: 0
: 3
تويت
الشورى يوافق على نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها، الثلاثاء (18 أكتوبر 2016)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري؛ على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح بعد الجلسة- أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.
وقد وافق المجلس -ضمن قراره- على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية.
وتسري أحكام مشروع هذا النظام على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1435هـ، تلتها نائبة رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.
وطالب المجلس وزارة الخارجية، بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
وأكد المجلس الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 24/4/1430هـ ونصها: "دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل".
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1436/1435هـ، تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وقد دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة.
وطالب المجلس هيئة المدن الصناعية بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى رقم 20/37 وتاريخ 16/5/1433هـ ونصه: "إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها"، استنادًا إلى المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وبعد أن تلا رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي، تقرير اللجنة استمع المجلس لآراء عدد من أعضاء المجلس الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة، وصوت المجلس بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميًّا بمجلس الوزراء؛ هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
http://www.ajel.sa/local/1799931[/COLOR]
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها، الثلاثاء (18 أكتوبر 2016)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري؛ على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح بعد الجلسة- أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.
وقد وافق المجلس -ضمن قراره- على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية.
وتسري أحكام مشروع هذا النظام على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1435هـ، تلتها نائبة رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.
وطالب المجلس وزارة الخارجية، بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
وأكد المجلس الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 24/4/1430هـ ونصها: "دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل".
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1436/1435هـ، تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وقد دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة.
وطالب المجلس هيئة المدن الصناعية بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى رقم 20/37 وتاريخ 16/5/1433هـ ونصه: "إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها"، استنادًا إلى المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وبعد أن تلا رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي، تقرير اللجنة استمع المجلس لآراء عدد من أعضاء المجلس الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة، وصوت المجلس بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميًّا بمجلس الوزراء؛ هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
http://www.ajel.sa/local/1799931[/COLOR]
تعليق