: 0
: 22
تويت
مراحل إصدار مسودة
الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين
منظمة العمل الدولية، والتي تأسست قبل منظمة الأمم المتحدة بسنوات طويلة، كانت أول منظمة دولية تهتم بقضايا المعاقين، ولكنها تناولتها من زاوية حقوقهم في العمل والتأهيل والتدريب، حيث كانت التوصية رقم ( 99) لعام 1955بشأن التأهيل المهني للمعوقين أبرز معالم تعزيز حق المعوقين بالمشاركة الكاملة في فرص التدريب والعمل.
ومع ذلك يمكن اعتبار إقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإعلان حقوق المعاقين في 9 الكانون / كانون الأول / ديسمبر من عام 1975 بداية الاهتمام المتعدد الأطراف بالإعاقة، وذلك بعد إعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا الصادر في 20 الكانون / كانون الأول / ديسمبر من عام 1971.
وفي 16 الكانون / كانون الأول / ديسمبر من عام 1976 وبناء على مبادرة الجمهورية العربية الليبية، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1981 سنة دولية للمعوقين تحت عنوان " المشاركة الكاملة والمساواة "، كما أنشئ صندوق خاص لتمويل الأنشطة التي تستهدف لفت نظر المجتمع الدولي إلى حقوق المعوقين واحتياجاتهم، وكان من أبرز نتائج الأنشطة الرئيسية قبل وخلال السنة الدولية للمعوقين، إعداد " برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين ".
وفي عام 1977 صدر الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص الصم - العمي.
وفي عام 1981 صدر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي نص في المادة ( 18-4) على حق المعاقين في تدابير خاصة للحماية وفقا لاحتياجاتهم البدنية والمعنوية .
وفي عام 1982 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفترة 1983- 1992 هي عقد الأمم المتحدة للمعوقين.
وفي عام 1983 أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (159) والتوصية رقم ( 168) بشأن التأهيل المهني للمعوقين.
وفي عام 1989 صدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، ونصت في مادتها 23 على حقوق الأطفال المعاقين، وهي أول اتفاقية دولية للحقوق تنص صراحة على حقوق المعاقين.
و توج عقد الأمم المتحدة للمعاقين عام 1993 بصدور القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين الواردة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993. وتوفر هذه القواعد البالغ عددها 22 قاعدة إطارا لمواصلة تعزيز الهدفين المتمثلين في تحقيق المساواة وكفالة المشاركة الكاملة للمعوقين في الحياة الاجتماعية وعملية التنمية، الواردين في برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين .
وتنص الفقرة 2 من الجزء الرابع من القواعد الموحدة على رصد القواعد في إطار دورات لجنة التنمية الاجتماعية. وتشير أيضا إلى تعيين مقرر خاص لرصد تنفيذ القواعد في إطار لجنة التنمية الاجتماعية.
وفي 1994، عين الأمين العام بينغت لينكفيست (السويد) مقررا خاصا معنيا بالإعاقة وتابعا للجنة التنمية الاجتماعية، وتم تمديد ولايته حتى عام 2003.
وفي 2003، عين الأمين العام شيخة حصة آل ثان (قطر) مقررة خاصة للفترة 2003-2005.
و في اجتماع قمة جامعة الدول العربية في عام 2004 اعتمد إعلان العقد العربي للمعوقين (2004-2013) وكانت المنطقة العربية هي آخر منطقة في العالم تعتمد عقدا للمعوقين واضعة بذلك قضايا المعوقين في خانة الأولويات بالنسبة لسياسات الحكومات العربية.
بتاريخ 19- 12 - 2001 قدمت المكسيك مقترح لاتفاقية تعنى بحقوق الأشخاص المعوقين ، قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتبني قرار بالإجماع ، دعا لتأسيس لجنة مخصصة مفوضة بدراسة الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية حول حقوق الأشخاص المعوقين. وخلال ثلاث سنوات، نجحت الحكومات في إعداد مسودة العمل الأولى للاتفاقية حول حقوق الأشخاص المعوقين.
ومن ذلك الحين عقد اجتماع اللجنة المخصصة الأول في 29 -07 / 9 -08- 2002 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقد نجحت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة التي شاركت في هذا الاجتماع في تأمين مساهمتها الفاعلة في تلك الاجتماعات من خلال قرار تم اتخاذه أثناء اجتماع اللجنة المخصصة، حيث سمح القرار للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة المعتمدة لدى اللجنة المخصصة بحضور جميع الجلسات المفتوحة وإجراء مداخلات.
وقد تم عقد الاجتماع الثاني اللجنة المخصصة الذي عقد بتاريخ 16-27 -05- 2003 بازدياد المشاركة من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وقد قرر تشكيل مجموعة عمل لصياغة الاتفاقية. ولأول مرة في التاريخ سمح للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بأن تكون جزءاً من مجموعة عمل مفوضة بصياغة اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان
مجموعة العمل على صياغة المسودة :-
وقد تشكلت مجموعة عمل الصياغة من 40 عضواً، منها 27 حكومة، و12 منظمة غير حكومية رائدة في مجال الإعاقة ومؤسسة حقوق إنسان وطنية واحدة ومن الممثلين في مجموعة العمل الخاصة بالصياغة الأربعين كان هناك ثلاثة من المنطقة العربية، إذ مُثلت لبنان والمغرب على مستوى الحكومات، ومثلت الأردن على مستوى المنظمات غير الحكومية.
ومن الجدير ملاحظته على الصعيد العربي أنه وخلال سنة 2003وفي إطار السعي لتبني "العقد العربي" بواسطة جامعة الدول العربية ، تم ترشيح الشيخة حصة آل ثاني من قطر لتكون المقرر الخاص حول الإعاقة في الأمم المتحدة.
وقد تم ترشيح السيد عدنان العابودي مدير مكتب شبكة الناجين من الألغام في الأردن ممثلاً للمنظمات غير الحكومية لمنطقة غرب آسيا، في مجموعة عمل الصياغة للاتفاقية الدولية، والذي شارك في كل الاجتماعات وكانت مساهماته بارزة في تعديل نصوص الاتفاقية.
القضايا الخلافية :-
اجتمعت مجموعة الصياغة من 5-16 -01 - 2004 ونجحت في إخراج مسودة عمل للاتفاقية.
وقد كانت تلك المسودة قوية جداً فيما يتعلق بالجانب الحقوقي إلا أنها ضعيفة من حيث آليات التنفيذ. أحد القضايا الخلافية هي موضوع الرصد، فكل واحدة من الاتفاقيات الأساسية الست لحقوق الإنسان، لديها آلية رصد منفصلة، وقد كانت آلية الرصد لهذه الاتفاقية هي أحد التحديات الرئيسية لعملية إصدارها. وحيث أن الأمم المتحدة هي الآن في مرحلة إصلاح لجان الرصد،فقد دعت بعض الحكومات إلى تأخير المناقشة حول آلية الرصد لهذه الاتفاقية حتى تكتمل عملية الإصلاح وتصدر توصياتها.
قضية خلافية أخرى كان، موضوع التعاون الدولي، فحيث أن التعاون الدولي آلية معروفة من آليات التنفيذ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نظرت إليه العديد من الدول المتطورة على أن وضعه في هذه الاتفاقية غير مناسب، حيث اعتبرت الدول المتقدمة أنه من الصعب جداً دعم حقوق الأشخاص المعوقين دون دعم تبادل الموارد، والتكنولوجيا والتدريب بين الدول.
ماذا جرى في اجتماعات هانيبال / آب/أغسطس الماضي؟
واصلت اللجنة الدولية المخصصة لصياغة الاتفاقية التفاوض حول نص الاتفاقية لمدة أسبوعين بحثت خلالها ما تبقى من مسائل خلافية لم يتم البت فيها في المداولات السابقة ، مثل وضع التعريفات، والرصد والتعاون الدولي.
وقد تمكنت الدول من حسم الخلافات عن طريق التصويت ( 102 صوت مؤيد، ضد 5 معترضين وهم الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وكندا، وامتناع 8 عن التصويت)، الذي أفضى إلى اعتماد النص النهائي للاتفاقية التي ستعرض على الجلسة الواحدة والستين للجمعية العمومية، التي ستنطلق أشغالها في 12 الفاتح / سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2006، للتوقيع عليها من قبل مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ثم التصديق عليها من قبل السلطات التشريعية في تلك البلدان.
وبذلك وبعد خمس سنوات من المفاوضات الشاقة، نجحت اللجنة الدولية المخصصة بوضع اتفاقية دولية لحقوق المعاقين من إقرار النص النهائي لها.
الخطوات المستقبلية :-
على جميع تنظيمات ومؤسسات المعاقين المحلية والإقليمية والدولية، والمعاقين أنفسهم، والمدافعين عن قضايا حقوق الإنسان في العالم، حث الحكومات ودفعها للتوقيع والمصادقة على نص الاتفاقية الدولية ، لتصبح نافذة وسارية المفعول على المستوى العالمي بأسرع وقت ممكن.
الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين
منظمة العمل الدولية، والتي تأسست قبل منظمة الأمم المتحدة بسنوات طويلة، كانت أول منظمة دولية تهتم بقضايا المعاقين، ولكنها تناولتها من زاوية حقوقهم في العمل والتأهيل والتدريب، حيث كانت التوصية رقم ( 99) لعام 1955بشأن التأهيل المهني للمعوقين أبرز معالم تعزيز حق المعوقين بالمشاركة الكاملة في فرص التدريب والعمل.
ومع ذلك يمكن اعتبار إقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإعلان حقوق المعاقين في 9 الكانون / كانون الأول / ديسمبر من عام 1975 بداية الاهتمام المتعدد الأطراف بالإعاقة، وذلك بعد إعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا الصادر في 20 الكانون / كانون الأول / ديسمبر من عام 1971.
وفي 16 الكانون / كانون الأول / ديسمبر من عام 1976 وبناء على مبادرة الجمهورية العربية الليبية، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1981 سنة دولية للمعوقين تحت عنوان " المشاركة الكاملة والمساواة "، كما أنشئ صندوق خاص لتمويل الأنشطة التي تستهدف لفت نظر المجتمع الدولي إلى حقوق المعوقين واحتياجاتهم، وكان من أبرز نتائج الأنشطة الرئيسية قبل وخلال السنة الدولية للمعوقين، إعداد " برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين ".
وفي عام 1977 صدر الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص الصم - العمي.
وفي عام 1981 صدر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي نص في المادة ( 18-4) على حق المعاقين في تدابير خاصة للحماية وفقا لاحتياجاتهم البدنية والمعنوية .
وفي عام 1982 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفترة 1983- 1992 هي عقد الأمم المتحدة للمعوقين.
وفي عام 1983 أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (159) والتوصية رقم ( 168) بشأن التأهيل المهني للمعوقين.
وفي عام 1989 صدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، ونصت في مادتها 23 على حقوق الأطفال المعاقين، وهي أول اتفاقية دولية للحقوق تنص صراحة على حقوق المعاقين.
و توج عقد الأمم المتحدة للمعاقين عام 1993 بصدور القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين الواردة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993. وتوفر هذه القواعد البالغ عددها 22 قاعدة إطارا لمواصلة تعزيز الهدفين المتمثلين في تحقيق المساواة وكفالة المشاركة الكاملة للمعوقين في الحياة الاجتماعية وعملية التنمية، الواردين في برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين .
وتنص الفقرة 2 من الجزء الرابع من القواعد الموحدة على رصد القواعد في إطار دورات لجنة التنمية الاجتماعية. وتشير أيضا إلى تعيين مقرر خاص لرصد تنفيذ القواعد في إطار لجنة التنمية الاجتماعية.
وفي 1994، عين الأمين العام بينغت لينكفيست (السويد) مقررا خاصا معنيا بالإعاقة وتابعا للجنة التنمية الاجتماعية، وتم تمديد ولايته حتى عام 2003.
وفي 2003، عين الأمين العام شيخة حصة آل ثان (قطر) مقررة خاصة للفترة 2003-2005.
و في اجتماع قمة جامعة الدول العربية في عام 2004 اعتمد إعلان العقد العربي للمعوقين (2004-2013) وكانت المنطقة العربية هي آخر منطقة في العالم تعتمد عقدا للمعوقين واضعة بذلك قضايا المعوقين في خانة الأولويات بالنسبة لسياسات الحكومات العربية.
بتاريخ 19- 12 - 2001 قدمت المكسيك مقترح لاتفاقية تعنى بحقوق الأشخاص المعوقين ، قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتبني قرار بالإجماع ، دعا لتأسيس لجنة مخصصة مفوضة بدراسة الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية حول حقوق الأشخاص المعوقين. وخلال ثلاث سنوات، نجحت الحكومات في إعداد مسودة العمل الأولى للاتفاقية حول حقوق الأشخاص المعوقين.
ومن ذلك الحين عقد اجتماع اللجنة المخصصة الأول في 29 -07 / 9 -08- 2002 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقد نجحت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة التي شاركت في هذا الاجتماع في تأمين مساهمتها الفاعلة في تلك الاجتماعات من خلال قرار تم اتخاذه أثناء اجتماع اللجنة المخصصة، حيث سمح القرار للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة المعتمدة لدى اللجنة المخصصة بحضور جميع الجلسات المفتوحة وإجراء مداخلات.
وقد تم عقد الاجتماع الثاني اللجنة المخصصة الذي عقد بتاريخ 16-27 -05- 2003 بازدياد المشاركة من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وقد قرر تشكيل مجموعة عمل لصياغة الاتفاقية. ولأول مرة في التاريخ سمح للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بأن تكون جزءاً من مجموعة عمل مفوضة بصياغة اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان
مجموعة العمل على صياغة المسودة :-
وقد تشكلت مجموعة عمل الصياغة من 40 عضواً، منها 27 حكومة، و12 منظمة غير حكومية رائدة في مجال الإعاقة ومؤسسة حقوق إنسان وطنية واحدة ومن الممثلين في مجموعة العمل الخاصة بالصياغة الأربعين كان هناك ثلاثة من المنطقة العربية، إذ مُثلت لبنان والمغرب على مستوى الحكومات، ومثلت الأردن على مستوى المنظمات غير الحكومية.
ومن الجدير ملاحظته على الصعيد العربي أنه وخلال سنة 2003وفي إطار السعي لتبني "العقد العربي" بواسطة جامعة الدول العربية ، تم ترشيح الشيخة حصة آل ثاني من قطر لتكون المقرر الخاص حول الإعاقة في الأمم المتحدة.
وقد تم ترشيح السيد عدنان العابودي مدير مكتب شبكة الناجين من الألغام في الأردن ممثلاً للمنظمات غير الحكومية لمنطقة غرب آسيا، في مجموعة عمل الصياغة للاتفاقية الدولية، والذي شارك في كل الاجتماعات وكانت مساهماته بارزة في تعديل نصوص الاتفاقية.
القضايا الخلافية :-
اجتمعت مجموعة الصياغة من 5-16 -01 - 2004 ونجحت في إخراج مسودة عمل للاتفاقية.
وقد كانت تلك المسودة قوية جداً فيما يتعلق بالجانب الحقوقي إلا أنها ضعيفة من حيث آليات التنفيذ. أحد القضايا الخلافية هي موضوع الرصد، فكل واحدة من الاتفاقيات الأساسية الست لحقوق الإنسان، لديها آلية رصد منفصلة، وقد كانت آلية الرصد لهذه الاتفاقية هي أحد التحديات الرئيسية لعملية إصدارها. وحيث أن الأمم المتحدة هي الآن في مرحلة إصلاح لجان الرصد،فقد دعت بعض الحكومات إلى تأخير المناقشة حول آلية الرصد لهذه الاتفاقية حتى تكتمل عملية الإصلاح وتصدر توصياتها.
قضية خلافية أخرى كان، موضوع التعاون الدولي، فحيث أن التعاون الدولي آلية معروفة من آليات التنفيذ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نظرت إليه العديد من الدول المتطورة على أن وضعه في هذه الاتفاقية غير مناسب، حيث اعتبرت الدول المتقدمة أنه من الصعب جداً دعم حقوق الأشخاص المعوقين دون دعم تبادل الموارد، والتكنولوجيا والتدريب بين الدول.
ماذا جرى في اجتماعات هانيبال / آب/أغسطس الماضي؟
واصلت اللجنة الدولية المخصصة لصياغة الاتفاقية التفاوض حول نص الاتفاقية لمدة أسبوعين بحثت خلالها ما تبقى من مسائل خلافية لم يتم البت فيها في المداولات السابقة ، مثل وضع التعريفات، والرصد والتعاون الدولي.
وقد تمكنت الدول من حسم الخلافات عن طريق التصويت ( 102 صوت مؤيد، ضد 5 معترضين وهم الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وكندا، وامتناع 8 عن التصويت)، الذي أفضى إلى اعتماد النص النهائي للاتفاقية التي ستعرض على الجلسة الواحدة والستين للجمعية العمومية، التي ستنطلق أشغالها في 12 الفاتح / سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2006، للتوقيع عليها من قبل مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ثم التصديق عليها من قبل السلطات التشريعية في تلك البلدان.
وبذلك وبعد خمس سنوات من المفاوضات الشاقة، نجحت اللجنة الدولية المخصصة بوضع اتفاقية دولية لحقوق المعاقين من إقرار النص النهائي لها.
الخطوات المستقبلية :-
على جميع تنظيمات ومؤسسات المعاقين المحلية والإقليمية والدولية، والمعاقين أنفسهم، والمدافعين عن قضايا حقوق الإنسان في العالم، حث الحكومات ودفعها للتوقيع والمصادقة على نص الاتفاقية الدولية ، لتصبح نافذة وسارية المفعول على المستوى العالمي بأسرع وقت ممكن.
هل تطوع المعاق في مجالة مرمغة ام مغرمه ام مغنمه
تعليق