قررت وزارة الشؤون الاجتماعية معاقبة المسؤولين بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة بشأن حالة الوفاة التي تعرَّض لها أحد المعاقين بعد هروبه السبت الماضي، حيث تمت مجازاة مدير المركز بحرمانه من البدل النقدي البالغ (35%) وإعفائه من منصبه، وتطبيق العقوبات النظامية والحسم من الراتب الشهري لمراقبَين، أحدهما بحسم (20) يوماً من راتبه والآخر (15) يوماً نتيجة الإهمال، واستبعاد عمال العناية الشخصية وممرض المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية، ومشرفي الفترة التي حدث فيها خروج المقيم من المركز.

كما منعت الوزارة حارس البوابة الخلفية وسائق الصهريج من العمل بالمركز، وعدم تمكينهما من العمل بأي فرع إيوائي آخر، وكذلك التحفظ عليهما لدى الجهات المختصة لحين صدور التقرير الجنائي بشأن الحادثة، وتطبيق العقوبات بحق المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وفق الأنظمة ونصوص العقد نتيجة القصور في الأداء بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.



وصرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية مديري الإدارات المختصة لتوفير كل احتياجات المركز من الأثاث والتجهيزات الطبية المطلوبة، كما تقرر دعم المركز بالكوادر البشرية التي تتناسب مع حاجة العمل، وقد شملت زيادة أعداد الأطباء وجهاز التمريض والمراقبين وحراس الأمن وتوفير التخصصات الصحية كالتمريض والعلاج الطبيعي ورعاية الفم والأسنان وعمال العناية الشخصية والكوادر المساندة الأخرى، كعمال النظافة وغيرهم.

واختتم اليوسف تصريحه قائلاً إن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء، وتطبيق أشد العقوبات على المقصرين باختلاف مواقعهم الوظيفية، سائلاً الله أن يعينهم على خدمة هذه الفئات المحتاجة بما يرضي الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم ما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.