: 0
: 1
تويت
بسبب احتسابهم في نسب التوطين بـ 4 مواطنين أصحاء
(العمل) لـ"الاقتصادية" : منشآت تستغل ذوي الإعاقة لرفع نسب السعودة .. سنلاحقهم
عبد العزيز الفكي من الدمام
أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تتابع ممارسات مخالفة لمنشآت تقوم باستغلال احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في نسب السعودة ببرنامج "نطاقات"، مؤكداً أن فرقا تفتيشية تابعة لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة تلاحقهم وتتابع الموضوع.
وقال تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، إن مفتشي الوزارة أثناء قيامهم بزيارات تفتيشية للمنشآت يتحققون من عدد العاملين ذوي الإعاقة، وطبيعة عملهم ووجودهم على رأس العمل، ونوع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم، مبيناً أن النسبة المحددة في برنامج "نطاقات" تنص على ألا يتجاوز عدد ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم في المنشأة ما نسبته 10 في المائة.
وأضاف "من المؤسف أن هناك منشآت وأفرادا قاموا باستغلال نسب احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في نسب السعودة في برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات"، مشيراً إلى أنه حسب معايير حساب الفئات الخاصة في نسب التوطين المفروضة في البرنامج، يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين عن أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى للأجر الشهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى كيان آخر.
وأوضح أنه إذا تجاوز عدد العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل لدى الكيان، نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين فيه، فإنه يتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة القادر على العمل يزيد على هذه النسبة كأي سعودي آخر.
يأتي حديث المفرج، تعليقاً على معلومات تحصلت عليها "الاقتصادية"، أفادت بوجود منشآت تقوم بتوظيف ذوي الإعاقة لرفع نسب التوطين لديها، دون الحاجة لتوظيف سعوديين أصحاء مقابل رواتب عالية، طالما أن الموظف المعاق يساوي أربعة سعوديين عند احتساب نسب التوطين في "نطاقات".
في المقابل، أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في منشأة خاصة، أن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة، هم من يعرضون أنفسهم على هذه المنشآت لتوظيفهم، مقابل الحصول على رواتب ومزايا وحوافز مالية، ما يوفر لهذه المنشآت مبالغ مالية كانت ستدفعها إذا ما قامت بتوظيف أربعة سعوديين تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال، في حين سيحصل الشخص المعاق؛ الذي يساوي أربعة سعوديين، على راتب وحوافز أقل من ذلك بكثير.
وأضاف، قائلا: "هم يعرضون علينا ذلك، وهناك منشآت توافق والبعض الآخر يرفض"، مشددا على أهمية إنشاء جهات معتمدة لتحديد طبيعة ونوع الإعاقة، لافتاً إلى أن بعضهم لا يعاني إعاقة واضحة، لكنه يحمل شهادات تفيد بأنه معاق، ما يعني أن هناك جهات تحرر هذه الشهادات بطرق غير نظامية.
وعودة إلى المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، أكد أن هناك تعاونا قائما مع الجهات ذات العلاقة من وزارات مختلفة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن وزارة العمل تحدد طبيعة الإعاقة من خلال التعريف الخاص بالإعاقة.
وبين أن العمل تهدف إلى التركيز على كيفية تعريف العامل أو الباحث ذوي الإعاقة من منظور القدرة على العمل والقيام بمهام الوظيفة، مضيفاً "تُعرف المادة الأولى من مسودة قرار (تعريف الإعاقة والعمل) الشخص ذي الإعاقة في نظام العمل، على أنه كل شخص لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات المتمثلة في الإعاقة البصرية، السمعية، الإعاقة العقلية، الجسمية، الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد أو أي إعاقة أخرى يثبت ــ بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل ــ احتياج صاحبها لأحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية لتمكينه من القيام بمهام عمله".
وأوضح أن الوزارة طرحت حاليا على بوابة "معاً نحسن" مسودة قرار "تعريف الإعاقة والعمل والجدول الاسترشادي للترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل، للمناقشة مع عموم المجتمع قبل إقرارها من قبل الوزارة، التي تتضمن 13 مادة توضح حقوق ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وآلية احتسابهم وشروط بيئة العمل المناسبة لهم.
وأردف أن المادة الرابعة من المسودة تشير إلى أنه يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من (واحد) وفق برنامج (نطاقات)، أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى، تبين نوع ودرجة الإعاقة.
ويشترط أيضا، توافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه، بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية للعامل ذي الإعاقة التي تمكنه من القيام بمهام عمله، إذا كانت الإعاقة لديه تحتاج إلى تلك الترتيبات والخدمات التيسيرية.
(العمل) لـ"الاقتصادية" : منشآت تستغل ذوي الإعاقة لرفع نسب السعودة .. سنلاحقهم
عبد العزيز الفكي من الدمام
أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تتابع ممارسات مخالفة لمنشآت تقوم باستغلال احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في نسب السعودة ببرنامج "نطاقات"، مؤكداً أن فرقا تفتيشية تابعة لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة تلاحقهم وتتابع الموضوع.
وقال تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، إن مفتشي الوزارة أثناء قيامهم بزيارات تفتيشية للمنشآت يتحققون من عدد العاملين ذوي الإعاقة، وطبيعة عملهم ووجودهم على رأس العمل، ونوع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم، مبيناً أن النسبة المحددة في برنامج "نطاقات" تنص على ألا يتجاوز عدد ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم في المنشأة ما نسبته 10 في المائة.
وأضاف "من المؤسف أن هناك منشآت وأفرادا قاموا باستغلال نسب احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في نسب السعودة في برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات"، مشيراً إلى أنه حسب معايير حساب الفئات الخاصة في نسب التوطين المفروضة في البرنامج، يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين عن أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بحد أدنى للأجر الشهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى كيان آخر.
وأوضح أنه إذا تجاوز عدد العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل لدى الكيان، نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين فيه، فإنه يتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة القادر على العمل يزيد على هذه النسبة كأي سعودي آخر.
يأتي حديث المفرج، تعليقاً على معلومات تحصلت عليها "الاقتصادية"، أفادت بوجود منشآت تقوم بتوظيف ذوي الإعاقة لرفع نسب التوطين لديها، دون الحاجة لتوظيف سعوديين أصحاء مقابل رواتب عالية، طالما أن الموظف المعاق يساوي أربعة سعوديين عند احتساب نسب التوطين في "نطاقات".
في المقابل، أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في منشأة خاصة، أن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة، هم من يعرضون أنفسهم على هذه المنشآت لتوظيفهم، مقابل الحصول على رواتب ومزايا وحوافز مالية، ما يوفر لهذه المنشآت مبالغ مالية كانت ستدفعها إذا ما قامت بتوظيف أربعة سعوديين تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال، في حين سيحصل الشخص المعاق؛ الذي يساوي أربعة سعوديين، على راتب وحوافز أقل من ذلك بكثير.
وأضاف، قائلا: "هم يعرضون علينا ذلك، وهناك منشآت توافق والبعض الآخر يرفض"، مشددا على أهمية إنشاء جهات معتمدة لتحديد طبيعة ونوع الإعاقة، لافتاً إلى أن بعضهم لا يعاني إعاقة واضحة، لكنه يحمل شهادات تفيد بأنه معاق، ما يعني أن هناك جهات تحرر هذه الشهادات بطرق غير نظامية.
وعودة إلى المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، أكد أن هناك تعاونا قائما مع الجهات ذات العلاقة من وزارات مختلفة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن وزارة العمل تحدد طبيعة الإعاقة من خلال التعريف الخاص بالإعاقة.
وبين أن العمل تهدف إلى التركيز على كيفية تعريف العامل أو الباحث ذوي الإعاقة من منظور القدرة على العمل والقيام بمهام الوظيفة، مضيفاً "تُعرف المادة الأولى من مسودة قرار (تعريف الإعاقة والعمل) الشخص ذي الإعاقة في نظام العمل، على أنه كل شخص لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات المتمثلة في الإعاقة البصرية، السمعية، الإعاقة العقلية، الجسمية، الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد أو أي إعاقة أخرى يثبت ــ بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل ــ احتياج صاحبها لأحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية لتمكينه من القيام بمهام عمله".
وأوضح أن الوزارة طرحت حاليا على بوابة "معاً نحسن" مسودة قرار "تعريف الإعاقة والعمل والجدول الاسترشادي للترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل، للمناقشة مع عموم المجتمع قبل إقرارها من قبل الوزارة، التي تتضمن 13 مادة توضح حقوق ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وآلية احتسابهم وشروط بيئة العمل المناسبة لهم.
وأردف أن المادة الرابعة من المسودة تشير إلى أنه يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من (واحد) وفق برنامج (نطاقات)، أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى، تبين نوع ودرجة الإعاقة.
ويشترط أيضا، توافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه، بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية للعامل ذي الإعاقة التي تمكنه من القيام بمهام عمله، إذا كانت الإعاقة لديه تحتاج إلى تلك الترتيبات والخدمات التيسيرية.
تعليق