع المجتمع بأنه يستطيع فتح بيت وتكوين أسرة سعيدة.
ما يزال المجتمع ينظر للمعاق نظرة شفقة وعطف، وانه غير قادر على القيام بواجباته والإيفاء بالتزاماته، حتى في مسالة الزواج فهو ''مرفوض'' وان وجد من تقبل به أو يقبل بها فتلك حالات نادرة، في ظل المستوى الثقافي والفكري الذي يتمتع به الأفراد.

عقود زواج الذكور أعلى
رغم أن الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية، والتعاليم الدينية تؤيد زواج المعاقين كحق من حقوقهم، إلا أنها لم تفلح في تغيير قناعات الناس بان زواج هذه الفئة أمر ضروري وملح.
ولم يقف الحال عند هذا الحد، بل شرع بعضهم لاقتراف جريمة بشعة بحق بناتهم المعاقات ذهنيا، بإجراء عمليات إزالة لأرحامهن، فسجلت حالة واحدة تم الكشف عنها لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، في حين أن عشرات الحالات ربما لم يتم الإفصاح عنها.
المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين الذي أسس في العام 2007 بأمر ملكي، يؤيد زواج المعاقين، كما يسعى لدمجهم في المجتمع بشتى الوسائل والصور، فيما أيد حفلات الزواج الجماعي للمعاقين، وكان رئيس المجلس الأمير رعد بن زيد يشارك بهذه الاحتفالات كان آخرها العام الماضي.
في آخر إحصائية لعدد حالات الزواج في المملكة صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة في العام 2004 ، بلغ عدد المعاقين الذكور الذين تزوجوا (11) ألفا، في حين بلغ عدد الإناث (3500) ثلاثة آلاف وخمسمئة، وتدل هذه الإحصائيات أن الذكور يقبلون على الزواج من فتيات لا يعانين من أية إعاقة، في حين أن الفتيات المعاقات يقبلن بأزواج معاقين.
احد المعاقين الذين تزوجوا العام الماضي عبر مشاركته في حفل جمعية العفاف الخيرية، قال أن زواجه كان ناجحا جدا وانه ينتظر مولودا، لكنه أشار إلى أن المعاق يعاني كثيرا حين يبحث عن زوجة، والأسباب أن الأسر ترفض أن تزوج بناتها لمن يعانون من إعاقات مهما كانت ظروفه.
أما عمر أبو زيد (موظف حكومة) متزوج من ضريرة منذ 25 عاما، ولديه منها بنين وبنات منهم من تخرج من الجامعة والباقي على مقاعد الدراسة، يقول ''أنني أعيش حياة مستقرة سعيدة مع زوجتي وأبنائي، ولم اشعر بإعاقة زوجتي لأنها كانت تمارس أعمالها كما لو كانت مبصرة''.

هم بشر مثلنا
المعاقون يسعون لإقناع مجتمعهم بقدرتهم على العمل، والتعليم، والزواج، حتى أن كثيرا منهم حققوا إنجازات على الصعيد الرياضي، أو السياسي، وحتى الاجتماعي، وثمة من يحاول لفت الانتباه من خلال تقديم أفكار خلاقة، غير أن النظرة السلبية ما تزال شبحا يكبح جماح تقدمهم.
ويضرب المستشار في وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس نادي المستقبل للإعاقة الحركية الدكتور محمد سامي حرزالله، مثلا في العطاء والإنجاز، فعلاوة على انه معاق حركيا بسبب حادث سير الم به، إلا انه نال أعلى الدرجات العلمية، وقدم إنجازات على الصعيد الوظيفي والرياضي.

ويرى حرزالله ان المعوقين هم ضحية مجتمع، ورغم المحاولات الحثيثة من الجهات المسؤولة وعلى رأسها جلالة الملك الذي أمر بتأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لرعايتهم وتقديم الدعم لهم، وكذلك محاولة تغيير نظرة المجتمع للمعاق، ودمجه في المجتمع، إلا إن المعاقين أمام واقع مؤلم ومر يعاش يوميا.
وحول هذا الجانب يشير حرزالله إلى أن حق المعاق في العمل، والتعليم، ما يزال دون مستوى الطموح، رغم أن المجلس الأعلى يسعى إلى إيجاد الآليات العملية لتنفيذ نص قانون الأشخاص المعوقين الذي صدر في العام 2007، فضلا عن مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين في العام 2008
وفي مسألة الزواج يرى بان المعوقين هم كباقي أفراد المجتمع بحاجة إلى من يبادلهم الحب، ولاستقرار والشعور بالراحة، إلا أن ثمة صعوبات تعترضهم، مثل الناحية المادية، التي ربما لا تمكنهم من جمع نفقات الزواج بسبب ضعف دخولهم.
ولفت إلى أن هناك مخاوف كثيرة لدى المجتمع والمعاق في آن، الأول يتمثل في الخوف من عدم الحصول على فرصة عمل، والثانية الخوف من الإنجاب، فضلا عن تخوف الزوجة المعاقة من ظهور تغيرات على جسمها في فترة الحمل مما يشكل لها حرجا كعدم السيطرة على التبول والإخراج.
ويشجع حرزالله على الزواج من المعوقين، ويدعو إلى أن يتقبل الشاب غير المعاق الفتاة المعاقة، وكذلك الفتاة غير المعاقة للشاب المعاق، حتى لا تكون ثمة عزلة لدى المعاقين، وبالتالي فان الهدف الأساس من الزواج يصبح غير مجد.
ويأمل أن تتغير النظرة المجتمعية للمعاقين، وإعطائهم الحق في الزواج الذي كفله القانون والاتفاقيات الدولية، كما أكدته الشرائع السماوية كحق أساس من حقوقهم، فضلا عن الجانب الايجابي في المسالة وهي إنجاب أطفال غير معاقين يكونون عونا لآبائهم في كبرهم.

القانون ملزم
المادة 23 من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين أكدت على حق المعاق بالزواج وتكوين أسرة، وكذلك العلاقات الأسرية تؤسس على أن للشخص المعوق حق الزواج برضى متبادل، وفق ما أكدته رئيسة وحدة الرصد والشكاوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان كريستين فضول.
وتشير المحامية فضول إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص صراحة على هذا الحق على أساس الرضا والقبول، متسائلة، لماذا يظلم المجتمع المعاقين؟ ويضعوا عوائق أمامهم، لافتة إلى أن نظرة المجتمع للمعاق سلوكي من حيث رفض التعامل مع هذه الفئة لعلاقتها بما يسمى ثقافة العيب، أو الخوف من عدم القدرة على تحمل المسؤولية.
وتبين فضول أن الثقافة المجتمعية، ساهمت في سلب حقوق هذه الفئة، ليس فقط في عدم قبول زواجهم، وإنما بسلوكيات خاطئة تمثلت في استئصال أرحام الفتيات المعاقات ذهنيا، ما شكل خرقا واضحا للحقوق الشخصية والدينية، وبما يتعارض مع القوانين والاتفاقيات.
وترى بان ثمة حقوقا كثيرة لم يحصل عليها المعاق بشكل كامل حتى الآن، رغم أن هناك إرادة سياسية بتنفيذ تلك الحقوق، في العمل والتعليم، إضافة إلى الحقوق الأخرى كالزواج وغيرها.
وتقول بان المركز نفذ العديد من البرامج التوعوية التي تستهدف قطاعات المجتمع المدني المختلفة، والتي ركزت على قضايا كثيرة، ومنها الزواج، مشيرة إلى أن هناك تقبل من المجتمع لكننا نأمل أن يصبح ذلك أمرا واقعا.
وتعتقد كريستين بان الأردن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين، إضافة إلى إصداره قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، ما يوقع عليه مسؤولية الالتزام بتنفيذ ما ورد فيهما (الاتفاقية والقانون) بموجب آليات وأنظمة فاعلة.

وضع العراقيل
ومن المنظور الاجتماعي يقول المحامي خليل الفاعوري ان التوجيهات السماوية حثت على الزواج الذي هو الاستخلاف الشرعي الذي أراده الله للإنسان على هذه الأرض، وان الزواج هو الذي يحقق هذه الغاية النبيلة، بحيث تتوفر فيه أركانه وشروطه الشرعية.
ويلفت الفاعوري إلى انه لم يتم استثناء فئة او أخرى او أي فرد من الجنسين من الوصول الى هذه الرابطة، فهو حق طبيعي للجميع، بما فيهم فئة المعاقين (بشرط الأهلية ).
واشار الى ان ثمة مباديء على الصعيد الدولي والانساني اكدت هذا الحق، وكان اخرها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين، التي صدرت في العام 2006 وصادق عليها الاردن في العام 2008، كما سبقها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 واعلان حقوق المعوقين المنبثق عنه الصادر في العام 1975 ، والذي نص على حق المعاق في التعليم والصحة والعمل والرياضة، وكذلك الزواج وتكوين اسرة بحرية تامة وبمعزل عن الضغوط الاجتماعية.
وأكد بان التجارب أثبتت أن العديد من الأسر التي انبثقت عن ذوي الإعاقات، أنجبت أفرادا يشار لهم بالتفوق والذكاء، مشيرا إلى أن الإنسان المعاق يحمل ذات المشاعر والأحاسيس التي للإنسان غير المعاق، ومن الخطأ وضع العراقيل أمامه لبناء أسرة، وان ينعم بحياة زوجية عادية.
ويرفض ما يذهب إليه البعض بالقول بان ''على المعوقين الزواج من بعضهم البعض'' معتبرا أن ذلك ظلم وعزل للمعوقين عن فئات المجتمع الأخرى ومحاولة التأثير سلبيا على النشء الجديد، بسبب ما يرافق ذلك من آثار نفسية تحد من سنة التطوير والتقدم في الحياة.
ويعتقد بان هذه الآراء تتناقض مع المبادىء الإنسانية، إذ أن العوامل الانفعالية بالزواج، هي أهم بكثير من العوامل الواقعية، ومن أهمها عامل النضج الانفعالي، الذي لا ينحصر بفئة دون أخرى من فئات المجتمع، يضاف إليه العامل الانفعالي المفضل بتنشئة الأطفال.

المساءلة الطبية
ويبين الدكتور صالح العريبي أخصائي الجراحة العامة ان زواج المعاقين يرتبط بقضية إزالة أرحام الفتيات اللواتي لديهن إعاقة عقلية شديدة ومتوسطة، هو عبارة عن إزالة ذرية للفتاة، حيث لا يمكن ان تحمل الفتاة بعدها، وهذا يعني حرمانها من الزواج والإنجاب.
ونوه الى ضرورة التمييز هنا بين إزالة الرحم hysterectomy أو تعقيم الرحـــــم sterilization من حيث الضرر، وفي كلتا الحالتين توجد مضاعفات طبية اقلها الإصابة بهشاشة العظام في سن مبكرة وتعرض الفتيات إلى الإصابة بالكسور.
ويشير العريبي إلى أن ثمة أسباب اجتماعية وطبية تدفع الأهل لإزالة أرحام بناتهم منها خشية الأهل تعرض الفتيات لاعتداءات جنسية مما يؤدي إلى حمل محتمل، وهذا سيعرض الفتيات إلى معاناة وخدمات إضافية يتحملها المجتمع والأهل، خاصة في ظل وجود الفتاة المعاقة في مراكز بعيدة عن ذويهن.
أما الأسباب الطبية لوقف الدورة الشهرية عند بلوغ الفتاة سن الرشد، حيث ستضيف هذه المشكلة معاناة أخرى للفتاة والأهل، إضافة إلى أسباب أخرى غير مثبتة علميا وبحثيا، إلا إذا كانت أسباب الإعاقة وراثية، وحمل الفتاة قد يؤدي إلى مولود مصاب بإعاقة عقلية.
وأشار الى ان المشكلة ليست أردنية وحسب، بل أنها عالمية تم وضع تشريعات لها سواء بالدول المتقدمة والدول تحت التطوير، حيث استطاعت جمعيات حقوق الإنسان في بريطانيا وبغض النظر عن الأسباب الموجبة لإزالة الرحم أو تعقيمه، سن تشريعات قانونية تعتبر إزالة الرحم أو تعقيمه ''بالقوة'' أو لأشخاص ليس لديهم قدرة على اتخاذ القرار بسبب سنهم أو قدراتهم العقلية هو جريمة ضد الإنسانية.
وطالب العريبي بإخراج قانون المساءلة الطبية الى حيز التنفيذ حتى لا يكون القرار الطبي منفردا لمحاسبة من لا يلتزم بالتشريعات التي ستصدر حول موضوع إزالة الأرحام أو تعقيمه للأشخاص المعاقين عقليا، فيما أكد على حقوق المعاق في الزواج وتكوين أسرة.

فتوى شرعية
مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة قطع الجدل الدائر حول زواج المعاقين ذهنيا باصدار فتوى تبيح ذلك قياسا على اباحة الشريعة الإسلامية الزواج للمجنون، لما فيه من مصلحة للمعاق الذي يشعر بالشهوة والعاطفة والمحتاج إلي سكن ونفقة ورعاية، مثل بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها لحياته الخاصة .
وانتهى جمعة إلى عدم وجود ما يمنع المعاق ذهنيا من الزواج، لأن الزواج شيء والإنجاب شيء آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون ومصاهرة ومعان سامية كثيرة، ولو كان الإنجاب ضروريا لازما مرتبطا كليا بالزواج، لما صح زواج العقماء.
ورغم ظهور العديد من الجمعيات التي تعنى بالأشخاص المعوقين والزواج، كالجمعية الأردنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية العفاف الخيرية، الا أن ثمة عزوفا من المجتمع لتقبل الفكرة بصورة طبيعية دون أن يكون هناك انتقادات مباشرة وغير مباشرة.
ورغم الجهود التي بذلتها الجمعية الأردنية لتأهيل المعوقين، في إقامة حفلات زفاف جماعي للمعاقين بمختلف أنواع الإعاقة، الا ان الشارع الأردني لم يتفاعل معها، كأمر واقع، بحيث اعتبرها البعض طارئة على المجتمع الأردني، فيما انقسم البعض الآخر بين مؤيد ومعارض لها.
غير ان الجمعية التي تأسست عام 1997 وفق مديرها محمد حياصات تشترط للمشاركة ان لا تكون الإعاقة وراثية أو عقلية حرصا على عدم انتقال الإعاقة للأولاد آراء مختلفة واعتبر متخصصون في القانون والشريعة والطب أن القوانين والتشريعات العالمية حفظت للمعاقين حق الزواج وتكوين الأسرة، لكن بعض الأصوات هنا وهناك بدأت تضيق الخناق على أصحاب هذا الحق.

عزل للمعاق
وأكدوا في ندوة متخصصة حول زواج المعاقين نظمتها جمعية العفاف، ان ثمة أصواتا نادت بضرورة تزويج المعاقين من بعضهم فقط، وفي هذا عزل آخر لهذه الفئة عن مجتمعاتها ومحاولة لتكوين مجتمع جديد مواز للمجتمع الجديد.
فيما يرى بعض الفقهاء إباحة زواج المعاق ذهنيا لوقائع مماثلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستنادا على إباحة زواج المجنون، فان علماء الاجتماع يعتقدون أن هذا المعاق فاقد للأهلية غير قادر على رعاية نفسه فكيف يرعى زوجة وأولادا؟!
علماء الاجتماع انقسموا ايضا بين مؤيد ومعارض، ففيما تعترض مستشارة اجتماعية وتربوية الدكتورة نعمة عوض الله على زواج المعاقين ذهنيا، فان الدكتور محمد شريف الجيوسي أستاذ علم النفس في جامعة البترا، يعتبره حقا من الحقوق الشخصية.
وتبرر عوض الله اعتراضها بأن هذه الفئة ''غير قادرة على حماية نفسها، فكيف تستطيع رعاية أسرة وحمايتها، كما أنها فاقدة الإدراك، والزواج مسئولية تحتاج إلى عقل وإدراك.

مفاهيم مغلوطة
ما تزال ثمة نظرة سلبية ينظرها المجتمع للأشخاص المعوقين، ورغم ان الأردن أصدر قانون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 الا انه حتى هذه اللحظة يحاول ان يفعل القانون من خلال الأنظمة والتعليمات التي ما تزال تنظيرا.
اثبت المعاق خلال العقدين الماضيين انه قادر على العطاء والإنتاج، وكذلك التحصيل العلمي، فلم تمنع الإعاقة طالبة ضريرة نيل درجة الدكتوراه، كما لم تعيق فنانا تشكيلا قدم أروع اللوحات.
وفي ميادين العمل اثبت كذلك تفوقه، وزيادة إنتاجيته، ورغم ذلك فان ثقافة العيب لدى المجتمع تحرم هؤلاء الحقوق، سواء في العمل أو التعليم أو الزواج، فلماذا إذا ينظر لشاب معاق حركيا يطلب الزواج نظرة ازدراء؟ ولماذا تعزف الفتيات عن القبول به لمجرد انه لا يستطيع السير أو الرؤية أو السمع، في الوقت الذي تتولد لديه قدرات عجيبة يعجز عنها حتى الأشخاص غير المعاقين.
اعتقد بان ثمة حاجة ملحة لتغيير المفاهيم المغلوطة لدى البعض عن المعاقين، وخاصة فيما يتعلق بقدرتهم على تكوين اسر ناجحة معطاءة، وهذا لا يتاتى الا من خلال جهد وطني كبير لحفز المجتمعات ان تعي واقعها بدون رتوش.
وثمة مسؤولية تقع على عاتق الجهات المسؤولة في تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين، وقانون حقوق الاشخاص المعوقين، في مجال تشغيل المعاقين وتعليمهم كي يكون لديهم قدرة حقيقة الاندماج في مجتمعاتهم بدون قيود قد تحد من اندفاعهم نحو تحقيق ابسط حقوقهم ومنها الزواج.
نحن لا نحتاج الى المناداة بحقوق الاشخاص المعوقين فقط من خلال المؤتمرات والندوات والخطب الرنانة، وانما نحتاج الى تنفيذ الاقوال الى اعمال، كي تتولد لدى المعاق قناعة بانه مواطن له حقوق وعليه واجبات، فهل تتحقق الرؤية؟.

https://women.jo/ar/node/6947​