1 – تفعيل الاتفاقية الدولية الهادفة لضمان و زيادة حقوق المعوقين التي وقعتها المملكة في 13 ديسمبر عام 2006 م في هيئة الأمم المتحدة وذلك بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه لتكون على بينة في أي تقصير.

2 – تفعيل نظام مجلس المعاقين الأعلى الذي تم تأسيسه حبراً على ورق ولم يقدم شيئا للمعاقين منذ العام 1423 هـ، حيث يرجئ أن يفعل دوره وتأميم نظامه كلياً ليكون هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة كما هو معمول به في الدول المجاورة.

3 – تفعيل توصيات سمو ولي العهد "حفظه الله" في العام 1429 هـ القاضية بدراسة أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة حيث بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات.
كما دعوا مجلس الشورى لبحث مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الوزارات، وهي كالتالي:

1 – إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعاقين من كافة رسومها والمخالفات المروية المسجلة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، ما لم تكن المخالفة سببا رئيسياً في حادث سير، وأن يمنح السائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة.

2 – التوصية لوزارة الشؤون الاجتماعية برفع إعانات المعاقين الشهرية من جدولها وتقسيماتها الحالية إلى أخرى تنظر للمعاق بحالته الاجتماعية و مرحلته العمرية، و أن يرفع معدل الإعانة تلقائيا بزيادة تصل إلى نسبة 100% في حال زواج المعاق وكذلك المعاقة، و أن لا تقطع هذه الإعانة عنهم في أي حال من الأحوال وهي تعتبر بدل إعاقة ولكن أخذت الشؤون الاجتماعية على عاتقها إيقافها لأسباب وردت أو سترد هنا وأن تتحول الإعانة إلى راتب شهري مشابه للضمان حيث تزاد مادياً عن كل مولود ينجبه و أن يمنح المعاق خلال فترة خطوبته "منحة لا ترد" بما لا يقل عن 60 ألف ريال كمعونة زواج من الشؤون الاجتماعية كما هو معمول به في منح الأيتام، و على وكالة الضمان الاجتماعي رفع الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد من مبلغ 833 ريال شهريا إلى أكثر من ذلك شهرياً وأن تنظر أيضا للحالة الاجتماعية، والمرحلة العمرية للمعاق فيها.. كما على الوزارة منح "مبالغ مقطوعة لا ترد" للمعاقين حسب فئاتهم سنويا ابتدأ من 10 ألاف ريال كل سنة إلى 30000 ريال، و أن يصرف للمعاقين حركيا ً "ذكور" سيارات معدلة بعد تجاوز المعاق الفحص الطبي والتجريبي للقيادة .على أن يتم تعبئة طلب السيارة من مراكز التأهيل الشامل دون الحاجة لأن يمر بأي جهة حكومية أخرى أو يحتاجا أمرا ساميا لهذا الغرض.

3 – الأمر على وزارة الصحة بأن تقوم ممثلة بالهيئة الطبية باستقبال المعاقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية حسب التوصيات الطبية إذا كان "يرجئ برؤه"، وإرسالها للدول المتقدمة طبيا والموصى بها و أن تتحمل الوزارة نفقة العلاج وكافة تكاليف الرحلة للمعاق ومرافق حتى أن تنتهي رحلته العلاجية حسب ما يوصي به المستشفى الذي يتعالج فيه لتلك المدة، أو أن تتحمل الوزارة دفع تكاليف ما يقارب 50% من قيمة مراجعات المعاق في المستشفيات الأهلية داخل المملكة من خلال بطاقة تخفيض علاجية أذا لم يكن له نصيبا من العلاج للتشافي خارج المملكة بأمر طبي يؤكد عدم استجابته للعلاج أو لا يرجئ برؤه .

4 – أن تفرض وزارة العمل هيبتها على القطاع العام والخاص فيما يخص توظيف المعوقين، و أن لا تتجاوز مدة العمل للمعاق أكثر من 6 ساعات في القطاعين و أن يمنح المعاق الإجازة الرسمية الخميس والجمعة، وأن يعطى المعاق إجازة سنوية "شهرين إلى ثلاثة" بكامل الرواتب المستحقة لفترة الإجازة، وأن لا يقل راتب الموظف من بداية التعيين 3000 ريال كحد أدنى، وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة "كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية" حتى يجب أن يصل المرتب الشهري للمعاق 4500 ريال كأعزب و 5500 ريال كمتزوج ويعول أطفال بدلاً عن النظام الحالي الذي تتبعه الشؤون الاجتماعية في قطع الإعانة بمجرد حصول المعاق على وظيفة إذا تجاوز دخله الشهري عازباً 2500 ريال و 3000 ريال متزوجاً فقط لا غير محتسبين زيادة 500 ريال لمرحلة انتقالية كالزواج.

5 – متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية، وملائمتها للمعاق بالدخول والخروج، و أن يكون أحد المستفيدين منها. على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة وعدم منح تراخيص للمشاريع القادمة ما لم تكن تضع نصب عينيها المعاق كمستفيد منها.

6 – أن تمنح وزارة الإسكان كافة المعاقين وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعاق، وذلك دون قيد أو شرط، و أن تعطى المعاق مجاناً ودون دفعه لرسوم إشغار هذه الوحدات، و أن لا يكون المعاق بحاجة للانتظار في قوائم توزيع الوحدات بعد استحقاق صرفها وتسليمها.

7 – وزارة الخدمة المدنية عليها إيجاد خانة مفاضلة خاصة بالمتقدمين لها من المعاقين، أو أن يقوم مبدأ المفاضلة مع الأسوياء على أسس علمية وطبقاً للمؤهلات وأن لا تكون الإعاقة دافعا لظلم المتقدم خصوصا في الوظائف التعليمية على أن تقرر وزارة الخدمة المدنية خفض سن "التقاعد القانوني" للمعاقين.

8 – على وزارة التربية أن تؤسس فعليا لدمج المعاقين حركيا بشكل رئيسي مع بقية الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام، من خلال إيجاد أرضية علمية مدروسة كون المعاقين حركيا من أكثر المعاقين سهولة في الاندماج على أن تكون المدرسة يعمل فيها على الأقل معلمين أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

9 –على الرئاسة العامة لرعاية الشباب إيجاد منشئات مناسبة تخص الأندية الرياضية الخاصة بالمعاقين، و أن تدفع الوزارة مكافأة للاعبي الأندية من المعاقين شهريا ما نسبته 50% من أساسي مكافأتهم الممنوحة من إدارة أنديتهم أن وجدت على أن لا تقل المكافأة الأساسية عن 1500 ريال شهريا للاعب مع تأمين وسيلة نقل تقل المعاق من وإلى النادي يوميا، و أن تقوم الرئاسة بإعطاء اللاعبين المتميزين دورات تدريبية وأخذهم لمعسكرات "مدفوعة التكاليف" داخل وخارج المملكة حسب تصنيف كل لعبة رياضية يصنف فيها المعاق لاعبا مسجلا.

10 – على وزارة الإعلام دور كبير في متابعة تطورات حركة النمو في القطاعات ذات العلاقة فيما يخص المعاقين، على أن يؤسس برنامج تلفزيوني شهريا لأخذ انطباعات المعاقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة بأريحية تامة، و أن ترفع الوزارة خطابيا للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه، و في حال ورد لأي من الوسائل الإعلامية تظلما من ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الجهات وعدم أنصافهم بعد ما يتم إقرار هذه الحزمة من المطالب والحقوق الأصيلة.

11 – لزاما على هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بمراقبة سير العمل وإلية التنفيذ في الوزارات العشر السابقة التي يجب أن تكون أساسا في أي مجلس أو هيئة عليا تهتم بذوي الإعاقة" و أن تقوم الهيئة برقع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعاقين