الاحصائيات المتقدمة

**مُعان** · 11-03-2009, 06:39 pm

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

.

**تميم** · 17-03-2009, 03:49 am

أسبوع الأصم الرابع والثلاثين: 20 و27 نيسان/إبريل 2009

( نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم)

أسبوع الأصم في الوطن العربي:

تحتفل الهيئات العاملة مع الصم في الوطن العربي مابين 20 و27 نيسان/إبريل من كل عام بأسبوع الأصم، الذي يعد عيداً اجتماعياً للصم، وتظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته، ووسائل رعايته، وتربيته وتأهيله، وقنوات تواصله اللغوي النطقي والإشاري بين أقرانه والمجتمع، وتوجيه وسائل الإعلام والرأي العام للاهتمام به، وإعطائه حقوقه ودوره الصحيح في المجتمع، وشرح الحاجات الأساسية الصحية والتربوية والنفسية، والاجتماعية والاقتصادية، والتأهيلية للصم، صغاراً وكباراً، كذلك أن يكون للصّم الكبار دورهم الفاعل والإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، بحيث يكون الأصم عضواً بناءً ونافعاً وإيجابياً.

لقد انطلق أسبوع الأصم في الوطن العربي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، المنعقد في دمشق بين 24 و 26 نيسان/إبريل 1974م، وخلال السنوات الماضية تم اختيار 33 عنوان جرى اعتمادها شعاراً للفعاليات التي تنظمها المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة المهتمة بالعمل مع الأشخاص الصم، ومجالات الوقاية والتأهيل نذكر منها هذه الأسابيع الأخيرة للاطلاع:

• القاموس الإشاري وتواصل الصم مع المجتمع: موضوع الأسبوع التاسع والعشرين لعام 2004

• تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في الارتقاء بواقع الصم وضعاف السمع: موضوع الأسبوع الثلاثون لعام 2005 .

• تعزيز دور الإعلام في خدمة فئـات الصم: موضوع الأسبوع الحادي والثلاثون لعام 2006 .

• التنمية الاقتصادية والشباب الصم: موضوع الأسبوع الثاني والثلاثون لعام 2007 .

• التعليم الأساسي ( الابتدائي ) والتلميذ الأصم: موضوع الأسبوع الثالث والثلاثون لعام 2008 .

• التعليم الأساسي (الابتدائي) والتلميـذ الأصم: موضوع الأسبوع الثالث والثلاثون لعــام 2008.

أما أسبوع الأصم الرابع والثلاثون لعام 2009، فقد تم اعتماد شعار "نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم"

مفهوم الأمن الإنساني:

روج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لهذا المفهوم الذي أخذ ينتشر فيما بعد هنا وهناك، وتبنته ودعمته دول عديدة وظهر العديد من الخطوات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، وهو يركز على حماية المدنيين والأطفال، وتقديم الرعاية الصحية ومكافحة المخدرات، والهجرة الإجبارية، ومواجهة الجريمة المنظمة، وهو ما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Convention on the Rights of Persons with Disability ، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2008، في فقراتها على جوانب من الأمن الإنساني اللازم والضروري للأشخاص ذوي الإعاقة نذكر منها:

- الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز.
- أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
- بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكاً للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.
- أهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان وبخاصة في البلدان النامية.
- الاعتراف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموماً وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر.
- التأكيد على الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- التأكيد على أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.
- توافر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.
- الاعتراف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- التأكيد على أن اتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو.

ونأمل أن يحقق هذا الأسبوع المزيد من التوعية بحاجات وحقوق الأشخاص الصم، بالإضافة إلى ضرورة توافر الرعاية الاجتماعية والصحية للأشخاص المعوقين والصم، والاستفادة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز حقوق الأشخاص الصم وحمايتهم وحفظ كرامتهم، من أجل تأمين بيئة ممكّنة للأشخاص الصم.

**نور** · 18-03-2009, 03:35 am

رد: أسبوع الأصم الرابع والثلاثين: 20 و27 نيسان/إبريل 2009

موفق اخوي تميم

ان شاء الله يكون في هذا الاسبوع اهتمام بشؤؤون

اصحاب الاعاقة السمعية

**صديقة ذوي الإعاقة** · 18-03-2009, 07:06 pm

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

جزاك الله خير .

**مريم الأشقر** · 19-03-2009, 12:43 am

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

أسبوع الأصم الرابع والثلاثين: 20 و27 نيسان/إبريل 2009

( نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم)

أسبوع الأصم في الوطن العربي

تحتفل الهيئات العاملة مع الصم في الوطن العربي مابين 20 و27 نيسان/إبريل من كل عام بأسبوع الأصم، الذي يعد عيداً اجتماعياً للصم، وتظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته، ووسائل رعايته، وتربيته وتأهيله، وقنوات تواصله اللغوي النطقي والإشاري بين أقرانه والمجتمع، وتوجيه وسائل الإعلام والرأي العام للاهتمام به، وإعطائه حقوقه ودوره الصحيح في المجتمع، وشرح الحاجات الأساسية الصحية والتربوية والنفسية، والاجتماعية والاقتصادية، والتأهيلية للصم، صغاراً وكباراً، كذلك أن يكون للصّم الكبار دورهم الفاعل والإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، بحيث يكون الأصم عضواً بناءً ونافعاً وإيجابياً.

لقد انطلق أسبوع الأصم في الوطن العربي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، المنعقد في دمشق بين 24 و 26 نيسان/إبريل 1974م، وخلال السنوات الماضية تم اختيار 33 عنوان جرى اعتمادها شعاراً للفعاليات التي تنظمها المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة المهتمة بالعمل مع الأشخاص الصم، ومجالات الوقاية والتأهيل نذكر منها هذه الأسابيع الأخيرة للاطلاع:

• القاموس الإشاري وتواصل الصم مع المجتمع: موضوع الأسبوع التاسع والعشرين لعام 2004

• تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في الارتقاء بواقع الصم وضعاف السمع: موضوع الأسبوع الثلاثون لعام 2005 .

• تعزيز دور الإعلام في خدمة فئـات الصم: موضوع الأسبوع الحادي والثلاثون لعام 2006 .

• التنمية الاقتصادية والشباب الصم: موضوع الأسبوع الثاني والثلاثون لعام 2007 .

• التعليم الأساسي ( الابتدائي ) والتلميذ الأصم: موضوع الأسبوع الثالث والثلاثون لعام 2008 .

• التعليم الأساسي (الابتدائي) والتلميـذ الأصم: موضوع الأسبوع الثالث والثلاثون لعــام 2008.

أما أسبوع الأصم الرابع والثلاثون لعام 2009، فقد تم اعتماد شعار "نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم"

مفهوم الأمن الإنساني

روج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لهذا المفهوم الذي أخذ ينتشر فيما بعد هنا وهناك، وتبنته ودعمته دول عديدة وظهر العديد من الخطوات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، وهو يركز على حماية المدنيين والأطفال، وتقديم الرعاية الصحية ومكافحة المخدرات، والهجرة الإجبارية، ومواجهة الجريمة المنظمة، وهو ما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Convention on the Rights of Persons with Disability ، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2008، في فقراتها على جوانب من الأمن الإنساني اللازم والضروري للأشخاص ذوي الإعاقة نذكر منها:

- الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز.

- أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.

- بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكاً للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.

- أهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان وبخاصة في البلدان النامية.

- الاعتراف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموماً وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر.

- التأكيد على الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- التأكيد على أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

- توافر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.

- الاعتراف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- التأكيد على أن اتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو.

ونأمل أن يحقق هذا الأسبوع المزيد من التوعية بحاجات وحقوق الأشخاص الصم، بالإضافة إلى ضرورة توافر الرعاية الاجتماعية والصحية للأشخاص المعوقين والصم، والاستفادة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز حقوق الأشخاص الصم وحمايتهم وحفظ كرامتهم، من أجل تأمين بيئة ممكّنة للأشخاص الصم.

**صديقة ذوي الإعاقة** · 19-03-2009, 04:19 pm

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

باركالله فيك إضافة مميزه .

**كيكة إسفنجية** · 20-03-2009, 06:44 am

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

[frame="1 98"]

الله يجزاك خير على هذا الخبر المفرح..والمهم حقيقةً,,

مشكووووووووووووورة بصومة ..

[/frame]

**صديقة ذوي الإعاقة** · 20-03-2009, 10:07 am

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

جزاك الله خير اختي كيكة

**متسامحة** · 26-03-2009, 12:33 pm

رد: أسبوع الأصم الرابع والثلاثين: 20 و27 نيسان/إبريل 2009

يشكر الأخ تميم على هذا المعلومات القيمة عن أسبوع الأصم .

**تميم** · 03-04-2009, 10:09 am

رد: أسبوع الأصم الرابع والثلاثين: 20 و27 نيسان/إبريل 2009

المشاركة الأصلية بواسطة نور مشاهدة المشاركة

موفق اخوي تميم
ان شاء الله يكون في هذا الاسبوع اهتمام بشؤؤون
اصحاب الاعاقة السمعية

المشاركة الأصلية بواسطة متسامحة مشاهدة المشاركة

يشكر الأخ تميم على هذا المعلومات القيمة عن أسبوع الأصم .

ان شاءالله، شكرا لمروركم

**مريم الأشقر** · 26-04-2009, 05:09 pm

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

انطلاق أسبوع الأصم الاثنين القادم

ينظمه مركز الصم وحقوق الإنسان

الدوحة - الراية

صرح السيد محمد البنعلي أمين سر المركز القطري الاجتماعي الثقافي للصم رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى الاول الخليجي لمؤسسات الصم بأن المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم سيقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإحياء اسبوع الاصم والذي يوافق 20-27 ابريل من كل عام والذي يأتي هذا العام تحت عنوان الامن الانساني .

ان المركز قد جهز الكثير من الفعاليات التي ستقام خلال اسبوع الاصم ومنها :اصدار مطوية خاصة به تضاف الى المطويات الاخريات ناهيك عن المجلة العدد الاول والتي ستكون باكورة المعرض والتي ستتناول العديد من المواضيع المهمة والخاصة للصم، والتي شارك بها بعض الاكاديميين والمتخصصين في مجال الاعاقة السمعية.

وأعلن البنعلي انه سيقوم في خلال الفعاليات التي سيتضمنها الاسبوع بتقديم محاضرات لنشر بعض من المفاهيم الاساسية عن الصمم والاعاقة وكذلك لغة الاشارة وتاريخها لبعض مؤسسات المجتمع المدني مثل مدرسة جوعان بن جاسم ومؤسسة دريمة كنوع من الدمح غير المباشر للاصم وتهيئة المجتمع له.

واضاف بأنه سيتم اعداد مجموعة من المواد والموضوعات الصحفية والتي سيتعاون المركز واللجنة الوطنية لحقوق الانسان على تدشينها بالصحف المحلية والتي ستتركز على الصم والتعرف على مشاكلهم وكيفية التعامل معهم.

واشار البنعلي الى ان تلك الفعاليات تأتي والدورة المتطورة الثانية لافراد وضباط صف وزارة الداخلية مكملة للفعاليات العديدة للبرنامج الزمني والتي ستبدأ يوم الاحد بمعهد تدريب الشرطة ولمدة اسبوعين وسيشرف عليها السيد امين سر المركز وبعض خبراء لغة الاشارة ومذيعو قناة الجزيرة الفضائية، حيث تعتبر هذه الدورة هي السادسة والاخيرة لسلسلة دورات تمت بوزارة الداخلية.

وفي نهاية الاسبوع سيتم عقد الملتقى الاول للمؤسسات الخليجية العاملة في مجال الصم بفندق شرق خلال الفترة من 26- 27 / 4 /2009 تحت عنوان : الملتقى الأول لأندية ومراكز الصم الخليجية.

يهدف الملتقي للتعرف على واقع الخدمات المقدمة للصم في منطقة الخليج كذلك التعرف على التجارب الناجحة وتبادل الخبرات من خلال استعراض أهم الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها بغية تمكين الصم وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة .

التركيز على قضايا الصم من حيث التوقعات والتحديات، بالاضافة إلى تزامن الملتقى مع أسبوع الصم وضمن خطة وبرامج المركز الهادفة بالارتقاء بفئة الصم في قطر وتعريفهم بكافة المستجدات.

ومن بين الاهداف التي يسعى اليها الملتقى انه سيتم التعرف على تجارب اندية ومراكز الصم الخليجية الانشطة والانجازات وكذلك عرض نماذج من تجارب ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الخاصة بفئة الصم وكذلك صقل الخبرات الوطنية بمجالات التنظيم والاستضافة وتبادل الخبرات الشخصية من خلال الالتقاء بخبرات عربية من الصم.

كما يتضمن تسليط الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين والتعريف بدور لجنة حقوق الانسان لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكين الصم وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة بهم ، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الصم ودمجهم في المجتمع.

وسيقام على هامش الملتقى معرض خاص لمركز الصم سيعرض فيه اخر المنتجات والاصدارات التي تمت خلال العام المنصرم كالأجندة والرزنامة وشعار انا احب قطر وبعض الامور الاخرى كما سيتم توزيع كتيب رصدت فيه اهم افكار اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمركز القطري للصم بالاضافة الى بعض من الكلمات الراقية التي قالها المسؤولون عن الصم.

وتم توجيه دعوة لحضور الملتقى لرئيس الاتحاد العالمي للصم ورئيس الاتحاد العربي بالاضافة الى بعض الشخصيات من الصم بالدول العربية.

ويضيف البنعلي انه قد وجهت دعوات للمؤسسات الخليجية لاستعرض تجارب مؤسساتهم وذلك بقصد تبادل الافكار والمعلومات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للاصم الخليجي كما سيتناول الملتقى في اليوم الثاني تلسيط الضوء على اكثر الامور المعقدة والتي تعترض اغلب الصم ليس فقط على الصعيد الخليجي بل العربي وهي التعليم والدمج والقوقعة، كما سيتم استعراض الحقوق القانونية والتشريعات بالاضافة الى الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة والتي سيكون للجنة نصيب الاسد فيها.

يعتبر هذا التعاون مع اللجنة الوطنية هو الاول من نوعه وبهذه المناسبة يتوجه السيد امين السر باسمة وباسم رئيس مجلس الادارة نائب رئيس اللجنة العليا للملتقى واعضاء مجلس الادارة والاعضاء المنتسبين بالشكر الجزيل للاستاذة مريم بنت عبدالله العطية الامين العام للجنة رئيس اللجنة العليا للملتقى على تعاونها السخي هي وموظفي اللجنة والذي اتوقع ان يكون باكورة لكثير من التعاون في المستقبل القريب.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

**مريم الأشقر** · 26-04-2009, 05:10 pm

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

أسبوع توعوي لحقوق الأصم العربي

خبراء ومتخصصون يستعرضون الواقع وتحديات المستقبل

• المستشارة رانيا فؤاد: الدستور القطري يكفل المساواة في الحقوق والواجبات

• ضمان حق التعليم والرعاية الطبية والفنية والإغاثية والعمل للمعاقين

• 2% من درجات الوظائف لذوي الإعاقة

• مساعدة قضائية للمصابين بعاهتين أو المصابين بالعجز الجسماني

• حماية إجرائية لمرتكبي الجرائم أو المجني عليهم من المعاقين

كتب - مهند الشوربجي

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الصم القطري أسبوعا توعويا لحقوق الأصم العربي.

تتناول الحملة نشر مقالات وموضوعات لعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الانسان ورعاية وحماية حقوق المعاقين، حول الاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

الراية في اطار التزامها بدعم حقوق الانسان لكافة فئات المجتمع، تنشر أهم المقالات المشاركة في الأسبوع التوعوي.

وفيما يلي مقال المستشارة رانيا فؤاد جاد الله - مستشارة قانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

لقد أولي المجتمع الدولي اهتماماً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم إذ استندت هذه الحقوق بالأساس علي المباديء العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث أن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 يؤكد في مادته الثانية علي تمتع جميع الأفراد وبدون تمييز لأي سبب كان بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان.

كذلك الأمر بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م.

ويعد الإعلان العالمي لحقوق المعوقين الصادر عن الأمم المتحدة 1975 الأساس الذي اعتمدت عليه أغلب التشريعات الوطنية في تكريس حقوق هذه الفئة.

كما تعد الاتفاقية الدولية للمعاقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2008م أهم الاتفاقيات الدولية بشأن كفالة حقوق هذه الفئة.
التنظيم التشريعي

إن المشرع القطري حرصاً منه علي كفالة حقوق طائفة ذوي الاحتياجات الخاصة قد كفل هذه الحقوق في العديد من التشريعات كما أفرد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004م وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق إلي المرجعية الإسلامية لدولة قطر وكلنا نعلم أن الشريعة الإسلامية الغراء تعد أساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته وهو فرض عين علي من تجب عليه كفالته وفرض كفاية علي المسلمين أجمعين.
أولاً : في الدستور القطري:

نصت المادة (34) من الدستور علي أن (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة).

كما نصت المادة (35) من الدستور علي أن (الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

وقد نصت المادة (18) من الدستور علي انه (يقوم المجتمع القطري علي دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الخلاق).

كما نصت المادة (19) علي أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين).

وبالنظر إلي هذه النصوص نجد أن المشرع الدستوري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشان الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الأساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي.

وانطلاقاً من مبدأ المساواة الدستوري نجد أن التشريعات العادية قد قامت بتنظيم كفالة هذه الحقوق في هذا الإطار انطلاقاً من مبدأ عدم مخالفة التشريع للدستور.
ثانيا: في التشريع العادي:

كفل المشرع القطري كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004.

فقد نصت المادة رقم (2) منه علي أنه (يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلي ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخري، بالحقوق التالية:

1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
3- الحصول علي الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم علي التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
4- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخري .
5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
6- ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.
7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

وحرصاً من المشرع علي ضمان كفالة هذه الحقوق فقد تم إنشاء المؤسسات التي تعني بتفعيل النصوص التشريعية إلي حيز الوجود فقد عهدت المادة الثالثة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة إلي المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بالآتي:-

(يعمل المجلس، بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية، علي ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها، وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوجه خاص ما يلي:

1- توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، توفير التقارير الطبية الخاصة، ولمن يعولونهم بالمجان بشرط ألا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.

2- توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.

3- توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل علي تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.

4- تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

5- توفير فرص ممارسة الرياضة والترويج لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم .

6- توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية).
وبشأن كفالة الحق في العمل وتقلد الوظائف العامة:

- قرر المشرع القطري في المادة (5) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء علي ترشيح المجلس الأعلي للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.

- وقد حظر المشرع التعيين علي هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس.

- وتأكيدا علي الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة (9) من ذات القانون استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري يحدده مجلس الوزراء.

يضاف إلي ذلك بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وبشأن كفالة الحق في السكن:-

قرر المشرع القطري إلزام الجهات المختصة وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بتوفير مساكن لذوي الاحتياجات الخاصة بمواصفات خاصة وفقاً للأولوية والضوابط التي يحددها المجلس الأعلي للأسرة.
المساعدة القانونية

إن المشرع القطري كان حريصاً علي إقرار نظام المساعدة القضائية بالنسبة للأشخاص المصابين بعاهتين من ثلاث (وهي: الصمم والبكم والعمي) أو المصابين بالعجز الجسماني الشديد (كالشلل النصفي مثلاً)، تقديراً منه إلي أن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر احتياجاً لهذه المساعدة، وأن ما دونهم من المعاقين حسياً أو حركياً يمتلكون القدرة علي التعبير عن إرادتهم تعبيراً منتجاً ووزن الأمور وزناً صحيحاً، وبالتالي مباشرة شئونهم بأنفسهم ، فلا يحتاجون لمثل هذه المساعدة.

فقد تناولت المادة (127) من القانون المدني القطري حكم ذي العاهتين لتنص علي أنه (إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد أو التعبير عن إرادته وعلي الأخص إذا كان أصم أبكم ، أو أعمي أصم ، أو أعمي أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تري أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.

ونصت المادة (128) من ذات القانون علي أنه يكون قابلاً للإبطال التصرف التي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متي صدر من الشخص بعد قيد قرار مساعدته بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه).
شروط

وحتي تصدر المحكمة قرارها بتعيين مساعد قضائي للمعاق المصاب بعاهتين أو بالعجز الجسماني الشديد، يلزم أن تتوافر ثلاثة شروط وهي:

(أ) يشترط أن يكون المعاق مصاباً بعاهتين من العاهات الثلاثة، وهي الصمم والبكم والعمي، أو أن يكون مصاباً بعجز جسماني شديد، فالإعاقة الشديدة غير المذهبة للعقل هي الشرط الأول الذي يتطلبه المشرع لتقرير المساعدة القضائية.

(ب) لا يكفي أن تتوافر في المعاق عاهتان من العاهات الثلاث المذكورة ولا يتوافر العجز الجسماني الشديد لتقرير مساعد قضائي له يعاونه في مباشرة تصرفاته القانونية، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك أن يتعذر عليه التعبير عن إرادته أو يخشي من انفراده بهذا التعبير عن إرادته أو يخشي من انفراده بهذا التعبير، ويؤدي هذا الشرط إلي امتناع تقرير المحكمة للمساعد القضائي إذا ظل في إمكان المعاق أن يعبر كافياً ومنتجاً لآثاره، كما لو كان قد تلقي تعليماً خاصاً يمكنه من ذلك.

(ت) يشترط أن يتقدم المعاق أو أي شخص صاحب مصلحة في تقرير المساعدة بطلب إلي المحكمة المختصة لتقرير المساعدة القضائية وليس من شك في أهمية هذا الشرط ، إذ أن المحكمة لا تستطيع أن تقضي بتعيين مساعد قضائي من تلقاء نفسها طالما لم يطالب به ذوو الشأن.

علي أنه متي توافرت هذه الشروط يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بتعيين مساعد قضائي يعاون المعاق في مباشرة التصرفات القانونية، دون أن يحل محله فيها وينفرد بمباشرتها ما لم تأذن له المحكمة بذلك ، كما تختص المحكمة بتحديد التصرفات التي تقتصر المساعدة القضائية عليها ولا تتعداها.

الآثار المترتبة

يترتب علي الحكم بتعيين المساعد القضائي اشتراكه مع المعاق الذي تقررت المساعدة لمصلحته في مباشرة التصرفات التي حددها القانون وتقررها المحكمة، ولا يستطيع أي منهما الانفراد بمباشرة هذه التصرفات ما لم تأذن المحكمة لإحداهما بذلك.

وهذه التصرفات أوردها المشرع القطري في المادة (24) من قانون الولاية علي أموال القاصرين، وهي تتعلق في الأصل بالتصرفات التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن من المحكمة، ومن أهمها:

- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.

- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية.
- الصلح والتحكيم.
- استثمار الأموال وتصفيتها.
- قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
- إيجار العقار لمدة أكثر من عشر سنوات أو تمتد إلي سنة بعد بلوغه سن الرشد.
- الانفاق من مال المشمول بالمساعدة علي من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ، والوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون عليه أو علي التركة التي تستحق فيها شيئاً.
- التنازل عن الحقوق والدعاوي والطعون في الأحكام.

الضمانات الإجرائية

يجدر بنا أن نشير إلي ضمانة قانونية مهمة يقررها القانون المدني لمتحدي الإعاقة، وهي التي تتصل بالتعبير عن الإرادة في التصرفات القانونية، فإذا نظرنا إلي القانون المدني - باعتباره أصل القانون الخاص - سنجده ييسر كثيراً علي الأفراد، عند تنظيمه للتراضي كركن من أركان العقد، وذلك من خلال التأكيد علي أن أي وسيلة تكفي للإفصاح عن الإرادة تعتبر تعبيراً عنها، يستوي أن تكون هذه الوسيلة هي اللفظ أو المتابعة أو الإشارة أو مجرد اتخاذ موقف يدل عليها ، وفي هذا المعني تنص المادة (65) من القانون المدني القطري علي أن (التعبير عن الإدارة يكون باللفظ وبالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة علي التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي حقيقة المقصود منه).ومعني ذلك، أن الشخص حينما يشرع في التعاقد فهو يعبر عن إرادته بالقول أو الكتابة أو بالإشارة أو حتي بمجرد اتخاذ موقف معين لا يدع شكاً فيما يقصده، فالقول يمكن أن يكون الوسيلة المثلي لفاقد البصر للتعبير عن إرادته، والكتابة قد تكون هي أفضل الوسائل للأصم والأبكم، وكذلك الحال في الإشارة باعتبارها إيماء من الشخص عن موقف معين يجري العرف علي إعطائه معني خاصاً ومحددا، كتحريك الرأس عمودياً دلالة علي القبول أو أفقياً دلالة علي الرفض، كما أن الإشارة المتداولة عرفاً قد تكون لغة التخاطب والتعبير عن الإرادة الجارية بالنسبة للصم والبكم.

وعن أهم الضمانات الإجرائية التي يتيحها القانون الخاص للمعاق نذكر علي سبيل المثال ما تنص عليه المادة (283) من قانون الإثبات التي تشير إلي أنه (من لا قدرة له علي الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة)، وفي هذا دلالة واضحة علي حرص المشرع علي كفالة حق الشاهد، وحق الخصوم من باب أولي، في التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة بأي طريقة من طرق التعبير، كذلك بالنسبة لفاقدي البصر، يوجد ما يعرف بالشهادة السماعية، وفيها يخبر الشاهد بوقائع سمعها أو نقلت إليه من الغير، فمحل الشهادة ليس وقائع سمعها بنفسه، وإنما سمع حدوثها من شخص آخر.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

**مريم الأشقر** · 26-04-2009, 05:11 pm

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

تواصل فعاليات أسبوع الأصم لليوم الثالث وتستمر حتى «27» الجاري

كتبت ــ هناء الرحيم

تستمر فعاليات اسبوع الاصم لليوم الثالث على التوالي ومازال لسان حال الصم في قطر يقول «مازلنا ننتظر تفعيل قانون المعوقين». ودعما لحقوق الصم في قطر والخليج تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الصم القطري مجموعة من الفعاليات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية بالاعاقة السمعية اضافة الى محاضرات قانونية تسلط الضوء على حقوق وواجبات الصم تستمر على مدى اسبوع لتختتم بالملتقى الخليجي الاول للمؤسسات العاملة في الميدان الثقافي والاجتماعي للاصم الخليجي في 26 و27 ابريل. كما تسعى اللجنة من خلال هذه الفعاليات التعريف بلغة الاشارة ونشرها لتحقيق تواصل امثل من خلال دعوتها لكافة افراد المجتمع بتعلم لغة الاشارة لمشاركة هموم وآمال الصم. وبهدف تحقيق هذه الدعوة وتشجيعها بدأ موظفو اللجنة الوطنية بتلقي دورة بلغة الاشارة وعلى رأسهم امينها العام.

وضمن فعاليات اسبوع الاصم يقدم الاستاذ محمد البنعلي اليوم محاضرة في جامعة قطر للطلبة واساتذة التربية الخاصة بعنوان «ثقافة لغة الاشارة والصم».

وكانت الاستاذة رانيا جاد الله مستشارة قانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد القت محاضرة مساء امس الاول في مركز الاستشارات العائلية حول «التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاعاقة» وقد رافقتها خلال القاء محاضرتها مترجمة لغة اشارة للصم. وأشارت جاد الله الى ان المشرع القطري حرصاً منه على كفالة حقوق طائفة ذوي الاحتياجات الخاصة قد كفل هذه الحقوق في العديد من التشريعات كما أفرد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004م وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر وكلنا نعلم أن الشريعة الإسلامية الغراء تعد أساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته وهو فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين أجمعين.وقالت ان المشرع الدستوري القطري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الأساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي مضيفة انه وانطلاقا من مبدأ المساواة الدستوري فإن التشريعات العادية قد قامت بتنظيم كفالة هذه الحقوق في هذا الإطار من مبدأ عدم مخالفة التشريع للدستور.وأوضحت جادالله ان المشرع القطري كفل كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004.فقد نصت المادة رقم (2) منه على أنه: يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية:

1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.

2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.

3- الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.

4- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.

5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.

6- ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.

7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.

8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.

9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

الحق في العمل

ولفتت جاد الله الى ان المشرع القطري قرر في المادة (5) من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.

كما حظر المشرع التعيين على هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس.وتأكيدا على الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة (9) من ذات القانون استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري يحدده مجلس الوزراء.يضاف إلى ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

الحق في السكن

وذكرت ان المشرع القطري قرر إلزام الجهات المختصة وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بتوفير مساكن لذوي الاحتياجات الخاصة بمواصفات خاصة وفقاً للأولوية والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للأسرة.

وقالت ان المشرع القطري كان حريصاً على إقرار نظام المساعدة القضائية بالنسبة للأشخاص المصابين بعاهتين من ثلاث (وهي: الصمم والبكم والعمى) أو المصابين بالعجز الجسماني الشديد (كالشلل النصفي مثلاً )، تقديراً منه إلى أن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر احتياجاً لهذه المساعدة، وأن ما دونهم من المعاقين حسياً أو حركياً يمتلكون القدرة على التعبير عن إرادتهم تعبيراً منتجاً ووزن الأمور وزناً صحيحاً، وبالتالي مباشرة شؤونهم بأنفسهم، فلا يحتاجون لمثل هذه المساعدة، مشيرة الى انه يلزم أن تتوافر ثلاثة شروط بالمعاق المصاب بعاهتين أو بالعجز الجسماني الشديد حتى تصدر المحكمة قرارها بتعيين مساعد قضائي وهذه الشروط هي:

يشترط أن يكون المعاق مصاباً بعاهتين من العاهات الثلاث، وهي الصمم والبكم والعمى، أو أن يكون مصاباً بعجز جسماني شديد، فالإعاقة الشديدة غير المذهبة للعقل هي الشرط الأول الذي يتطلبه المشرع لتقرير المساعدة القضائية.

(أ ) لا يكفي أن تتوافر في المعاق عاهتان من العاهات الثلاث المذكورة ولا يتوافر العجز الجسماني الشديد لتقرير مساعد قضائي له يعاونه في مباشرة تصرفاته القانونية، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك أن يتعذر عليه التعبير عن إرادته أو يخشى من انفراده بهذا التعبير عن إرادته أو يخشى من انفراده بهذا التعبير، ويؤدي هذا الشرط إلى امتناع تقرير المحكمة للمساعد القضائي إذا ظل في إمكان المعاق أن يعبر كافياً ومنتجاً لآثاره، كما لو كان قد تلقى تعليماً خاصاً يمكنه من ذلك.

(ب ) يشترط أن يتقدم المعاق أو أي شخص صاحب مصلحة في تقرير المساعدة بطلب إلى المحكمة المختصة لتقرير المساعدة القضائية وليس من شك في أهمية هذا الشرط، إذ ان المحكمة لا تستطيع أن تقضي بتعيين مساعد قضائي من تلقاء نفسها طالما لم يطالب به ذوو الشأن.

على أنه متى توافرت هذه الشروط يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بتعيين مساعد قضائي يعاون المعاق في مباشرة التصرفات القانونية، دون أن يحل محله فيها وينفرد بمباشرتها ما لم تأذن له المحكمة بذلك، كما تختص المحكمة بتحديد التصرفات التي تقتصر المساعدة القضائية عليها ولا تتعداها.

الى ذلك اشارت جاد الله الى ان المشرع القطري كفل حماية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة ما .واضافت: كما ان دولة قطر قامت بالتصديق على الاتفاقية الدولية للمعاقين وتتضمن هذه الاتفاقية كفالة كافة حقوقهم.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local11_1

**مريم الأشقر** · 26-04-2009, 05:11 pm

رد: شعار أسبوع الأصم لعام 2009

القوقعة الإلكترونية تحاكي الأذن بتحويل الصوت إلى نبضات كهربائية

الدوحة - الوطن والمواطن

في محاولة لحل مشكلة الصم بصورة كاملة اصدر المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم كتيبا حول زراعة القوقعة وهي ما دأب العلماء على حلها منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين وقد واكبت هذه المحاولات مع التقدم في علم الطب وتطور ادواته ووسائله التشخيصية وكذلك تقدم علم الفيزياء والعلوم الالكترونية والتقدم التقني في هندسة الاجهزة الالكترونية. وقد نتج عن ذلك فهم اعمق لخصائص السمع ولطبيعة الصوت وانتقاله في الاوساط المختلفة وكذلك فهم اسلوب تحويل الاشارات السمعية الصوتية المعقدة الى نبضات كهربائية ذات جوانب وصفات متعددة وشديدة التعقيد وفهم اعمق ايضا لطبيعة عمل كهربية المخ.انطلاقا من ذلك جاءت فكرة ما يسمى بزرع القوقعة السمعية أو الاذن الالكترونية وهي فكرة تقوم على محاولة محاكاة ما خلقه الله لنا من آليات سمعية تركزت في الاذن ومراكزها العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي حيث يقوم احد مكونات جهاز القوقعة الالكترونية بمحاكاة عمل الاذن الداخلية عن طريق تحويل الرسالة الصوتية الى نبضات كهربية لها خصائص موازية لخصائص الصوت المنشئ لها.

ما هو جهاز القوقعة الالكتروني؟

هو جهاز يتيح امكانية السمع ويحسن قدرة الاتصال اللفظي للاشخاص المصابين بفقدان السمع الحسي العصبي الحاد والذين لم يستفيدوا من المعينات السمعية بعد فترة من التأهيل المناسب لذلك وهو ايضا عبارة عن جهاز متعدد الالكترونات يستخدم لنقل المعلومات الصوتية الى الاذن الداخلية فهو لا يعيد السمع الطبيعي ولكنه يحسن مقدرة الشخص على سماع الاصوات المحيطة به وسماع ايقاعات وانماط النطق كما يحسن عملية قراءة الشفاه.

تطور في الهدف

في السابق كان الهدف من زراعة القوقعة الالكترونية تمكين الشخص من سماع اي صوت بينما الهدف الان الوصول بالطفل الاصم الذي تزرع له القوقعة ان يعيش حياة طبيعية من حيث السمع الى حد ما.

تطور في الفئات التي تجرى لها زراعة قوقعة

كانت تجري زراعة القوقعة سابقا للصم الراشدين ثم تطور الامر فاصبحت تجرى لاطفال في عمر بين 4 و5 سنوات ثم في عمر سنتين واصبح بالامكان الان زراعة القوقعة للاطفال خلال السنة الاولى من حياتهم فكلما تمكنا من الزراعة في وقت مبكر اتيحت الفرصة الكافية لتطوير اللغة لدى الطفل.

تطوير اداء الجهاز

مع تقدم التكنولوجيا والاستمرار في اجراء المزيد من الدراسات عن الاشخاص مستخدمي زراعة القوقعة يقوم الباحثون حاليا بادخال تحسين على اداء جهاز القوقعة الالكترونية بحيث ينقل اصوات المحادثة بدرجة عالية من الوضوح كما يتم العمل على افساح المجال لمستخدمي زراعة القوقعة لاستخدام سماعة الاذن على الاذن الاخرى الاقل وقد تم اجراء زراعة قوقعة ثانية للاذن الاخرى لبعض الحالات لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا الجهاز.

تطورت هذه الاجهزة بشكل مثير جدا الى حد انها اصبحت تحتوي على الياف تعد بالمئات تسمى الاقطاب يختص كل قطب منها بنقل التيار الكهربي المترجم عن الصوت والمعبر عنه الى مناطق تحفيز العصب السمعي.

تطور جراحي

تطور كذلك الاسلوب الجراحي لعملية الزراعة حيث كانت تزرع خارج القوقعة السمعية ثم وصل الامر بعد ذلك الى حد زرعها داخل القوقعة الرقيقة نفسها بل وفي كل مليمتر منها ثم تطورت الجراحات بصورة اكثر لتتخطى القوقعة السمعية نفسها كلية وتزرع فوق عصب السمع داخل تجويف الجمجمة لتحفيز هذا العصب مباشرة ثم حدث تطور اشد فاصبحت تلك الاقطاب تزرع داخل جذع المخ ذاته وعلى امتداد المسارات العصبية للسمع داخل انسجة المخ مما ادى في النهاية الى التخطي الكامل للاذن المعطوبة ونقل اشارات الصوت الخارجية للمراكز العصبية داخل المخ مباشرة من ناحية اخرى كانت تجرى العملية جراحيا عن طريق التشريط ثم تطور الاسلوب الجراحي واصبح يعتمد على استخدام المنظار.

مكونات جهاز القوقعة الالكتروني

يتكون جهاز زراعة القوقعة من جزء خارجي يوضع على الاذن وجزء اخر داخلي يوضع بواسطة عملية جراحية.

وبصفة عامة يتكون المخ من:

الميكروفون يعتبر همزة وصل بين الجهاز الخارجي والداخلي ويوضع خلف الاذن بحيث يعمل على التقاط الاصوات المحيطة.

جهاز خارجي «معالج الكلام» يقوم باختيار وتنظيم الاصوات التي يتم استقبالها من قبل الميكروفون.

جهاز خلية الكمبيوتر chip «الغرسة القوقعية» وهو الجزء المغروس في الرأس بالقرب من الاطراف العصبية ليتسنى له القيام بالتنبيه اللازم للسمع حيث يقوم بنقل واستقبال وتنشيط الاشارات من الجهاز المعالج ويحولها الى اشارات او نبضات كهربائية.

سلك دقيق مكون من 24 قناة يعمل على تجميع النبضات الكهربائية وتنشيطها ومن ثم ارسالها الى مناطق مختلفة في العصب.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local11_3

الاحصائيات المتقدمة

إعـــــــلان

شعار أسبوع الأصم لعام 2009

شعار أسبوع الأصم لعام 2009

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق