يعتزم أحد المواطنين التقدم ببلاغ رسمي إلى ديوان المراقبة العامة ، حول وجود مخالفات إدارية ومالية في مناقصات توريد أجهزة الحاسب الآلي إلى قطاعات الدولة المختلفة ، تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الريالات سنوياً ، بسبب التغاضي عن بعض شروط المناقصات مع بعض كبار الموردين .
ووفقاً للمواطن (فيصل الشدقاء) فإنه بصدد إعداد خطاب إلى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ، لفتح تحقيق حول توريد أجهزة حاسب آلي غير مطابقة للشروط المعلنة في كراسات الشروط ، للمنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية المختلفة ، لتوريد الكمبيوتر المكتبي ، حيث أن معظم هذه الأجهزة تعمل بنسخة (ويندوز) غير أصلية (مقلدة) ، فيما عقد التوريد ينص على أن تكون أصلية .
ويضيف الشدقاء أن قيمة النسخة الأصلية لـ(ويندوز) تتجاوز 600 ريال في السوق السعودي ، بينما النسخة المقلدة تباع بقيمة عشرة ريالات فقط ، وبحساب الفرق نجد أن المورد قد وفّر على نفسه حوالي 590 ريال في الجهاز الواحد ، وخلاف هذه المخالفة الصريحة فإن العمل بالنسخة المقلدة متعب جداً ، ويتطلب صيانة مستمرة ، وهذه كلفة إضافية على خزينة الدولة ، كان يمكن تفاديها لو أن نسخة الـ(ويندوز) كانت أصلية .
وختم الشدقاء حديثه أنه يأمل ويثق في تجاوب معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ، لكنه قال إنه لن يتردد في رفع الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين ، إذا لم يجد التجاوب المأمول .
وإذا ماصحت هذه المعلومات ، وتبنى ديوان المراقبة العامة الشكوى ، فإن هذه القضية المالية ستكون الأولى من نوعها ، وستكون أيضاً أكبر مخالفة مالية حكومية تم الكشف عنها .

منقول