من أهم حقوق المعوقين
حقوق المعوقين على الدولة" والمسؤل والمواطن المسـاواة وعـدم التمييـز
1-على الدولة أن تعدل بين جميع الأشخاص بأن يكونوا متسـاوين أمام القانون ويتمتعـون دون أي تمييـز بالحماية على قدم المساواة بموجب القانون. وتحظر الدولة أي تمييـز على أساس الإعاقة وتكفل لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييـز. وتحظر الدولة أيضا أي نوع من أنواع التمييـز وتضمن لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس سـواء كان العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولـد أو سبب أو نوع الإعاقة أو الجنس أو أي وضع آخر.
2 -أ) يعني التمييـز أي تمييــز أو استبعاد أو تقييد يهـدف أو يترتب عليه الإضـرار أو إلغاء الاعتـراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، أو تمتعهم بها أو ممارستها على قدم المساواة.
(ب) يشمل التمييز جميع أشكال التمييـز بما في ذلك المباشرة وغير المباشرة والمنتظمة ويشمل أيضا التمييز على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصوَّرة.
3- لا يشمل التمييـز أي حكم أو معيـار أو ممارسة يمكن لدولة أن تبررها موضوعيا وبشكل ثابت بالبراهين، متذرعة بهدف مشروع، وحيثما تكون سبـل تحقيق هذا الهدف معقولة وضرورية.
4- لضمان حـق المعوقين في المساواة، تتعهـد الدولة باتخاذ جميع الخطوات الملائمة بما في ذلك عن طريق التشريع، لتوفير وسائل الراحة المعقولة . المعرَّفة بأنها عمليات تعديل وتكييف ضرورية وملائمة لضمان تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستهم لها على قدم المساواة ما لم تفرض هذه التدابير عبئـا غير متناسب.
5- لا تعتبر التدابير الخاصة . التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة، تمييزا على النحو المعرَّف في هذه ، لكن يتعين ألا يترتب عليها بأي حال من الأحوال استمرار تطبيق معايير متفاوتة أو مستقلة؛ وتوقف تلك التدابير عند تحقيق أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة .
المادة 15الإعاقة" “لذوي الاحتياجات الخاصة، " “التمييز على أساس الإعاقة”
على الدولة أن تكفل حرية وأمن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة،
(أ) التمتع بالحق في الحرية والأمن دون تمييز على أساس الإعاقة؛
(ب) عدم حرمانهم من حريتهم ., بشكل غير قانوني.أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متناسق مع القانون وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة.
2 -على الدولة و المواطن أن تكفل عدم حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة، من حريتهم:
(أ) معاملتهم بطريقة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة وبطريقة تراعي احتياجاتهم بوصفهم معوقين؛
(ب)) تزويدهم بالمعلومات الوافية بأشكال ميسورة فيما يتعلق بأسباب حرمانهم من الحرية؛
(ج) تزويدهم على الفور بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية والمساعدة الملائمة الأخرى من أجل:
1- استئناف عدم قانونية حرمانهم من الحرية أمام محكمة أو هيئة محايدة ومستقلة ومختصة أخرى (وفي هذه الحالة ينبغي تزويدهم بالقرار على الفور بشأن أي من هذه الإجراءات)؛
2- طلب إجراء استعراض دوري للحرمان من الحرية؛
(د) تعويضهم في حالة الحرمان غير القانوني من الحرية، أو الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما يتعارض مع هذا النظام .
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة
1 - تتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتعليمية وغيرها من التدابير لعدم إخضاع المعوقين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة.
2تحظر الدولة بشكل خاص إجراء التجارب الطبية والعلمية على ذوي الاحتياجات الخاصة، دون موافقة حرة ومستنيرة بين الشخص المعني وتحميهم من هذه التجارب، وتحمي ذوي الاحتياجات الخاصة، من التدخلات القصرية والاحتجاز القصري في المؤسسات من أجل تصحيح أو تحسين أو تخفيف أية إعاقة فعلية أو متصورة.
حياة لا عنف فيها ولا سوء معاملة
1 -تدرك الدولة و المواطن أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يتعرضون، داخل منازلهم وخارجها على السواء، لمخاطر شديدة تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال. وعليه، تتخذ الدولة جميع التدابير القانونية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، وحمايتهم من جميع أشكال المضايقات بما في ذلك الاستغلال غير ألا أخلاقي .
2 -يحظر بموجب هذه التدابير إجبار ذوي الاحتياجات الخاصة، على الخضوع لأي تدخلات أو احتجازهم في مؤسسات للرعاية بغاية علاج أي علة حالية أو متصورة أو تحسينها أو تخفيف حدتها، أو خطفهم، وحمايتهم من هذه الأمور.
3 - تتخذ الدولة و المواطن التدابير المناسبة لحماية المعوقين ، وبعدة وسائل من بينها مؤازرة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم بما في ذلك تزويدهم بالمعلومات.
4 - تكفل الدولة والمواطن رصد جميع المرافق والبرامج، العامة والخاصة على السواء، التي يوضع فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، جنبا إلى جنب، منفصلين عن الآخرين، رصدا فعليا للحيلولة دون حدوث أعمال تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة
5 - تتخذ الدولة والمواطن جميع التدابير المناسبة., للمساعدة على استعادة ذوي الاحتياجات الخاصة، عافيتهم النفسية والجسدية وعلى إعادة إدماجهم في المجتمع، لدى وقوعهم ضحية لي أي شكل من أشكال التمييز
6 - تكفل الدولة والمواطن التعرف على حالات العنف وإساءة المعاملة والإبلاغ عنها وإحالتها إلى السلطات المختصة والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، ومنح الحماية، وحسب الاقتضاء، طلب تدخل السلطات القضائية.
حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات
تتخذ الدولة التدابير المناسبة التي تكفل تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة، من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة “برايل”، ولغة الإشارة .، وغيرها من طرق التواصل.التي يختارونها بأنفسهم، وفي طلب معلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بوسائل عدة من بينها ما يلي:
(أ) تزويد ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على طلبهم، بمعلومات عامة في الوقت المناسب وبدون أي تكلفة إضافية، تقدم في ما يختارونه من صيغ., وتكنولوجيات تراعي أوضاعهم الخاصة، مع أخذ مختلف أنواع الإعاقة في الاعتبار؛
(ب) قبول قيام ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام طرق تواصل بديلة في معاملاتهم الرسمية؛
(ج) تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، استخدام طرق التواصل البديلة والإضافية المعِينة؛
(د) إعداد البحوث المتعلقة باستحداث تكنولوجيا جديدة وتطويرها وإنتاجها، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعِدة التي تتلاءم مع أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتشجيع على إعدادها؛
(هـ) تعميم أشكال المساعدة ودعم مناسب أخر لذوي الاحتياجات الخاصة، لكفالة حصولهم على المعلومات.
(و) تشجيع.المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات إلى العامة على تقديم معلومات وخدمات بصيغ تراعي أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسهل عليهم استخدامها؛
ز) تشجيع وسائط الإعلام العامة على جعل خدماتها تراعي أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة،
النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة،
على الدولة والمواطن بأن تعلم أن النساء والبنات المعوقات يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز وأن من اللازم اتخاذ تدابير مركزة ومراعاة لضمان عدم التمييز بين النساء والبنات المعوقات تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
على الدولة والمواطن أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم للمرأة بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموضحة.
الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة،
على الدولة والمواطن أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولضمان تساوي حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع غيرهم في التمتع بجميع الحقوق الموضحة في هذا النظام .
يكون التوخي أفضل لمصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، اعتبارا أساسيا.
على الدولة والمواطن أن لا تمنع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم ** الأصم يتمنى سماع الأصوات
و المقعد يتمنى المشي خطوات ** والأبكم يتمنى أن يقول كلمات
وأنت تشاهد وتسمع وتمشي وتتكلم
أنى أحبكم في الله..،، فهل تقبلوها منى
وكتبه أفقر الخلق إلى الخالق
24‏ جمادى الأولى‏، 1429هـ