: 0
: 1
تويت
نصف المعوقين يشكون عدم ملاءمة المباني متطلباتهم
جدة: منال الجعيد
أظهرت نتائج استطلاع أجرته جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بمنطقة الرياض، أن 47% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن المباني غير مجهزة لاحتياجاتهم بشكل كلي.
فكرة الاستطلاع
يهدف الاستطلاع الذي أجرته الجمعية إلى التماس حاجات المعوقين حركيا والوقوف على نظرتهم نحو ملاءمة المباني الحكومية والخاصة، حيث قالت فئة من الشريحة المستهدفة ونسبتها 34%، إن هذه المباني والمنشآت مجهزة بشكل بسيط جدا، فيما أفاد 16% بوجود التجهيزات في بعض الأحيان.
عوائق عدة
يوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية حركية خالد بن عمر المدخلي أن هذا الاستطلاع جاء لاستشعار حاجات المعوقين ونظرتهم للجهات الخدمية، فالشخص المعوق يزور الجهات الخدمية بمعدل ثلاث إلى أربع مرات شهريا، وللأسف الشديد لا يتمكن من دخول أغلبها لوجود عوائق عدة، تتمثل في عدم توفر مواقف مخصصة أو منحدرات.
وأضاف المدخلي: "بلغ عدد المشاركين 6007 أشخاص، مشيرا إلى أنه لن تلتزم الكثير من الجهات الخدمية بتوفير احتياجات ذوي الإعاقة في المباني والمنشآت إلا بسن القوانين اللازمة التي ستلزمها بتهيئة المباني بالشكل المطلوب، الذي من شأنه أن يخدم احتياجات هؤلاء، وذلك على غرار شهادات الدفاع المدني وغيرها من الاشتراطات اللازمة للفسح".
المفهوم الخاطئ
أوضح المهندس والمستشار بمجال الوصول الشامل مختار الشيباني أن هناك مفهوما خاطئا عند تهيئة المباني للأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في أن التهيئة عبارة عن منحدر ودورة مياه للمعوقين حركيا، والصحيح في مفهوم الوصول الشامل هو أن يكون المكان مهيأ لكافة المعوقين وجميع أفراد المجتمع دون استثناء.
وقال: "هناك حقوق للمكفوفين، والصم، وكبار السن، وكذلك أصحاب الأوزان الثقيلة في تلك المباني تكفل لهم إنجاز معاملاتهم".
وأشار الشيباني إلى أن هناك أخطاء متراكمة عند تطبيق معايير الوصول الشامل للمعوقين من قبل المصمم أو المهندس أو المخطط أو المعماري ناتج عن عدم إدراكهم لمفهوم الوصول الشامل، فهم لا يطبقونه ولا ينظرون له نظرة إنسانية، وللأسف فإن هذه الأخطاء ليست فقط بالبيئة القائمة وإنما الخطورة تكمن في المباني التي تكون تحت التخطيط والتنفيذ فهي ترتكب بها نفس الأخطاء بسبب الجهل وعدم إدراك حجم الوصول الشامل، مطالبا بإعادة النظر في المشاريع التي لم تنفذ بعد وإعطاء الفرصة لتطبيق المعايير اللازمة.
وأبان المهندس أن تهيئة البيئة القائمة مسؤولية الدولة والمجتمع وذلك من خلال دراسة المباني الخاصة بكل وزارة ووضع الآلية لتعديلها حتى تكون المباني صديقة للجميع.
ونوه الشيباني إلى طريقتين لتحقيق معايير الوصول الشامل ويتم العمل بها حاليا في بعض الدول الغربية، أولها فرض العقوبات على المخالفين لهذه المعايير، وثانيها استخدام أسلوب التشجيع والتحفيز.
جدة: منال الجعيد
أظهرت نتائج استطلاع أجرته جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بمنطقة الرياض، أن 47% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن المباني غير مجهزة لاحتياجاتهم بشكل كلي.
فكرة الاستطلاع
يهدف الاستطلاع الذي أجرته الجمعية إلى التماس حاجات المعوقين حركيا والوقوف على نظرتهم نحو ملاءمة المباني الحكومية والخاصة، حيث قالت فئة من الشريحة المستهدفة ونسبتها 34%، إن هذه المباني والمنشآت مجهزة بشكل بسيط جدا، فيما أفاد 16% بوجود التجهيزات في بعض الأحيان.
عوائق عدة
يوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية حركية خالد بن عمر المدخلي أن هذا الاستطلاع جاء لاستشعار حاجات المعوقين ونظرتهم للجهات الخدمية، فالشخص المعوق يزور الجهات الخدمية بمعدل ثلاث إلى أربع مرات شهريا، وللأسف الشديد لا يتمكن من دخول أغلبها لوجود عوائق عدة، تتمثل في عدم توفر مواقف مخصصة أو منحدرات.
وأضاف المدخلي: "بلغ عدد المشاركين 6007 أشخاص، مشيرا إلى أنه لن تلتزم الكثير من الجهات الخدمية بتوفير احتياجات ذوي الإعاقة في المباني والمنشآت إلا بسن القوانين اللازمة التي ستلزمها بتهيئة المباني بالشكل المطلوب، الذي من شأنه أن يخدم احتياجات هؤلاء، وذلك على غرار شهادات الدفاع المدني وغيرها من الاشتراطات اللازمة للفسح".
المفهوم الخاطئ
أوضح المهندس والمستشار بمجال الوصول الشامل مختار الشيباني أن هناك مفهوما خاطئا عند تهيئة المباني للأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في أن التهيئة عبارة عن منحدر ودورة مياه للمعوقين حركيا، والصحيح في مفهوم الوصول الشامل هو أن يكون المكان مهيأ لكافة المعوقين وجميع أفراد المجتمع دون استثناء.
وقال: "هناك حقوق للمكفوفين، والصم، وكبار السن، وكذلك أصحاب الأوزان الثقيلة في تلك المباني تكفل لهم إنجاز معاملاتهم".
وأشار الشيباني إلى أن هناك أخطاء متراكمة عند تطبيق معايير الوصول الشامل للمعوقين من قبل المصمم أو المهندس أو المخطط أو المعماري ناتج عن عدم إدراكهم لمفهوم الوصول الشامل، فهم لا يطبقونه ولا ينظرون له نظرة إنسانية، وللأسف فإن هذه الأخطاء ليست فقط بالبيئة القائمة وإنما الخطورة تكمن في المباني التي تكون تحت التخطيط والتنفيذ فهي ترتكب بها نفس الأخطاء بسبب الجهل وعدم إدراك حجم الوصول الشامل، مطالبا بإعادة النظر في المشاريع التي لم تنفذ بعد وإعطاء الفرصة لتطبيق المعايير اللازمة.
وأبان المهندس أن تهيئة البيئة القائمة مسؤولية الدولة والمجتمع وذلك من خلال دراسة المباني الخاصة بكل وزارة ووضع الآلية لتعديلها حتى تكون المباني صديقة للجميع.
ونوه الشيباني إلى طريقتين لتحقيق معايير الوصول الشامل ويتم العمل بها حاليا في بعض الدول الغربية، أولها فرض العقوبات على المخالفين لهذه المعايير، وثانيها استخدام أسلوب التشجيع والتحفيز.
تعليق