: 0
: 5
تويت
تكرما وليس امرا: من ليس لدية وقت للقراءة فليس هناك حاجة للمجامله برد
.
.
إذا لم يعّي ذوي الإعاقة وذويهم والجمعيات المخلصة المعنية بهم دورهم كحلقة وصل في متابعة كل ما يخصهم ومساعدة الأجهزة الحكومية للعب دور المعقب وإظهار نواحي القصور وكشف الإدارات المتقاعسة والمماطلة والمسوفة .
وكما كان للإعلام دور في نشر أخبار التوقيع على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انبثقت منها توصيات سمو سيدي ولي العهد الـ29 لمن تتجاوز أعمارهم 15عاما والتي تلزم موقعيها على إنشاء المجالس العليا والجمعيات المعنية بحماية حقوقهم وخاصة فيما يتعلق بالعلاج والتأمين الطبي وكافة المشاكل الناتجة عن تأخير تطبيق وإطلاعهم لمواكبة ومتابعة ما تم حيال الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الخاصة بهذه الفئة وتنفيذها على الوجه الأكمل , فليس بمستغرب عليه ان يكون شريكا ومساهماً ومؤثراً في متابعة ما تم والحث على التطبيق والتنبيه لإشكاليات القصور والتفطن إلى الممارسات الشكلية والبهرجة التي تدعيها الجهات الأهلية والحكومية وتظهر نفسها على أن همها الأول متابعة كل ما يحدث بعين الرقيب ، وتبدو وكأنها مصدومة ومتفاجئة باكتشاف أي حالة وتعتبر أقوالها واهية وبإدعائها التشكي ثم ينتهي الأمر بالتركيز على أمور ثانوية كتغيير المسمى من ذوي الإعاقة إلى ذوي القدرات الخاصة وكأن في هذا الأمر نهاية لمشاكلهم.
أما إذا ظل الحال على ماهو عليه دون تغيير يتم النظر إلى إمكانية الاستعانة بقانونية البروتوكول الاختياري والذي تم التوقيع عليه والذي يمثل آلية لمراقبة تنفيذ بنود الإتفاقية وملاذا لذوي الإعاقة لرفع الشكاوي على دولهم المقصرة .
بقلمي
معان
وكما كان للإعلام دور في نشر أخبار التوقيع على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انبثقت منها توصيات سمو سيدي ولي العهد الـ29 لمن تتجاوز أعمارهم 15عاما والتي تلزم موقعيها على إنشاء المجالس العليا والجمعيات المعنية بحماية حقوقهم وخاصة فيما يتعلق بالعلاج والتأمين الطبي وكافة المشاكل الناتجة عن تأخير تطبيق وإطلاعهم لمواكبة ومتابعة ما تم حيال الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الخاصة بهذه الفئة وتنفيذها على الوجه الأكمل , فليس بمستغرب عليه ان يكون شريكا ومساهماً ومؤثراً في متابعة ما تم والحث على التطبيق والتنبيه لإشكاليات القصور والتفطن إلى الممارسات الشكلية والبهرجة التي تدعيها الجهات الأهلية والحكومية وتظهر نفسها على أن همها الأول متابعة كل ما يحدث بعين الرقيب ، وتبدو وكأنها مصدومة ومتفاجئة باكتشاف أي حالة وتعتبر أقوالها واهية وبإدعائها التشكي ثم ينتهي الأمر بالتركيز على أمور ثانوية كتغيير المسمى من ذوي الإعاقة إلى ذوي القدرات الخاصة وكأن في هذا الأمر نهاية لمشاكلهم.
أما إذا ظل الحال على ماهو عليه دون تغيير يتم النظر إلى إمكانية الاستعانة بقانونية البروتوكول الاختياري والذي تم التوقيع عليه والذي يمثل آلية لمراقبة تنفيذ بنود الإتفاقية وملاذا لذوي الإعاقة لرفع الشكاوي على دولهم المقصرة .
بقلمي
معان
هل تطوع المعاق في مجالة مرمغة ام مغرمه ام مغنمه 
تعليق