: 0
: 5
تويت
[frame="13 98"] 
03-27-1433 09:04
يحيى السميري أبدى عددا كبيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة غضبهم الشديد من مماطلة وزارتي العمل و الشؤون الاجتماعية بقرار مجلس الوزراء 229 في 2/7/1431هـ, والذي تضمن في الفقرة الأولى أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام من الخروج والعودة،وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادمة والممرضة،وأضاف أن القرار في فقرته الثانية يتضمن تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من مختصين بشؤون الإعاقة ومن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وبمشاركة مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العمل لإعداد ضوابط تحدد المعوقين المحتاجين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا القرار على أن تتضمن تلك الضوابط ألا يستقدم أكثر من سائق خاص وخادمة وممرضة، وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل.
فكان القرار آنذاك بمثابة هدية غالية من الدولة لهذه الفئة إلا أنه أثار غضبهم تصريح معالي وزير العمل بعد ثلاثة أعوام من صدور الأمر الملكي ولازال تحت الدراسة, حيث صرح وزير العمل اليوم بأن هناك إجراءات وضوابط جديدة سيعلن عنها خلال الشهر المقبل تأخذ في الاعتبار تيسيرات جديدة وكبيرة للمعوقين وما يخص تأشيراتهم، مؤكداً أن وزارتي الشؤون الاجتماعي والعمل لا تزالان تدرسان إعفاءهم من دفع تكاليفها.
و أكدوا بأن تلاعب المسؤولين وتصريحاتهم الغير مسؤولة يجب أن يتم محاسبتها, حيث أكدوا أنه نشر في الزميلة" اليوم " خبراً بتاريخ 2011/04/12 يفيد بتطبيق القرار خلال أيام, ونشر في ذات الصحيفة قبلها بأسابيع بتاريخ 30- 3 - 2011 أن التطبيق سيكون خلال أيام, ثم بتاريخ 2012-02-06 تم إقراره وبعدها تراجعت وزارة التربية والتعليم عن تعميمها الذي وجهته لإدارات التربية والتعليم مفاده أنه بإمكان الموظفين والموظفات والطلاب والطالبات وأولياء امورهم الاستفادة من القرار الذي تم تطبيقه قبل ( 8 أشهر ) إلا أنها أردفت بآخر يبرأ ساحتها من عدم تنفيذه, و بدأت مشكلة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية و لازال المعنيون بالأمر ينتظرون ما سيحل بأمر " ملك المملكة العربية السعودية ".
http://www.3seer.net/news-action-show-id-2482.htm
[/frame]
يحيى السميري أبدى عددا كبيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة غضبهم الشديد من مماطلة وزارتي العمل و الشؤون الاجتماعية بقرار مجلس الوزراء 229 في 2/7/1431هـ, والذي تضمن في الفقرة الأولى أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام من الخروج والعودة،وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادمة والممرضة،وأضاف أن القرار في فقرته الثانية يتضمن تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من مختصين بشؤون الإعاقة ومن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وبمشاركة مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العمل لإعداد ضوابط تحدد المعوقين المحتاجين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا القرار على أن تتضمن تلك الضوابط ألا يستقدم أكثر من سائق خاص وخادمة وممرضة، وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل.
فكان القرار آنذاك بمثابة هدية غالية من الدولة لهذه الفئة إلا أنه أثار غضبهم تصريح معالي وزير العمل بعد ثلاثة أعوام من صدور الأمر الملكي ولازال تحت الدراسة, حيث صرح وزير العمل اليوم بأن هناك إجراءات وضوابط جديدة سيعلن عنها خلال الشهر المقبل تأخذ في الاعتبار تيسيرات جديدة وكبيرة للمعوقين وما يخص تأشيراتهم، مؤكداً أن وزارتي الشؤون الاجتماعي والعمل لا تزالان تدرسان إعفاءهم من دفع تكاليفها.
و أكدوا بأن تلاعب المسؤولين وتصريحاتهم الغير مسؤولة يجب أن يتم محاسبتها, حيث أكدوا أنه نشر في الزميلة" اليوم " خبراً بتاريخ 2011/04/12 يفيد بتطبيق القرار خلال أيام, ونشر في ذات الصحيفة قبلها بأسابيع بتاريخ 30- 3 - 2011 أن التطبيق سيكون خلال أيام, ثم بتاريخ 2012-02-06 تم إقراره وبعدها تراجعت وزارة التربية والتعليم عن تعميمها الذي وجهته لإدارات التربية والتعليم مفاده أنه بإمكان الموظفين والموظفات والطلاب والطالبات وأولياء امورهم الاستفادة من القرار الذي تم تطبيقه قبل ( 8 أشهر ) إلا أنها أردفت بآخر يبرأ ساحتها من عدم تنفيذه, و بدأت مشكلة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية و لازال المعنيون بالأمر ينتظرون ما سيحل بأمر " ملك المملكة العربية السعودية ".
http://www.3seer.net/news-action-show-id-2482.htm
[/frame]
تعليق