: 0
: 5
تويت
للمعاق .. حقوق
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف
من حق المعاقين بكافة شرائحهم وتصنيفاتهم وفئاتهم أن يكونوا عازمين على استمرار نضالهم ضد أي جهة معطلة أو مسئول مغلق الفهم ومن أجل تحقيق مطالبهم في توفير فرص العمل وتقديم المساعدات المالية وعدم تعقيد إجراءاتهم المتعلقة بتسهيل مصالحهم وتمويل ضروريات العيش لهم بعيدا عن ثقافة الإحسان،وجهود الإشفاق ثم التوجه نحو ثقافة التحرك وإثبات الذات، التي تجعل من الشخص المعاق مواطنا من الدرجة الأولى له حقوقه وعليه واجبات.
يجمع أصحاب الاحتياجات الخاصة على أن الأمل يبقى بإذن الله قائما على دعم المجتمع المعنوي و الدعم المالي الحكومي الذي يسهم بقوة في تنفيذ وتطبيق كل المواثيق الدولية واتفاقيات وإعلانات وبرامج تساعد على تهيئة واقع مقبول للمعاق .. كم أن الحاجة تبدو ملحة وبشدة لإنشاء هيئة وطنية عليا للمعاقين تكون مرجعيتها مرتبطة بالديوان الملكي وبعيدة عن مركزيات وتعقيدات الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون شامل لتعزيز حقوق المعاقين ووضع خطة عمل وطنية لإدماج اجتماعي والوظيفي للأشخاص المعاقين..
أن الحاجة تبدو ملحة وبشدة لإنشاء هيئة وطنية عليا للمعاقين تكون مرجعيتها مرتبطة بالديوان الملكي وبعيدة عن مركزيات وتعقيدات الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون شامل لتعزيز حقوق المعاقين ووضع خطة عمل وطنية لإدماج اجتماعي والوظيفي للأشخاص المعاقين
كما تساعد على رصد وحصر المعلومات والإحصائيات والمتطلبات حول الأشخاص المعاقين وحاجاتهم .. وتشارك في دعم إنشاء مراكز خاصة بكل فئات الإعاقة ومتابعتها إداريا وماليا و حقوقيا وتنظيما .. كما تشارك الجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة لدراسة الملفات الطبية وتقييمها والنهوض بالصحة العقلية والجسدية والنفسية لهم، ووزارة الشئون الاجتماعية لدراسة الحالات الاجتماعية للمعاقين ووزارة الخدمة المدني لتوظيف القادرين منهم وتهيئة وظائف خاصة بهم وغير ذلك من الجهات التي يمكن ان تنفع المعاق .. كما تهتم بتكثيف المزيد من الجهود للاعتناء بالمعاقين خاصة بالهجر والقرى والأحياء الشعبية،وعدم مركزة خدماتها بالمدن الكبيرة .
ختام القول :إن الإطار العام لحقوق المعاقين بالمملكة خاصة تكفله الشريعة الإسلامية لهذه الشريحة من المجتمع ثم نجده متضمنا في التشريعات العامة التي تشمل كل حقوق المواطنين بشكل عام وفئات المعاقين بشكل خاص .. حيث يخضعون للأنظمة التي تتكفل بتنفيذها ومتابعتها جهات الاختصاص بالإعاقة والمعاقين وخصوصا وزارة الشئون الاجتماعية والتي تؤكد على الالتزام باحترام حقوق المعاقين القادرين ومساواتهم بالمواطنين الأسوياء في كثير من الفرص الوظيفية أو القروض أو التمويل أو المسكن أو الاستثمار..وعلى القدر الذي يمكنهم للعيش في حياة طيبة تراعي واقعهم وأحوالهم ومتطلباتهم وإمكاناتهم وقدراتهم و تكفل كافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والإدارية والتوظيف والصحية والتربوية ومنحهم مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل آليات إدماجهم في الحياة العامة مع مراعاة كل استحقاقاتهم الخاصة بهم بلا تعقيد ولا عبث ولا تقصير.
http://www.alyaum.com/News/art/53045.html
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف
من حق المعاقين بكافة شرائحهم وتصنيفاتهم وفئاتهم أن يكونوا عازمين على استمرار نضالهم ضد أي جهة معطلة أو مسئول مغلق الفهم ومن أجل تحقيق مطالبهم في توفير فرص العمل وتقديم المساعدات المالية وعدم تعقيد إجراءاتهم المتعلقة بتسهيل مصالحهم وتمويل ضروريات العيش لهم بعيدا عن ثقافة الإحسان،وجهود الإشفاق ثم التوجه نحو ثقافة التحرك وإثبات الذات، التي تجعل من الشخص المعاق مواطنا من الدرجة الأولى له حقوقه وعليه واجبات.
يجمع أصحاب الاحتياجات الخاصة على أن الأمل يبقى بإذن الله قائما على دعم المجتمع المعنوي و الدعم المالي الحكومي الذي يسهم بقوة في تنفيذ وتطبيق كل المواثيق الدولية واتفاقيات وإعلانات وبرامج تساعد على تهيئة واقع مقبول للمعاق .. كم أن الحاجة تبدو ملحة وبشدة لإنشاء هيئة وطنية عليا للمعاقين تكون مرجعيتها مرتبطة بالديوان الملكي وبعيدة عن مركزيات وتعقيدات الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون شامل لتعزيز حقوق المعاقين ووضع خطة عمل وطنية لإدماج اجتماعي والوظيفي للأشخاص المعاقين..
أن الحاجة تبدو ملحة وبشدة لإنشاء هيئة وطنية عليا للمعاقين تكون مرجعيتها مرتبطة بالديوان الملكي وبعيدة عن مركزيات وتعقيدات الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون شامل لتعزيز حقوق المعاقين ووضع خطة عمل وطنية لإدماج اجتماعي والوظيفي للأشخاص المعاقين
كما تساعد على رصد وحصر المعلومات والإحصائيات والمتطلبات حول الأشخاص المعاقين وحاجاتهم .. وتشارك في دعم إنشاء مراكز خاصة بكل فئات الإعاقة ومتابعتها إداريا وماليا و حقوقيا وتنظيما .. كما تشارك الجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة لدراسة الملفات الطبية وتقييمها والنهوض بالصحة العقلية والجسدية والنفسية لهم، ووزارة الشئون الاجتماعية لدراسة الحالات الاجتماعية للمعاقين ووزارة الخدمة المدني لتوظيف القادرين منهم وتهيئة وظائف خاصة بهم وغير ذلك من الجهات التي يمكن ان تنفع المعاق .. كما تهتم بتكثيف المزيد من الجهود للاعتناء بالمعاقين خاصة بالهجر والقرى والأحياء الشعبية،وعدم مركزة خدماتها بالمدن الكبيرة .
ختام القول :إن الإطار العام لحقوق المعاقين بالمملكة خاصة تكفله الشريعة الإسلامية لهذه الشريحة من المجتمع ثم نجده متضمنا في التشريعات العامة التي تشمل كل حقوق المواطنين بشكل عام وفئات المعاقين بشكل خاص .. حيث يخضعون للأنظمة التي تتكفل بتنفيذها ومتابعتها جهات الاختصاص بالإعاقة والمعاقين وخصوصا وزارة الشئون الاجتماعية والتي تؤكد على الالتزام باحترام حقوق المعاقين القادرين ومساواتهم بالمواطنين الأسوياء في كثير من الفرص الوظيفية أو القروض أو التمويل أو المسكن أو الاستثمار..وعلى القدر الذي يمكنهم للعيش في حياة طيبة تراعي واقعهم وأحوالهم ومتطلباتهم وإمكاناتهم وقدراتهم و تكفل كافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والإدارية والتوظيف والصحية والتربوية ومنحهم مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل آليات إدماجهم في الحياة العامة مع مراعاة كل استحقاقاتهم الخاصة بهم بلا تعقيد ولا عبث ولا تقصير.
http://www.alyaum.com/News/art/53045.html
تعليق