شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في استبعاد غير المستحقين من مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)، والبالغ أعدادهم نحو 31 ألف شخص، وذلك بعد أن تبين من خلال عمليات المراجعة والربط الإلكتروني مع عددٍ من الجهات الحكومية، عدم استحقاقهم للإعانة المالية التي تصرفها الوزارة للأشخاص المستحقين لها، في الوقت الذي تجاوزت فيه قائمة الانتظار 40 ألف شخص من ذوي الإعاقة مستحقين للإعانات المالية، وتتأهب الوزارة إلى شمولهم ضمن قائمة المعانين ماليًا.
وقالت لـ"سبق" مصادر مطلعة، إن لدى الوزارة مجموعة من المعايير المتعلقة باستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة غير المستحقين للإعانة المالية، حيث يتقاضون أجورًا شهرية تتجاوز أربعة آلاف ريال شهريًا، في حين أن هناك أشخاصًا من ذوي الإعاقة موجودين حاليًا في قوائم الانتظار ويستحقون للإعانات المالية من الوزارة نظرًا للظروف المادية الصعبة التي يمرون بها.
وأكدت المصادر، أن استبعاد الأشخاص غير المستحقين جاء بعد عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عددٍ من الجهات الحكومية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" من خلال قناة التكامل الحكومية gsb وهي : وزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، موضحة أن عمليات الربط الإلكتروني أسهمت بشكل إيجابي في تحديث بيانات الأشخاص أيضًا لدى الجهات الحكومية التي بدورها تفاعلت مع عمليات الربط حرصًا منها على تحديث بياناتها.
وبيّنت المصادر أن الوزارة أتاحت لمن شملتهم قرارات الاستبعاد الاعتراض وتقديم ما يثبت عكس ما تبين للوزارة من مخالفتهم لضوابط الاستحقاق والتي جاء في مقدمتها حصول المشمولين بقرارات الإيقاف على رواتب شهرية تزيد على 4 آلاف ريال شهريًا.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت بنفسها وأوقفت صرف الإعانات المالية عن 393 من منسوبي الوزارة، وذلك لعدم أهليتهم حسب شروط وضوابط الاستحقاق، بعد أن كشفت حوكمة الأعمال والربط الإلكتروني عدم استحقاقهم الإعانة.
وأكدت الوزارة في حينه، أنها تعمل على تقديم الخدمات المتطورة للمستفيدين. مضيفة: "بدأنا بمراجعة بيانات المستفيدين المستحقين داخل الوزارة بعد حوكمة أعمالنا، ليتضح عدم استحقاق بعضهم لهذه الإعانة، وعليه تم إيقافها"، مؤكدة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، لضمان وصول الإعانة لمستحقيها الفعليين.