: 0
: 22
تويت
من يعيقهم؟
"الاقتصادية" من الرياض
ماذا يعني أن 4 في المائة من المواطنين "معوقون"؟، يعني أن أمام الجهات الحكومية والخاصة مسؤولية مساعدة 720 ألف مواطن معوق وتوفير خدمات خاصة بهم.
لكن ثمة قصورا في تقديم أبسط الخدمات لـ "ذوي الاحتياجات الخاصة"، يصل أحياناً إلى تهرب بعض الجهات من مسؤولية خدمتهم رغم أن الدولة تنفق أكثر من 400 مليون ريال سنوياً من أجل هذه الفئة، في وقت لا يزال بعض أفراد المجتمع يجهل تماماً ماذا تعني كلمة "معوق".
في الأماكن العامة يندر أن نجد دورات مياه خاصة بالمعوقين، أو مواقف لهم، إلى جانب عدم وجود مصاعد مجهزة لهم تسهل دخولهم وخروجهم، غير وسائل النقل التي تمثل عقبة أمامهم نظراً إلى عدم توافرها، في حين أن الأرصفة لدينا غير ملائمة لكراسيهم المتحركة.
لم تعد الإعاقة صعبة لكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة بل الأصعب كيف يتجاوزون العقبات في مجتمع تنقصه ثقافة التعامل مع المعوقين وتوفير حاجاتهم، في وقت تبرز فيه جهود حكومية تسعى إلى تكريس أهمية العناية بالمعوقين وجعلها من الأولويات، إذ أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة المشتركة التي ضمت ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، والصحة لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين.
وتتضمن هذه التوصيات قبول المعوقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي من الذين لا يتم قبولهم حالياً في تلك المؤسسات مثل: المعوقين سمعياً وذوي اضطراب التوحد وذوي صعوبات التعلم، وضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بإيجاد برامج التهيئة وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم في تلك المؤسسات، اعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي وتخصيص ما لا يقل عن 1000 بعثة خلال خمس سنوات، والتوسع في عدد المقاعد المخصصة للمعوقين المتميزين، إضافة إلى إعطاء أولوية للمعوقين من الجنسين في منح قروض صندوق التنمية العقارية. وطالبت التوصيات بإعفاء المعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر. من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة بالسائق، الخادمة، الممرضة تتولى وزارتا الداخلية والعمل وضع الآلية المناسبة لتطبيق ذلك اعتبارا من العام المقبل.
يذكر يحيى الزهراني عضو جمعية الإعاقة الحركية للكبار، أن المطالب كثيرة والتمنيات لا حدود لها, لافتاً إلى أنها تقوم على نقطة مهمة في حياة المعوقين, وتتلخص في وعي المجتمع وتقبله لهذه الفئة وليس من خلال الشعارات البراقة, وإنما من خلال العمل وتقدير الظروف.
ويضيف: "مازالت المدارس، وبعض المساجد والمرافق الحكومية بعيدة عن جو المعوق غير مدركة المعاناة التي يعيشونها, فهم وإن كانوا فاعلين إلا أن لهم متطلبات وحاجات". ويرى أن من المهم أن يدركوا الحالة التي يعيشها المعوق فهو وإن كان يتحرك بسهولة من خلال المقاعد المتحركة إلا أنه يواجه من كثرة الجلوس مشكلات صحية عدة من التهابات وتقوسات في العمود الفقري, الأمر الذي يجعل العمل المتواصل مرهقا له.
ولم يخف الزهراني انزعاجه من تعامل بعض الوزارات معهم عندما تعتذر عن توظيفهم بحجة صعوبة العمل. يقول: "من الأمور التي تسبب قلقاً للمعوقين على سبيل المثال ما يواجهه المعوق من ناحية الزواج. لا تجد من يقبل معوقاً ليكون زوجاً لابنته، ويوضح بألم معاناتهم في مسألة تأمين السكن الذي يمثل عقبة كبيرة أمامهم, فهم يحتاجون إلى مواقف ومداخل خاصة بهم، مطالباً أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية بالتوضيح للعمالة القادمة نوعية العمل المنوط بهم, حيث إن المعوق يدفع مبالغ كبيرة, وعندما يأتي العامل الذي لا يستغني عنه المعوق يفاجأ بالمهام الموكلة إليه فيطلب العودة, فتتضاعف الخسائر.
النقل والمواصلات
يعاني كثير من المعوقين حركياً مشكلة عدم توافر وسائل نقل مناسبة لهم، يذكر سعد الدوسري أحد المعوقين حركياً أن وسائل النقل العامة غير مهيأة لاستعمال المعوقين حركياً، فالمعوق يحتاج إلى سيارة خاصة تيسر له وتسهل تنقلاته، وهذه السيارة تكلف المعوق مبالغ كبيرة لا يستطيع المعوق تحملها، ورغم ذلك نجد أن بعض المعوقين لديهم سيارات خاصة مجهزة بحسب إمكانات كل معوق، لكن عندما تتعطل سيارته يقف موقف الحائر لعدم توافر البديل، فشركات تأجير السيارات ليست لديها سيارات خاصة بالمعوقين، وسيارات الأجرة تتهرب من نقلهم.
ويطالب الدوسري الجهات المعنية بتجهيز بعض سيارات الأجرة والنقل العامة لتتوافق مع المعوقين، ووضع غرامة على كل سائق سيارة أجرة عامة يرفض نقل معوق حركيا، وإلزام شركات تأجير السيارات بتخصيص سيارات للمعوقين.
مشكلة العمل
يقول علي الأحمد معوق: "إنه واجه كثيراً من العقبات قبل توظيفه بسبب إعاقته، وإن كثيراً من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة تتهرب من توظيف المعوقين، وإن جهات العمل لا توفر البيئة المناسبة للمعوقين كتهيئة دورات المياه والطريق المؤدي إلى المكتب".
ويشير الأحمد إلى أن بعض المعوقين حركياً قادرون على العمل والإنتاج، لكن بعضهم غير قادر على الجلوس لمدة طويلة على الكرسي المتحرك، ويرى أنه لو تم خفض الحد الأدنى لسنوات التقاعد للمعوقين إلى النصف على أن يكون التقاعد بكامل الراتب، وكذا تخفيض نصاب ساعات العمل إلى النصف نظراً إلى ما يسببه طول الجلوس للمعوق حركياً من مشكلات صحية وتقرحات سريرية وجروح مزمنة، إلى جانب توفير وظائف مخصصة للمعوقين حركياً تتناسب مع إعاقاتهم وقريبة من أماكن سكنهم.
المعوق والصحة
يقول يوسف السيف (معوق حركيا): "نضطر كثيراً نحن المعوقين إلى الانتظار الساعات الطوال في المستشفيات حتى يتم أخذ موعد أو الدخول على الطبيب للكشف علينا، هذا الأمر يحملنا كثيراً من المتاعب والمشقة، ويطالب بفتح مستشفى خاص للمعوقين في الرياض لتوفير الخدمات لهذه الفئة، أو على الأقل تسهيل فتح ملفات لنا في المستشفيات الرئيسة، وتأمين المستلزمات الطبية لنا".
السكن ومنع تأجيرهم
في حين أن عبد العزيز إبراهيم أحد المعوقين الذي وجدناه في أحد مكاتب العقار رأى "أن مشكلة السكن تعني الأمن للمعوق وهي من أكبر الهموم التي تواجه المعوق حركيا, فالخيارات له محدودة إذا أراد أن يستأجر منزلاً فلا بد أن يكون في الدور الأرضي، لا يكون مرتفعا وفيه عتبات كثيرة، وإذا كان من شديدي الإعاقة، وممن يعتمد على سائق خاص في تنقله لا بد أن يكون في المنزل غرفة سائق، لا بد أن يكون قريبا من الخدمات وقريبا من عمله، كل هذه الأمور تجعل خياراتي قليلة، وأيضا تزيد من سعر أجرة المنزل، فبدل أن أستأجر بـ 20 ألف ريال وبسبب الحالة الصحية لي والحاجة إلى الدور الأرضي يرتفع السعر، وهذه تزيد من الأعباء المالية عليّ".
ويذكر عبد العزيز عدم وجود مساكن مناسبة للمعوقين، وأنه يضطر إلى تجهيز السكن لكي يناسب إعاقته، حيث إن جميع أصحاب العقارات لا يهتمون بالمعوقين.
وعند طرحنا سؤالاً لصاحب مكتب عقاري عن وجود سكن مناسب للمعوقين ذكر أن جميع المساكن الذي لديه غير مهيأة للمعوقين، وأنه لم يسمع طوال عمله في العقار عن وجود مساكن مجهزة لأصحاب الإعاقات. ولم يخف تخوف أصحاب مكاتب العقار من التأجير للمعوقين لأسباب عدة من أهمها إجراء تعديلات في المسكن المستأجر.
حلول مقترحة
يطالب عبد العزيز الجهات المسؤولة بإجبار أصحاب المجمعات السكنية والشقق على مراعاة المواصفات الخاصة بالمعوقين في مبانيهم وذلك بتفعيل التعميم رقم 7/هـ/1402 وتاريخ 21/1/1402هـ، للاشتراطات الخاصة بالبيئة العمرانية لكي تناسب المعوقين.
استنفار جميع مؤسسات الدولة
ترى الدكتورة فوزية محمد أخضر في ورقة قدمتها في إحدى الندوات بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف يتم تكييف البيئة الطبيعية وإخضاعها لتلبية احتياجاتهم", أن قضية الإعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله، وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية, كما أن تأهيل وتعليم وتدريب الطفل ذي الحاجة الخاصة للتكيف مع مجتمعه يعد غير كاف في ميدان التربية الخاصة الحديثة, إذ إنه يجب تكييف البيئة الطبيعية لتلبي حاجاته ومتطلباته حتى يكون هناك تفاعل مستمر بين الطرفين, لذلك نالت البيئة الطبيعية الاهتمام وولدت فكرة البيئة المحررة من العوائق التي تقوم على واقع أن هناك عوائق يصنعها الإنسان في البيئة أو قد تكون موجودة ويجب تعديلها في المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات وغيرها من الأجهزة الخاصة والعامة لتصبح مناسبة لهذه الفئات للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم بكل حرية، وليسهل دمجهم في المجتمع، بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم، ووضع البرامج الإعلامية المتكاملة والتعليمية لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم، وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية.
توصيات لتلبية حاجاتهم
خرجت الدكتورة بتوصيات عدة من أهمها: تكييف جميع وسائل النقل العام والخاص لتلبي احتياجاتهم وقدراتهم، إيجاد حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها ويتم تعديلها وفقاً للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكيفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم واحتياجاتهم، مراعاة أن فئة المصابين بالشلل والعجز الجسدي تواجه صعوبة بالغة في فتح أبواب السيارات عامة, ويجب مراعاة ذلك في سيارات النقل العام والخاص وتسهيل ذلك لهم، وضع تنبيهات صوتية مرئية على إشارات المرور وأماكن عبور المشاة لتساعد المعوقين سمعياً وبصرياً أثناء العبور، تخصيص أماكن خاصة لمواقف السيارات الخاصة بجميع الإعاقات مع وضع علامات خاصة بكل إعاقة, وليس فقط للمعوقين حركياً حسبما هو متبع الآن في الملصقات الموجودة على بعض المواقف, لأن هناك فئات أخرى من المعوقين يحتاجون إلى ملصقات تدل على إعاقاتهم مثل المعوقين سمعياً وضعاف البصر وغيرهم, مع العلم أنه حتى هذه الملصقات لم تؤد الغرض المنشود لأنه لم تفرض غرامات على الأشخاص العاديين الذين يستخدمون هذه المواقف، إيجاد محطات ومواقف خاصة لهذه المواصلات تكون خاصة بهذه الفئات فقط, ويمكن التعرف عليهم عن طريق البطاقات الخاصة التي تصرف لهم وتدل على نوع الإعاقة، إعطاء الحق لكل معوق بحجز موقف خاص له قرب منزله والأقرب إلى المدخل الخاص به، إعفاؤهم من المخالفات المرورية في حالة الوقوف في الأماكن الخطأ إذا لم يتوافر مكان خاص بهم، فرض غرامة على سائقي الأجرة في حالة رفض إركابهم أو التوقف لمساعدتهم بحجة إعاقتهم، تأمين وسائل نقل عام وخاص لهم, وإنشاء شركات تأجير سيارات ليموزين خاصة ومجهزة برافعات هيدروليكية وكراسي كهربائية ومتحركة تناسب وضع المعوقين حركياً، مراعاة أن تكون علامة سيارات الأجرة ناطقة بالصوت ليعلم الكفيف أن هذه سيارة أجرة لنقلهم ومرافقيهم من منازلهم إلى مقر أعمالهم ومراكزهم الخاصة والمستشفيات والأسواق والأماكن السياحية ليتم تنقلهم بحرية وليسهل دمجهم في المجتمع، وضع جهاز ناطق ليخبر الكفيف عن مكان سيره وتحديد طريقه تماماً في جميع المرافق الخاصة والعامة ليكون كخريطة توضيحية له بالصوت، تحديد مقاعد خاصة للمكفوفين في جميع وسائل النقل الخاصة والعامة تزود بلوحات إرشادية يوضع عليها اسم ورقم الحافلة وأرقام الطوارئ للإحساس، تحدد بعض شركات الأجرة ومن ثم تزود بخدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل وضع اشتراك سنوي يسجل فيه اسم المعوق وعنوانه بحيث توفر له الخدمة على مدى 24 ساعة وتزود الشركة بكروكي لمنزل هذا الشخص وأرقام هواتفه, ويتم الإعلان عن مثل هذه الشركات في الصحف المحلية وتكون بأسعار في متناول يد المعوق وذات هدف غير ربحي، تحدد القطارات أيضاً أماكن خاصة لهم ولمرافقيهم لتسهيل ركوبهم وتنقلاتهم من بلد إلى آخر في جميع مناطق المملكة، الكتابة على الشاشة بجانب لغة الإشارة ليستفيد منها المعوقون سمعياً لأن لغة الإشارة وحدها لا تؤدي الغرض، مساعدتهم أثناء قطع التذاكر وتأجيل موعد الإقلاع أو تغيير الرحلة، أن تكون وسائل الأمن والسلامة المكتوبة في جيب المقعد بطريقة "برايل" (الخط البارز) ليستفيد منها المعوقون بصرياً، تجهيز الطرقات والأرصفة والمباني والحمامات العامة والحدائق وغيرها من المرافق العامة بما فيهاإشارات السير وغيرها حسب إعاقاتهم لسهولة تنقلهم في الحي والشارع مع توفير العصا البيضاء بالكمبيوتر الناطق والمبرمج في جميع مناطق الحي واتجاهاته ومنازله، كتابة أرقام المنازل وأسماء الأحياء بالخط البارز بجانب المبصر مع مراعاة أن تكون أماكن المشاة في الطرقات واسعة وعريضة, وكذلك الأرصفة لتساعد المعوقين بصرياً، وضع ما يرشد الكفيف إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه في الأسواق والمستشفيات والمرافق العامة, بحيث يوضع على كل اتجاه علامة مميزة عن الاتجاه الآخر لتسهيل حركته مثل جهاز ناطق أرضي حينما يطأ عليه الكفيف بقدمه ينطق باسم المكان ولا أظن أن هذا مستحيل في ظل وسائل التقنية الحديثة التي نعيشها الآن ووسائل التقنية التي يجب أن تطوع لخدمتهم، تخصيص مساكن مؤهلة وفقاً لمعايير خاصة بهم وتأجيرها بأسعار رمزية لهم، إعفاؤهم من الجمارك وأجرة الرخصة والتأمين والفحص الدوري وتجديد الاستمارة وغيرها، ترك مساحات كافية لتحرك المعوق داخل الطائرة، وتحديد أماكن خاصة لهم ولمرافقيهم توضع عليها ملصقات خاصة بالإعاقة، أو تعطى لهم أماكن على الدرجة الأولى بالسعر السياحي نفسه، تخصيص أماكن خاصة بهم في جميع المرافق الحكومية والخاصة لإنهاء إجراءات معاملاتهم دون تعب وتجهيز الحمامات والمصاعد الخاصة (جميع وسائل النقل في المملكة مثل: وضع الكتابة على الشاشة بجانب لغة الإشارة ليستفيد منها جميع المعوقين سمعياً وليس فئة واحدة فقط عن طريق شريط كتابي مع الصورة، عمل إشارات ضوئية وكتابية تعلن عن وصول وموعد إقلاع الطائرة، والإخطار بوقت صعود الطائرة وعدم الاكتفاء بالنداء الصوتي، ومساعدتهم كتابياً أثناء قطع التذاكر وتأجيل موعد الإقلاع أو تغيير الرحلة .. إلخ من الخدمات التي لا يستفيد منها ذوو الإعاقة السمعية
المصدر
"الاقتصادية" من الرياض
ماذا يعني أن 4 في المائة من المواطنين "معوقون"؟، يعني أن أمام الجهات الحكومية والخاصة مسؤولية مساعدة 720 ألف مواطن معوق وتوفير خدمات خاصة بهم.
لكن ثمة قصورا في تقديم أبسط الخدمات لـ "ذوي الاحتياجات الخاصة"، يصل أحياناً إلى تهرب بعض الجهات من مسؤولية خدمتهم رغم أن الدولة تنفق أكثر من 400 مليون ريال سنوياً من أجل هذه الفئة، في وقت لا يزال بعض أفراد المجتمع يجهل تماماً ماذا تعني كلمة "معوق".
في الأماكن العامة يندر أن نجد دورات مياه خاصة بالمعوقين، أو مواقف لهم، إلى جانب عدم وجود مصاعد مجهزة لهم تسهل دخولهم وخروجهم، غير وسائل النقل التي تمثل عقبة أمامهم نظراً إلى عدم توافرها، في حين أن الأرصفة لدينا غير ملائمة لكراسيهم المتحركة.
لم تعد الإعاقة صعبة لكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة بل الأصعب كيف يتجاوزون العقبات في مجتمع تنقصه ثقافة التعامل مع المعوقين وتوفير حاجاتهم، في وقت تبرز فيه جهود حكومية تسعى إلى تكريس أهمية العناية بالمعوقين وجعلها من الأولويات، إذ أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة المشتركة التي ضمت ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، والصحة لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين.
وتتضمن هذه التوصيات قبول المعوقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي من الذين لا يتم قبولهم حالياً في تلك المؤسسات مثل: المعوقين سمعياً وذوي اضطراب التوحد وذوي صعوبات التعلم، وضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بإيجاد برامج التهيئة وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم في تلك المؤسسات، اعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي وتخصيص ما لا يقل عن 1000 بعثة خلال خمس سنوات، والتوسع في عدد المقاعد المخصصة للمعوقين المتميزين، إضافة إلى إعطاء أولوية للمعوقين من الجنسين في منح قروض صندوق التنمية العقارية. وطالبت التوصيات بإعفاء المعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر. من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة بالسائق، الخادمة، الممرضة تتولى وزارتا الداخلية والعمل وضع الآلية المناسبة لتطبيق ذلك اعتبارا من العام المقبل.
يذكر يحيى الزهراني عضو جمعية الإعاقة الحركية للكبار، أن المطالب كثيرة والتمنيات لا حدود لها, لافتاً إلى أنها تقوم على نقطة مهمة في حياة المعوقين, وتتلخص في وعي المجتمع وتقبله لهذه الفئة وليس من خلال الشعارات البراقة, وإنما من خلال العمل وتقدير الظروف.
ويضيف: "مازالت المدارس، وبعض المساجد والمرافق الحكومية بعيدة عن جو المعوق غير مدركة المعاناة التي يعيشونها, فهم وإن كانوا فاعلين إلا أن لهم متطلبات وحاجات". ويرى أن من المهم أن يدركوا الحالة التي يعيشها المعوق فهو وإن كان يتحرك بسهولة من خلال المقاعد المتحركة إلا أنه يواجه من كثرة الجلوس مشكلات صحية عدة من التهابات وتقوسات في العمود الفقري, الأمر الذي يجعل العمل المتواصل مرهقا له.
ولم يخف الزهراني انزعاجه من تعامل بعض الوزارات معهم عندما تعتذر عن توظيفهم بحجة صعوبة العمل. يقول: "من الأمور التي تسبب قلقاً للمعوقين على سبيل المثال ما يواجهه المعوق من ناحية الزواج. لا تجد من يقبل معوقاً ليكون زوجاً لابنته، ويوضح بألم معاناتهم في مسألة تأمين السكن الذي يمثل عقبة كبيرة أمامهم, فهم يحتاجون إلى مواقف ومداخل خاصة بهم، مطالباً أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية بالتوضيح للعمالة القادمة نوعية العمل المنوط بهم, حيث إن المعوق يدفع مبالغ كبيرة, وعندما يأتي العامل الذي لا يستغني عنه المعوق يفاجأ بالمهام الموكلة إليه فيطلب العودة, فتتضاعف الخسائر.
النقل والمواصلات
يعاني كثير من المعوقين حركياً مشكلة عدم توافر وسائل نقل مناسبة لهم، يذكر سعد الدوسري أحد المعوقين حركياً أن وسائل النقل العامة غير مهيأة لاستعمال المعوقين حركياً، فالمعوق يحتاج إلى سيارة خاصة تيسر له وتسهل تنقلاته، وهذه السيارة تكلف المعوق مبالغ كبيرة لا يستطيع المعوق تحملها، ورغم ذلك نجد أن بعض المعوقين لديهم سيارات خاصة مجهزة بحسب إمكانات كل معوق، لكن عندما تتعطل سيارته يقف موقف الحائر لعدم توافر البديل، فشركات تأجير السيارات ليست لديها سيارات خاصة بالمعوقين، وسيارات الأجرة تتهرب من نقلهم.
ويطالب الدوسري الجهات المعنية بتجهيز بعض سيارات الأجرة والنقل العامة لتتوافق مع المعوقين، ووضع غرامة على كل سائق سيارة أجرة عامة يرفض نقل معوق حركيا، وإلزام شركات تأجير السيارات بتخصيص سيارات للمعوقين.
مشكلة العمل
يقول علي الأحمد معوق: "إنه واجه كثيراً من العقبات قبل توظيفه بسبب إعاقته، وإن كثيراً من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة تتهرب من توظيف المعوقين، وإن جهات العمل لا توفر البيئة المناسبة للمعوقين كتهيئة دورات المياه والطريق المؤدي إلى المكتب".
ويشير الأحمد إلى أن بعض المعوقين حركياً قادرون على العمل والإنتاج، لكن بعضهم غير قادر على الجلوس لمدة طويلة على الكرسي المتحرك، ويرى أنه لو تم خفض الحد الأدنى لسنوات التقاعد للمعوقين إلى النصف على أن يكون التقاعد بكامل الراتب، وكذا تخفيض نصاب ساعات العمل إلى النصف نظراً إلى ما يسببه طول الجلوس للمعوق حركياً من مشكلات صحية وتقرحات سريرية وجروح مزمنة، إلى جانب توفير وظائف مخصصة للمعوقين حركياً تتناسب مع إعاقاتهم وقريبة من أماكن سكنهم.
المعوق والصحة
يقول يوسف السيف (معوق حركيا): "نضطر كثيراً نحن المعوقين إلى الانتظار الساعات الطوال في المستشفيات حتى يتم أخذ موعد أو الدخول على الطبيب للكشف علينا، هذا الأمر يحملنا كثيراً من المتاعب والمشقة، ويطالب بفتح مستشفى خاص للمعوقين في الرياض لتوفير الخدمات لهذه الفئة، أو على الأقل تسهيل فتح ملفات لنا في المستشفيات الرئيسة، وتأمين المستلزمات الطبية لنا".
السكن ومنع تأجيرهم
في حين أن عبد العزيز إبراهيم أحد المعوقين الذي وجدناه في أحد مكاتب العقار رأى "أن مشكلة السكن تعني الأمن للمعوق وهي من أكبر الهموم التي تواجه المعوق حركيا, فالخيارات له محدودة إذا أراد أن يستأجر منزلاً فلا بد أن يكون في الدور الأرضي، لا يكون مرتفعا وفيه عتبات كثيرة، وإذا كان من شديدي الإعاقة، وممن يعتمد على سائق خاص في تنقله لا بد أن يكون في المنزل غرفة سائق، لا بد أن يكون قريبا من الخدمات وقريبا من عمله، كل هذه الأمور تجعل خياراتي قليلة، وأيضا تزيد من سعر أجرة المنزل، فبدل أن أستأجر بـ 20 ألف ريال وبسبب الحالة الصحية لي والحاجة إلى الدور الأرضي يرتفع السعر، وهذه تزيد من الأعباء المالية عليّ".
ويذكر عبد العزيز عدم وجود مساكن مناسبة للمعوقين، وأنه يضطر إلى تجهيز السكن لكي يناسب إعاقته، حيث إن جميع أصحاب العقارات لا يهتمون بالمعوقين.
وعند طرحنا سؤالاً لصاحب مكتب عقاري عن وجود سكن مناسب للمعوقين ذكر أن جميع المساكن الذي لديه غير مهيأة للمعوقين، وأنه لم يسمع طوال عمله في العقار عن وجود مساكن مجهزة لأصحاب الإعاقات. ولم يخف تخوف أصحاب مكاتب العقار من التأجير للمعوقين لأسباب عدة من أهمها إجراء تعديلات في المسكن المستأجر.
حلول مقترحة
يطالب عبد العزيز الجهات المسؤولة بإجبار أصحاب المجمعات السكنية والشقق على مراعاة المواصفات الخاصة بالمعوقين في مبانيهم وذلك بتفعيل التعميم رقم 7/هـ/1402 وتاريخ 21/1/1402هـ، للاشتراطات الخاصة بالبيئة العمرانية لكي تناسب المعوقين.
استنفار جميع مؤسسات الدولة
ترى الدكتورة فوزية محمد أخضر في ورقة قدمتها في إحدى الندوات بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف يتم تكييف البيئة الطبيعية وإخضاعها لتلبية احتياجاتهم", أن قضية الإعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله، وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية, كما أن تأهيل وتعليم وتدريب الطفل ذي الحاجة الخاصة للتكيف مع مجتمعه يعد غير كاف في ميدان التربية الخاصة الحديثة, إذ إنه يجب تكييف البيئة الطبيعية لتلبي حاجاته ومتطلباته حتى يكون هناك تفاعل مستمر بين الطرفين, لذلك نالت البيئة الطبيعية الاهتمام وولدت فكرة البيئة المحررة من العوائق التي تقوم على واقع أن هناك عوائق يصنعها الإنسان في البيئة أو قد تكون موجودة ويجب تعديلها في المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات وغيرها من الأجهزة الخاصة والعامة لتصبح مناسبة لهذه الفئات للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم بكل حرية، وليسهل دمجهم في المجتمع، بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم، ووضع البرامج الإعلامية المتكاملة والتعليمية لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم، وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية.
توصيات لتلبية حاجاتهم
خرجت الدكتورة بتوصيات عدة من أهمها: تكييف جميع وسائل النقل العام والخاص لتلبي احتياجاتهم وقدراتهم، إيجاد حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها ويتم تعديلها وفقاً للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكيفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم واحتياجاتهم، مراعاة أن فئة المصابين بالشلل والعجز الجسدي تواجه صعوبة بالغة في فتح أبواب السيارات عامة, ويجب مراعاة ذلك في سيارات النقل العام والخاص وتسهيل ذلك لهم، وضع تنبيهات صوتية مرئية على إشارات المرور وأماكن عبور المشاة لتساعد المعوقين سمعياً وبصرياً أثناء العبور، تخصيص أماكن خاصة لمواقف السيارات الخاصة بجميع الإعاقات مع وضع علامات خاصة بكل إعاقة, وليس فقط للمعوقين حركياً حسبما هو متبع الآن في الملصقات الموجودة على بعض المواقف, لأن هناك فئات أخرى من المعوقين يحتاجون إلى ملصقات تدل على إعاقاتهم مثل المعوقين سمعياً وضعاف البصر وغيرهم, مع العلم أنه حتى هذه الملصقات لم تؤد الغرض المنشود لأنه لم تفرض غرامات على الأشخاص العاديين الذين يستخدمون هذه المواقف، إيجاد محطات ومواقف خاصة لهذه المواصلات تكون خاصة بهذه الفئات فقط, ويمكن التعرف عليهم عن طريق البطاقات الخاصة التي تصرف لهم وتدل على نوع الإعاقة، إعطاء الحق لكل معوق بحجز موقف خاص له قرب منزله والأقرب إلى المدخل الخاص به، إعفاؤهم من المخالفات المرورية في حالة الوقوف في الأماكن الخطأ إذا لم يتوافر مكان خاص بهم، فرض غرامة على سائقي الأجرة في حالة رفض إركابهم أو التوقف لمساعدتهم بحجة إعاقتهم، تأمين وسائل نقل عام وخاص لهم, وإنشاء شركات تأجير سيارات ليموزين خاصة ومجهزة برافعات هيدروليكية وكراسي كهربائية ومتحركة تناسب وضع المعوقين حركياً، مراعاة أن تكون علامة سيارات الأجرة ناطقة بالصوت ليعلم الكفيف أن هذه سيارة أجرة لنقلهم ومرافقيهم من منازلهم إلى مقر أعمالهم ومراكزهم الخاصة والمستشفيات والأسواق والأماكن السياحية ليتم تنقلهم بحرية وليسهل دمجهم في المجتمع، وضع جهاز ناطق ليخبر الكفيف عن مكان سيره وتحديد طريقه تماماً في جميع المرافق الخاصة والعامة ليكون كخريطة توضيحية له بالصوت، تحديد مقاعد خاصة للمكفوفين في جميع وسائل النقل الخاصة والعامة تزود بلوحات إرشادية يوضع عليها اسم ورقم الحافلة وأرقام الطوارئ للإحساس، تحدد بعض شركات الأجرة ومن ثم تزود بخدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل وضع اشتراك سنوي يسجل فيه اسم المعوق وعنوانه بحيث توفر له الخدمة على مدى 24 ساعة وتزود الشركة بكروكي لمنزل هذا الشخص وأرقام هواتفه, ويتم الإعلان عن مثل هذه الشركات في الصحف المحلية وتكون بأسعار في متناول يد المعوق وذات هدف غير ربحي، تحدد القطارات أيضاً أماكن خاصة لهم ولمرافقيهم لتسهيل ركوبهم وتنقلاتهم من بلد إلى آخر في جميع مناطق المملكة، الكتابة على الشاشة بجانب لغة الإشارة ليستفيد منها المعوقون سمعياً لأن لغة الإشارة وحدها لا تؤدي الغرض، مساعدتهم أثناء قطع التذاكر وتأجيل موعد الإقلاع أو تغيير الرحلة، أن تكون وسائل الأمن والسلامة المكتوبة في جيب المقعد بطريقة "برايل" (الخط البارز) ليستفيد منها المعوقون بصرياً، تجهيز الطرقات والأرصفة والمباني والحمامات العامة والحدائق وغيرها من المرافق العامة بما فيهاإشارات السير وغيرها حسب إعاقاتهم لسهولة تنقلهم في الحي والشارع مع توفير العصا البيضاء بالكمبيوتر الناطق والمبرمج في جميع مناطق الحي واتجاهاته ومنازله، كتابة أرقام المنازل وأسماء الأحياء بالخط البارز بجانب المبصر مع مراعاة أن تكون أماكن المشاة في الطرقات واسعة وعريضة, وكذلك الأرصفة لتساعد المعوقين بصرياً، وضع ما يرشد الكفيف إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه في الأسواق والمستشفيات والمرافق العامة, بحيث يوضع على كل اتجاه علامة مميزة عن الاتجاه الآخر لتسهيل حركته مثل جهاز ناطق أرضي حينما يطأ عليه الكفيف بقدمه ينطق باسم المكان ولا أظن أن هذا مستحيل في ظل وسائل التقنية الحديثة التي نعيشها الآن ووسائل التقنية التي يجب أن تطوع لخدمتهم، تخصيص مساكن مؤهلة وفقاً لمعايير خاصة بهم وتأجيرها بأسعار رمزية لهم، إعفاؤهم من الجمارك وأجرة الرخصة والتأمين والفحص الدوري وتجديد الاستمارة وغيرها، ترك مساحات كافية لتحرك المعوق داخل الطائرة، وتحديد أماكن خاصة لهم ولمرافقيهم توضع عليها ملصقات خاصة بالإعاقة، أو تعطى لهم أماكن على الدرجة الأولى بالسعر السياحي نفسه، تخصيص أماكن خاصة بهم في جميع المرافق الحكومية والخاصة لإنهاء إجراءات معاملاتهم دون تعب وتجهيز الحمامات والمصاعد الخاصة (جميع وسائل النقل في المملكة مثل: وضع الكتابة على الشاشة بجانب لغة الإشارة ليستفيد منها جميع المعوقين سمعياً وليس فئة واحدة فقط عن طريق شريط كتابي مع الصورة، عمل إشارات ضوئية وكتابية تعلن عن وصول وموعد إقلاع الطائرة، والإخطار بوقت صعود الطائرة وعدم الاكتفاء بالنداء الصوتي، ومساعدتهم كتابياً أثناء قطع التذاكر وتأجيل موعد الإقلاع أو تغيير الرحلة .. إلخ من الخدمات التي لا يستفيد منها ذوو الإعاقة السمعية
المصدر
تعليق