: 0
: 6
تويت
ويقر مشروع قانون لتعديل المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي الخاص بالجمارك
اقر مجلس الوزراء في جلسة نوعية الأحد عددا من مشاريع القوانين والمراسيم منها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون المعوقين.
وألزم القانون رقم 34 الصادر في عام 2004 الخاص بالمعوقين والذي تضمن 19 مادة, الدولة بتقديم العديد من الخدمات للمعوقين في كافة المجالات الصحية والتعليمية والتأهيل والعمل, منها منح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها هيئة مكافحة البطالة وأنشطتها وإعفاؤه من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض لأجلها.
كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي الخاص بالجمارك.
وتنص المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 الخاص بالجمارك انه يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.
كما يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية بموجب المادة ذاتها أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة.
يشار إلى أن مشاريع القوانين والمراسيم تحيلها الحكومة إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لتصدر بشكلها النهائي, حيث تقوم الجهات صاحبة العلاقة بعد ذلك بإقرار التعليمات التنفيذية الضرورية لعملها.
اقر مجلس الوزراء في جلسة نوعية الأحد عددا من مشاريع القوانين والمراسيم منها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون المعوقين.
وألزم القانون رقم 34 الصادر في عام 2004 الخاص بالمعوقين والذي تضمن 19 مادة, الدولة بتقديم العديد من الخدمات للمعوقين في كافة المجالات الصحية والتعليمية والتأهيل والعمل, منها منح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها هيئة مكافحة البطالة وأنشطتها وإعفاؤه من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض لأجلها.
كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي الخاص بالجمارك.
وتنص المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 الخاص بالجمارك انه يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.
كما يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية بموجب المادة ذاتها أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة.
يشار إلى أن مشاريع القوانين والمراسيم تحيلها الحكومة إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لتصدر بشكلها النهائي, حيث تقوم الجهات صاحبة العلاقة بعد ذلك بإقرار التعليمات التنفيذية الضرورية لعملها.
تعليق