من أهم حقوق المعوقين
حقوق المعوقين على المواطن و الدولة" والمسؤل في التوظيف و التأهيل ؟؟
على االمسؤل في الدولة" والمواطن اتخاذ التدابير ,اللازمة حيال زيادة نسبة التوظيف في أنحاء المملكة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيض ساعات العمل إلى النصف للمعوق الحق في الحصول على الوظيفة و نجد أن من المشاكل التي تواجه المعوق صعوبة الحصول على وظيفة، فكثير من مؤسسات العمل ترفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من إن المعوق قد تم تدريبه وتعليمه وتأهيله، لا يعامل المعوق من حيث المميزات ولا من حيث الراتب كما يعامل السوي مما يحول دون قدرته على توفير أساسيات الحياة، هذا بجانب أن الكثير من المؤسسات الاجتماعية ترفض توفير وسائل نقل للمعوق من مسكنه إلى مكان عمله إلى غير ذلك من المشكلات على الصعيد الاجتماعي.
وهذا من حق المعوق ولابد من تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحصول علي حقوقهم وتحقيق المساواة ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والأسري دون أي قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الايجابية وذلك لإيماننا التام بأنهم فئة قادرة على العطاء والإبداع لكن ينبغي منا نحن بقية أفراد المجتمع أن نهيئ كل الظروف والوسائل التي من شأنها أن تترجم إبداعات وطموحات هذه الفئة إلي واقع ملموس..
التأهيل والتدريب والتشغيل والغاية منه تطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.
منظمة العمل الدولية: بيان مقدم إلى الفريق العامل التابع للجنة المخصصة للنظر في مقترحات بشأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيزها. تاريخ التقديم: 18 كانون الأول/ديسمبر 2003من النظام للأمم المتحدة و المملكة من ضمن الموقعين على هذا القرار , و ذوي الاحتياجات الخاصة، يطلبون بتطبيق هذه القرارات و القرار الذي صدر عن حكومة المملكة العربية السعودية )
الحق لذوي الاحتياجات الخاصة، في العمل، بما في ذلك فرصة كسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه طوعا، بهدف تعزيز تكافؤ فرص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساواة في معاملتهم، وحمايتهم من الفقر. وعلى الدولة أن تعمل بخطوات مناسبة لحفظ وتعزيز إعمال هذا الحق، تشمل تدابير تهدف إلى:
(أ) تعزيز سوق العمل ومناخ عمل ليكونا منفتحين لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، وشاملين لهم ويسهل وصولهم إليهما.
(ب) تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة بشكل فعال من البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني؛ ومن خدمات تعيين المهن المناسبة ومن الأجهزة المعينة والتدريب المهني والمتواصل؛
(ج) تعزيز.فرص العمل والتقدم الوظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة، في سوق العمل المفتوحة، بما في ذلك فرص العمل لحسابهم والشروع في عمل تجاري خاص بهم، فضلا عن تقديم المساعدة في إيجاد العمل والحصول والمحافظة عليه؛
(د) تشجيع أرباب العمل. على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج منها العمل الإيجابي، والحوافز والحصص.
(هـ) كفالة توفير وسائل راحة معقولة لذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان العمل وبيئة العمل.
(و) تعزيز اكتساب ذوي الاحتياجات الخاصة، خبرة عمل في سوق العمل المفتوحة؛
(ز) تعزيز إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظيفة وبرامج العودة إلى العمل؛
(ح) حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التشريعات في مجالات العمل والاستمرار فيه والتقدم الوظيفي وشروط العمل، بما في ذلك تقاضي أجر متساوي لقاء القيام بعمل متساوي القيمة والمساواة في الفرص والانتصاف من المظالم.، وكفالة تمكن لذوي الاحتياجات الخاصة، من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية؛
(ط) كفالة تكافؤ فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، في القطاع العام
(ي)) تعزيز الاعتراف., بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات ذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان العمل وسوق العمل، ومكافحة القوالب الفكرية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتحيز ضدهم في مكان العمل وسوق العمل.
وعلى الدولة أن تتخذ بحق المعوق في الحصول على عمل يناسب وضعه وتلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان اندماجه في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لذلك، يجب عليها أن تتخذ جملة من التدابير منها:
وضع وتنفيذ سياسات لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان بقائهم في سوق العمل من خلال اتخاذ تدابير إيجابية تزيد من فرص حصولهم على العمل.
توفير الدوافع التي تجعل عقود العمل الفردية والجماعية تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتعلق بالعمل والترقية الوظيفية وظروف العمل.
تنفيذ برامج لتوجيه ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يقدمون المساعدة إليهم وتأهيلهم مهنيا وتدريبهم وإعادة تدريبهم واستكمال معارفهم وتوظيفهم.
منح حوافز مالية وضريبية وأنظمة خاصة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسر لهم الحصول على الاستشارات الطبية وأنواع العلاج اللازم وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لتأهيلهم تأهيلا كاملا.
حظر الأحكام والممارسات التمييزية التي تمنع أو تحد من حصول ذوي الاحتياجات الخاصة، على العمل والبقاء فيه والترقي في إطاره.
إحكام الأنظمة اللازمة لتشجيع تصميم وتعديل أماكن وأدوات وساعات العمل بما يتلاءم مع إمكانية استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها.
حظر الأحكام و الممارسات التمييزية فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل والقروض الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة،
تحديد عقوبات جنائية ومالية وإدارية لذوي الاحتياجات الخاصة، على انتهاك القواعد والأنظمة وتجاهلها أو عدم مراعاة التوصيات التي تحمي كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم وتشجع عليها.
تنظيم وتنفيذ حملات للتوعية للقضاء على المواقف السلبية وعوامل التحيز التي تمس ذوي الاحتياجات الخاصة، في أماكن العمل. ينبغي للدولة بوصفها أرباب عمل أن تهيئ الظروف المواتية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، في القطاع العام.
ينبغي لدولة والجمعيات ومؤسسات العمل وأرباب العمل التعاون من أجل كفالة إتباع سياسات منصفة في مجال التعيين والترقية، وشروط الخدمة ومعدلات الأجور، واتخاذ تدابير لتحسين بيئة العمل بهدف درء الإصابات والعاهات، وتدابير لإعادة التأهيل للعاملين الذين تلحق بهم إصابات ذات صلة بالعمل. ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، في برامج التدريب والتوظيف في القطاعين الخاص وغير الرسمي.

الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم ** الأصم يتمنى سماع الأصوات
و المقعد يتمنى المشي خطوات ** والأبكم يتمنى أن يقول كلمات
وأنت تشاهد وتسمع وتمشي وتتكلم
أنى أحبكم في الله..،، فهل تقبلوها منى
وكتبه أفقر الخلق إلى الخالق
‏24 ‏ جمادى الأولى‏، 1429هـ