اهلا بأحبتي ،، مساء الحب لكم جميعاً ،،

تم الانتهاء من موضوع التحقيق الذي قمت بهِ لنقل صوتكم عبر الصحافة ، و لله الحمد ،،

الموضوع على طاولة رئيس التحرير و الأمل في الله ثم بهِ كبير لطرح الموضوع و نقل صوتكم للمسؤولين !!

الصيغة المبديئة التي قمت بأرسالها للصحيفة كانت على النحو التالي :

(
طالب الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة المليك التدخل العاجل لنظر في حالهم من المعاملة القاسية التي يواجهونها من مختلف القطاعات الحكومية ، مبررين طلبهم العاجل بأن حقوقهم مهضومة في المجتمع من جهه ، و مسلوبة من جهة أخرى ، مستندين في في مطالبهم على الآمر السامي الكريم ذو الرقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ ، القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام و الذي صدر فيه توجيه خادم الحرمين الشرفين الملك فهد رحمة الله و جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 66
التاريخ 27 / 4 / 1423 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة /الثامنة / من نظام رعاية المعوقين
الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 37 وتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا: يعين صاحب السمو الملكى الامير /عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى رئيس اللمجلس الاعلى لشؤون المعوقين.
ثانيا: على الجهات المختصة اعتماد أمرنا هذاوالعمل بموجبه.

ولأن " الوطن " للوطن و المواطن ، تقوم بنقل أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة للمسؤولين للنظر في امرهم ، و تعديل وضعهم ، و إعطائهم حقوقهم ، فهم جزء من هذا المجتمع ، بلّ هم فئه غالية علينا جميعاً.

و تركز مطالب المعاقين لبعض القطاعات الحكومية تمثلت في الشؤون الأجتماعية التي هي المسؤوله عن ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ناشد الكثير من المعاقين عبر " الوطن" وزارة الشؤون الاجتماعية النظر في الاعانة المستحقة للمعاق معللين ذلك من إجحاف البيروقراطيه في صرف الإعانه السنوية ، و إختلاق أنظمة جديده كل عام بالإضافة إلى انه و في كل عام نجد أن عدد ليس بالقليل قد تم حرمانهم من الإعانه لأسباب غير واضحة وبأعذار واهية يتكبد فيها المعاق عناء المطالبه الرسمية من خلال البرقيات والفاكسات مستنجداً بكل الوسائل كي يعود إليه حقه دون جدوى وكذلك عندما يريد المعاق أن يُكمل تعليمه ويدخل المرحلة الجامعية يجد أنه قد تم حرمانه من الإعانه السنوية ،، ويجد السبب في ذلك أنه يستلم مكافأة الجامعه ، فلا نعلم مادخل مكافأة الجامعة في الإعانة السنوية علماً أن مكافأة الجامعة تصرف للمعاقين وغير المعاقين ولم تقتصر على ذوي الإعاقه فقط ،و يتسائل احد المعاقين عن حرمان المعاق من الضمان الإجتماعي ؟ فتجد هذا قد حُرم من الضمان بسبب أنه غير متزوج والآخر حُرم منه لأنه راتبه يتخطى الحد المسموح به بسبعة ريالات ، والأخر متزوج وليس لديه أطفال وغيرها من القوانين المجحفة حقاً في حق من هم أولى بأن يشملهم الضمان جميعاً دون استثناء .
كذلك لا بد من توفير الاجهزة الطبية التي يحتاجها المعاق دون مماطلة وأيضاً السيارات الجهزة طبياً ، أو تجهيز وتعديل السيارت الخاصة بهم ، ونحن نعاني أشد المعاناة من ناحية الأجهزة الطبية لأنها تتأخر أشهر وأحياً سنوات إلى أن يتم صرفها .
أيضاً لابد من الاهتمام بمراكز الايواء وحل مشكلة قوائم الانتظار أو إيجاد الخدمات البديلة بتوفير كوادر تقوم بالزيارة الميدانية للمعاق في المنزل اذا لم يتوفر المكان بدل الاتنظار .
كما طالب المعاقين بتسهيل إجراءات الحصول على قروض بدون فوائد للمؤهلين مهنياً لمن يرغب في إقامة مشروع فردي أو جماعي

و عرج البعض من ذوي الاحتياجات الخصة في مطالبهم إلى وزارة الصحة بتوفير مراكز صحية متخصصة بعلاج المعاقين مصاعد كهربائية في بعض المراكز الصحية التي يكون فيها الطبيب المعالج في الدور الثاني و المعاق لدية إعاقة حركية تمنعة من الصعود للدكتور او الانتظار الطويل لنزول الطبيب للكشف على حالتةِ ،منوهين بأحقيتهم بالحصول على تأمين طبي للعلاج في المستشفيات المتخصصة و التي لا يستطيعون على دفع تكاليفها الباهظة أو عدم قدرتهم على الحصول على اوامر علاجية في المستشفيات العسكرية.

و انتقلت مطالب المعاقين إلى وزارة الشؤون البلدية و القروية التي تذمر المعاقين من إجحاف الوزارة لحقوقهم و عدم إنصافهم في المنح السكنية أو تساهلهم في منح تراخيص مالم تكون ملائمة لضروف ذوي الاحتياجات الخاصة ، فالكثير من المجمعات التجارية و العمائر يجد المعاق صعوبةً في دخولها او الاستفادة منها بسبب اهمال وزارة الشؤون البلدية.

كما طالب المعاقين وزارة الشؤون البلدية بتوفير اماكن ترفيهيه لهم و تنظيم الشوارع و الممرات و الارصفة لكي تتلائم مع ضروفهم و تسهل عليهم استخدامها عبر الكرسي المتحرك.

فيما عرج البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى انتقاد وزارة التعليم العالي بسبب عدم قبول الكثير من المعاقين و تحديد نسب معينة للقبول في الجامعات و عدم توفر البيئة المناسبة للمعاقين في الجامعات كما يجب ان يكون لهم نصيباً من الابتعاث الخارجي لذي امر به خادم الحرمين الشرفين .

وزارة المالية نُطالب بجعل الأولوية للمعاقين في قروض صندوق التنمية ، وبنك التسليف وعدم جعلهم في قائمة الإنتظار التي تستمر لسنواتٍ طويلة ولحاجة المعاق الماسة للسكن لا بد من إستثنائه في هذه المسأله .
لا بد من أن تتبنى وزارة المالية صندوق دعم خاص بمشاريع ذوي الإعاقة ولو كانت على هيئة قروض لا يمنع ذلك ، لكن المهم هو المساهمة في إيجاد فرص تخدم المعاقين وتعينهم على النهوض بأنفسهم لأنفسهم دون الحاجه للغير .

وزارة الثقافة و الاعلام لا بد من تخصيص فترة زمنية يومية أو اسبوعية على الأقل كرسائل توعوية عن الإعاقة والمعاقين .
لا بد من تأهيل المعاقين للعمل في مجال الإعلام بكافة وسائله ، وإيجاد المناخ المناسب لهم لتقديم برامج حية من عالم الإعاقة وتكون مقدمةً من المعاقين أنفسهم .
لابد من توفير الترجمة بلغة الإشارة أو الكتابة للبرامج الهامة والأخبار والمسللات كذلك .
لا بد من إيجاد ملحق خاص في الصحف اليومية يُعنى بالمعاقين وقضاياهم .

وزارة الداخلية إعفاء المعاق من رسوم الإستقدام للعمالة المنزلية أو التمريضيه
إيجاد عقوبة صارمة لمن يستغل ذوو الإعاقة أو وثائقهم في مصالح شخصية .
إيقاع أقصى العقوبات على المتعدين على المواقف الخاصة لذوو الإعاقة وخصوصاً لدى الجهات الحكومية .
فتح مكتب خاص لتلقي شكاوي المعاقين من جهات حكومية أو إجتماعية أو حتى أُسريه ، لأنهم فئة مستضعفة الكل يتعدى عليهم ، حتى العمالة لا تبالي بهم وتنتهكهم جسديا ًومادياً.

وزارة الخدمة المدنية لا بد من مراعاة الإعاقة عند التعيين وعدم تعيينهم خارج المناطق التي يسكنون بها مع
حصر الوظائف التي تناسب المعاقين وجعل الأولوية له وتسهيل إجراءات النقل عندما ينتقل المعاق من منطقةٍ إلى أخرى و تحديد ساعات عمل معينة لا يُسمح بتعديها لإن المعاق لا يستطيع أن يمضي طيلة يومه على الكرسي .

وزارة العمل وضع حد أدنى لرواتب المعاقين ومراعاة ضروفهم الخاصة التي تحتم عليهم مصاريف أكثر من غيرهم و تقليل ساعات العمل وتحديدها بنظامٍ صارم لأن المعاق لا يستطيع الجلوس لساعات طويلةٍ على الكرسي كما يجب إلزام الشركات التي يعمل لديها معاقين بتوفير تأمين صحي لهم و إيجاد مناخ ملائم للعمل عن بعد وذلك لإصحاب الإعاقات الصعبة الذين لا يمكنهم العمل في أماكن معينه أو الذين ليسوا في مناطق يوجد بها شركات أو مؤسسات خاصه ، والمجال في ذلك واسع باستخدام وسائل التقنيه الحديثه .

وزارة النقل و المواصلات توفير وسائل نقل خاصة بالمعاقين و إلزام شركات النقل العام والأجرة وعدم منحها تصاريح إستيراد سيارات نقل عامة أوحافلات إلا بعد التأكد من موائمتها لذوي الإعاقه .

وزارة الحج إلزام حملات الحج والعمرة بتوفير خدمات تلائم المعاقين من وسائل نقل أو أجهزة تعويضية أو تأمين من يقوم بالترجمة للغة الإشارة
عدم إشتراط مضي 5 سنوات على من يقوم بمرافقة من يريد الحج من ذوي الإعاقة .

كما ناشد المعاقين ديوان المظالم بتكليف قضاة مختصين لدفاع عن حقوقهم امام ذويهم او امام الجهات التي لا تقدم المساعدات اللازم او التي يحظى بها المعاق .)
تبقى الصيغة النهائية لدى الصحيفة لتعديل ما تراه لكي يظهر التحقيق كأبهى ضورة لهُ ،،


كان اللي في عوني و في عونكم ،



لكم وافر التحية و اطيبها ،،