بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المقاله وجدتها بصحيفه سبق الاكترونيه وهي مهمه لنا
وجزاه الله خير كاتب الموضوع والله يجعلها في ميزان اعماله اللهم آمين والى المقاله
يجد الإنسان " المعاق" أو ذوي الظروف الخاصة اهتمام لافتا في كثير من دول العالم المتحضر ، فالمعاق يتمتع بخدمات اجتماعية متميزة ، توفر له في مكان إقامته وبالتالي ليس في حاجة لمعاناة مضنية في دوائر الضمان الاجتماعي أو احد فروع وزارة الشئون الاجتماعية ، فمثلا في دول بريطانيا وأمريكا وغيرها من دول الغرب الذي كثيرا مانسبه ونلعنه بسبب أو دون سبب ، في هذه الدول تقف حركة سير السيارات عندما يلوح احد المكفوفين بعصاه البيضاء ليتمكن من عبور الطريق، وتجد في هذ الدول أن المعاق يأخذ حقه كاملاً فلو ضربنا مثالاً لوجدنا أن الأرصفة في الشوارع وأيضاً جميع القطاعات الحكومية والخاصة في تلك البلدان توفر مساحة لتنقل المعاق سواء كان ذلك بالكرسي المتحرك أو خلافة، وكذلك تجد المعاق الذي توفر له الأطراف الصناعية و الأجهزة التعويضية والكراسي المريحة الحديثة(الخاصة بالمعاق كلاً حسب حالته) ليضطلع بدوره في مجتمع دون منى أو أذى ، ولكن حسب ما يقدم للمعاق هنا بالمملكة كأننا بذلك نسمع من كل مسؤول عن هذه الفئة يقول"أنه معاق إذا معيق للتنمية" و بهذه العبارة يكون الإقصاء لشريحة منهم الموهوبين والعلماء والمميزين في مجالات كثيرة، وفي اعتقادي أنه بعد فترة نجد من همشناهم مبدعين وعلماء يمنحون الفرصة كاملة في بلدان أخرى وأكيد بجنسيات أخرى، ولعل مايفعله الغرب كان حريا بنا ان نفعله نحن أبناء الإسلام أو أليس الشريعة الإسلامية السمحاء توصينا وتحثنا على ذلك .
هنا يأخذني التساؤل عن المجلس الأعلى للمعوقين وهو برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز" حفظه الله"، أين هذا المجلس؟؟ ومتى يبدأ؟؟ فمنذ صدور القرار لم يشكل أعضاء المجلس وأكيد إذا لم يتم التشكيل فيعتبر ذلك قرار فقط كتب على ورق وانتهى، والمشكلة العضمى هنا تضارب تقارير وزارة الشؤون الإجتماعية مع تقارير منظمة الصحة العالمية عن اجمالي عدد المعاقين بالمملكة، حيث أورد تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام 1425- 1426هـ أن اجمالي عدد المعاقين بالمملكة 137،449 معاق، وتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2000م أفاد أن حجم الإعاقة الحقيقي يصل إلى 740 ألف معاق بالمملكة، نجد هنا أن الأرقام تتحدث والتقارير مختلفة تماما وهنا ننتظر فصول كارثة كبيرة بحق شريحة عزيزة علينا منهم القريب او الزميل أو الصديق، سؤالي من هي الجهة المسؤولة عن عمل مسح شامل لأعدادهم؟؟ حتى تبني وتحقق الدولة لهم مطالبهم مثلهم مثل الأصحاء...
الواقع المؤلم ان وزارة الشئون الاجتماعية وبخاصة في عهد وزيرها المستقيل أو المقال ليس مهما لم تعبأ كثيرا بأمر المعاقيين للحد الذي جعل الوزير الأستاذ – عبد المحسن العكاس يدير وجهة أمام جموع المعاقين المطالبين كغيرهم من " البشر " بخدمات تحترم أدميتهم ، ولكن " وزيرنا الهمام " لم يفعل ذلك رغم ضخامة الميزانية المرصودة لوزارته والتي من ضمن بنود صرفها شريحة المعاقين ولكن لاحياة لمن تنادي .
عموما ذهب الوزير العكاس ن وحجل الوزير الجديد " العثيمين" الذي نريد ان يبدأ عهده في وزارة الشئون الاجتماعية بايلاء الاهتمام الذي يستحقه قطاع المعاقين الذين لاقوا خلال السنوات الماضية ظلما باينا كما شمس الظهيرة إلا للذي في عيونه رمد، نعم نريد للوزير الجديد ان يبدأ ترتيباته وتصريف أعماله بهذا القطاع الكبير، ونأمل ان يتعسن " العثيمين " بطاقم عمل يستوعب حقيقة أهمية المرحلة المقبلة ن وتوجيه البرامج الناهض لقطاع المعوقين .
ونحن عندما نقول بهذا الحديث نعلم أننا نعيش في بلد لاتنقصه الإمكانيات ولا العقول المستنير ، فقط يجب على " الوزير العثيمين " ان ينفض الغبار عن كثير من الملفات التي من شانها ان تعيد الفرحة لقطاع المعوقين على امتداد مملكتنا الحبيبة ، وان لايعتمد على تقارير بعض الموظفين الذين يعانون " النعاس" طوال ساعات العمل، و على تقارير بعض المسؤولين الذين يحملون شهادات ثانوية(مع احترامي الكامل لهم) ويتقلدون مناصب عليا بالوزارة .
أخيرا هل نتوقع إحداث نقلات نوعية في وزارة الشئون الاجتماعية في عهد الوزير الجديد العثيمين أم ان مدرسة العكاس ستظل متواصلة طالما بقي كثير مكن الموظفين الذين لايبدعون إلا في " الثرثرة " وضياع الوقت بكثرة الاتصالات الهاتفية وتصفح مواقع الانترنت ، في حين ينتظر المعاقين عون ومساعدة الوزارة التي تحظى بدعم الدولة ، التي لاتريد لمعاق ان يشكو ظلم ذوي القربى لانه اشد من وقع الحسام على الرقاب .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .
سعد محمد الشهراني
صحفي بجريدة اليوم
هذا المقاله وجدتها بصحيفه سبق الاكترونيه وهي مهمه لنا
وجزاه الله خير كاتب الموضوع والله يجعلها في ميزان اعماله اللهم آمين والى المقاله
يجد الإنسان " المعاق" أو ذوي الظروف الخاصة اهتمام لافتا في كثير من دول العالم المتحضر ، فالمعاق يتمتع بخدمات اجتماعية متميزة ، توفر له في مكان إقامته وبالتالي ليس في حاجة لمعاناة مضنية في دوائر الضمان الاجتماعي أو احد فروع وزارة الشئون الاجتماعية ، فمثلا في دول بريطانيا وأمريكا وغيرها من دول الغرب الذي كثيرا مانسبه ونلعنه بسبب أو دون سبب ، في هذه الدول تقف حركة سير السيارات عندما يلوح احد المكفوفين بعصاه البيضاء ليتمكن من عبور الطريق، وتجد في هذ الدول أن المعاق يأخذ حقه كاملاً فلو ضربنا مثالاً لوجدنا أن الأرصفة في الشوارع وأيضاً جميع القطاعات الحكومية والخاصة في تلك البلدان توفر مساحة لتنقل المعاق سواء كان ذلك بالكرسي المتحرك أو خلافة، وكذلك تجد المعاق الذي توفر له الأطراف الصناعية و الأجهزة التعويضية والكراسي المريحة الحديثة(الخاصة بالمعاق كلاً حسب حالته) ليضطلع بدوره في مجتمع دون منى أو أذى ، ولكن حسب ما يقدم للمعاق هنا بالمملكة كأننا بذلك نسمع من كل مسؤول عن هذه الفئة يقول"أنه معاق إذا معيق للتنمية" و بهذه العبارة يكون الإقصاء لشريحة منهم الموهوبين والعلماء والمميزين في مجالات كثيرة، وفي اعتقادي أنه بعد فترة نجد من همشناهم مبدعين وعلماء يمنحون الفرصة كاملة في بلدان أخرى وأكيد بجنسيات أخرى، ولعل مايفعله الغرب كان حريا بنا ان نفعله نحن أبناء الإسلام أو أليس الشريعة الإسلامية السمحاء توصينا وتحثنا على ذلك .
هنا يأخذني التساؤل عن المجلس الأعلى للمعوقين وهو برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز" حفظه الله"، أين هذا المجلس؟؟ ومتى يبدأ؟؟ فمنذ صدور القرار لم يشكل أعضاء المجلس وأكيد إذا لم يتم التشكيل فيعتبر ذلك قرار فقط كتب على ورق وانتهى، والمشكلة العضمى هنا تضارب تقارير وزارة الشؤون الإجتماعية مع تقارير منظمة الصحة العالمية عن اجمالي عدد المعاقين بالمملكة، حيث أورد تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام 1425- 1426هـ أن اجمالي عدد المعاقين بالمملكة 137،449 معاق، وتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2000م أفاد أن حجم الإعاقة الحقيقي يصل إلى 740 ألف معاق بالمملكة، نجد هنا أن الأرقام تتحدث والتقارير مختلفة تماما وهنا ننتظر فصول كارثة كبيرة بحق شريحة عزيزة علينا منهم القريب او الزميل أو الصديق، سؤالي من هي الجهة المسؤولة عن عمل مسح شامل لأعدادهم؟؟ حتى تبني وتحقق الدولة لهم مطالبهم مثلهم مثل الأصحاء...
الواقع المؤلم ان وزارة الشئون الاجتماعية وبخاصة في عهد وزيرها المستقيل أو المقال ليس مهما لم تعبأ كثيرا بأمر المعاقيين للحد الذي جعل الوزير الأستاذ – عبد المحسن العكاس يدير وجهة أمام جموع المعاقين المطالبين كغيرهم من " البشر " بخدمات تحترم أدميتهم ، ولكن " وزيرنا الهمام " لم يفعل ذلك رغم ضخامة الميزانية المرصودة لوزارته والتي من ضمن بنود صرفها شريحة المعاقين ولكن لاحياة لمن تنادي .
عموما ذهب الوزير العكاس ن وحجل الوزير الجديد " العثيمين" الذي نريد ان يبدأ عهده في وزارة الشئون الاجتماعية بايلاء الاهتمام الذي يستحقه قطاع المعاقين الذين لاقوا خلال السنوات الماضية ظلما باينا كما شمس الظهيرة إلا للذي في عيونه رمد، نعم نريد للوزير الجديد ان يبدأ ترتيباته وتصريف أعماله بهذا القطاع الكبير، ونأمل ان يتعسن " العثيمين " بطاقم عمل يستوعب حقيقة أهمية المرحلة المقبلة ن وتوجيه البرامج الناهض لقطاع المعوقين .
ونحن عندما نقول بهذا الحديث نعلم أننا نعيش في بلد لاتنقصه الإمكانيات ولا العقول المستنير ، فقط يجب على " الوزير العثيمين " ان ينفض الغبار عن كثير من الملفات التي من شانها ان تعيد الفرحة لقطاع المعوقين على امتداد مملكتنا الحبيبة ، وان لايعتمد على تقارير بعض الموظفين الذين يعانون " النعاس" طوال ساعات العمل، و على تقارير بعض المسؤولين الذين يحملون شهادات ثانوية(مع احترامي الكامل لهم) ويتقلدون مناصب عليا بالوزارة .
أخيرا هل نتوقع إحداث نقلات نوعية في وزارة الشئون الاجتماعية في عهد الوزير الجديد العثيمين أم ان مدرسة العكاس ستظل متواصلة طالما بقي كثير مكن الموظفين الذين لايبدعون إلا في " الثرثرة " وضياع الوقت بكثرة الاتصالات الهاتفية وتصفح مواقع الانترنت ، في حين ينتظر المعاقين عون ومساعدة الوزارة التي تحظى بدعم الدولة ، التي لاتريد لمعاق ان يشكو ظلم ذوي القربى لانه اشد من وقع الحسام على الرقاب .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .
سعد محمد الشهراني
صحفي بجريدة اليوم
تعليق