سيكون شعار اليوم العالمي للإشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011هو
(معا من اجل عالم افضل للجميع بما في ذلك مشاركة الافراد ذوو الاعاقة في التنمية)
مما يلفت الانتباه في شعار اليوم العالمي للمعاقين لهذا العام 2011م عدم استئثاره بموضوع الإعاقة وحدها واعتماده أسلوباً شمولياً عاماً من خلال أمل يشمل الجميع -الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص العاديين على حد سواء - ، مع دعم الموضوعات الفرعية للفت الانتباه إلى مجالات رئيسة ستعمل هي الأخرى على تضافر الجهود لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة العمليات التنموية .
وإذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 10% من سكان العالم أي ما يقارب 700 مليون إنسان على وجه المعمورة 80% منهم يعيشون في البلدان النامية ، فإنهم غالباً ما يواجهون العديد من المعضلات في مجتمعاتهم ابتداءً من التمييز والوصم بالعار سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ، وانتهاء باستثنائهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية والمتعلقة بأسلوب حياتهم ، والسبب يعود هنا للأغلبية الساحقة من الأشخاص العاديين التي تملك القرار ولا تملك الوعي الكافي للعمل على شمولهم في البرامج التنموية المجتمعية .
وعليه كان لا بد من إشاعة جهود التنمية في جميع أنحاء العالم والتي بدورها ستشمل قضايا الإعاقة عند تحديد السياسات والبرامج ، فضلا عن تخصيص الموارد المالية لمثل هذه البرامج والمشاريع التنموية ، باعتبار إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية إستراتيجية نحو تحقيق المساواة لهم .
إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدات حقوق الإنسان تعد أدوات للتنمية تعمل على توفير الفرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بموضوع الإعاقة في عملية من شأنها تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة ، مما يخلق فرصة المساهمة في تحقيق "مجتمع للجميع" في القرن الحادي والعشرين ؛ وهو الأمر ذاته الذي حدا بالجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها الأخير 65/186 للسعي لعقد اجتماع رفيع المستوى حول الإعاقة في العام 2012 ، يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب جهود التنمية والذي سيكون وبلا شك للملكة العربية السعودية حضوراً رائداً فيه باعتبارها عضواً موقعاً على الميثاق بالإضافة إلى توقيعها على البروتوكولات الاختيارية التي تمثل أعلى مستويات الالتزام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحيث إن الأمم المتحدة قامت بطرح الموضوع الأساس لإبداء الاقتراح ؛ فقد خرج الجميع وللمرة الأولى بأهمية الإلماح إلى أن العمل التنموي لهذه الفئة من شأنه الارتقاء بالعمل التنموي للعالم كله دون استثناء من خلال موضوع "معاً نحو عالم أفضل للجميع " "Together for a better world for all: Including persons with disabilities in developmentc " ؛ ولهذا جاء اختيار موضوع اليوم العالمي للمعاقين 2011م والذي يتطلع لتنمية مستدامة للعالم قاطبة متضمناً عدة موضوعات فرعية تخص الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في : شمولية العجز بما في ذلك قضايا الإعاقة ، وكذلك قضايا النساء والفتيات والأطفال والشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز أكواد الوصول الشامل من أجل مجتمعات ومدن دون حواجز ، بالإضافة إلى العمل الحثيث من أجل جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة ، وكل ذلك طبعاً من خلال الأهداف الإنمائية المتعارف عليها دولياً .
وبالتالي فإن هذه الموضوعات تحتم على الحكومات والمجتمعات الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ما يوفر فرصاً جادة للمشاركة من قبل هذه الفئة الغالية والحكومات ومنظومات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات التي ترعى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء ؛ وذلك لتسليط الأضواء على القضايا ذات الصلة والتي سيكون من شأنها بإذن الله إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التنمية .
كما تحتم عليها العمل على عقد الندوات وحلقات النقاش وتدشين الحملات الإعلامية ، وابتكار السبل والوسائل المفضية إلى تنمية الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، وتنظيم العروض وإبراز مشاركاتهم باعتبارها عاملاً للتغير في المجتمعات التي يعيشون بها ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عملية من أجل مراعاة قضايا الإعاقة في جميع جوانب التنمية ، وكذلك تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية على أساس من المساواة ، وتسليط الضوء على التقدم المحرز والعقبات التي تعترض تنفيذ السياسات التي تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة ، فضلا عن تعزيز الوعي العام بشأن الوصول من أجل إزاحة الحواجز التي تحول دون الدمج الكامل لهم في مجتمعاتهم .
ومن هنا فإننا في جمعية المعاقين بالأحساء نؤلي على أنفسنا بالعمل الحثيث ووضع هذه الموضوعات نصب أعيننا باعتبار الجمعية إحدى الجهات المضطلعة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، متطلعين إلى النجاح في كل ما من شأنه إبراز قضاياهم والعمل على معالجة ما يعتريها من عقبات ، يعزز دورنا في ذلك الدعم غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود –أيده الله-وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بالإضافة إلى ذلك ما نلمسه من وعي متنامٍ للمواطن السعودي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي سيكون لحشد الدعم من أجلها السعي الجاد نحو عالم أفضل للجميع لا ننسى فيه الأشخاص ذوي الإعاقة !!
(معا من اجل عالم افضل للجميع بما في ذلك مشاركة الافراد ذوو الاعاقة في التنمية)
مما يلفت الانتباه في شعار اليوم العالمي للمعاقين لهذا العام 2011م عدم استئثاره بموضوع الإعاقة وحدها واعتماده أسلوباً شمولياً عاماً من خلال أمل يشمل الجميع -الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص العاديين على حد سواء - ، مع دعم الموضوعات الفرعية للفت الانتباه إلى مجالات رئيسة ستعمل هي الأخرى على تضافر الجهود لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة العمليات التنموية .
وإذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 10% من سكان العالم أي ما يقارب 700 مليون إنسان على وجه المعمورة 80% منهم يعيشون في البلدان النامية ، فإنهم غالباً ما يواجهون العديد من المعضلات في مجتمعاتهم ابتداءً من التمييز والوصم بالعار سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ، وانتهاء باستثنائهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية والمتعلقة بأسلوب حياتهم ، والسبب يعود هنا للأغلبية الساحقة من الأشخاص العاديين التي تملك القرار ولا تملك الوعي الكافي للعمل على شمولهم في البرامج التنموية المجتمعية .
وعليه كان لا بد من إشاعة جهود التنمية في جميع أنحاء العالم والتي بدورها ستشمل قضايا الإعاقة عند تحديد السياسات والبرامج ، فضلا عن تخصيص الموارد المالية لمثل هذه البرامج والمشاريع التنموية ، باعتبار إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية إستراتيجية نحو تحقيق المساواة لهم .
إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدات حقوق الإنسان تعد أدوات للتنمية تعمل على توفير الفرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بموضوع الإعاقة في عملية من شأنها تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة ، مما يخلق فرصة المساهمة في تحقيق "مجتمع للجميع" في القرن الحادي والعشرين ؛ وهو الأمر ذاته الذي حدا بالجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها الأخير 65/186 للسعي لعقد اجتماع رفيع المستوى حول الإعاقة في العام 2012 ، يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب جهود التنمية والذي سيكون وبلا شك للملكة العربية السعودية حضوراً رائداً فيه باعتبارها عضواً موقعاً على الميثاق بالإضافة إلى توقيعها على البروتوكولات الاختيارية التي تمثل أعلى مستويات الالتزام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحيث إن الأمم المتحدة قامت بطرح الموضوع الأساس لإبداء الاقتراح ؛ فقد خرج الجميع وللمرة الأولى بأهمية الإلماح إلى أن العمل التنموي لهذه الفئة من شأنه الارتقاء بالعمل التنموي للعالم كله دون استثناء من خلال موضوع "معاً نحو عالم أفضل للجميع " "Together for a better world for all: Including persons with disabilities in developmentc " ؛ ولهذا جاء اختيار موضوع اليوم العالمي للمعاقين 2011م والذي يتطلع لتنمية مستدامة للعالم قاطبة متضمناً عدة موضوعات فرعية تخص الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في : شمولية العجز بما في ذلك قضايا الإعاقة ، وكذلك قضايا النساء والفتيات والأطفال والشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز أكواد الوصول الشامل من أجل مجتمعات ومدن دون حواجز ، بالإضافة إلى العمل الحثيث من أجل جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة ، وكل ذلك طبعاً من خلال الأهداف الإنمائية المتعارف عليها دولياً .
وبالتالي فإن هذه الموضوعات تحتم على الحكومات والمجتمعات الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ما يوفر فرصاً جادة للمشاركة من قبل هذه الفئة الغالية والحكومات ومنظومات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات التي ترعى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء ؛ وذلك لتسليط الأضواء على القضايا ذات الصلة والتي سيكون من شأنها بإذن الله إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التنمية .
كما تحتم عليها العمل على عقد الندوات وحلقات النقاش وتدشين الحملات الإعلامية ، وابتكار السبل والوسائل المفضية إلى تنمية الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، وتنظيم العروض وإبراز مشاركاتهم باعتبارها عاملاً للتغير في المجتمعات التي يعيشون بها ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عملية من أجل مراعاة قضايا الإعاقة في جميع جوانب التنمية ، وكذلك تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية على أساس من المساواة ، وتسليط الضوء على التقدم المحرز والعقبات التي تعترض تنفيذ السياسات التي تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة ، فضلا عن تعزيز الوعي العام بشأن الوصول من أجل إزاحة الحواجز التي تحول دون الدمج الكامل لهم في مجتمعاتهم .
ومن هنا فإننا في جمعية المعاقين بالأحساء نؤلي على أنفسنا بالعمل الحثيث ووضع هذه الموضوعات نصب أعيننا باعتبار الجمعية إحدى الجهات المضطلعة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، متطلعين إلى النجاح في كل ما من شأنه إبراز قضاياهم والعمل على معالجة ما يعتريها من عقبات ، يعزز دورنا في ذلك الدعم غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود –أيده الله-وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بالإضافة إلى ذلك ما نلمسه من وعي متنامٍ للمواطن السعودي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي سيكون لحشد الدعم من أجلها السعي الجاد نحو عالم أفضل للجميع لا ننسى فيه الأشخاص ذوي الإعاقة !!
تعليق