قرار مجلس الوزراء يكشف جهل بعض المعاقين بحقوقهم !
الخبر - عبير البراهيم
ثمن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة القرار السامي بإعفاء المعاقين المحتاجين من الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام أو الخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق والخادمة والممرض إلا أن البعض منهم طالب بإعفاء رسوم الزوجة الأجنبية التي يتزوج منها " المعاق " وقد جاءت تلك المطالبات لتكشف جهل الكثير من " ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم التي تنص عليها ما يستحدث من أنظمة جديدة تصب في مصلحتهم فمكرمة " تحمل الدولة لرسوم السائق والخادمة عن المعاق " هي المكرمة الملكية السامية الملحقة بالمكرمة السابقة المتعلقة بالقرار السامي الذي صدر بتاريخ 3/ 1/ 1421 ه بتوصية من اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3/ 1) والتي تقرر : أن تتحمل الدولة رسوم الإقامة ورسوم تأشيرات الخروج والعودة لزيجات السعوديين المعاقين وهي المكرمة التي ساهمت في الكثير من التيسير على المعاقين المحتاجين منهم على الأخص إلا أن جهل البعض منهم بالأنظمة وكذلك عدم حرص المعاق بمراجعة الشؤون الاجتماعية ليقوم بالتسجيل في وثائقها بأنه " من ذوي الاحتياجات الخاصة " ثم تثبيت ذلك في الأحوال المدنية يسهم في كثير من المسببات في عدم استحقاق " المعاق " للمكرمات التي تحرص القيادة الرشيدة في أن تصب في مصلحة هذه الفئة الغالية والهامة في المجتمع.
وكانت " الرياض " قد نشرت في عددها أمس مطالبات لمعاقين بأن يشمل قرار مجلس الوزراء رسوم الإقامة ورسوم تأشيرات الخروج والعودة لزوجات السعوديين المعاقين وهي المطالبة المتحققة منذ 1421ه.
ثمن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة القرار السامي بإعفاء المعاقين المحتاجين من الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام أو الخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق والخادمة والممرض إلا أن البعض منهم طالب بإعفاء رسوم الزوجة الأجنبية التي يتزوج منها " المعاق " وقد جاءت تلك المطالبات لتكشف جهل الكثير من " ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم التي تنص عليها ما يستحدث من أنظمة جديدة تصب في مصلحتهم فمكرمة " تحمل الدولة لرسوم السائق والخادمة عن المعاق " هي المكرمة الملكية السامية الملحقة بالمكرمة السابقة المتعلقة بالقرار السامي الذي صدر بتاريخ 3/ 1/ 1421 ه بتوصية من اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3/ 1) والتي تقرر : أن تتحمل الدولة رسوم الإقامة ورسوم تأشيرات الخروج والعودة لزيجات السعوديين المعاقين وهي المكرمة التي ساهمت في الكثير من التيسير على المعاقين المحتاجين منهم على الأخص إلا أن جهل البعض منهم بالأنظمة وكذلك عدم حرص المعاق بمراجعة الشؤون الاجتماعية ليقوم بالتسجيل في وثائقها بأنه " من ذوي الاحتياجات الخاصة " ثم تثبيت ذلك في الأحوال المدنية يسهم في كثير من المسببات في عدم استحقاق " المعاق " للمكرمات التي تحرص القيادة الرشيدة في أن تصب في مصلحة هذه الفئة الغالية والهامة في المجتمع.
وكانت " الرياض " قد نشرت في عددها أمس مطالبات لمعاقين بأن يشمل قرار مجلس الوزراء رسوم الإقامة ورسوم تأشيرات الخروج والعودة لزوجات السعوديين المعاقين وهي المطالبة المتحققة منذ 1421ه.
تعليق