: 0
: 4
تويت
تفاصيل.مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي
[frame="12 98"]
مصادر لـ «الحياة»: «الشورى»
يحيل «عريضة معوقين»
إلى الدرس
الثلاثاء, 05 أبريل 2011
جدة - جمانة خوجة
علمت «الحياة» من مصدر رسمي أن مجلس الشورى السعودي أحال ما وصف بـ «عريضةً ذوي الاحتياجات الخاصة» إلى الدرس.
وكشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري لـ»الحياة» أن العريضة التي تسلمها المجلس الأربعاء الماضي وتحوي 15 مطلباً، أحيلت من رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى اللجنة لمناقشتها.
وتضمنت العريضة مطالبات بإنشاء هيئة عليا تعنى بشؤون المعوقين، ومسؤوليات الجهات الحكومية لتقديم وتفعيل خدمات لهم، وكان مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة فالح بن عبدالله الهاجري، بعث بهذه العريضة نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطلب المعوقون في العريضة «تفعيل الاتفاق الذي وقعته السعودية في 13 ديسمبر عام 2006 في هيئة الأمم المتحدة، بتأسيس هيئةٍ عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه، وتفعيل نظام مجلس المعوقين الأعلى الذي تم تأسيسه منذ العام 1423».
وورد في العريضة «تفعيل توصيات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عام 1429، بدرس أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة، إذ بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات». كما تضمنت المطالب «إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعوقين من رسومها كافة والمخالفات المروية، ما لم تكن سبباً رئيساً في حادث سير، وأن يمنح السائقون من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة، وأن ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية إعانات المعوقين الشهرية بحسب أحوالهم الاجتماعية ومرحلتهم العمرية».
ونصت المطالب على أن «ترفع وكالة الضمان الاجتماعي الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد المقدر بـ 833 ريالاً شهرياً، ومنح مبالغ مقطوعة للمعوقين لا ترد بحسب فئاتهم سنوياً، تبدأ من 10 آلاف ريال كل سنة إلى 30 ألف ريال، وصرف سيارات معدلة بعد تجاوز المعوق الفحص الطبي والتجريبي للقيادة».
وتضمنت العريضة أن تستقبل «وزارة الصحة ممثلة بالهيئة الطبية، المعوقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية، وإرسالها للدول المتقدمة طبياً والموصى بها، وأن تتحمل الوزارة نفقة علاج وكلفة الرحلة للمعوق ومرافقه، أو أن تتحمل 50 في المئة من النفقات إذا كان العلاج داخل السعودية».
وفي ما يخص وزارة العمل طالبت العريضة بأن «لا تتجاوز مدة العمل للمعوق أكثر من ست ساعات في القطاعين العام والخاص، وأن يمنح إجـــازة رسمية يومي الخميس والجمعة، وسنوية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بكامل الرواتب، وأن لا يقل راتبه في بداية التعيين عن 3000 ريال، وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية حتى يصل المرتب الشهري للمعوق الأعزب إلى 4500 و 5500 ريال للمتزوج».
وتضمنت «متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية، وملاءمتها للمعوق في الدخول والخروج، على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة، وعدم منح تراخيص للمشاريع المقبلة، ما لم تكن تضع نصب عينيها المعوق كمستفيد منها».
وطالب المعوقون بأن تمنح وزارة الإسكان المعوقين كافة، وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعوق، وحملوا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية مفاضلتهم مع الأسوياء على أسس علمية، وطبقاً للمؤهلات، وأن لا تكون الإعاقة دافعاً لظلم المتقدم، خصوصاً في الوظائف التعليمية، إضافة إلى مطلب يتعلق بخفض سن التقاعد القانونية للمعوقين. ونصت العريضة على أن تدمج وزارة التربية والتعليم، المعوقين حركياً بشكل رئيس مع بقية الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام، على أن يعمل في المدرسة معلمون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالبت وزارة الثقافة والإعلام بـ» تأسيس برنامج تلفزيوني شهرياً لأخذ انطباعات المعوقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة»، على أن «ترفع الوزارة خطاباً للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه، وكذلك إذا تظلم أحد منهم».
وشملت الطلبات هيئة مكافحة الفساد بأن تقوم بمراقبة سير العمل وآلية التنفيذ في الوزارات الـ10 السابقة، وأن «ترفع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعوقين».
وقال الهاجري في نهاية العريضة إن هذه الحقوق «مكفولة لنا شرعاً ونظاماً وقانوناً، إلا أننا لا زلنا نكتسب بعضها بالتذلل لكل مسؤول، وأحياناً يخضع المعوق للإهانه عبر وسيلة إعلامية، لأجل أن يحصل على مبتغى شرعي وقانوني، ويعتبر منحه لحقه بعد ذلك مكرمةً، وفعل خير من فاعل خير».
رابط الخبر
[/frame]
[frame="13 98"]
700 ألف معاق يرفعون عريضة
عن معاناتهم لرئيس مجلس الشورى
الرياض- نبأ -خاص وحصري:
انتقلت قضية أهم فئات المجتمع وأحد مخرجات النسيج الاجتماعي لمكتب
معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى للنظر في العريضة
التي قدمت لتتحدث بصراحة المواطن البسيط عن أمال وطموحات وحقوق ذوي الاحتياجات
الخاصة في المملكة التي قبعت أسيرةً للظلم والرفض الاجتماعي و شبه التهميش وقلة المتابعة
من قبل ذوي العلاقة من جهات و مؤسسات حكومية تخول لها صلاحياتها خدمتهم ولكن كان
العكس و لا زال حيث يمر المعاقون بظروف قاهرة حملتهم طويلاً إلى الخيال و الحلم حلماً ورديا
أن يروا قطار أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز مراعاة حقوقهم لتكون على قضبان وسكة أساسها
العدل والحق .. حتى آن لهم أن يجدوا مقبض حق لسيف قضيتهم التي طال أمدها وهي جثة هامدة
أهملت وتركت عندما كان علاجها يسيراً وغدت هكذا لتحتاج في لحظاتها الأخيرة إنعاشا عاجلا..
وللأسف بدأت و خرجت المبادرة من المعوقين بينما كان أمر المبادرة كحل جذري هو من مسئوليات
الجهات ذات العلاقة و كل من يعمل فيها و لكن كان لسان الحال "لقد أسمعت لو ناديت حياً"
ليتجه المعوقين بكامل فئاتهم وحالاتهم التي يشكلون فيها ما يوازي 4% من نسبة مواطني المملكة
العربية السعودية برفع عريضة الكترونية لمعالي رئيس مجلس الشورى لينقذ ما يمكن انقاذه وليحاسب
من قصر وتخاذل عمداً في تعطيل كافة حقوق المعوقين المشروعة التي كفلتها القيادة الرشيدة ممثلة
بولاة الأمر انطلاقا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وعدم الرفع لهم بمكامن
الخلل والقصور ومحاولة تطوير الخدمات التي تعنى برقي المعاق السعودي بعيدا عن صورة الشفقة عليه..
و يقول مقدم العريضة فالح الهاجري
مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة
و أحد المنتمين لهذه الفئة
عن فكرة العريضة و كونها أخر المحاولات وأكثرها جدية حتى الآن ..لقد سعينا مرارا وتكرار بمخاطبة
العديد من الجهات حول قضية المعاقين و تأخر نموها وتقدمها ولكن لم نحظى بمتابعة أو رد أي من المسئولين
للأسف طوال فترة كفاحنا الحضاري لهذه القضية وإذ نصل اليوم لهرم أعلى سلطة برلمانية في المملكة ممثلة
بمجلس الشورى ومعالي رئيسها الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لنحاول أن نلقي بالضوء على عجز عدد
من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة في توفير الحد الأدنى من الخدمات والتسهيلات التي تضمن الحياة الكريمة
للمعاقين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع .حيث أوصلنا في هذه العريضة لسان حال أكثر من 700
ألف معاق بكافة فئاتهم وإعاقاتهم ذكوراً و إناثاً في المملكة العربية السعودية من الذين ضاقت بهم الأرض ذرعاً حيث نرى الآن بارق أمل يلوح من خلال سعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز "رعاه الله" في تذليل كل مصاعب الحياة على أبناءه شعب المملكة وتوفير كافة السبل لعيشة رغدة وهانئة لجميع من عاش على هذه الأرض و نحن إذ تقدمنا من خلال هذه العريضة والتي نعتبرها أخر طلقة وأخر جندي في سلسلة كفاحنا للحصول على حقوق المعوقين وتوفيرها دون صعوبة واختلاق وصناعة ممرات صعبة حتى تفضي بالمعاق للوصول إلى أخر نقطة في نفق استحقاقه الطبيعي كمواطن عاجز يحتاج من يوفر له الخدمات التي تكفلها الدولة شرعاً و نظاماً..
و يقول يحيي السميري
أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة
بالغرفة التجارية في أبها و من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العريضة.
نعم اعتقد بأنها حملت جل الآمال المعقودة في أعناق المسئولين والتي لم يفون بها معنا و أنا لا أعلم أذا كانت الأمم والدول تقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة فما هو موقعنا من هذا المقياس و أخص بذلك المسئولين الذين نراهم قد عقدوا العزم على تخلف المملكة عن الركب في خدمة هذه الفئة .ثم أن حقوقنا كمعوقين مسنونة شرعاً و نظاما وكفلها ولاة الأمر بسعيهم وجديتهم ولكننا نرى التلكؤ والتأخير في إنفاذها ممن هم قائمون عليها من موظفي الدولة في كافة الوزارات المعنية بالتوجيهات وبعد ذلك والكل يعرف أن المملكة وقعت على اتفاقية دولية لحماية و زيادة حقوق المعوقين في الأمم المتحدة ولكن لا نرى سوى عدم الاقتناع من الجهات الداخلية بحقوقنا لا شرعاً ولا نظاماً من الداخل ولا بدخول المملكة في اتفاقية خاصة بالمعاقين خارجياً وهنا العجب !
إلا أذا كنا لا نعلم أن ما يسن من قرارات وتوجيهات واتفاقيات هو أمر اختياري غير مهم ولا تلزم الجهات الحكومية بتفعيله لخدمة المعاق وإعطائه ما يسمى "حقاً" مستوجباً له كونه مواطن بالدرجة الأولى وله صفة "معاق" فهذا فيه استغفال للرأي العام وأن كل ما يتم تصديره من توجيهات هي للاستهلاك الإعلامي على حساب قضية المعاقين التي تنتظر طويلا لأن تجري في مجاريها .و نحن يعز علينا كأبناء وطن لنا حقوق مهضومة أن نأخذ على عاتقنا الآن التذكير باتفاقيات دولية خاصة بالمعاقين حول العالم ونحن نستمد نظامنا من الشريعة الإسلامية بينما نرى حقوقنا لا تكفلها الأنظمة ولا تفعلها لنكون في مكاننا الصحيح في المجتمع ولنبادل حقوقنا بالواجبات الوطنية والاجتماعية والعملية التي علينا كأحد أهم فئات هذا الوطن الغالي ..
و قال عبد الله الشلاقي
من ذوي الاحتياجات الخاصة .
في ظل دعم ولاة الأمر
و حسن نيتهم تجاه هذه الفئة نجد في المقابل تعنت وكبرياء المسؤولين في الجهات ذات العلاقة حيث أصبحت الأوامر السامية الصادرة للمعاقين بالنسبة للمسؤولين معاملة عادية يغلق عليها في أدراج مكاتبهم التي لا تستقبل المعاقين إلا لتسلب ما تبقى من حقوقهم وتخفيها بينما لا يمر من مكاتبهم إلا القلة القليلة من الذين يمتلكون واسطة وعلى ماذا للأسف ..على حق مشروع كفله النظام.ولا نزال ينعلق الأمل لفتح الباب على مصراعيه إعلاميا لمناقشة أماكن القصور وأسباب تكبر المسؤولين عن طرح ما يهم هذه الفئة والسعي لرفعتها ورقيها ماديا وصحيا واجتماعيا أسوة بمعاقي الدول المجاورة وغيرها .في حين أن الواقع مغاير لما وقعت عليه المملكة العربية السعودية في الـ13 من ديسمبر للعام 2006 تحت سقف الأمم المتحدة التي أعلنت اتفاقا دوليا لحماية وزيادة حقوق المعاقين ولكن الحال لدينا كما هو فالمسؤولين لا يتحلون بالوازع الديني والاجتماعي مع هذه الفئة و زد على ذلك لا يخافون من الرادع النظامي لمغبة سكوتهم وأفعالهم تجاه هذه الفئة..
هذا و يسعى عدد من المعاقين النشطين جدياً خلف إيصال هذه العريضة لحل قضية المعاقين جذريا دون تخاذل
وذلك من خلال خطاب رفع لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أحتوى على أمال و تطلعات المعوقين
وذلك من خلال مقترحات تأسيسية و مطالب شبه فورية تضمن سير حقوق المعاقين بعد أن قضت سنوات طوال
وهي منومة على مكاتب و في إدراج غالبية المسئولين حيث اقترح في العريضة تأسيس هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة ويفعل من خلالها التوجيهات السامية التي أقرت منذ سنوات و لم ترى النور كالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حيث تم الاقتراح أن تكون هناك هيئة عليا تحل بديلة عن نظام المجلس الأعلى الذي لم يعد على المسار و تفعيل توصيات سمو ولي العهد للجهات الحكومية لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عام والتي لم تدخل حيز التنفيذ ..و مرت العريضة بعدد من المطالب الأساسية التي تواكب احتياجاتهم كالعلاج والسكن ووسيلة النقل و ملائمة البنية التحتية لإعاقتهم و مرورا بإتاحة العمل الكريم بكافة القطاعات المتاحة وشملت المطالب الموجهة كلً من وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الصحة "قطبي الاهتمام الرئيسي بفئة المعاقين" ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الإعلام و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و هيئة مكافحة الفساد..وذلك لتطوير أنظمتها التي لم تواكب أحقية المعاقين بخدماتها
رابط الخبر
http://www.nabbaa.com/news.php?action=show&id=7379
[/frame]
[frame="13 98"]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى معالي الدكتور / عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
"سلمه الله"
رئيس مجلس الشورى السعودي
إذ نبعث لكم هذا اليوم بخطابنا الذي تتسابق فيه الحروف والمعاني بجانب الهموم والحيرة
التي تكتنفنا نحن أبنائكم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أصبحنا نشكل بقدرة الله ما يوازي 4% من نسبة سكان المملكة العربية السعودية من المواطنين بينما نحن نعاني من تهميشنا الاجتماعي الذي يواكبه عدم الالتفاتة الصادقة من قبل مسئولي الجهات ذات العلاقة بخدمتنا و رعايتنا أضف إلى ذلك عدم أنصافنا كمعاقين بكافة فئاتنا الأعاقية ذكورا و إناثا
ونحن كفئة مهمة من نسيج المجتمع وتحظى عالمياً باحترام وتقدير كبيرين لا يمسهما
شفقة ولا إحسان فكل ما يقدم لهم من خدمات ورعاية واهتمام حكومي هو من منظورعلمي خالص.
وبالرغم من سعي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لحفظ كرامة المواطنين كافة دون تمييز بينما نكتشف رغبة المسئولين الأصيلة في منح البيروقراطية مساحة شاسعة لتعرقل من خلالها حقوق المعاقين كفئة متضررة و مهضومة على كافة أصعدة ومناحي الحياة بينما بحت أصواتنا و كلت أيدينا من مناشدة ومخاطبة و طرق أبواب المسئولين الذين لم يكونوا يوماً عوناً للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة رغم صراحة التوجيهات السامية الكريمة التي كفلت لنا حقوقنا كمعاقين والعمل على تطويرها و رفع مستواها ولكن للأسف لقد عانينا الأمرين من صمت الجهات ذات العلاقة و بل تسويفها بحقوق المعاقين التي تصدر بأوامر سامية حيث تمر الأعوام على صدور توجيه ما .. ولا ينفذ ولا يفعل أي من الأنظمة حتى يعفي عليها الزمن و يحتاج القرار ترميما كاملا ليواكب مرحلة جديدة من حياة المعوقين ..و هذا ما نناشدكم به اليوم كونكم سلمكم الله رئيساً لأعلى سلطة برلمانية في المملكة وبإذن الله سنواجه منكم انعاكسا لسياسة خادم الحرمين الشريفين في السعي الحثيث لإرساء العدل وإحقاق الحق وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة.كيف لا نحصل على ما يشير له خادم الحرمين الشريفين في خطابه الأول ملكا للمملكة ونحن الفئة الأكثر حاجة للخدمة
وإعطائنا حقوقنا المسلوبة عنوةً بيد البيروقراطية و المحسوبية التي تسري وتستشري في جذور الجهات الخدمية التي كان من واجبها منح المعاق حقوقه و الرفع لولاة الأمر بمكامن القصور والخلل لرفع مستوى الخدمة للرقي بالمعاقين وليس كما نرى منذ سنوات حتى الآن من تضعضع حقوق المعاقين وجعلها "حسنات وهبات" تمنح للمعاق أو لا تمنح بدواعي واهية نعاني منها زد على ذلك كل ما نراه من جعل المعاق أخر الأجندة و في الدرك
الأسفل في سلم الخدمات التي تعتبر من حق المواطن .فكيف بمعاقين يحتاجون من ييسر ويسهل ويدعم دمجهم في المجتمع ومنحهم الإحساس بالإنسانية والحد الأدنى من الكرامة التي فقدوها في ظل الأنظمة والتشريعات التي تتراوح بين المقصرة بحقهم و بين المفقودة أساسا ..
و كنا نحن أبنائكم المعاقين قمنا في وقتً سابق بمخاطبة معالي
الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس
وبادر بالرد مشكورا للرفع لمعاليكم للتوضيح الجلي بالدلائل والقرائن التي تثبت مدى حاجة هذه الفئة التي تشكل نسبة من مواطني المملكة إلى رفع مستوى الخدمات بكافة أشكالها وإعطاء المعاق تميزا يكفله له النظام وولاة الأمر وهم أحق في ظل دعم و مساندة ولاة أمرنا حفظهم الله لكافة ذوي الاحتياجات الخاصة ..و لكن تأبى البيروقراطية و لا مبالاة المسئولين
في تقدم المعاقين الذين يعتبر تقدمهم تقدما للمملكة و تأكيدا على الاهتمام السعودي بهذه الفئة التي لها حقوقاً كاملة في أرجاء العالم حيث تحفظ الدول الأوروبية خصوصا حقوق المعاق و تقدمها على سائر حقوق مواطنيها وهم دول وحكومات غير "مسلمة" فكيف بدولة تحكم بشرع الله وسنة رسوله لا تزال متأخرة سنوات في تقدم هذه الفئة ويتباخل مسئوليها في تطبيق الأنظمة والتوجيهات بحق المعاقين أو الرفع للقيادة بمكامن القصور والخلل
أو حتى مراعاة دعم هذه الفئة بما يكفل لها الحياة السعيدة بينما لا نجد سوى محاسبة المعاق على دخله المادي وتقصدهم لمنعه من كافة المساعدات التي يدعم ولاة الأمر منحها مجاناً دون عناء لهذه الفئة ..
معالي الدكتور سنتوجه بك الآن معنا في السطور التالية لمكامن الخلل التي نراها نحن المعاقين ويتجاهلها النظام ولا يود تعديلها و الرفع بها للمقام السامي الكريم لحلها
حيث يعاني المعاق ظلما "كامل الدسم" في غالبية الجهات ذات العلاقة التي تقف نداً للمعاق وحقوقه والسعي على محدودية استفادة المعاق من المميزات التي يكفلها الشرع قبل النظام ..ابتدأ من نظام الإعانات الهزيلة التي تصرف للمعاقين حسب الفئات الإعاقية منذ سنوات دون مراعاة واعية ومدركة ونظرة ثاقبة لكون الإعانات ثابتة القيمة المادية إلا حسب الحالة المرضية بينما لا ينظر للحالة المرضية هل هي لمعاق أم معاقة وما هي مرحلته العمرية وما هي حالته الاجتماعية الأمر الذي لا ينظر له من وزارة تسمت باسم الشؤون الاجتماعية و هي أبعد من أن تكون راعية للشؤون الاجتماعية بفكر متطور حيث حرصت فقط على صرف الإعانات على الفئات المرضية دون النظر لمرحلة المعاق العمرية أذا ما كان في السادسة من عمره أو الثامنة عشرة فالإعانة واحدة طبقاً للحالة المرضية فقط بينما المسألة تحتاج تطورا مرحليا مواكباً لعمر المعاق وحالته الاجتماعية ما بعد الثامنة عشر و السعي على دعم معاقي ما بعد هذا العمر و الرفع لولاة الأمر لتطبيق نظام تدرجي تصاعدي لدعم هذه الفئة بما يحفظ كرامتها ماديا لتغطي تكاليف حاجاتها الخاصة كلً حسب فئته . هذا من جانب الإعانات و من جانب أخر عدم تسهيل مراكز التأهيل الشامل ومراكز المتابعة الخاصة بالشؤون الاجتماعية صرف مستحقات المعاقين من المساعدات الأساسية المجانية التي
كفلت لهم كلً حسب إعاقته من كراسي متحركة يدوية و كهربائية للمعاقين حركياً مرورا إلى الأجهزة والأدوات الأخرى التي أصبح المعاقون وذووهم يشترونها بقيمة الإعانة من الأسواق والصيدليات رغم كون ما يشترونه مساعدة أساسية واجبً صرفها لهم دون بيروقراطية و دون تمثيل مزيف لتطبيق النظام بدراسة الطلب و رفعه و و و ألخ
حتى يمل ويكل المعاق من حاجته المضمونة مجاناً ليشتريها بجانب راحة باله من تلك التعقيدات...
أن ما نذكره لكم أعلاه غيض من فيض و لو أردنا التفصيل لقمنا بتأليف المجلدات حول إعاقة حقوق المعاقين المكفولة نظاما و بين تلك الأخرى التي لم تصدر حتى الآن و نتمنى أن نراها مولودةً قريباً لنفرح بها حتى تبلغ أشدها لنأوي أليها و تبر بنا .. بعد فراق الأهل و ذهاب الأخوان كلً في سبيله ليبقى المعاق لا يجد من يلتفت أليه ويسانده في قضيته "العضال" التي يرى طبيبها قريباً و بعيداً منه بنفس الوقت
ولا حول ولا قوة للوصول له
أنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز "
رعاه الله وحفظه"
ونحن إذ بلغنا مقامكم لنناشدكم بصفتكم الإدارية لتكون همزة وصل بيننا وبينه نحن المعاقين أو ذوي الاحتياجات لا فرق في المسمى ما دمنا لا نجد من يكرم ذاتنا بحقوقنا الأصيلة كما هو الحال مع مصطنعي قضية المسمى والحفاظ على مشاعرنا النفسية وتكريمنا اسميا ..
معالي الرئيس أن المعاقون كريشة تلاعبت وعصفت بها الرياح بعد أن سقطت من طائرها
نعم لقد وقعنا ضحية تلك الجهات والوزارات التي لم تعد تنظر لحقوقنا وتعتبرها هبات وحسنات وأخذ ترمي بحقوق المعاق وتتخلص من المسئولية بالقول أن ما يطلبه المعاق ليس من صلاحياتها أو ليس مشمولا بالنظام ..
ففي وزارة الشئون الاجتماعية
نحن ضحية تكريس التدقيق المادي وعدم الالتفات والتدقيق بشأن المعاق الاجتماعي والمرحلية العمرية و الجنس حيث تقف الوزارة بمنظور دعم الحالة المرضية والإعاقة الأمر الذي لا يشكل من مسؤوليتها تجاه المعاق سوى 25% فقط وتركت الباقي بعدم النظر له وهو من صلب اختصاصها الاجتماعي..
وفيما يخص وزارة الصحة
التي تشكل قطبي الاهتمام مع الشؤون الاجتماعية بشؤون الإعاقة فقد رمت الوزارة بحقوق المعاقين في العلاج والتشافي عرض الحائط و جعلت دورها في القضية ثانويا تلعب فيه محور بيروقراطية يقف بوجه حق المعاق بالعلاج خارج المملكة في ظل التأخر الصحي داخلياً حيث أضحى أمر العلاج وطلبه مسؤولية المعاق عبر المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين المعروف بالديوان الملكي الذي يعتبر باباً عاليا لا يمكن للمعاق وحده تجاوزه ليقضي منه حاجته الإنسانية التي كان من واجب وزارة الصحة أن تقف وقفة حق وإنسانية لتمنح المعاق باباً إداريا في وزارتها ليتحصل منه على حقه بالعلاج خارجياً و لتقوم الصحة بصلب عملها و صلاحيتها وعدم رميها بالمسؤولية على جهة لا تعنى بأمر المعاق بشكل أساسي كالديوان الملكي إلا أذا كان من الأخير في حالة عدم انصات الصحة لحقنا بالعلاج أن يتم فتح مكتب لرعاية شؤون المعوقين صحياً في الديوان الملكي ..
// يتبع //
ختاما معالي الدكتور و عوداً على بدء ..
أرفق لكم هذه المقترحات والمطالب الأصيلة التي تكفل للمعاق بكافة أطيافهم و فئاتهم الحياة الكريمة و الرقي بمستواهم المعيشي والصحي والاجتماعي في عدداً من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة التي أهملت حق المعاقين فيها كمواطنين لهم ما لغيرهم من حقوق ولكم مع هذه المطالب يا معالي الرئيس ..كل الحق لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها سواء بمناقشاتها مع الجهات المذكورة أو الرفع بها للمقام السامي لتعديل أنظمتها أو صياغة توجيهات حاسمة لضمان حق المعاقين
صفحة المقترحات التأسيسية لمؤسسة
عليا تعنى بشؤون المعوقين
1 – تفعيل الاتفاقية الدولية الهادفة لضمان و زيادة حقوق المعوقين التي وقعتها المملكة في 13 ديسمبر عام 2006 م في هيئة الأمم المتحدة وذلك بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه لتكون على بينة في أي تقصير
2 – تفعيل نظام مجلس المعاقين الأعلى الذي تم تأسيسه حبراً على ورق ولم يقدم شيئا للمعاقين منذ العام 1423 هـ حيث يرجئ أن يفعل دوره وتأميم نظامه كلياً ليكون هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة كما هو معمول به في الدول المجاورة
3 – تفعيل توصيات سمو ولي العهد "حفظه الله" في العام 1429 هـ القاضية بدراسة أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة حيث بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات
صفحة المطالب الحالية من الجهات الحكومية "الوزارات"
التي يجب أن تناقش من قبلكم في مجلس الشورى و أن تتحقق كحلم لهذه الفئة التي نسمع أنها غالية على قلب المجتمع ..
1 – إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعاقين من كافة رسومها والمخالفات المروية المسجلة
بحق ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم تكن المخالفة سببا رئيسيا في حادث سير وأن يمنح السائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة
2 – التوصية لوزارة الشؤون الاجتماعية برفع إعانات المعاقين الشهرية من جدولها وتقسيماتها الحالية إلى أخرى تنظر للمعاق بحالته الاجتماعية و مرحلته العمرية
و أن يرفع معدل الإعانة تلقائيا بزيادة تصل إلى نسبة 100% في حال زواج المعاق وكذلك المعاقة و أن لا تقطع هذه الإعانة عنهم في أي حال من الأحوال وهي تعتبر بدل إعاقة ولكن أخذت الشؤون الاجتماعية على عاتقها إيقافها لأسباب وردت أو سترد هنا وأن تتحول الإعانة إلى راتب شهري مشابه للضمان حيث تزاد مادياً عن كل مولود ينجبه و أن يمنح المعاق خلال فترة خطوبته "منحة لا ترد" بما لا يقل عن 60 ألف ريال كمعونة زواج من الشؤون الاجتماعية كما هو معمول به في منح الأيتام
و على وكالة الضمان الاجتماعي رفع الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد من مبلغ 833 ريال شهريا إلى أكثر من ذلك شهريا وأن تنظر أيضا للحالة الاجتماعية
والمرحلة العمرية للمعاق فيها.. كما على الوزارة منح "مبالغ مقطوعة لا ترد" للمعاقين حسب فئاتهم سنويا ابتدأ من 10 ألاف ريال كل سنة إلى 30000 ريال
و أن يصرف للمعاقين حركيا ً "ذكور" سيارات معدلة بعد تجاوز المعاق الفحص الطبي
والتجريبي للقيادة .على أن يتم تعبئة طلب السيارة من مراكز التأهيل الشامل دون الحاجة
لأن يمر بأي جهة حكومية أخرى أو يحتاجا أمرا ساميا لهذا الغرض
3 – الأمر على وزارة الصحة بأن تقوم ممثلة بالهيئة الطبية باستقبال المعاقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية حسب التوصيات الطبية أذا كان "يرجئ برؤه" وإرسالها للدول المتقدمة طبيا والموصى بها و أن تتحمل الوزارة نفقة العلاج وكافة تكاليف الرحلة للمعاق ومرافق حتى أن تنتهي رحلته العلاجية حسب ما يوصي به المستشفى الذي يتعالج فيه لتلك المدة
أو أن تتحمل الوزارة دفع تكاليف ما يقارب 50% من قيمة مراجعات المعاق في المستشفيات الأهلية داخل المملكة من خلال بطاقة تخفيض علاجية أذا لم يكن له نصيبا من العلاج للتشافي خارج المملكة بأمر طبي يؤكد عدم استجابته للعلاج أو لا يرجئ برؤه .
4 – أن تفرض وزارة العمل هيبتها على القطاع العام والخاص فيما يخص توظيف المعوقين
و أن لا تتجاوز مدة العمل للمعاق أكثر من 6 ساعات في القطاعين و أن يمنح المعاق الأجازة الرسمية الخميس والجمعة وعلى أن يعطى المعاق أجازة سنوية "شهرين إلى ثلاثة" بكامل الرواتب المستحقة لفترة الأجازة ..وأن لا يقل راتب الموظف من بداية التعيين 3000 ريال كحد أدنى وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة "كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية" حتى يجب أن يصل المرتب الشهري للمعاق 4500 ريال كأعزب و 5500 ريال كمتزوج
ويعول أطفال بدلا عن النظام الحالي الذي تتبعه الشؤون الاجتماعية في قطع الإعانة بمجرد حصول المعاق على وظيفة إذا تجاوز دخله الشهري عازبا 2500 ريال و 3000 ريال متزوجا فقط لا غير محتسبين زيادة 500 ريال لمرحلة انتقالية كالزواج..
5 – متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية وملائمتها للمعاق بالدخول والخروج و أن يكون أحد المستفيدين منها.على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة وعدم منح تراخيص للمشاريع القادمة ما لم تكن تضع نصب عينيها المعاق كمستفيد منها
6 – أن تمنح وزارة الإسكان كافة المعاقين وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعاق أن لم تكن هناك مشاريع لوزارة الإسكان في مسقط رأسه وذلك دون قيد أو شرط و أن تعطى المعاق مجاناً ودون دفعه لرسوم إشغار هذه الوحدات و أن لا يكون المعاق بحاجة للانتظار في قوائم توزيع الوحدات بعد استحقاق صرفها وتسليمها
7 – وزارة الخدمة المدنية عليها إيجاد خانة مفاضلة خاصة بالمتقدمين لها من المعاقين
أو أن يقوم مبدأ المفاضلة مع الأسوياء على أسس علمية وطبقا للمؤهلات وأن لا تكون الإعاقة دافعا لظلم المتقدم خصوصا في الوظائف التعليمية على أن تقرر وزارة الخدمة المدنية خفض سن "التقاعد القانوني" للمعاقين
8 – على وزارة التربية أن تؤسس فعليا لدمج المعاقين حركيا بشكل رئيسي مع بقية
الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام من خلال إيجاد أرضية علمية مدروسة كون المعاقين حركيا من أكثر المعاقين سهولة في الاندماج على أن تكون المدرسة يعمل فيها على الأقل معلمين أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
9 –على الرئاسة العامة لرعاية الشباب إيجاد منشئات مناسبة تخص الأندية الرياضية الخاصة بالمعاقين و أن تدفع الوزارة مكافأة للاعبي الأندية من المعاقين شهريا ما نسبته 50% من أساسي مكافأتهم الممنوحة من إدارة أنديتهم أن وجدت على أن لا تقل المكافأة الأساسية عن 1500 ريال شهريا للاعب مع تأمين وسيلة نقل تقل المعاق من وإلى النادي يوميا و أن تقوم الرئاسة بإعطاء اللاعبين المتميزين دورات تدريبية وأخذهم لمعسكرات "مدفوعة التكاليف" داخل وخارج المملكة حسب تصنيف كل لعبة رياضية يصنف فيها المعاق لاعبا مسجلا
10 – على وزارة الإعلام دور كبير في متابعة تطورات حركة النمو في القطاعات ذات العلاقة فيما يخص المعاقين على أن يؤسس برنامج تلفزيوني شهريا لأخذ انطباعات المعاقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة بأريحية تامة و أن ترفع الوزارة خطابيا للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه و في حال ورد لأي من الوسائل الإعلامية تظلما من ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الجهات وعدم أنصافهم بعد ما يتم إقرار هذه الحزمة من المطالب والحقوق الأصيلة
11 – لزاما على هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بمراقبة سير العمل وإلية التنفيذ في الوزارات العشر السابقة التي يجب أن تكون أساسا في أي مجلس أو هيئة عليا تهتم بذوي الإعاقة" و أن تقوم الهيئة برقع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعاقين ..
هذا كل ما لدينا و قد يراه معاليكم ضرباً من الخيال رغم أنها أمورا مكفولة لكافة المعاقين في العالم وهي لا تتجاوز حقوق المعاق في / العلاج / المسكن الحر / وسيلة النقل / العمل بكافة أشكاله / البنية التحتية
و كل ما نذكره من حقوق مكفولة أعلاه لنا شرعاً و نظاماً و قانوناً هي أشياء كنا ولا زلنا نكتسبها فقط بالتذلل لكل متنفذ ومسؤول وليست جلها بل نزرا بسيط منها وأحيانا يخضع المعاق للأهانه عبر وسيلة إعلامية لأجل أن يحصل على مبتغى شرعي وقانوني ويعتبر منحه لحقه بعد ذلك مكرمة وفعل خير من فاعل خير...و للأسف الشديد هذا هو واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة الإنسانية
ختاماً
إذ ننادي و نرجو الله أولا أن يخلصنا إلى ضفة نلجئ لها بعد تلاطم بحور الجور بنا ثم حسن الظن بقائد وباني الأمة السعودية الجديدة حيث لا تمييز ولا ظلم مع الملك الصادق بالله خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود "رعاه الله" و أخوانه المبجلين حفظهم الله..
معاقي المملكة العربية السعودية عنهم
(العريضه مقدمه بأسم)
الأستاذ / فالح بن عبد الله الهاجري/ من ذوي الاحتياجات الخاصة
جوال / 0530620000
عضو مطالب ومتابع للعريضه
يحي بن محمد السميري
من ذوي الاحتياجات الخاصة
ج 0555759973
الثلاثاء – الرابع والعشرين من شهر ربيع الأخرللعام 1432 هـ
الموافق للـ29 من شهر مارس للعام 2011 م
[/frame]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى معالي الدكتور / عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
"سلمه الله"
رئيس مجلس الشورى السعودي
إذ نبعث لكم هذا اليوم بخطابنا الذي تتسابق فيه الحروف والمعاني بجانب الهموم والحيرة
التي تكتنفنا نحن أبنائكم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أصبحنا نشكل بقدرة الله ما يوازي 4% من نسبة سكان المملكة العربية السعودية من المواطنين بينما نحن نعاني من تهميشنا الاجتماعي الذي يواكبه عدم الالتفاتة الصادقة من قبل مسئولي الجهات ذات العلاقة بخدمتنا و رعايتنا أضف إلى ذلك عدم أنصافنا كمعاقين بكافة فئاتنا الأعاقية ذكورا و إناثا
ونحن كفئة مهمة من نسيج المجتمع وتحظى عالمياً باحترام وتقدير كبيرين لا يمسهما
شفقة ولا إحسان فكل ما يقدم لهم من خدمات ورعاية واهتمام حكومي هو من منظورعلمي خالص.
وبالرغم من سعي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لحفظ كرامة المواطنين كافة دون تمييز بينما نكتشف رغبة المسئولين الأصيلة في منح البيروقراطية مساحة شاسعة لتعرقل من خلالها حقوق المعاقين كفئة متضررة و مهضومة على كافة أصعدة ومناحي الحياة بينما بحت أصواتنا و كلت أيدينا من مناشدة ومخاطبة و طرق أبواب المسئولين الذين لم يكونوا يوماً عوناً للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة رغم صراحة التوجيهات السامية الكريمة التي كفلت لنا حقوقنا كمعاقين والعمل على تطويرها و رفع مستواها ولكن للأسف لقد عانينا الأمرين من صمت الجهات ذات العلاقة و بل تسويفها بحقوق المعاقين التي تصدر بأوامر سامية حيث تمر الأعوام على صدور توجيه ما .. ولا ينفذ ولا يفعل أي من الأنظمة حتى يعفي عليها الزمن و يحتاج القرار ترميما كاملا ليواكب مرحلة جديدة من حياة المعوقين ..و هذا ما نناشدكم به اليوم كونكم سلمكم الله رئيساً لأعلى سلطة برلمانية في المملكة وبإذن الله سنواجه منكم انعاكسا لسياسة خادم الحرمين الشريفين في السعي الحثيث لإرساء العدل وإحقاق الحق وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة.كيف لا نحصل على ما يشير له خادم الحرمين الشريفين في خطابه الأول ملكا للمملكة ونحن الفئة الأكثر حاجة للخدمة
وإعطائنا حقوقنا المسلوبة عنوةً بيد البيروقراطية و المحسوبية التي تسري وتستشري في جذور الجهات الخدمية التي كان من واجبها منح المعاق حقوقه و الرفع لولاة الأمر بمكامن القصور والخلل لرفع مستوى الخدمة للرقي بالمعاقين وليس كما نرى منذ سنوات حتى الآن من تضعضع حقوق المعاقين وجعلها "حسنات وهبات" تمنح للمعاق أو لا تمنح بدواعي واهية نعاني منها زد على ذلك كل ما نراه من جعل المعاق أخر الأجندة و في الدرك
الأسفل في سلم الخدمات التي تعتبر من حق المواطن .فكيف بمعاقين يحتاجون من ييسر ويسهل ويدعم دمجهم في المجتمع ومنحهم الإحساس بالإنسانية والحد الأدنى من الكرامة التي فقدوها في ظل الأنظمة والتشريعات التي تتراوح بين المقصرة بحقهم و بين المفقودة أساسا ..
و كنا نحن أبنائكم المعاقين قمنا في وقتً سابق بمخاطبة معالي
الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس
وبادر بالرد مشكورا للرفع لمعاليكم للتوضيح الجلي بالدلائل والقرائن التي تثبت مدى حاجة هذه الفئة التي تشكل نسبة من مواطني المملكة إلى رفع مستوى الخدمات بكافة أشكالها وإعطاء المعاق تميزا يكفله له النظام وولاة الأمر وهم أحق في ظل دعم و مساندة ولاة أمرنا حفظهم الله لكافة ذوي الاحتياجات الخاصة ..و لكن تأبى البيروقراطية و لا مبالاة المسئولين
في تقدم المعاقين الذين يعتبر تقدمهم تقدما للمملكة و تأكيدا على الاهتمام السعودي بهذه الفئة التي لها حقوقاً كاملة في أرجاء العالم حيث تحفظ الدول الأوروبية خصوصا حقوق المعاق و تقدمها على سائر حقوق مواطنيها وهم دول وحكومات غير "مسلمة" فكيف بدولة تحكم بشرع الله وسنة رسوله لا تزال متأخرة سنوات في تقدم هذه الفئة ويتباخل مسئوليها في تطبيق الأنظمة والتوجيهات بحق المعاقين أو الرفع للقيادة بمكامن القصور والخلل
أو حتى مراعاة دعم هذه الفئة بما يكفل لها الحياة السعيدة بينما لا نجد سوى محاسبة المعاق على دخله المادي وتقصدهم لمنعه من كافة المساعدات التي يدعم ولاة الأمر منحها مجاناً دون عناء لهذه الفئة ..
معالي الدكتور سنتوجه بك الآن معنا في السطور التالية لمكامن الخلل التي نراها نحن المعاقين ويتجاهلها النظام ولا يود تعديلها و الرفع بها للمقام السامي الكريم لحلها
حيث يعاني المعاق ظلما "كامل الدسم" في غالبية الجهات ذات العلاقة التي تقف نداً للمعاق وحقوقه والسعي على محدودية استفادة المعاق من المميزات التي يكفلها الشرع قبل النظام ..ابتدأ من نظام الإعانات الهزيلة التي تصرف للمعاقين حسب الفئات الإعاقية منذ سنوات دون مراعاة واعية ومدركة ونظرة ثاقبة لكون الإعانات ثابتة القيمة المادية إلا حسب الحالة المرضية بينما لا ينظر للحالة المرضية هل هي لمعاق أم معاقة وما هي مرحلته العمرية وما هي حالته الاجتماعية الأمر الذي لا ينظر له من وزارة تسمت باسم الشؤون الاجتماعية و هي أبعد من أن تكون راعية للشؤون الاجتماعية بفكر متطور حيث حرصت فقط على صرف الإعانات على الفئات المرضية دون النظر لمرحلة المعاق العمرية أذا ما كان في السادسة من عمره أو الثامنة عشرة فالإعانة واحدة طبقاً للحالة المرضية فقط بينما المسألة تحتاج تطورا مرحليا مواكباً لعمر المعاق وحالته الاجتماعية ما بعد الثامنة عشر و السعي على دعم معاقي ما بعد هذا العمر و الرفع لولاة الأمر لتطبيق نظام تدرجي تصاعدي لدعم هذه الفئة بما يحفظ كرامتها ماديا لتغطي تكاليف حاجاتها الخاصة كلً حسب فئته . هذا من جانب الإعانات و من جانب أخر عدم تسهيل مراكز التأهيل الشامل ومراكز المتابعة الخاصة بالشؤون الاجتماعية صرف مستحقات المعاقين من المساعدات الأساسية المجانية التي
كفلت لهم كلً حسب إعاقته من كراسي متحركة يدوية و كهربائية للمعاقين حركياً مرورا إلى الأجهزة والأدوات الأخرى التي أصبح المعاقون وذووهم يشترونها بقيمة الإعانة من الأسواق والصيدليات رغم كون ما يشترونه مساعدة أساسية واجبً صرفها لهم دون بيروقراطية و دون تمثيل مزيف لتطبيق النظام بدراسة الطلب و رفعه و و و ألخ
حتى يمل ويكل المعاق من حاجته المضمونة مجاناً ليشتريها بجانب راحة باله من تلك التعقيدات...
أن ما نذكره لكم أعلاه غيض من فيض و لو أردنا التفصيل لقمنا بتأليف المجلدات حول إعاقة حقوق المعاقين المكفولة نظاما و بين تلك الأخرى التي لم تصدر حتى الآن و نتمنى أن نراها مولودةً قريباً لنفرح بها حتى تبلغ أشدها لنأوي أليها و تبر بنا .. بعد فراق الأهل و ذهاب الأخوان كلً في سبيله ليبقى المعاق لا يجد من يلتفت أليه ويسانده في قضيته "العضال" التي يرى طبيبها قريباً و بعيداً منه بنفس الوقت
ولا حول ولا قوة للوصول له
أنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز "
رعاه الله وحفظه"
ونحن إذ بلغنا مقامكم لنناشدكم بصفتكم الإدارية لتكون همزة وصل بيننا وبينه نحن المعاقين أو ذوي الاحتياجات لا فرق في المسمى ما دمنا لا نجد من يكرم ذاتنا بحقوقنا الأصيلة كما هو الحال مع مصطنعي قضية المسمى والحفاظ على مشاعرنا النفسية وتكريمنا اسميا ..
معالي الرئيس أن المعاقون كريشة تلاعبت وعصفت بها الرياح بعد أن سقطت من طائرها
نعم لقد وقعنا ضحية تلك الجهات والوزارات التي لم تعد تنظر لحقوقنا وتعتبرها هبات وحسنات وأخذ ترمي بحقوق المعاق وتتخلص من المسئولية بالقول أن ما يطلبه المعاق ليس من صلاحياتها أو ليس مشمولا بالنظام ..
ففي وزارة الشئون الاجتماعية
نحن ضحية تكريس التدقيق المادي وعدم الالتفات والتدقيق بشأن المعاق الاجتماعي والمرحلية العمرية و الجنس حيث تقف الوزارة بمنظور دعم الحالة المرضية والإعاقة الأمر الذي لا يشكل من مسؤوليتها تجاه المعاق سوى 25% فقط وتركت الباقي بعدم النظر له وهو من صلب اختصاصها الاجتماعي..
وفيما يخص وزارة الصحة
التي تشكل قطبي الاهتمام مع الشؤون الاجتماعية بشؤون الإعاقة فقد رمت الوزارة بحقوق المعاقين في العلاج والتشافي عرض الحائط و جعلت دورها في القضية ثانويا تلعب فيه محور بيروقراطية يقف بوجه حق المعاق بالعلاج خارج المملكة في ظل التأخر الصحي داخلياً حيث أضحى أمر العلاج وطلبه مسؤولية المعاق عبر المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين المعروف بالديوان الملكي الذي يعتبر باباً عاليا لا يمكن للمعاق وحده تجاوزه ليقضي منه حاجته الإنسانية التي كان من واجب وزارة الصحة أن تقف وقفة حق وإنسانية لتمنح المعاق باباً إداريا في وزارتها ليتحصل منه على حقه بالعلاج خارجياً و لتقوم الصحة بصلب عملها و صلاحيتها وعدم رميها بالمسؤولية على جهة لا تعنى بأمر المعاق بشكل أساسي كالديوان الملكي إلا أذا كان من الأخير في حالة عدم انصات الصحة لحقنا بالعلاج أن يتم فتح مكتب لرعاية شؤون المعوقين صحياً في الديوان الملكي ..
// يتبع //
ختاما معالي الدكتور و عوداً على بدء ..
أرفق لكم هذه المقترحات والمطالب الأصيلة التي تكفل للمعاق بكافة أطيافهم و فئاتهم الحياة الكريمة و الرقي بمستواهم المعيشي والصحي والاجتماعي في عدداً من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة التي أهملت حق المعاقين فيها كمواطنين لهم ما لغيرهم من حقوق ولكم مع هذه المطالب يا معالي الرئيس ..كل الحق لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها سواء بمناقشاتها مع الجهات المذكورة أو الرفع بها للمقام السامي لتعديل أنظمتها أو صياغة توجيهات حاسمة لضمان حق المعاقين
صفحة المقترحات التأسيسية لمؤسسة
عليا تعنى بشؤون المعوقين
1 – تفعيل الاتفاقية الدولية الهادفة لضمان و زيادة حقوق المعوقين التي وقعتها المملكة في 13 ديسمبر عام 2006 م في هيئة الأمم المتحدة وذلك بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه لتكون على بينة في أي تقصير
2 – تفعيل نظام مجلس المعاقين الأعلى الذي تم تأسيسه حبراً على ورق ولم يقدم شيئا للمعاقين منذ العام 1423 هـ حيث يرجئ أن يفعل دوره وتأميم نظامه كلياً ليكون هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة كما هو معمول به في الدول المجاورة
3 – تفعيل توصيات سمو ولي العهد "حفظه الله" في العام 1429 هـ القاضية بدراسة أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة حيث بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات
صفحة المطالب الحالية من الجهات الحكومية "الوزارات"
التي يجب أن تناقش من قبلكم في مجلس الشورى و أن تتحقق كحلم لهذه الفئة التي نسمع أنها غالية على قلب المجتمع ..
1 – إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعاقين من كافة رسومها والمخالفات المروية المسجلة
بحق ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم تكن المخالفة سببا رئيسيا في حادث سير وأن يمنح السائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة
2 – التوصية لوزارة الشؤون الاجتماعية برفع إعانات المعاقين الشهرية من جدولها وتقسيماتها الحالية إلى أخرى تنظر للمعاق بحالته الاجتماعية و مرحلته العمرية
و أن يرفع معدل الإعانة تلقائيا بزيادة تصل إلى نسبة 100% في حال زواج المعاق وكذلك المعاقة و أن لا تقطع هذه الإعانة عنهم في أي حال من الأحوال وهي تعتبر بدل إعاقة ولكن أخذت الشؤون الاجتماعية على عاتقها إيقافها لأسباب وردت أو سترد هنا وأن تتحول الإعانة إلى راتب شهري مشابه للضمان حيث تزاد مادياً عن كل مولود ينجبه و أن يمنح المعاق خلال فترة خطوبته "منحة لا ترد" بما لا يقل عن 60 ألف ريال كمعونة زواج من الشؤون الاجتماعية كما هو معمول به في منح الأيتام
و على وكالة الضمان الاجتماعي رفع الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد من مبلغ 833 ريال شهريا إلى أكثر من ذلك شهريا وأن تنظر أيضا للحالة الاجتماعية
والمرحلة العمرية للمعاق فيها.. كما على الوزارة منح "مبالغ مقطوعة لا ترد" للمعاقين حسب فئاتهم سنويا ابتدأ من 10 ألاف ريال كل سنة إلى 30000 ريال
و أن يصرف للمعاقين حركيا ً "ذكور" سيارات معدلة بعد تجاوز المعاق الفحص الطبي
والتجريبي للقيادة .على أن يتم تعبئة طلب السيارة من مراكز التأهيل الشامل دون الحاجة
لأن يمر بأي جهة حكومية أخرى أو يحتاجا أمرا ساميا لهذا الغرض
3 – الأمر على وزارة الصحة بأن تقوم ممثلة بالهيئة الطبية باستقبال المعاقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية حسب التوصيات الطبية أذا كان "يرجئ برؤه" وإرسالها للدول المتقدمة طبيا والموصى بها و أن تتحمل الوزارة نفقة العلاج وكافة تكاليف الرحلة للمعاق ومرافق حتى أن تنتهي رحلته العلاجية حسب ما يوصي به المستشفى الذي يتعالج فيه لتلك المدة
أو أن تتحمل الوزارة دفع تكاليف ما يقارب 50% من قيمة مراجعات المعاق في المستشفيات الأهلية داخل المملكة من خلال بطاقة تخفيض علاجية أذا لم يكن له نصيبا من العلاج للتشافي خارج المملكة بأمر طبي يؤكد عدم استجابته للعلاج أو لا يرجئ برؤه .
4 – أن تفرض وزارة العمل هيبتها على القطاع العام والخاص فيما يخص توظيف المعوقين
و أن لا تتجاوز مدة العمل للمعاق أكثر من 6 ساعات في القطاعين و أن يمنح المعاق الأجازة الرسمية الخميس والجمعة وعلى أن يعطى المعاق أجازة سنوية "شهرين إلى ثلاثة" بكامل الرواتب المستحقة لفترة الأجازة ..وأن لا يقل راتب الموظف من بداية التعيين 3000 ريال كحد أدنى وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة "كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية" حتى يجب أن يصل المرتب الشهري للمعاق 4500 ريال كأعزب و 5500 ريال كمتزوج
ويعول أطفال بدلا عن النظام الحالي الذي تتبعه الشؤون الاجتماعية في قطع الإعانة بمجرد حصول المعاق على وظيفة إذا تجاوز دخله الشهري عازبا 2500 ريال و 3000 ريال متزوجا فقط لا غير محتسبين زيادة 500 ريال لمرحلة انتقالية كالزواج..
5 – متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية وملائمتها للمعاق بالدخول والخروج و أن يكون أحد المستفيدين منها.على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة وعدم منح تراخيص للمشاريع القادمة ما لم تكن تضع نصب عينيها المعاق كمستفيد منها
6 – أن تمنح وزارة الإسكان كافة المعاقين وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعاق أن لم تكن هناك مشاريع لوزارة الإسكان في مسقط رأسه وذلك دون قيد أو شرط و أن تعطى المعاق مجاناً ودون دفعه لرسوم إشغار هذه الوحدات و أن لا يكون المعاق بحاجة للانتظار في قوائم توزيع الوحدات بعد استحقاق صرفها وتسليمها
7 – وزارة الخدمة المدنية عليها إيجاد خانة مفاضلة خاصة بالمتقدمين لها من المعاقين
أو أن يقوم مبدأ المفاضلة مع الأسوياء على أسس علمية وطبقا للمؤهلات وأن لا تكون الإعاقة دافعا لظلم المتقدم خصوصا في الوظائف التعليمية على أن تقرر وزارة الخدمة المدنية خفض سن "التقاعد القانوني" للمعاقين
8 – على وزارة التربية أن تؤسس فعليا لدمج المعاقين حركيا بشكل رئيسي مع بقية
الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام من خلال إيجاد أرضية علمية مدروسة كون المعاقين حركيا من أكثر المعاقين سهولة في الاندماج على أن تكون المدرسة يعمل فيها على الأقل معلمين أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
9 –على الرئاسة العامة لرعاية الشباب إيجاد منشئات مناسبة تخص الأندية الرياضية الخاصة بالمعاقين و أن تدفع الوزارة مكافأة للاعبي الأندية من المعاقين شهريا ما نسبته 50% من أساسي مكافأتهم الممنوحة من إدارة أنديتهم أن وجدت على أن لا تقل المكافأة الأساسية عن 1500 ريال شهريا للاعب مع تأمين وسيلة نقل تقل المعاق من وإلى النادي يوميا و أن تقوم الرئاسة بإعطاء اللاعبين المتميزين دورات تدريبية وأخذهم لمعسكرات "مدفوعة التكاليف" داخل وخارج المملكة حسب تصنيف كل لعبة رياضية يصنف فيها المعاق لاعبا مسجلا
10 – على وزارة الإعلام دور كبير في متابعة تطورات حركة النمو في القطاعات ذات العلاقة فيما يخص المعاقين على أن يؤسس برنامج تلفزيوني شهريا لأخذ انطباعات المعاقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة بأريحية تامة و أن ترفع الوزارة خطابيا للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه و في حال ورد لأي من الوسائل الإعلامية تظلما من ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الجهات وعدم أنصافهم بعد ما يتم إقرار هذه الحزمة من المطالب والحقوق الأصيلة
11 – لزاما على هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بمراقبة سير العمل وإلية التنفيذ في الوزارات العشر السابقة التي يجب أن تكون أساسا في أي مجلس أو هيئة عليا تهتم بذوي الإعاقة" و أن تقوم الهيئة برقع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعاقين ..
هذا كل ما لدينا و قد يراه معاليكم ضرباً من الخيال رغم أنها أمورا مكفولة لكافة المعاقين في العالم وهي لا تتجاوز حقوق المعاق في / العلاج / المسكن الحر / وسيلة النقل / العمل بكافة أشكاله / البنية التحتية
و كل ما نذكره من حقوق مكفولة أعلاه لنا شرعاً و نظاماً و قانوناً هي أشياء كنا ولا زلنا نكتسبها فقط بالتذلل لكل متنفذ ومسؤول وليست جلها بل نزرا بسيط منها وأحيانا يخضع المعاق للأهانه عبر وسيلة إعلامية لأجل أن يحصل على مبتغى شرعي وقانوني ويعتبر منحه لحقه بعد ذلك مكرمة وفعل خير من فاعل خير...و للأسف الشديد هذا هو واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة الإنسانية
ختاماً
إذ ننادي و نرجو الله أولا أن يخلصنا إلى ضفة نلجئ لها بعد تلاطم بحور الجور بنا ثم حسن الظن بقائد وباني الأمة السعودية الجديدة حيث لا تمييز ولا ظلم مع الملك الصادق بالله خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود "رعاه الله" و أخوانه المبجلين حفظهم الله..
معاقي المملكة العربية السعودية عنهم
(العريضه مقدمه بأسم)
الأستاذ / فالح بن عبد الله الهاجري/ من ذوي الاحتياجات الخاصة
جوال / 0530620000
عضو مطالب ومتابع للعريضه
يحي بن محمد السميري
من ذوي الاحتياجات الخاصة
ج 0555759973
الثلاثاء – الرابع والعشرين من شهر ربيع الأخرللعام 1432 هـ
الموافق للـ29 من شهر مارس للعام 2011 م
[/frame]
[frame="12 98"]
مصادر لـ «الحياة»: «الشورى»
يحيل «عريضة معوقين»
إلى الدرس
الثلاثاء, 05 أبريل 2011
جدة - جمانة خوجة
علمت «الحياة» من مصدر رسمي أن مجلس الشورى السعودي أحال ما وصف بـ «عريضةً ذوي الاحتياجات الخاصة» إلى الدرس.
وكشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري لـ»الحياة» أن العريضة التي تسلمها المجلس الأربعاء الماضي وتحوي 15 مطلباً، أحيلت من رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى اللجنة لمناقشتها.
وتضمنت العريضة مطالبات بإنشاء هيئة عليا تعنى بشؤون المعوقين، ومسؤوليات الجهات الحكومية لتقديم وتفعيل خدمات لهم، وكان مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة فالح بن عبدالله الهاجري، بعث بهذه العريضة نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطلب المعوقون في العريضة «تفعيل الاتفاق الذي وقعته السعودية في 13 ديسمبر عام 2006 في هيئة الأمم المتحدة، بتأسيس هيئةٍ عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه، وتفعيل نظام مجلس المعوقين الأعلى الذي تم تأسيسه منذ العام 1423».
وورد في العريضة «تفعيل توصيات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عام 1429، بدرس أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة، إذ بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات». كما تضمنت المطالب «إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعوقين من رسومها كافة والمخالفات المروية، ما لم تكن سبباً رئيساً في حادث سير، وأن يمنح السائقون من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة، وأن ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية إعانات المعوقين الشهرية بحسب أحوالهم الاجتماعية ومرحلتهم العمرية».
ونصت المطالب على أن «ترفع وكالة الضمان الاجتماعي الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد المقدر بـ 833 ريالاً شهرياً، ومنح مبالغ مقطوعة للمعوقين لا ترد بحسب فئاتهم سنوياً، تبدأ من 10 آلاف ريال كل سنة إلى 30 ألف ريال، وصرف سيارات معدلة بعد تجاوز المعوق الفحص الطبي والتجريبي للقيادة».
وتضمنت العريضة أن تستقبل «وزارة الصحة ممثلة بالهيئة الطبية، المعوقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية، وإرسالها للدول المتقدمة طبياً والموصى بها، وأن تتحمل الوزارة نفقة علاج وكلفة الرحلة للمعوق ومرافقه، أو أن تتحمل 50 في المئة من النفقات إذا كان العلاج داخل السعودية».
وفي ما يخص وزارة العمل طالبت العريضة بأن «لا تتجاوز مدة العمل للمعوق أكثر من ست ساعات في القطاعين العام والخاص، وأن يمنح إجـــازة رسمية يومي الخميس والجمعة، وسنوية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بكامل الرواتب، وأن لا يقل راتبه في بداية التعيين عن 3000 ريال، وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية حتى يصل المرتب الشهري للمعوق الأعزب إلى 4500 و 5500 ريال للمتزوج».
وتضمنت «متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية، وملاءمتها للمعوق في الدخول والخروج، على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة، وعدم منح تراخيص للمشاريع المقبلة، ما لم تكن تضع نصب عينيها المعوق كمستفيد منها».
وطالب المعوقون بأن تمنح وزارة الإسكان المعوقين كافة، وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعوق، وحملوا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية مفاضلتهم مع الأسوياء على أسس علمية، وطبقاً للمؤهلات، وأن لا تكون الإعاقة دافعاً لظلم المتقدم، خصوصاً في الوظائف التعليمية، إضافة إلى مطلب يتعلق بخفض سن التقاعد القانونية للمعوقين. ونصت العريضة على أن تدمج وزارة التربية والتعليم، المعوقين حركياً بشكل رئيس مع بقية الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام، على أن يعمل في المدرسة معلمون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالبت وزارة الثقافة والإعلام بـ» تأسيس برنامج تلفزيوني شهرياً لأخذ انطباعات المعوقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة»، على أن «ترفع الوزارة خطاباً للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه، وكذلك إذا تظلم أحد منهم».
وشملت الطلبات هيئة مكافحة الفساد بأن تقوم بمراقبة سير العمل وآلية التنفيذ في الوزارات الـ10 السابقة، وأن «ترفع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعوقين».
وقال الهاجري في نهاية العريضة إن هذه الحقوق «مكفولة لنا شرعاً ونظاماً وقانوناً، إلا أننا لا زلنا نكتسب بعضها بالتذلل لكل مسؤول، وأحياناً يخضع المعوق للإهانه عبر وسيلة إعلامية، لأجل أن يحصل على مبتغى شرعي وقانوني، ويعتبر منحه لحقه بعد ذلك مكرمةً، وفعل خير من فاعل خير».
رابط الخبر
[/frame]
[frame="13 98"]
700 ألف معاق يرفعون عريضةعن معاناتهم لرئيس مجلس الشورى
الرياض- نبأ -خاص وحصري:
انتقلت قضية أهم فئات المجتمع وأحد مخرجات النسيج الاجتماعي لمكتب
معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى للنظر في العريضة
التي قدمت لتتحدث بصراحة المواطن البسيط عن أمال وطموحات وحقوق ذوي الاحتياجات
الخاصة في المملكة التي قبعت أسيرةً للظلم والرفض الاجتماعي و شبه التهميش وقلة المتابعة
من قبل ذوي العلاقة من جهات و مؤسسات حكومية تخول لها صلاحياتها خدمتهم ولكن كان
العكس و لا زال حيث يمر المعاقون بظروف قاهرة حملتهم طويلاً إلى الخيال و الحلم حلماً ورديا
أن يروا قطار أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز مراعاة حقوقهم لتكون على قضبان وسكة أساسها
العدل والحق .. حتى آن لهم أن يجدوا مقبض حق لسيف قضيتهم التي طال أمدها وهي جثة هامدة
أهملت وتركت عندما كان علاجها يسيراً وغدت هكذا لتحتاج في لحظاتها الأخيرة إنعاشا عاجلا..
وللأسف بدأت و خرجت المبادرة من المعوقين بينما كان أمر المبادرة كحل جذري هو من مسئوليات
الجهات ذات العلاقة و كل من يعمل فيها و لكن كان لسان الحال "لقد أسمعت لو ناديت حياً"
ليتجه المعوقين بكامل فئاتهم وحالاتهم التي يشكلون فيها ما يوازي 4% من نسبة مواطني المملكة
العربية السعودية برفع عريضة الكترونية لمعالي رئيس مجلس الشورى لينقذ ما يمكن انقاذه وليحاسب
من قصر وتخاذل عمداً في تعطيل كافة حقوق المعوقين المشروعة التي كفلتها القيادة الرشيدة ممثلة
بولاة الأمر انطلاقا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وعدم الرفع لهم بمكامن
الخلل والقصور ومحاولة تطوير الخدمات التي تعنى برقي المعاق السعودي بعيدا عن صورة الشفقة عليه..
و يقول مقدم العريضة فالح الهاجري
مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة
و أحد المنتمين لهذه الفئة
عن فكرة العريضة و كونها أخر المحاولات وأكثرها جدية حتى الآن ..لقد سعينا مرارا وتكرار بمخاطبة
العديد من الجهات حول قضية المعاقين و تأخر نموها وتقدمها ولكن لم نحظى بمتابعة أو رد أي من المسئولين
للأسف طوال فترة كفاحنا الحضاري لهذه القضية وإذ نصل اليوم لهرم أعلى سلطة برلمانية في المملكة ممثلة
بمجلس الشورى ومعالي رئيسها الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لنحاول أن نلقي بالضوء على عجز عدد
من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة في توفير الحد الأدنى من الخدمات والتسهيلات التي تضمن الحياة الكريمة
للمعاقين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع .حيث أوصلنا في هذه العريضة لسان حال أكثر من 700
ألف معاق بكافة فئاتهم وإعاقاتهم ذكوراً و إناثاً في المملكة العربية السعودية من الذين ضاقت بهم الأرض ذرعاً حيث نرى الآن بارق أمل يلوح من خلال سعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز "رعاه الله" في تذليل كل مصاعب الحياة على أبناءه شعب المملكة وتوفير كافة السبل لعيشة رغدة وهانئة لجميع من عاش على هذه الأرض و نحن إذ تقدمنا من خلال هذه العريضة والتي نعتبرها أخر طلقة وأخر جندي في سلسلة كفاحنا للحصول على حقوق المعوقين وتوفيرها دون صعوبة واختلاق وصناعة ممرات صعبة حتى تفضي بالمعاق للوصول إلى أخر نقطة في نفق استحقاقه الطبيعي كمواطن عاجز يحتاج من يوفر له الخدمات التي تكفلها الدولة شرعاً و نظاماً..
و يقول يحيي السميري
أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة
بالغرفة التجارية في أبها و من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العريضة.
نعم اعتقد بأنها حملت جل الآمال المعقودة في أعناق المسئولين والتي لم يفون بها معنا و أنا لا أعلم أذا كانت الأمم والدول تقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة فما هو موقعنا من هذا المقياس و أخص بذلك المسئولين الذين نراهم قد عقدوا العزم على تخلف المملكة عن الركب في خدمة هذه الفئة .ثم أن حقوقنا كمعوقين مسنونة شرعاً و نظاما وكفلها ولاة الأمر بسعيهم وجديتهم ولكننا نرى التلكؤ والتأخير في إنفاذها ممن هم قائمون عليها من موظفي الدولة في كافة الوزارات المعنية بالتوجيهات وبعد ذلك والكل يعرف أن المملكة وقعت على اتفاقية دولية لحماية و زيادة حقوق المعوقين في الأمم المتحدة ولكن لا نرى سوى عدم الاقتناع من الجهات الداخلية بحقوقنا لا شرعاً ولا نظاماً من الداخل ولا بدخول المملكة في اتفاقية خاصة بالمعاقين خارجياً وهنا العجب !
إلا أذا كنا لا نعلم أن ما يسن من قرارات وتوجيهات واتفاقيات هو أمر اختياري غير مهم ولا تلزم الجهات الحكومية بتفعيله لخدمة المعاق وإعطائه ما يسمى "حقاً" مستوجباً له كونه مواطن بالدرجة الأولى وله صفة "معاق" فهذا فيه استغفال للرأي العام وأن كل ما يتم تصديره من توجيهات هي للاستهلاك الإعلامي على حساب قضية المعاقين التي تنتظر طويلا لأن تجري في مجاريها .و نحن يعز علينا كأبناء وطن لنا حقوق مهضومة أن نأخذ على عاتقنا الآن التذكير باتفاقيات دولية خاصة بالمعاقين حول العالم ونحن نستمد نظامنا من الشريعة الإسلامية بينما نرى حقوقنا لا تكفلها الأنظمة ولا تفعلها لنكون في مكاننا الصحيح في المجتمع ولنبادل حقوقنا بالواجبات الوطنية والاجتماعية والعملية التي علينا كأحد أهم فئات هذا الوطن الغالي ..
و قال عبد الله الشلاقي
من ذوي الاحتياجات الخاصة .
في ظل دعم ولاة الأمر
و حسن نيتهم تجاه هذه الفئة نجد في المقابل تعنت وكبرياء المسؤولين في الجهات ذات العلاقة حيث أصبحت الأوامر السامية الصادرة للمعاقين بالنسبة للمسؤولين معاملة عادية يغلق عليها في أدراج مكاتبهم التي لا تستقبل المعاقين إلا لتسلب ما تبقى من حقوقهم وتخفيها بينما لا يمر من مكاتبهم إلا القلة القليلة من الذين يمتلكون واسطة وعلى ماذا للأسف ..على حق مشروع كفله النظام.ولا نزال ينعلق الأمل لفتح الباب على مصراعيه إعلاميا لمناقشة أماكن القصور وأسباب تكبر المسؤولين عن طرح ما يهم هذه الفئة والسعي لرفعتها ورقيها ماديا وصحيا واجتماعيا أسوة بمعاقي الدول المجاورة وغيرها .في حين أن الواقع مغاير لما وقعت عليه المملكة العربية السعودية في الـ13 من ديسمبر للعام 2006 تحت سقف الأمم المتحدة التي أعلنت اتفاقا دوليا لحماية وزيادة حقوق المعاقين ولكن الحال لدينا كما هو فالمسؤولين لا يتحلون بالوازع الديني والاجتماعي مع هذه الفئة و زد على ذلك لا يخافون من الرادع النظامي لمغبة سكوتهم وأفعالهم تجاه هذه الفئة..
هذا و يسعى عدد من المعاقين النشطين جدياً خلف إيصال هذه العريضة لحل قضية المعاقين جذريا دون تخاذل
وذلك من خلال خطاب رفع لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أحتوى على أمال و تطلعات المعوقين
وذلك من خلال مقترحات تأسيسية و مطالب شبه فورية تضمن سير حقوق المعاقين بعد أن قضت سنوات طوال
وهي منومة على مكاتب و في إدراج غالبية المسئولين حيث اقترح في العريضة تأسيس هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة ويفعل من خلالها التوجيهات السامية التي أقرت منذ سنوات و لم ترى النور كالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حيث تم الاقتراح أن تكون هناك هيئة عليا تحل بديلة عن نظام المجلس الأعلى الذي لم يعد على المسار و تفعيل توصيات سمو ولي العهد للجهات الحكومية لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عام والتي لم تدخل حيز التنفيذ ..و مرت العريضة بعدد من المطالب الأساسية التي تواكب احتياجاتهم كالعلاج والسكن ووسيلة النقل و ملائمة البنية التحتية لإعاقتهم و مرورا بإتاحة العمل الكريم بكافة القطاعات المتاحة وشملت المطالب الموجهة كلً من وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الصحة "قطبي الاهتمام الرئيسي بفئة المعاقين" ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الإعلام و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و هيئة مكافحة الفساد..وذلك لتطوير أنظمتها التي لم تواكب أحقية المعاقين بخدماتها
رابط الخبر
http://www.nabbaa.com/news.php?action=show&id=7379
تعليق