رد: مبادرة الملك عبدالله للاستثمار

خلفية:عن الموضوع كامل
واجه العالم في منتصف عام 2007 م نقصاً ملحوظاً في عرض السلع
الغذائية الأساسية، في ظل زيادة الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع
حاد في الأ سعار.
ومع بداية الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من عام 2008 م،
بدأت بعض أسعار المواد الغذائية في الانخفاض،إلاأن هذه الظاهرة
ليست معياراً لوفرة مستقبلية كبيرة، وستسير المبادرة قد ما بإذن
الله حيث إنها إستراتيجية مستدامة بعيدة المدى.
المتغيرات والمستجدات:
الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية وتزامنه مع انخفاض
مخزونات العالم والطلب المتزايد للغذاء.
المضاربات التجارية على السلعة الزراعية.
عدم الاستثمار بشكل كافي ملائم في المجال الزراعي في الدول
النامية.
استغلال بعض المساحات المزروعة في إنتاج الوقود الحيوي.
تطبيق بعض المعوقات التجارية لبعض المنتجات الغذائية، مثل:
إيقاف التصدير، وفرض حصص تصديرية.
الظواهر والتغيرات المناخية.
زيادة عدد سكان العالم، وتحسن المستوى المعيشي في العديد من دول العالم.
شبح الجوع الذي يهدد عدد كبير من الدول النامية بصورة مباشرة،
مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة.
4
الرؤية
التصدي لمشكلة الأزمة الغذائية، باتخاذ إجراءات مناسبة، وتأمين العيش
الرغيد للوطن وتحقيق الأمن الغذائي.
الاستراتيجية
إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: الأرز والقمح
والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية, بما يحقق الأمن الغذائي
للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، بالإضافة إلى الحفاظ
على استقرارأسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.
التصدي للمشكلة
تبنت الحكومة عدداً من القرارات والإجراءات بهدف التصدي لمشكلة
الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي من خلال «مبادرة الملك عبد الله للاستثمار
الزراعي السعودي في الخارج » تمثلت
فيما يلي:
تشكيل لجنة وزارية من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة
الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، انبثق عنها فرق عمل فنية،
بهدف القيام بخطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في
تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية بالمشاركة
مع القطاع الخاص، للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار.
تبني الحكومة لاتفاقية إطارية توقع مع الدول المضيفة لتشجيع
الاستثمارات السعودية الزراعية.
5
تحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي.
التعرف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر
الزراعي السعودي في الدول المضيفة.
تبني الدولة لبعض الحوافز والتسهيلات المناسبة لقيام الاستثمارات
الزراعية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، مع إمكانية تنفيذ
عقود شراء المحاصيل الزراعية.

إنسانية المبادرة
المبادرة الزراعية تحمل بعداً إنسانياً كونها تهدف إلى زيادة إنتاج
الغذاء في العالم، خاصة من السلع الغذائية الأساسية، وان جزء من
الإنتاج سوف يخصص للدول المضيفة، مما يساهم في تحقيق أمنها
الغذائي.
المبادرة ليس لها أهداف سياسية، والمملكة في جميع مبادراتها
الخيرية والاستثمارية، بمن أى عن التوجهات السياسية.
المستشار الفني لاتفاية المبادرة
معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود.
مبادئ الاستثمار الزراعي
السعودي في الخارج
اختيار الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة، والأنظمة الاستثمارية
الجاذبة.
6
أ_ن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس، واستعداد الدولة لتوفير
الحوافز المناسبة.
_بإمكانية مساندة الدولة من خلال الصناديق المعنية في تمويل البنية
الأساسية إذا لزم الأمر.
وضع آليات لضمان حق تصدير بعض المحصول الناتج للمملكة
بأ سعار عادلة.
بناء و إدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمختلف
مناطق المملكة.
حرية اختيار المحاصيل المزروعة والتي حددت من خلال هذه
المبادرة.
توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة وكذلك عقود امتياز تضمن تحقيق
أهداف الاستثمارات وحمايتها، وان تكون الاستثمارات طويلة المدى.
توفر جميع الموارد اللازمة للزراعة بما فيها الأرا ضي الخصبة والمياه
الوفيرة ومدخلات الزراعة.
دعم وتشجيع الدولة
للاستثمارات الزراعية الخارجية
وضع آلية لاستلام المحاصيل المنتجة بالخارج، بالأسعار العالمية
العادلة التي تحقق هدف المستثمر وتساعده على استمرار استثماره.
وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الأساسية للتعامل مع والأزمات
وتقلبات الأسعار.
إمكانية تمويل تكاليف مشاريع البنية الأساسية المرتبطة بهذه
الاستثمارات.
7
صدور الأمر السامي بإن شاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي
والإنتاج الحيواني في الخارج شركة مساهمة سعودية تحت
التأسيس



المنتجات الساسية المستهدفة
الأرز الحبوب الزيتية
القمح السكر
الشعير الأعلاف الخضراء
الذرة المنتجات الحيوانية والسمكية
فول الصويا

فوائد الاستثمارات الأجنبية
توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على استثمار الموارد المتاحة.
النفاذ أ لسواق من خلال القدرة التسويقية والوجود للمستثمر في
الأسواق الأجنبية.
الإسهام في ترقية الإنتاج الزراعي والخدمات المساندة له من خلال
انتهاج أ ساليب وأنماط زراعيه حديثه.
محاربه الفقر والبطالة.
تعزيز الصادرات والإسهام في تخفيض العجز في الميزان التجاري
وميزان المدفوعات.
تنمية البنية التحتية والمجتمعات الريفية من خلال خدمات هذه
المشروعات.
8
المبادرة ليست بديلة للزراعة محليا، وإنما هي مكملة للخبرات التي
حققتها المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاما في المجال الزراعي.
المبادرة معنية بتوفير السلع الأساسية مثل الأرز، القمح، والشعير،
والذرة، وفول الصويا، والأعلاف، والسكر، والزيوت النباتية،
والثروة الحيوانية والسمكية، ومعظم هذه المنتجات لا تنتج محليا.
حكومة خادم الحرمين الرشيدة مهتمة اهتماما كبيرا بالقطاع
الزراعي المحلي وقد ظهر ذلك جليا حين أصدرت قراراً بتغيير
مسمى “البنك الزراعي” إلى “صندوق التنمية الزراعية” وزادت
رأس ماله من 21 مليار ريال إلى 02 مليارا ريال، دلالة على استمراره
في تنمية القطاع الزراعي في المملكة.

عوامل نجاح المبادرة
الدولة تساهم في رعاية الاستثمارات الخارجية وتقدم الحوافز
والمزايا للمستثمر.
إنسانية المبادرة، فالاستثمار ليس هدفه فقط الربحية التجارية
الباهظة.
الاستثمار الزراعي استثمار طويل الأجل، وليس أموالاساخنة
للمضاربة.
المملكة لديها خبرات كبيرة ومميزة في الاستثمار الزراعي جاوز
الثلاثين عاما.
الاهتمام بتكوين البنية التحتية الذاتية للمشروعات، وليس مجرد
ضخ الأموال، أو إيرادات وتكاليف فقط.
9
الاهتمام بالبحث والتطوير، وبناء قواعد البيانات والمعلومات.
أن تبنى العقود وفق أسس عادلة، تراعى مصالح أصحاب الأرض،
والعمالة المحلية.
أن تكون العقود واضحة، تتسم بالشفافية، والإفصاح.
أن يكون الاستثمار ضمن خطط احتياجات الدول المضيفة الغذائية
والتنموية وان يساهم فيها.

مقومات الاستثمار الزراعي الخارجي
الاستقرار السياسي والاجتماعي.
الاستقرار التشريعي والتنظيمي.
الاستقرار الاقتصادي العام والعمل بمبادئ الاقتصاد الحر.
وفرة الموارد الطبيعية المناخ المناسب والتربة الخصبة ووفرة
الموارد المائية.
توفر رخص الأيدي العاملة .
الموقع الاستراتيجي.
الأنظمة التي تكافح الفساد الإداري.
وجود حوافز مشجعة للمستثمرين.
وضوح وشفافية أنظمة الاستثمار.
السوق المشجع محليا و إقليميا ودولياً.
العلاقات السياسية الوثيقة مع المملكة.
الإعفاء من دفع رسوم الجمارك على البضائع التي يتطلبها رأس
المال أو مواد الإنشاءات والزراعة.
إعفاءات من ضريبة الدخل لمدد مناسبة لمشاريع التصنيع أو الزراعة.
10
التحديات والمعوقات
طول الإجراءات عند الرغبة في دخول المستثمرين في الاستثمار.
عقبات في التطبيق الفعلي لبعض بنود قوانين الاستثمار والتفسيرات
التابعة لها.
ا ستحداث قوانين وتفسيرات جديدة تؤثر سلبا علي الاستثمارات،
خاصة ما يتعلق بقوانين الجمارك والضرائب مما يضيف أعباء
جديدة وذلك خلال فترة الإعفاء الممنوحة للمستثمرين.
بطء وطول الإجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق الامتيازات
الممنوحة بقانون الاستثمار مما يؤدى إلى عدم تمكن المستثمر من
الاستفادة منها.
الأعباء الضريبية المفروضة علي الإنتاج الزراعي من العوائد المحلية
وتبرعات هي في جوهرها ضرائب لان المعاملات لا تكتمل إلا بعد
دفعها.
تباين وتعدد الرسوم المفروضة على المستثمر والضرائب المحلية
المتعددة والمساهمات التي يتم تحصيلها خلال مراحل العمليات
الإنتاجية المختلفة مما تشكل عبئا ماليا إضافيا علي المستثمر.
عدم وجود شفافية في تطبيق قوانين الاستثمار، خاصة فيما يتعلق
بتخصيص الأراضي الزراعية حيث يقوم المستثمر بدفع رسوم
تصديق وتسجيل الأرض ورسوم العقد لكل فدان وفي مجملها عالية
القيمة.
ضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة
لتشجيع المستثمر وتتمثل في ضعف شبكات الري وما يتطلبه إنشاؤها
من تكاليف استثمارية عالية وعدم وجود الطرق المعبدة والسكك
11
الحديدية، والطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات
التسويقية.
عدم وجود أراضي مخططة وجاهزة للاستثمار الزراعي خريطة
استثمارية ودليل زراعي.
مشاكل الحيازة الزراعية وتسجيلها ومشاكل ملكية الأراضي.
عدم التزام المستثمرين ب إرسال التقارير الخاصة بأداء المشروعات
حتى يتم ربطها بالإعفاءات الضريبية وتجديدها سنوياً.
بطء التنفيذ للمشروعات من جانب المستثمر مما يؤدي لطلب مد
فترةسريان الإعفاءات خاصة الضريبية.
تكلفة الخدمات الأساسية والتي تشكل عبئاً إضافيا على المستثمر
خاصةً خدمات الكهرباء والمياه والمواد البترولية والتي هي في حالة
تصاعد مستمر.
12
مكتب مبادرة الملك عبدالله
للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج
وزارة التجارة والصناعة
للاستفسار يمكن التوصل
عبر البريد الإلكتر وني التالي:
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لقوانين المنتدى)