رد: عزل الأطفال المعاقين... يزيد من معاناتهم !

رد: عزل الأطفال المعاقين... يزيد من معاناتهم !

[align=right]من العزل إلى الدمج.. ومن الرفض إلى القبول

بقلم: أ.د جمال الخطيب
التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمعات المعاصرة ليس قلة الموارد بل الإرادة لتطوير الوسائل والبحث خارج حدود النظام التعليمي التقليدي لإقامة قنوات التواصل وترسيخ التعاون بين نظم الخدمات الاجتماعية

يتبين المتأمل في التطور التاريخي للتربية الخاصة أن هذه المهنة أخذت بالتحول من ممارسة العزل التام إلى تطبيق الدمج الكامل بحيث يتم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس العادية. فقد أصبح عدد كبير من دول العالم يتبنى فلسفة الدمج للجميع ولكن باستثناء الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة أحياناً. بعبارة أخرى، إن التوجه السائد حالياً هو ذلك الذي يطالب بأن يتحمل معلم الصف العادي مسؤولية تعليم وتلبية احتياجات الأطفال المعوقين مع توفير نظم الدعم التنظيمي والإداري والتدريسي لهذا المعلم.

ولكن معارضي هذه الفلسفة يرون أن دمج التربية العامة والتربية الخاصة لن يحسّن أداء المعلم العادي أو أداء المعلم الخاص ولن يطور التعاون المنشود بينهما، ليس ذلك فحسب، بل إن هؤلاء يعتقدون أن نتيجة هذا الدمج قد تكون الغاء مهنة التربية الخاصة عملياً ومثل هذا الالغاء من وجهة نظرهم، سيكون في ضوء حسابات خاطئة وآراء غير واقعية بل وساذجة أيضاً. وهذه الحسابات والآراء تتمثل بالاعتقاد بأن جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتعلمون في أفضل صورة إذا التحقوا في الصف العادي.

والواقع أن مفهوم الدمج قد تعرض لسوء فهم كبير وأحدث إرباكاً حقيقياً لأن البعض رأى فيه دعوة لإغلاق فصول ومدارس التربية الخاصة وتعليم الأطفال المعوقين دون استثناء في الفصول الدراسية العادية. فإذا لم يكن الدمج يعني تعليم جميع الأطفال المعوقين في الفصول العادية فماذا يعني إذن؟ والإجابة هي باختصار إن (الدمج هو توفير فرص التعلم القائمة على المساواة للأطفال ذوي الإعاقات البسيطة وذلك من خلال الحاقهم بالبيئة التربوية الأكثر ملاءمة وقدرة على تلبية حاجاتهم. وفي كثير من الحالات، تتمثل هذه البيئة في الصف الدراسي العادي، إن لم يكن طوال الوقت فبعض الوقت على أقل تقدير. وفي أحيان أخرى، فالبيئة التربوية الأقل تقييداً لا تشمل الصف الدراسي العادي إطلاقاً).

فالدمج يأخذ أشكالاً مختلفة فهو لا يقتصر كمفهوم على أن يتعلم الأطفال ذوو الاحتياجات التربوية الخاصة في الصف العادي ولكنه قد يعني أحياناً اندماج هؤلاء الأطفال مع الأطفال من غير المعاقين في الأنشطة الاجتماعية والمواد غير الأكاديمية كالتربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية وهذا الدمج غير الأكاديمي يحدث عادة عندما تفرض الحاجات الخاصة للطفل تعديلات جوهرية على المنهاج أو استبداله بالكامل بمنهاج مختلف الأمر الذي يعني بالضرورة التحاق الطفل بفصل غير الفصل الدراسي العادي أو حتى بمدرسة غير المدرسة العادية. وعلى أي حال فإن الجدل الكبير الذي نجم عن فلسفة المدرسة الجامعة في السنوات الماضية يجب ألا يدفع بأحد إلى الاعتقاد بأن ثمة من يؤمن في الميدان بأن تعلم الطلاب المعوقين في المدرسة العادية ليس هدفاً فالاختلافات تتمحور حول الوسيلة وليس الغاية. فعلى الرغم من أن العاملين في ميدان التربية الخاصة يتخذون مواقف متباينة إزاء حجم الدمج وطبيعته، إلا أن الجميع يتفق من حيث المبدأ على أن الهدف المعلن من الغالبية العظمى من برامج التربية الخاصة هو إعادة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدرسة العادية على أوسع نطاق ممكن وبأسرع وقت ممكن. وقد كان هذا الهدف على الدوام أحد أكثر الأهداف التي تتوخى التربية الخاصة تحقيقه على مدى ربع القرن الماضي.

وقد يكون مصطلح (الدمج) مصطلحاً جديداً وخاصة في الدول العربية ولكنه كان يمارس على الدوام في المدارس وإن كان بأساليب غير فعالة ودون أن يتم التخطيط له. فلو عاد الواحد منا في ذاكرته إلى أيام المدرسة لتذكر بسهولة بعض الزملاء الذين كان لديهم صعوبات من نوع أو آخر.

من ناحية أخرى، لو ألقينا نظرة سريعة على نسب الطلاب الذين يتسربون أو يعيدون الصف مرة أو أكثر أو يرسبون في مادة أو أكثر لأدركنا أن أعداداً كبيرة جداً من الطلاب في المدارس العادية تواجه صعوبات حقيقية في التحصيل والتكيف والتعلم. وليس هناك ادعاء بأن كل من يعيد الصف أو يرسب أو يتسرب هو طالب ذو حاجة خاصة، فمن المعروف أن مثل هذه النتائج قد تحدث بفعل جملة من العوامل الأسرية والاقتصادية والبيئية وغيرها. ولكن نسبة من أولئك الطلاب (وليس لدينا وسيلة موضوعية لتحديدها) لدينا حاجات تعلمية خاصة لم يتم التعرف عليها ولم تتخذ أية اجراءات مناسبة بشأنها.

بعبارة أخرى، إن الدمج كان ممارسة سائدة ولكن بطريقة تلقائية دون تصنيفات وتعديلات كافية. ومع تطور مهنة التربية الخاصة بما تتضمنه من كشف وتشخيص وتصنيف وبدائل ومناهج وأساليب تربوية خاصة أصبحت المدارس (تفرز) هؤلاء الطلاب وترفض وجودهم في الصف لأنهم غير قادرين على التعلم فيه. والقضية هي أن الاتهام وجه إلى الطلاب فنعتوا بعدم القابلية للتعلم ولم يوجه للنظام التعليمي نفسه بوصفه عاجزاً عن تعليمهم.

وترتب على ذلك حرمان أعداد كبيرة جداً من الحق في التعلم أسوة بأقرانهم. وبعد عقود من الفصل والعزل في مدارس ومؤسسات وفصول خاصة أدركت المجتمعات الإنسانية أن ذلك لم يقدم الحلول المرجوة وأخذت تتراجع تدريجياً عن مواقفها وتزايدت الدعوات لإعادة الأطفال المعوقين إلى حيث كانوا في الماضي، إلى المدارس العادية والنظام التربوي العام اللهم إلا إذا كانت إعاقاتهم شديدة تمنعهم أو تمنع الأطفال الآخرين من التعلم في الصف العادي. وفي الحقيقة، فقد أصبح معظم الأطفال ذوو الاحتياجات التعلمية الخاصة يتلقون تعليمهم في الصفوف العادية في الدول الصناعية المتقدمة.

فالعقود القليلة الماضية شهدت انجازات في تعليم الطلبة المعوقين لم يكن أحد يعتقد أنها قابلة للتحقيق ولم يكن أحد يأخذها على محمل الجد. ولعلّ التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمعات المعاصرة ليس قلة الموارد وإنما الإرادة لتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق الغايات. وهذا يعني البحث عن الحلول والمساعدة خارج حدود النظام التعليمي التقليدي بحيث يتم إقامة قنوات التواصل وترسيخ أسس التعاون بين نظم الخدمات الإنسانية في المجتمع.

ولعلّ خطأً قد حدث عندما تطورت التربية الخاصة كنظام مواز للتربية العادية. فالفصل بين هذين النظامين فصل مصطنع وينجم عنه ارباك غير مبرر. وقد أثبتت مئات الدراسات أن عدداً غير قليل من الأطفال يخسرون كثيراً في ظل نظام التربية الثنائي (التربية العادية ـ التربية الخاصة) لأنهم لا ينتمون كاملاً للتربية العادية ولا هم ينتمون كاملاً للتربية الخاصة. بعبارة أخرى، هناك أعداد كبيرة من الأطفال من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة لا يمكن تلبية احتياجاتهم في المدرسة العامة وبناء على ذلك فهم يوضعون في مدارس التربية الخاصة بالرغم من أنهم ليسوا طلبة معوقين.

وما يعنيه ذلك هو ضرورة التوجه نحو المدرسة الفعالة. وللأسف، فخلافاً للتوقعات والتوصيات الصادرة عن عدة جهات فإن السنوات الماضية قد شهدت تدهوراً في نوعية التعليم المقدم للأطفال في العالم. فقد أشار جيمس جرانت (Grant) المدير العام السابق لمنظمة اليونيسيف إلى ذلك في تقريره حول وضع الأطفال في العالم عام 1991. وفي ضوء هذا الواقع الذي يؤثر على الأطفال جميعاً، كيف لنا أن نوفر التعليم النوعي للأطفال المعوقين؟ وإذا كان هذا السؤال يطرح نفسه في كل دول العالم فهو سؤال ينطوي على تحديات خاصة في الدول النامية حيث قد يصل عدد الأطفال في الصف إلى أربعين أو خمسين طفلاً الأمر الذي يجعل المدارس تعزف عن قبول الأطفال المعوقين ويمنع أولياء الأمور من مجرد التفكير بهذا الأمر.

إن بذور الدمج ترعرعت ونمت بفضل عدة عوامل منها: الحركات الداعية للدفاع عن حقوق المعاقين، والقضاء، والتشريعات، والدراسات والبحوث العلمية والتقويمية، والنضج المهني للعاملين في ميدان التربية الخاصة. وتغير اتجاهات المجتمع نحو الطرق المناسبة للتعامل مع المعوقين. وليس من شك في أن التساؤل حول مدى ما تحقق من هذا كله في الدول العربية تساؤل مشروع ومبرر، فهذا البحث يعالج فلسفة الدمج واحتمالات تنفيذها وشروط نجاحها في الدول العربية، ويقيناً أن لهذه الدول خصوصياتها التي ليس من الحكمة تجاهلها.

وثمة قضية بالغة الأهمية فيما يتصل بالجهود الدولية في مجال الإعاقة وتلك القضية هي أن التعاون الدولي وإن كان له أثر كبير في تطوير الخدمات إلا أنه ينطوي على المخاطر أيضاً. وعلى وجه التحديد، فإن الدول النامية كثيراً ما تعاني من خبراء دوليين أو محليين ليسوا على اتصال بأرض الواقع مما يدفعهم إلى التوصية بتصدير برامج من دولة إلى أخرى دون أن يكون مكتوباً لها فرص النجاح بسبب انفصالها تماماً عن الحقائق المحلية.

إن ما يشغل الدول الصناعية المتقدمة قد لا يكون في حسبان الدول النامية. فمن حقنا أن نتساءل عن مدى ملاءمة القضايا الملحة التي تناقش في الدول المتقدمة بالنسبة للأطفال المعوقين في الدول النامية. ومن تلك القضايا: الدمج والتعليم في البيئة الأقرب إلى البيئة الطبيعية، والخطط التربوية الفردية، ومصادر التمويل، واستخدام المحاكم لضمان الحق في التعلم، وبرامج التدريب النوعية للمعلمين وغيرها العديد من القضايا التي قد تبدو للبعض ترفاً لا علاقة لهم بها عندما تكون الهموم اليومية لأسرة الطفل المعوق تتمركز حول سد الحاجات الأساسية من طعام وشراب وحول الاعتقادات الخرافية للجيران حول الإعاقة وعدم القدرة على ايجاد مكان يتعلم فيه طفلهم.

ومع أن البحوث العلمية في العقدين الماضيين بينت فاعلية الدمج إلا أن ما هو غير واضح تماماً بعد هو العناصر المحددة اللازمة لنجاح هذا الدمج. ولكن هذه العناصر بدأت تتضح بشكل أفضل في السنوات الماضية وهي:

1
التعديل والتكييف المادي والمعنوي لفصل الدراسة ليشمل فيمن يشملهم الأطفال المعاقين.
2
توفير خبرات تعلمية متعددة الحواس.
3
مراعاة مواطن الضعف ومواطن القوة لدى الطفل عند تطوير المنهاج.
4
حث الأطفال العاديين على قبول وتحمل الأطفال الذين يختلفون عنهم.
5
بعض التركيز على الاستقلالية والاستكشاف للبيئة.
6
توفير الفرص للاختلاف والتفاعل الاجتماعي.


إزالة الحواجز.

استخدام الأنشطة الجماعية وغير الفردية.
7
كذلك تشير البحوث إلى أهمية:

أ
تحديد أهداف البرنامج.
ب
تحديد فلسفة البرنامج.
ج
تحديد آلية الإشراف على البرنامج.
د
تحديد آلية متابعة البرنامج.
هـ
تحديد آلية تدريب العاملين.
وبوجه عام فقد ركزت الدراسة الحالية على القضايا الأساسية التالية التي لا يتوقع إحداث نقلة نوعية في النظام التربوي بدون مراعاتها:

1
إن الطفل هو محور العملية التربوية.
2
إن على المدرسة أن تعيد النظر في رسالتها ووظيفتها بحيث تصبح مكاناً لا يستثني أحداً من الأطفال.
3
إن ثمة فروق فردية بين الأطفال وعلى النظام التربوي أن يراعي التنوع ويتفهمه.
4
إن مشاركة الأسرة الفاعلة في العملية التربوية أمر لا غنى عنه.
5
إن ثمة حاجة إلى اعتماد تشريعات وسياسات تكفل حق الجميع في التعلم إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم.
6
إن تطوير النظم التربوية يتطلب تعاوناً وتضامناً وتبادل الخبرات والمعرفة.
7
إن ثمة حاجة إلى إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين والمناهج الدراسية وأساليب ووسائل التعليم بحيث يصبح النظام التربوي العام شمولياً ومرناً ويستجيب للاحتياجات الخاصة لكل المتعلمين .

رد: عزل الأطفال المعاقين... يزيد من معاناتهم !

[align=right]الدمج إيجابياته وسلبياته.. وأهم الصعوبات التي تواجههُ

كتب بواسطة: محمد حليم إسماعيل
"إن المدارس النظامية ذات التوجه الدمجي هي من أكثر الوسائل فعالية في مواجهة الاتجاهات التي تفرق بين الناس وفي بناء مجتمعات ترحب بالجميع كما تساعد على بناء مجتمع دمجي وتحقيق مبدأ التعليم للجميع بالإضافة إلى أنها تقدم تعليماً مؤثراً لغالبية الأطفال وتحسن من الكفاءة والجدوى الاقتصادية للنظام التعليمي كله".
وكمهتم أجد بأن الدمج كسياسة تربوية اجتماعية.. بمدارسنا بدأت مسيرتها بمرحلة عفوية غير أكاديمية..! ففي تلك المرحلة تم احتضان بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بدوافع إنسانية حيث عمل الجميع على إحاطة هؤلاء الأطفال بالحب والحنان وتوفير وتقديم كل أنواع المساعدة لهم بشكل طوعي.. وذلك بمدارس كانت تفتقر لأدنى شروط الدمج.
والجميل والرائع في هذه المرحلة الدمجية العفوية والغير أكاديمية!! بأن هؤلاء الأطفال الذين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال الإزعاج أو المضايقة من قبل أقرانهم الآخرين بل العكس هو الصحيح. وكذلك المعلمون تقبلوا هؤلاء التلاميذ بدون أي اعتراض بالرغم من ضخامة عدد التلاميذ في بعض الصفوف وما سيسببه وجود هذا الطفل من متاعب إضافية للمعلم داخل الصف، إضافة إلى افتقار المعلم لطرق ووسائل للتعامل مع هذه الفئة من التلاميذ حينها.
أما المرحلة الثانية فهي المرحلة المنهجية الأكاديمية والتي بدأت منذ فترة قصيرة. ومن الواضح بأنها تمتاز بالتخطيط والمنهجية في العمل وذلك من خلال تجهيز الأرضية العلمية والمادية للمشروع والتي تتمثل بتدريب المعلمين والمختصين للتعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجهيز المدارس الدامجة بالإمكانيات والشروط المناسبة للدمج (تجهيز المدرسة ومرافقها لتلبي احتياجات هؤلاء التلاميذ..).
وبهدف المساهمة لإنجاح المشروع لا بد من الوقوف عند ايجابيات الدمج وكذلك سلبياته وكذلك دراسة ابرز الصعوبات التي قد تعترض الدمج، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب المجتمعات الأخرى في هذا المجال والاستفادة منها. وكذلك الآراء والنظريات والنتائج التي تتمخض عن دورات وورش العمل التخصصية، وذلك لعدم هدر الوقت والإمكانيات.

أولا- ايجابيات سياسة الدمج:
لاشك أن سياسة دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية سيكون لها أثر كبير في تغيير اتجاهات الأسوياء نحو المعاقين، بل أيضا تغيير اتجاهات المعاقين نحو الأسوياء، وأن هذه السياسة سوف تحيي الأمل لدى كثير من الأسر وخاصة الفقيرة نحو إعداد هؤلاء الأفراد للمشاركة في الحياة بأوسع معانيها، وبالتالي إحياء القدرة على مواجهة التحدي. ونستطيع أن نوجز أهم مميزات سياسة الدمج في النقاط التالية:
1- وجود الأطفال من ذوي الاحتياجات مع الأطفال الأسوياء في مبني واحد أو في فصل دراسي واحد يؤدي إلي زيادة التفاعل والاتصال ونمو العلاقات المتبادلة بين الأشخاص المعاقين والأسوياء، كما أن سياسة الدمج تتيح فرصة طيبة للطلبة الأسوياء كي يساعدوا أقرانهم المعاقين.
2- التعليم القائم على دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات في المدرسة العادية يزيد من عطاء العاملين المتخصصين داخل المؤسسة التعليمية، فتطبيق سياسة الدمج وبخاصة تعليم التفاعل وأساليب الحوار بين المجموعات النظامية المتعددة، سيتيح للأطفال المعاقين الحصول على أقصى منفعة من المساعدة المتاحة لهم، من حيث التدريب على حل مشاكلهم وتوجيه ذاتهم.
3- إن تعليم الأطفال المصابين بإعاقات في قاعات دراسة مشتركة يمكنهم من ملاحظة كيف يقوم زملاءهم الأسوياء بأداء واجباتهم المدرسية، وحل مشكلاتهم الاجتماعية والعملية.
4- الأطفال في حاجة إلي نموذج من أقرانهم يقتدوا به ويتعلموا منه، والطفل المعاق هو أحوج ما يكون لهذا النموذج، ولعله يجده في الطفل السوي فيقوم بتقليد سلوكه، ويتعلم منه المهارات المختلفة.
5- أثبتت الدراسات أن لسياسة الدمج أثراً إيجابياً في تحسن مفهوم الذات وزيادة التوافق الاجتماعي للأطفال من ذوي الاحتياجات عند دمجهم مع الأطفال الأسوياء، حيث تبين من هذه الدارسات أن اختلاط الأطفال المتخلفين عقليا بالأطفال الأسوياء كان له أثره الإيجابي في تحسن مفهوم المتخلفين عقليا من ذاتهم، كما اتضح أن دمج الأطفال المعاقين عقليا مع الأطفال الأسوياء في أنشطة اللعب الحر أدى إلي اندماج الأطفال معاً في لعب جماعي تعاوني (تلقائي)، وإلي تزايد كبير في التفاعل الاجتماعي الإيجابي بينهما.
6- الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.. لديهم قدرات نستطيع تمكينها وتفعيلها لكونهم بالتأكيد يمتلكون الرغبة في ذلك.. ليتحولوا من أفرد سلبيين معالين ومستهلكين إلى أفرد منتجين ومفيدين في مجتمعهم. والدمج كبرنامج سيحقق طموحاتهم وطموحات مجتمعهم هذه..
ثانيا: سلبيات الدمج:
الدمج مثلما له ايجابياته فان له سلبياته أيضاً وهو قضيه جدليه لها ما يدعمها وما يعارضها ومن هذه السلبيات:
1- إن عدم توفر معلمين مؤهلين ومدربين جيدا في مجال التربية الخاصة في المدارس العادية قد يؤدى إلى فشل برامج الدمج مهمات حققت له من إمكانيات. _ إضافة إلى إن قبول عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات في صفوف مرتفعة العدد سيزيد الأمر تعقيداً بالنسبة للمعلم وأدائه وكذلك سيؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ....
2- قد يعمل الدمج على زيادة الفجوة بين الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وباقي طلبه المدرسة خاصة إن المدارس العادية تعتمد على النجاح الاكاديمى والعلامات كمعيار اساسى وقد يكون وحيدا في الحكم على الطالب
2- إن دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية قد يحرمهم من تخصيص التعليم الذي كان متوافرا لهم في مراكز التربية الخاصة.
3- قد يؤدى الدمج إلى زيادة عزله الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة عن المجتمع المدرسي وخاصة عند تطبيق فكرة الدمج في الصفوف الخاصة او غرف المصادر او الدمج المكاني فقط الأمر الذي يستدعى إيجاد برامج لا منهجيه مشتركه بين الطلبة وباقي طلبه المدرسة العادية لتخفيف من العزلة.
4- قد يساهم الدمج في تدعيم فكره الفشل عند الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وبالتالي التأثير على مستوى دافعيتهم نحو التعلم وتدعيم المفهوم السلبي عن الذات الخاصة إذا كانت المتطلبات المدرسية تفوق المعوق وإمكانياته حيث إن المدارس العادية تطبق المعيار الصفي في التقييم في حين إن الطفل المعاق يحتاج إلى تطبيق المعيار الذاتي في التقييم والذي يقوم على أساس مقارنه أداء الطفل المعاق مع ما هر متوقع منه وليس مقارنه مع أداء المجموعة الصفية.
5- قد يعمل الدمج على زيادة الهوة بين الأطفال المعوقين وطلاب المدرسة خصوصا إذا اعتبر التحصيل التعليمي الأكاديمي معيارا للنجاح.
6- قد تكون التقديرات التحصيلية للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة غير واقعية ولاتعبر عن إمكانياتهم، بل تكون مبنية على نظرة الشفقة من قبل المعلمين..
7- وقد يصاب أو يعاني الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض الحالات التالية:
(الإحباط - العدوان- الهروب- الخوف من المدرسة وكراهيتها - الانطواء- العناد والعصيان- السرحان) وذلك نتيجة لعدم تهيئة المدرسة ببرنامج لاستقبال هؤلاء التلاميذ.
تحفظات على سياسة الدمج الكامل:
أبدى الخبراء بعض التحفظات على سياسة الدمج الكامل للأطفال شديدي ومتعددي الإعاقة، ومن هذه التحفظات أن عملية الدمج ليست على نمط واحد من حيث التنفيذ، فالدمج يجب أن يكون ملائما للظروف التعليمية والاجتماعية وللثقافة العامة للمجتمع، ولذا فإن كثير من المجتمعات في حاجة إلي معلومات في نواحي مختلفة عند تطبيق سياسة الدمج في أنظمتها التعليمية، ويجب أن يعمل كل مجتمع على تكييف هذه المعلومات وفقا لظروفه وإمكانياته. ومنها أيضاً أن إجراء الدمج يسمح بظهور الفروق الفردية باختلاف أنواعها وهي لا تتركز على الطفل المعاق، ومن ثم يجب أن تؤخذ في الاعتبار حاجات كل طفل، فالدمج لا يعتبر شيئا يجب تطبيقه كأنه لافته أو مذهب يلتزم به حرفيا ولكنه يجب انجازه بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة وفقا للظروف المحيطة. كما وجد أن الأطفال شديدي الإعاقة قبل أن يتم دمجهم في المدارس العادية هم في حاجة لأن يتفاعلوا بنفس المنهاج التعليمي كأقرانهم الأسوياء._ وأيضاً يعتقد المعلمون في بلدان عديدة أن من الممكن دمج الأطفال بدنيا في الصفوف العادية على نحو فعال، بينما يرون أن ثمة مشكلات سوف تنشأ من جراء دمج الأطفال الذين لديهم صعوبات شديدة في التعلم، وأولئك المصابون بعجز يؤثر على أساليب الاتصال في الدراسة (ضعاف السمع والبصر، والصم والبكم) وتتوقف قدرة المعلمين على مواجهة مطالب الدمج على قدرتهم على توسيع المنهج الدراسي وتعديل أساليبهم في التدريس، والاستقلال المهني والعمل كفريق. _ وأخيراً وجد أن الظروف الجسمية والحسية المختلفة التي يعاني منها ذوي الاحتياجات تتطلب تدخل المدرسين المتخصصين كي يتعاملوا معها بكفاءة.
وكنتيجة نستطيع القول بأن هناك ثلاث اتجاهات رئيسيه نحو الدمج يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:
1- الاتجاه الأول:
يعارض أصحاب هذا الاتجاه بشده فكره الدمج ويعتبرون تعليم الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة في مدارس خاصة بهم أكثر فعالية وأمنا وراحة لهم وهو يحقق اكبر فائدة لهم ولأسرهم.
2- الاتجاه الثاني:
يؤيد أصحاب هذا الاتجاه فكرة الدمج لما لذلك من اثر في تعديل اتجاهات المجتمع والتخلص من عزل الأطفال والذي يسبب بالتالي إلحاق وصمه العجز والقصور والاعاقه وغيرها من الصفات السلبية التي يكون لها اثر على الطفل ذاته وطموحه ودافعيته وعلى الأسرة أو المدرسة أو المجتمع بشكل عام.
3- الاتجاه الثالث:
يرى أصحاب هذا الاتجاه بان من المناسب والاعتدال وبضرورة عدم تفضيل برنامج على أخر بل يرون أن هناك فئات ليس من السهل دمجها بل يفضل تقديم الخدمات الخاصة بهم من خلال مؤسسات خاصة وهذا الاتجاه يؤيد دمج الأطفال ذوى الإعاقات البسيطة أو المتوسطة في المدارس العادية ويعارض فكره دمج الأطفال من ذوى الإعاقات الشديدة جدا (الاعتمادية) ومتعددي الإعاقات.
- الصعوبات التي تواجه تطبيق الدمج
هناك الكثير من المشكلات التي غالبًا ما تصاحب عملية الدمج. من المهم معرفة تلك المشكلات، وتفهم الأسباب التي تقف من ورائها، وذلك للعمل على تجاوز كل مشكلة، وحلها بالطريقة التي تناسبها وبما يتماشى مع مصالح الطفل، أو لمنع تكرارها ومن أكثر المشكلات انتشاراً:
1- عدم قدرة بعض الأطفال المعاقين على الوصول إلى المدرسة بأنفسهم بسبب الإعاقة أو لبعد موقع المدرسة الدامجة.
2- رفض المدارس العادية قبول الأطفال المعاقين أو بعض أنواع الإعاقات لعدم القدرة على التعامل معهم، أو تحمل مسؤوليتهم...
3- المعاملة غير المرضية للأطفال المعاقين في المدرسة العادية، كإهمالهم وتجاهلهم.
4- عدم جاهزية النظام التعليمي العادي من حيث تصميم وتخطيط المدرسة والأدوات والوسائل الضرورية للمعاقين، وعدم وجود التسهيلات الأساسية اللازمة لهم داخل المدرسة.
5- عدم توفر معرفة مهنية تخصصية كافية لدى المعلمين حول كيفية التعامل والتكيف مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- إساءة بعض الأطفال العاديين السلوك نحو الأطفال المعاقين في المدرسة، مثل ضربهم أو الاستهزاء بهم أحيانًا، كما تقلق السلوكيات التي يصدرها بعض الأطفال المعاقين (الأسرة والمجتمع). من هذه السلوكيات: الثرثرة، وإبداء تعبيرات غريبة على الوجه، وما إلى ذلك... الخ.
ويمكن إيجاز الصعوبات والمشكلات التي تواجه عمليه الدمج كالآتي:
(التكوين البنائي الداخلي للمدرسة)
1- السلالم والأدراج:
وهذه تبدو متمثلة بوجود الكثير من السلالم إما على شكل عتبات هنا وهناك.. خاصة أمام المدخل الرئيسي للمدرسة أو أنها موجودة بين الممرات وللتغلب على هذه المشكلة فإنه يمكن بناء منحدر مائل بزاوية غير حادة بجانب كل عتبة وبمساحة عريضة حوالي المتر إلى المترين تقريبا وذلك من أجل تسهيل نزول وصعود الكراسي المتحركة التي يستخدمها المعاق أو أولئك الذين يستخدمون العكازين في التنقل. أما بما يختص بالسلالم فيفضل تثبيت الساندات اليدوية على جانبي كل سلم (الدرابزينات) وذلك لتساعد على التمسك والتثبيت ومن ثم تحمي المعاق من احتمال الوقوع أو التزحلق. وبالإضافة إلى ذلك يفضل أن تكون ارتفاع الدرجات ليست عالية ومن الضروري أن تكون مغطى إما بطبقة من البلاستيك الخشنة أو طبقة من السجاد حتى لا تسبب الانزلاق المفاجئ وكذلك لتساعد على بقاء حذاء المعاق أكثر ثبات عند ملامسة القدم لسطح درجات السلم.
2- الصفوف:
وضع جميع فصول المعاقين في الأدوار السفلية حتى وإن كان هذا المعاق يستخدم عكازات في المشي أو أنه يتمكن من المشي بدون أية أجهزة مساعدة له والسبب في ذلك هو من أجل ألا يستغرق وقتا طويلا في الصعود على السلالم وكذلك لحمايته من الإجهاد الجسدي خاصة أن كان يحمل حقيبته المدرسية. ولحمايته من التدافع الذي يحصل أحيانا بين التلاميذ عند الصعود والهبوط.
وإذا تعسر تأمين العدد الكافي من الفصول الدراسية في الأدوار الأرضية فإنه يعوض عنها بوضع مصعد ذو مواصفات خاصة تساعد المعاق على الوصول إلى الأدوار العليا بيسر وبدون مشقة خاصة لأولئك الذين يستخدمون الكراسي المتحركة في التنقل. (والتأكيد على وجود غرفة المصادر في الطابق الأرضي..)
3- دورات المياه:
العمل على تقارب المسافات بين الفصول المختلفة ودورات المياه وبقية المرافق الأخرى في المدرسة.
دورات المياه يجب أن تكون مزودة بمواصفات خاصة للمعاقين. فمثلا يجب أن تثبت فيها الكثير من الدرابزينات والمقابض ذات المواصفات الخاصة بأحجام مختلفة وذلك في كل حائط وفي كل زاوية من الحمامات. هذا بالإضافة إلى تعديل أرضيات الحمامات بإضافة ما يمنع بقائها رطبة لفترة طويلة. وضرورة وجود مساعد (مستخدم) لمساعدتهم للحفاظ على النظافة الشخصية..
على أية حال هذه التعديلات ستساعد بالتأكيد المعاقين على استخدام دورات المياه بدون مجهود كبير وبدون الحاجة للمساعدة.
خاتمة: يتضح مما سبق أن هناك اتجاهاً عاماُ يهدف إلى دمج المعاقين في المدرسة العادية وفي الحياة عامة، ويؤكد المهتمون بسياسية الدمج على حق الأشخاص شديدي ومتعددي الإعاقة في الحياة والتعلم والعمل والاستمتاع بوقت الفراغ في بيئة تتضمن أقل قدر من القيود كلما أمكن ذلك، كي تزيد من حريتهم وتعلي من كرامتهم الشخصية، ويجب أن تتيح بيئاتهم الدعم الضروري لتحقيق أقصى درجة من النمو شخصي والاتصال بالآخرين والتعبير عن الذات وإقامة العلاقات الشخصية في العمل وخارجه.
أن الممارسات التربوية المستمدة من إتباع نهج (العزل) أسفرت في أغلب الأحوال عن آثار جانبية تتمثل في اغتراب التلاميذ المعاقين وعزلتهم عن المجتمع بدلاً من إعدادهم وتأهيلهم لحياة تتسم بالاندماج والانسجام الكامل.
المراجع:
_ الخدمة الاجتماعية د. محمد صفوح الأخرس _ د. نجوى قصاب حسن
- أعداد من منشورات منتدى التجمع المعني بحقوق المعاق (دمج المعاق ذهنياً بين النظرية والتطبيق)
- اليونسكو: تقديم المعونة للتلاميذ المعاقين في المدارس العادية - استراتيجيات لتدريب المعلمين، 1985م.
- التقرير النهائي لليونسكو " المؤتمر العالمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة "
- مريم صالح الأشقر، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع،
- معايير قبول الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم الأساسي " كتاب صادر عن وزارة التربية "
محمد حليم إسماعيل، (الدمج إيجابياته وسلبياته.. وأهم الصعوبات التي تواجههُ)،
عن موقع "أطفال الخليج"، (2007)