: 0
: 7
تويت
السلطان لـ الصباح : لا شبهة دستورية في القانون «المعاقين»... الأمل يعود في 2 فبراير 
> عمر الرشيدي >
فيما يتجدد أمل «المعاقين» في تمرير قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في الثاني من فبراير المقبل أكد النائب ناجي العبدالهادي لـ «الصباح» ان اللجنة اقرت جميع التعديلات المعروضة على القانون بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي باستثناء 4 تعديلات اهمها تبعية المجلس الأعلى للمعاقين الذي رأت اللجنة ان تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء في حين رأت الحكومة ان تكون التبعية لوزير الشؤون، مشيراً الى ان الحكومة اعترضت على إحدى المواد الخاصة بإيجاد مدارس مختصة بالمعاقين في جميع محافظات الكويت خلال خمس سنوات وهي المدة التي رفضتها الحكومة التي طالبت بأن تكون هذه المدة مفتوحة.
وبين العبدالهادي أن اللجنة سبق وان اضافت فئة «البدون» للقانون الا ان المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع دفعت باللجنة إلى منح هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للمعاقين.
من جانبه أكد النائب خالد السلطان عدم وجود شبهة دستورية في القانون كما تردد الحكومة، موضحاً أن مجلس الوزراء هو من يكلف من يرأس المجلس الأعلى للمعاقين حيث لم يتطرق القانون إلى عملية التبعية بشكل مباشر وترك هذا الموضوع لمجلس الوزراء لاختيار الأنسب لرئاسة المجلس الأعلى للمعاقين.
وطالب السلطان في تصريح لـ «الصباح» ضرورة مناقشة قانون «المعاقين» بما يتوافق مع متطلبات هذه الفئة بحيث يخضع هذا القانون إلى دراسة متكاملة حول كلفته مع أهمية تقريب وجهات النظر لنضمن قانوناً يعالج المشكلة دون المبالغة في قضية مكافأة الإعاقة.
من جانبه قال النائب ضيف الله أبورمية ان الحكومة تراوغ في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة وتتعذر بأعذار واهية لعدم حضورها لجلسة المعاقين، متسائلاً عن موضوع الكلفة المالية الذي اتخذته الحكومة شماعة تعلق عليها أخطاءها، وقال: ماذا كانت تفعل الحكومة في اجتماعاتها مع اللجان المختصة؟ ولماذا لم تناقش موضوع الكلفة المالية كما تدعي؟ وهل حسبت الحكومة الكلفة المالية لإنشاء مستشفى ومساكن لمزارعي البصرة في العراق أم أنها لا تحتاج لهذه الدراسة اذا كان الأمر يتعلق بدول أخرى؟.
وقال أبورمية ان العذر الآخر الذي تتخذه الحكومة في خذلانها للمعاقين هو انه يوجد اصحاء يحملون شهادة الإعاقة وهذا عذر اقبح من ذنب، فمن المسؤول عن صرف هذه الشهادة لهم... أليست الحكومة؟ وما ذنب المعاق في أن تضاعف الحكومة معاناته بسبب الفساد الإداري الذي ينخر في عظم الحكومة؟
> عمر الرشيدي >
فيما يتجدد أمل «المعاقين» في تمرير قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في الثاني من فبراير المقبل أكد النائب ناجي العبدالهادي لـ «الصباح» ان اللجنة اقرت جميع التعديلات المعروضة على القانون بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي باستثناء 4 تعديلات اهمها تبعية المجلس الأعلى للمعاقين الذي رأت اللجنة ان تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء في حين رأت الحكومة ان تكون التبعية لوزير الشؤون، مشيراً الى ان الحكومة اعترضت على إحدى المواد الخاصة بإيجاد مدارس مختصة بالمعاقين في جميع محافظات الكويت خلال خمس سنوات وهي المدة التي رفضتها الحكومة التي طالبت بأن تكون هذه المدة مفتوحة.
وبين العبدالهادي أن اللجنة سبق وان اضافت فئة «البدون» للقانون الا ان المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع دفعت باللجنة إلى منح هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للمعاقين.
من جانبه أكد النائب خالد السلطان عدم وجود شبهة دستورية في القانون كما تردد الحكومة، موضحاً أن مجلس الوزراء هو من يكلف من يرأس المجلس الأعلى للمعاقين حيث لم يتطرق القانون إلى عملية التبعية بشكل مباشر وترك هذا الموضوع لمجلس الوزراء لاختيار الأنسب لرئاسة المجلس الأعلى للمعاقين.
وطالب السلطان في تصريح لـ «الصباح» ضرورة مناقشة قانون «المعاقين» بما يتوافق مع متطلبات هذه الفئة بحيث يخضع هذا القانون إلى دراسة متكاملة حول كلفته مع أهمية تقريب وجهات النظر لنضمن قانوناً يعالج المشكلة دون المبالغة في قضية مكافأة الإعاقة.
من جانبه قال النائب ضيف الله أبورمية ان الحكومة تراوغ في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة وتتعذر بأعذار واهية لعدم حضورها لجلسة المعاقين، متسائلاً عن موضوع الكلفة المالية الذي اتخذته الحكومة شماعة تعلق عليها أخطاءها، وقال: ماذا كانت تفعل الحكومة في اجتماعاتها مع اللجان المختصة؟ ولماذا لم تناقش موضوع الكلفة المالية كما تدعي؟ وهل حسبت الحكومة الكلفة المالية لإنشاء مستشفى ومساكن لمزارعي البصرة في العراق أم أنها لا تحتاج لهذه الدراسة اذا كان الأمر يتعلق بدول أخرى؟.
وقال أبورمية ان العذر الآخر الذي تتخذه الحكومة في خذلانها للمعاقين هو انه يوجد اصحاء يحملون شهادة الإعاقة وهذا عذر اقبح من ذنب، فمن المسؤول عن صرف هذه الشهادة لهم... أليست الحكومة؟ وما ذنب المعاق في أن تضاعف الحكومة معاناته بسبب الفساد الإداري الذي ينخر في عظم الحكومة؟
تعليق