ملف متابعة عريضة مطالب المعاقين بحقوقهم بمجلس الشورى

[غرورأنثى]

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

الله يفتحها بوووجهك ياأخ فالح ويسعدك ويرزقك بالرزق الحلال ولايحرمك الأجر ولك أن شاء الله أجر كل واحد في الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة
وأن شاء الله تعبك مخلووووف
تحيااااااااااااااااتي لكـ

 

[فالح عبدالله الهاجري]

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

الله يوفقنا ومتفائل بالخير ان شاء الله

 

[ابواسماء]

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

أسال الله لكم التوفيق والسداد وكان بودي ان تشمل المطالبة حقوق لوالدي المعاق فهم كذلك يعانون معاناة كبيرة وخاصة المعاقين اعاقة كاملة واذا كان المعاق مريض ويراجع المستشفيات واعرف انه في بعض الدول المجاورة بان من لديه معاق فيعفى من نصف الدوام تقديرا للجهد والوقت الذي يبذله مع المعاق وكذلك المطالبة بالسيارات المجهزة يجب ان تشمل الفئتين فالبنات المعاقات كذلك يحتاجون لمقاعد خاصة وتجهيز خاص واختم بسؤال الله عز وجل ان يوفقكم ويكتب اجركم وابشروا بالخير في الدنيا والاخرة

 

[السميري]

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

اليوم راسلت لاكثرالكتاب متابعه ومشاهير
مثل خلف الحربي - علي الموسى- سعودكابلي-اسماءمحمد-
احسان فقيه- محسن العواجي
كثييييييييييييييير
طلبت منهم دعمنا بالكتابه عن العريضه

 

[مطنوووخ]

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

رد: دعواتكم الخطاب ارسلناه لمجلس الشورى

الله يوفقك اخوي فالح نفتخر فيك اخوي والله يعطيك طولة العمر والصحة ومشكور

 

[السميري]

تفاصيل.مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

تفاصيل.مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="13 98"]بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى معالي الدكتور / عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
"سلمه الله"
رئيس مجلس الشورى السعودي

إذ نبعث لكم هذا اليوم بخطابنا الذي تتسابق فيه الحروف والمعاني بجانب الهموم والحيرة
التي تكتنفنا نحن أبنائكم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أصبحنا نشكل بقدرة الله ما يوازي 4% من نسبة سكان المملكة العربية السعودية من المواطنين بينما نحن نعاني من تهميشنا الاجتماعي الذي يواكبه عدم الالتفاتة الصادقة من قبل مسئولي الجهات ذات العلاقة بخدمتنا و رعايتنا أضف إلى ذلك عدم أنصافنا كمعاقين بكافة فئاتنا الأعاقية ذكورا و إناثا
ونحن كفئة مهمة من نسيج المجتمع وتحظى عالمياً باحترام وتقدير كبيرين لا يمسهما
شفقة ولا إحسان فكل ما يقدم لهم من خدمات ورعاية واهتمام حكومي هو من منظورعلمي خالص.
وبالرغم من سعي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لحفظ كرامة المواطنين كافة دون تمييز بينما نكتشف رغبة المسئولين الأصيلة في منح البيروقراطية مساحة شاسعة لتعرقل من خلالها حقوق المعاقين كفئة متضررة و مهضومة على كافة أصعدة ومناحي الحياة بينما بحت أصواتنا و كلت أيدينا من مناشدة ومخاطبة و طرق أبواب المسئولين الذين لم يكونوا يوماً عوناً للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة رغم صراحة التوجيهات السامية الكريمة التي كفلت لنا حقوقنا كمعاقين والعمل على تطويرها و رفع مستواها ولكن للأسف لقد عانينا الأمرين من صمت الجهات ذات العلاقة و بل تسويفها بحقوق المعاقين التي تصدر بأوامر سامية حيث تمر الأعوام على صدور توجيه ما .. ولا ينفذ ولا يفعل أي من الأنظمة حتى يعفي عليها الزمن و يحتاج القرار ترميما كاملا ليواكب مرحلة جديدة من حياة المعوقين ..و هذا ما نناشدكم به اليوم كونكم سلمكم الله رئيساً لأعلى سلطة برلمانية في المملكة وبإذن الله سنواجه منكم انعاكسا لسياسة خادم الحرمين الشريفين في السعي الحثيث لإرساء العدل وإحقاق الحق وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة.كيف لا نحصل على ما يشير له خادم الحرمين الشريفين في خطابه الأول ملكا للمملكة ونحن الفئة الأكثر حاجة للخدمة
وإعطائنا حقوقنا المسلوبة عنوةً بيد البيروقراطية و المحسوبية التي تسري وتستشري في جذور الجهات الخدمية التي كان من واجبها منح المعاق حقوقه و الرفع لولاة الأمر بمكامن القصور والخلل لرفع مستوى الخدمة للرقي بالمعاقين وليس كما نرى منذ سنوات حتى الآن من تضعضع حقوق المعاقين وجعلها "حسنات وهبات" تمنح للمعاق أو لا تمنح بدواعي واهية نعاني منها زد على ذلك كل ما نراه من جعل المعاق أخر الأجندة و في الدرك
الأسفل في سلم الخدمات التي تعتبر من حق المواطن .فكيف بمعاقين يحتاجون من ييسر ويسهل ويدعم دمجهم في المجتمع ومنحهم الإحساس بالإنسانية والحد الأدنى من الكرامة التي فقدوها في ظل الأنظمة والتشريعات التي تتراوح بين المقصرة بحقهم و بين المفقودة أساسا ..

و كنا نحن أبنائكم المعاقين قمنا في وقتً سابق بمخاطبة معالي
الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس

وبادر بالرد مشكورا للرفع لمعاليكم للتوضيح الجلي بالدلائل والقرائن التي تثبت مدى حاجة هذه الفئة التي تشكل نسبة من مواطني المملكة إلى رفع مستوى الخدمات بكافة أشكالها وإعطاء المعاق تميزا يكفله له النظام وولاة الأمر وهم أحق في ظل دعم و مساندة ولاة أمرنا حفظهم الله لكافة ذوي الاحتياجات الخاصة ..و لكن تأبى البيروقراطية و لا مبالاة المسئولين
في تقدم المعاقين الذين يعتبر تقدمهم تقدما للمملكة و تأكيدا على الاهتمام السعودي بهذه الفئة التي لها حقوقاً كاملة في أرجاء العالم حيث تحفظ الدول الأوروبية خصوصا حقوق المعاق و تقدمها على سائر حقوق مواطنيها وهم دول وحكومات غير "مسلمة" فكيف بدولة تحكم بشرع الله وسنة رسوله لا تزال متأخرة سنوات في تقدم هذه الفئة ويتباخل مسئوليها في تطبيق الأنظمة والتوجيهات بحق المعاقين أو الرفع للقيادة بمكامن القصور والخلل
أو حتى مراعاة دعم هذه الفئة بما يكفل لها الحياة السعيدة بينما لا نجد سوى محاسبة المعاق على دخله المادي وتقصدهم لمنعه من كافة المساعدات التي يدعم ولاة الأمر منحها مجاناً دون عناء لهذه الفئة ..


معالي الدكتور سنتوجه بك الآن معنا في السطور التالية لمكامن الخلل التي نراها نحن المعاقين ويتجاهلها النظام ولا يود تعديلها و الرفع بها للمقام السامي الكريم لحلها

حيث يعاني المعاق ظلما "كامل الدسم" في غالبية الجهات ذات العلاقة التي تقف نداً للمعاق وحقوقه والسعي على محدودية استفادة المعاق من المميزات التي يكفلها الشرع قبل النظام ..ابتدأ من نظام الإعانات الهزيلة التي تصرف للمعاقين حسب الفئات الإعاقية منذ سنوات دون مراعاة واعية ومدركة ونظرة ثاقبة لكون الإعانات ثابتة القيمة المادية إلا حسب الحالة المرضية بينما لا ينظر للحالة المرضية هل هي لمعاق أم معاقة وما هي مرحلته العمرية وما هي حالته الاجتماعية الأمر الذي لا ينظر له من وزارة تسمت باسم الشؤون الاجتماعية و هي أبعد من أن تكون راعية للشؤون الاجتماعية بفكر متطور حيث حرصت فقط على صرف الإعانات على الفئات المرضية دون النظر لمرحلة المعاق العمرية أذا ما كان في السادسة من عمره أو الثامنة عشرة فالإعانة واحدة طبقاً للحالة المرضية فقط بينما المسألة تحتاج تطورا مرحليا مواكباً لعمر المعاق وحالته الاجتماعية ما بعد الثامنة عشر و السعي على دعم معاقي ما بعد هذا العمر و الرفع لولاة الأمر لتطبيق نظام تدرجي تصاعدي لدعم هذه الفئة بما يحفظ كرامتها ماديا لتغطي تكاليف حاجاتها الخاصة كلً حسب فئته . هذا من جانب الإعانات و من جانب أخر عدم تسهيل مراكز التأهيل الشامل ومراكز المتابعة الخاصة بالشؤون الاجتماعية صرف مستحقات المعاقين من المساعدات الأساسية المجانية التي
كفلت لهم كلً حسب إعاقته من كراسي متحركة يدوية و كهربائية للمعاقين حركياً مرورا إلى الأجهزة والأدوات الأخرى التي أصبح المعاقون وذووهم يشترونها بقيمة الإعانة من الأسواق والصيدليات رغم كون ما يشترونه مساعدة أساسية واجبً صرفها لهم دون بيروقراطية و دون تمثيل مزيف لتطبيق النظام بدراسة الطلب و رفعه و و و ألخ
حتى يمل ويكل المعاق من حاجته المضمونة مجاناً ليشتريها بجانب راحة باله من تلك التعقيدات...


أن ما نذكره لكم أعلاه غيض من فيض و لو أردنا التفصيل لقمنا بتأليف المجلدات حول إعاقة حقوق المعاقين المكفولة نظاما و بين تلك الأخرى التي لم تصدر حتى الآن و نتمنى أن نراها مولودةً قريباً لنفرح بها حتى تبلغ أشدها لنأوي أليها و تبر بنا .. بعد فراق الأهل و ذهاب الأخوان كلً في سبيله ليبقى المعاق لا يجد من يلتفت أليه ويسانده في قضيته "العضال" التي يرى طبيبها قريباً و بعيداً منه بنفس الوقت
ولا حول ولا قوة للوصول له
أنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز "
رعاه الله وحفظه"
ونحن إذ بلغنا مقامكم لنناشدكم بصفتكم الإدارية لتكون همزة وصل بيننا وبينه نحن المعاقين أو ذوي الاحتياجات لا فرق في المسمى ما دمنا لا نجد من يكرم ذاتنا بحقوقنا الأصيلة كما هو الحال مع مصطنعي قضية المسمى والحفاظ على مشاعرنا النفسية وتكريمنا اسميا ..
معالي الرئيس أن المعاقون كريشة تلاعبت وعصفت بها الرياح بعد أن سقطت من طائرها
نعم لقد وقعنا ضحية تلك الجهات والوزارات التي لم تعد تنظر لحقوقنا وتعتبرها هبات وحسنات وأخذ ترمي بحقوق المعاق وتتخلص من المسئولية بالقول أن ما يطلبه المعاق ليس من صلاحياتها أو ليس مشمولا بالنظام ..

ففي وزارة الشئون الاجتماعية
نحن ضحية تكريس التدقيق المادي وعدم الالتفات والتدقيق بشأن المعاق الاجتماعي والمرحلية العمرية و الجنس حيث تقف الوزارة بمنظور دعم الحالة المرضية والإعاقة الأمر الذي لا يشكل من مسؤوليتها تجاه المعاق سوى 25% فقط وتركت الباقي بعدم النظر له وهو من صلب اختصاصها الاجتماعي..

وفيما يخص وزارة الصحة
التي تشكل قطبي الاهتمام مع الشؤون الاجتماعية بشؤون الإعاقة فقد رمت الوزارة بحقوق المعاقين في العلاج والتشافي عرض الحائط و جعلت دورها في القضية ثانويا تلعب فيه محور بيروقراطية يقف بوجه حق المعاق بالعلاج خارج المملكة في ظل التأخر الصحي داخلياً حيث أضحى أمر العلاج وطلبه مسؤولية المعاق عبر المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين المعروف بالديوان الملكي الذي يعتبر باباً عاليا لا يمكن للمعاق وحده تجاوزه ليقضي منه حاجته الإنسانية التي كان من واجب وزارة الصحة أن تقف وقفة حق وإنسانية لتمنح المعاق باباً إداريا في وزارتها ليتحصل منه على حقه بالعلاج خارجياً و لتقوم الصحة بصلب عملها و صلاحيتها وعدم رميها بالمسؤولية على جهة لا تعنى بأمر المعاق بشكل أساسي كالديوان الملكي إلا أذا كان من الأخير في حالة عدم انصات الصحة لحقنا بالعلاج أن يتم فتح مكتب لرعاية شؤون المعوقين صحياً في الديوان الملكي ..
// يتبع //


ختاما معالي الدكتور و عوداً على بدء ..

أرفق لكم هذه المقترحات والمطالب الأصيلة التي تكفل للمعاق بكافة أطيافهم و فئاتهم الحياة الكريمة و الرقي بمستواهم المعيشي والصحي والاجتماعي في عدداً من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة التي أهملت حق المعاقين فيها كمواطنين لهم ما لغيرهم من حقوق ولكم مع هذه المطالب يا معالي الرئيس ..كل الحق لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها سواء بمناقشاتها مع الجهات المذكورة أو الرفع بها للمقام السامي لتعديل أنظمتها أو صياغة توجيهات حاسمة لضمان حق المعاقين

صفحة المقترحات التأسيسية لمؤسسة
عليا تعنى بشؤون المعوقين

1 – تفعيل الاتفاقية الدولية الهادفة لضمان و زيادة حقوق المعوقين التي وقعتها المملكة في 13 ديسمبر عام 2006 م في هيئة الأمم المتحدة وذلك بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه لتكون على بينة في أي تقصير


2 – تفعيل نظام مجلس المعاقين الأعلى الذي تم تأسيسه حبراً على ورق ولم يقدم شيئا للمعاقين منذ العام 1423 هـ حيث يرجئ أن يفعل دوره وتأميم نظامه كلياً ليكون هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة كما هو معمول به في الدول المجاورة

3 – تفعيل توصيات سمو ولي العهد "حفظه الله" في العام 1429 هـ القاضية بدراسة أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة حيث بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات



صفحة المطالب الحالية من الجهات الحكومية "الوزارات"
التي يجب أن تناقش من قبلكم في مجلس الشورى و أن تتحقق كحلم لهذه الفئة التي نسمع أنها غالية على قلب المجتمع ..

1 – إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعاقين من كافة رسومها والمخالفات المروية المسجلة
بحق ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم تكن المخالفة سببا رئيسيا في حادث سير وأن يمنح السائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة

2 – التوصية لوزارة الشؤون الاجتماعية برفع إعانات المعاقين الشهرية من جدولها وتقسيماتها الحالية إلى أخرى تنظر للمعاق بحالته الاجتماعية و مرحلته العمرية
و أن يرفع معدل الإعانة تلقائيا بزيادة تصل إلى نسبة 100% في حال زواج المعاق وكذلك المعاقة و أن لا تقطع هذه الإعانة عنهم في أي حال من الأحوال وهي تعتبر بدل إعاقة ولكن أخذت الشؤون الاجتماعية على عاتقها إيقافها لأسباب وردت أو سترد هنا وأن تتحول الإعانة إلى راتب شهري مشابه للضمان حيث تزاد مادياً عن كل مولود ينجبه و أن يمنح المعاق خلال فترة خطوبته "منحة لا ترد" بما لا يقل عن 60 ألف ريال كمعونة زواج من الشؤون الاجتماعية كما هو معمول به في منح الأيتام
و على وكالة الضمان الاجتماعي رفع الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد من مبلغ 833 ريال شهريا إلى أكثر من ذلك شهريا وأن تنظر أيضا للحالة الاجتماعية
والمرحلة العمرية للمعاق فيها.. كما على الوزارة منح "مبالغ مقطوعة لا ترد" للمعاقين حسب فئاتهم سنويا ابتدأ من 10 ألاف ريال كل سنة إلى 30000 ريال

و أن يصرف للمعاقين حركيا ً "ذكور" سيارات معدلة بعد تجاوز المعاق الفحص الطبي
والتجريبي للقيادة .على أن يتم تعبئة طلب السيارة من مراكز التأهيل الشامل دون الحاجة
لأن يمر بأي جهة حكومية أخرى أو يحتاجا أمرا ساميا لهذا الغرض

3 – الأمر على وزارة الصحة بأن تقوم ممثلة بالهيئة الطبية باستقبال المعاقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية حسب التوصيات الطبية أذا كان "يرجئ برؤه" وإرسالها للدول المتقدمة طبيا والموصى بها و أن تتحمل الوزارة نفقة العلاج وكافة تكاليف الرحلة للمعاق ومرافق حتى أن تنتهي رحلته العلاجية حسب ما يوصي به المستشفى الذي يتعالج فيه لتلك المدة
أو أن تتحمل الوزارة دفع تكاليف ما يقارب 50% من قيمة مراجعات المعاق في المستشفيات الأهلية داخل المملكة من خلال بطاقة تخفيض علاجية أذا لم يكن له نصيبا من العلاج للتشافي خارج المملكة بأمر طبي يؤكد عدم استجابته للعلاج أو لا يرجئ برؤه .

4 – أن تفرض وزارة العمل هيبتها على القطاع العام والخاص فيما يخص توظيف المعوقين
و أن لا تتجاوز مدة العمل للمعاق أكثر من 6 ساعات في القطاعين و أن يمنح المعاق الأجازة الرسمية الخميس والجمعة وعلى أن يعطى المعاق أجازة سنوية "شهرين إلى ثلاثة" بكامل الرواتب المستحقة لفترة الأجازة ..وأن لا يقل راتب الموظف من بداية التعيين 3000 ريال كحد أدنى وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة "كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية" حتى يجب أن يصل المرتب الشهري للمعاق 4500 ريال كأعزب و 5500 ريال كمتزوج
ويعول أطفال بدلا عن النظام الحالي الذي تتبعه الشؤون الاجتماعية في قطع الإعانة بمجرد حصول المعاق على وظيفة إذا تجاوز دخله الشهري عازبا 2500 ريال و 3000 ريال متزوجا فقط لا غير محتسبين زيادة 500 ريال لمرحلة انتقالية كالزواج..

5 – متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية وملائمتها للمعاق بالدخول والخروج و أن يكون أحد المستفيدين منها.على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة وعدم منح تراخيص للمشاريع القادمة ما لم تكن تضع نصب عينيها المعاق كمستفيد منها

6 – أن تمنح وزارة الإسكان كافة المعاقين وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعاق أن لم تكن هناك مشاريع لوزارة الإسكان في مسقط رأسه وذلك دون قيد أو شرط و أن تعطى المعاق مجاناً ودون دفعه لرسوم إشغار هذه الوحدات و أن لا يكون المعاق بحاجة للانتظار في قوائم توزيع الوحدات بعد استحقاق صرفها وتسليمها

7 – وزارة الخدمة المدنية عليها إيجاد خانة مفاضلة خاصة بالمتقدمين لها من المعاقين
أو أن يقوم مبدأ المفاضلة مع الأسوياء على أسس علمية وطبقا للمؤهلات وأن لا تكون الإعاقة دافعا لظلم المتقدم خصوصا في الوظائف التعليمية على أن تقرر وزارة الخدمة المدنية خفض سن "التقاعد القانوني" للمعاقين

8 – على وزارة التربية أن تؤسس فعليا لدمج المعاقين حركيا بشكل رئيسي مع بقية
الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام من خلال إيجاد أرضية علمية مدروسة كون المعاقين حركيا من أكثر المعاقين سهولة في الاندماج على أن تكون المدرسة يعمل فيها على الأقل معلمين أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة .

9 –على الرئاسة العامة لرعاية الشباب إيجاد منشئات مناسبة تخص الأندية الرياضية الخاصة بالمعاقين و أن تدفع الوزارة مكافأة للاعبي الأندية من المعاقين شهريا ما نسبته 50% من أساسي مكافأتهم الممنوحة من إدارة أنديتهم أن وجدت على أن لا تقل المكافأة الأساسية عن 1500 ريال شهريا للاعب مع تأمين وسيلة نقل تقل المعاق من وإلى النادي يوميا و أن تقوم الرئاسة بإعطاء اللاعبين المتميزين دورات تدريبية وأخذهم لمعسكرات "مدفوعة التكاليف" داخل وخارج المملكة حسب تصنيف كل لعبة رياضية يصنف فيها المعاق لاعبا مسجلا

10 – على وزارة الإعلام دور كبير في متابعة تطورات حركة النمو في القطاعات ذات العلاقة فيما يخص المعاقين على أن يؤسس برنامج تلفزيوني شهريا لأخذ انطباعات المعاقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة بأريحية تامة و أن ترفع الوزارة خطابيا للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه و في حال ورد لأي من الوسائل الإعلامية تظلما من ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الجهات وعدم أنصافهم بعد ما يتم إقرار هذه الحزمة من المطالب والحقوق الأصيلة

11 – لزاما على هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بمراقبة سير العمل وإلية التنفيذ في الوزارات العشر السابقة التي يجب أن تكون أساسا في أي مجلس أو هيئة عليا تهتم بذوي الإعاقة" و أن تقوم الهيئة برقع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعاقين ..

هذا كل ما لدينا و قد يراه معاليكم ضرباً من الخيال رغم أنها أمورا مكفولة لكافة المعاقين في العالم وهي لا تتجاوز حقوق المعاق في / العلاج / المسكن الحر / وسيلة النقل / العمل بكافة أشكاله / البنية التحتية

و كل ما نذكره من حقوق مكفولة أعلاه لنا شرعاً و نظاماً و قانوناً هي أشياء كنا ولا زلنا نكتسبها فقط بالتذلل لكل متنفذ ومسؤول وليست جلها بل نزرا بسيط منها وأحيانا يخضع المعاق للأهانه عبر وسيلة إعلامية لأجل أن يحصل على مبتغى شرعي وقانوني ويعتبر منحه لحقه بعد ذلك مكرمة وفعل خير من فاعل خير...و للأسف الشديد هذا هو واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة الإنسانية


ختاماً
إذ ننادي و نرجو الله أولا أن يخلصنا إلى ضفة نلجئ لها بعد تلاطم بحور الجور بنا ثم حسن الظن بقائد وباني الأمة السعودية الجديدة حيث لا تمييز ولا ظلم مع الملك الصادق بالله خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود "رعاه الله" و أخوانه المبجلين حفظهم الله..


معاقي المملكة العربية السعودية عنهم
(العريضه مقدمه بأسم)
الأستاذ / فالح بن عبد الله الهاجري/ من ذوي الاحتياجات الخاصة

جوال / 0530620000

عضو مطالب ومتابع للعريضه
يحي بن محمد السميري
من ذوي الاحتياجات الخاصة
ج 0555759973
الثلاثاء – الرابع والعشرين من شهر ربيع الأخرللعام 1432 هـ
الموافق للـ29 من شهر مارس للعام 2011 م

[/frame]
​

[frame="12 98"][align=center]

مصادر لـ «الحياة»: «الشورى»
يحيل «عريضة معوقين»
إلى الدرس
الثلاثاء, 05 أبريل 2011
جدة - جمانة خوجة

علمت «الحياة» من مصدر رسمي أن مجلس الشورى السعودي أحال ما وصف بـ «عريضةً ذوي الاحتياجات الخاصة» إلى الدرس.
وكشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري لـ»الحياة» أن العريضة التي تسلمها المجلس الأربعاء الماضي وتحوي 15 مطلباً، أحيلت من رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى اللجنة لمناقشتها.
وتضمنت العريضة مطالبات بإنشاء هيئة عليا تعنى بشؤون المعوقين، ومسؤوليات الجهات الحكومية لتقديم وتفعيل خدمات لهم، وكان مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة فالح بن عبدالله الهاجري، بعث بهذه العريضة نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطلب المعوقون في العريضة «تفعيل الاتفاق الذي وقعته السعودية في 13 ديسمبر عام 2006 في هيئة الأمم المتحدة، بتأسيس هيئةٍ عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه، وتفعيل نظام مجلس المعوقين الأعلى الذي تم تأسيسه منذ العام 1423».
وورد في العريضة «تفعيل توصيات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عام 1429، بدرس أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة، إذ بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات». كما تضمنت المطالب «إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعوقين من رسومها كافة والمخالفات المروية، ما لم تكن سبباً رئيساً في حادث سير، وأن يمنح السائقون من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة، وأن ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية إعانات المعوقين الشهرية بحسب أحوالهم الاجتماعية ومرحلتهم العمرية».
ونصت المطالب على أن «ترفع وكالة الضمان الاجتماعي الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد المقدر بـ 833 ريالاً شهرياً، ومنح مبالغ مقطوعة للمعوقين لا ترد بحسب فئاتهم سنوياً، تبدأ من 10 آلاف ريال كل سنة إلى 30 ألف ريال، وصرف سيارات معدلة بعد تجاوز المعوق الفحص الطبي والتجريبي للقيادة».
وتضمنت العريضة أن تستقبل «وزارة الصحة ممثلة بالهيئة الطبية، المعوقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية، وإرسالها للدول المتقدمة طبياً والموصى بها، وأن تتحمل الوزارة نفقة علاج وكلفة الرحلة للمعوق ومرافقه، أو أن تتحمل 50 في المئة من النفقات إذا كان العلاج داخل السعودية».
وفي ما يخص وزارة العمل طالبت العريضة بأن «لا تتجاوز مدة العمل للمعوق أكثر من ست ساعات في القطاعين العام والخاص، وأن يمنح إجـــازة رسمية يومي الخميس والجمعة، وسنوية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بكامل الرواتب، وأن لا يقل راتبه في بداية التعيين عن 3000 ريال، وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية حتى يصل المرتب الشهري للمعوق الأعزب إلى 4500 و 5500 ريال للمتزوج».
وتضمنت «متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية، وملاءمتها للمعوق في الدخول والخروج، على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة، وعدم منح تراخيص للمشاريع المقبلة، ما لم تكن تضع نصب عينيها المعوق كمستفيد منها».
وطالب المعوقون بأن تمنح وزارة الإسكان المعوقين كافة، وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعوق، وحملوا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية مفاضلتهم مع الأسوياء على أسس علمية، وطبقاً للمؤهلات، وأن لا تكون الإعاقة دافعاً لظلم المتقدم، خصوصاً في الوظائف التعليمية، إضافة إلى مطلب يتعلق بخفض سن التقاعد القانونية للمعوقين. ونصت العريضة على أن تدمج وزارة التربية والتعليم، المعوقين حركياً بشكل رئيس مع بقية الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام، على أن يعمل في المدرسة معلمون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالبت وزارة الثقافة والإعلام بـ» تأسيس برنامج تلفزيوني شهرياً لأخذ انطباعات المعوقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة»، على أن «ترفع الوزارة خطاباً للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه، وكذلك إذا تظلم أحد منهم».
وشملت الطلبات هيئة مكافحة الفساد بأن تقوم بمراقبة سير العمل وآلية التنفيذ في الوزارات الـ10 السابقة، وأن «ترفع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعوقين».
وقال الهاجري في نهاية العريضة إن هذه الحقوق «مكفولة لنا شرعاً ونظاماً وقانوناً، إلا أننا لا زلنا نكتسب بعضها بالتذلل لكل مسؤول، وأحياناً يخضع المعوق للإهانه عبر وسيلة إعلامية، لأجل أن يحصل على مبتغى شرعي وقانوني، ويعتبر منحه لحقه بعد ذلك مكرمةً، وفعل خير من فاعل خير».
رابط الخبر
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/252121

[/align][/frame]
[frame="13 98"]

700 ألف معاق يرفعون عريضة
عن معاناتهم لرئيس مجلس الشورى

الرياض- نبأ -خاص وحصري:
انتقلت قضية أهم فئات المجتمع وأحد مخرجات النسيج الاجتماعي لمكتب
معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى للنظر في العريضة
التي قدمت لتتحدث بصراحة المواطن البسيط عن أمال وطموحات وحقوق ذوي الاحتياجات
الخاصة في المملكة التي قبعت أسيرةً للظلم والرفض الاجتماعي و شبه التهميش وقلة المتابعة
من قبل ذوي العلاقة من جهات و مؤسسات حكومية تخول لها صلاحياتها خدمتهم ولكن كان
العكس و لا زال حيث يمر المعاقون بظروف قاهرة حملتهم طويلاً إلى الخيال و الحلم حلماً ورديا
أن يروا قطار أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز مراعاة حقوقهم لتكون على قضبان وسكة أساسها
العدل والحق .. حتى آن لهم أن يجدوا مقبض حق لسيف قضيتهم التي طال أمدها وهي جثة هامدة
أهملت وتركت عندما كان علاجها يسيراً وغدت هكذا لتحتاج في لحظاتها الأخيرة إنعاشا عاجلا..
وللأسف بدأت و خرجت المبادرة من المعوقين بينما كان أمر المبادرة كحل جذري هو من مسئوليات
الجهات ذات العلاقة و كل من يعمل فيها و لكن كان لسان الحال "لقد أسمعت لو ناديت حياً"

ليتجه المعوقين بكامل فئاتهم وحالاتهم التي يشكلون فيها ما يوازي 4% من نسبة مواطني المملكة
العربية السعودية برفع عريضة الكترونية لمعالي رئيس مجلس الشورى لينقذ ما يمكن انقاذه وليحاسب
من قصر وتخاذل عمداً في تعطيل كافة حقوق المعوقين المشروعة التي كفلتها القيادة الرشيدة ممثلة
بولاة الأمر انطلاقا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وعدم الرفع لهم بمكامن
الخلل والقصور ومحاولة تطوير الخدمات التي تعنى برقي المعاق السعودي بعيدا عن صورة الشفقة عليه..

و يقول مقدم العريضة فالح الهاجري
مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة
و أحد المنتمين لهذه الفئة

عن فكرة العريضة و كونها أخر المحاولات وأكثرها جدية حتى الآن ..لقد سعينا مرارا وتكرار بمخاطبة
العديد من الجهات حول قضية المعاقين و تأخر نموها وتقدمها ولكن لم نحظى بمتابعة أو رد أي من المسئولين
للأسف طوال فترة كفاحنا الحضاري لهذه القضية وإذ نصل اليوم لهرم أعلى سلطة برلمانية في المملكة ممثلة
بمجلس الشورى ومعالي رئيسها الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لنحاول أن نلقي بالضوء على عجز عدد
من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة في توفير الحد الأدنى من الخدمات والتسهيلات التي تضمن الحياة الكريمة
للمعاقين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع .حيث أوصلنا في هذه العريضة لسان حال أكثر من 700
ألف معاق بكافة فئاتهم وإعاقاتهم ذكوراً و إناثاً في المملكة العربية السعودية من الذين ضاقت بهم الأرض ذرعاً حيث نرى الآن بارق أمل يلوح من خلال سعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز "رعاه الله" في تذليل كل مصاعب الحياة على أبناءه شعب المملكة وتوفير كافة السبل لعيشة رغدة وهانئة لجميع من عاش على هذه الأرض و نحن إذ تقدمنا من خلال هذه العريضة والتي نعتبرها أخر طلقة وأخر جندي في سلسلة كفاحنا للحصول على حقوق المعوقين وتوفيرها دون صعوبة واختلاق وصناعة ممرات صعبة حتى تفضي بالمعاق للوصول إلى أخر نقطة في نفق استحقاقه الطبيعي كمواطن عاجز يحتاج من يوفر له الخدمات التي تكفلها الدولة شرعاً و نظاماً..

و يقول يحيي السميري
أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة
بالغرفة التجارية في أبها و من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العريضة.

نعم اعتقد بأنها حملت جل الآمال المعقودة في أعناق المسئولين والتي لم يفون بها معنا و أنا لا أعلم أذا كانت الأمم والدول تقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة فما هو موقعنا من هذا المقياس و أخص بذلك المسئولين الذين نراهم قد عقدوا العزم على تخلف المملكة عن الركب في خدمة هذه الفئة .ثم أن حقوقنا كمعوقين مسنونة شرعاً و نظاما وكفلها ولاة الأمر بسعيهم وجديتهم ولكننا نرى التلكؤ والتأخير في إنفاذها ممن هم قائمون عليها من موظفي الدولة في كافة الوزارات المعنية بالتوجيهات وبعد ذلك والكل يعرف أن المملكة وقعت على اتفاقية دولية لحماية و زيادة حقوق المعوقين في الأمم المتحدة ولكن لا نرى سوى عدم الاقتناع من الجهات الداخلية بحقوقنا لا شرعاً ولا نظاماً من الداخل ولا بدخول المملكة في اتفاقية خاصة بالمعاقين خارجياً وهنا العجب !

إلا أذا كنا لا نعلم أن ما يسن من قرارات وتوجيهات واتفاقيات هو أمر اختياري غير مهم ولا تلزم الجهات الحكومية بتفعيله لخدمة المعاق وإعطائه ما يسمى "حقاً" مستوجباً له كونه مواطن بالدرجة الأولى وله صفة "معاق" فهذا فيه استغفال للرأي العام وأن كل ما يتم تصديره من توجيهات هي للاستهلاك الإعلامي على حساب قضية المعاقين التي تنتظر طويلا لأن تجري في مجاريها .و نحن يعز علينا كأبناء وطن لنا حقوق مهضومة أن نأخذ على عاتقنا الآن التذكير باتفاقيات دولية خاصة بالمعاقين حول العالم ونحن نستمد نظامنا من الشريعة الإسلامية بينما نرى حقوقنا لا تكفلها الأنظمة ولا تفعلها لنكون في مكاننا الصحيح في المجتمع ولنبادل حقوقنا بالواجبات الوطنية والاجتماعية والعملية التي علينا كأحد أهم فئات هذا الوطن الغالي ..


و قال عبد الله الشلاقي
من ذوي الاحتياجات الخاصة .

في ظل دعم ولاة الأمر
و حسن نيتهم تجاه هذه الفئة نجد في المقابل تعنت وكبرياء المسؤولين في الجهات ذات العلاقة حيث أصبحت الأوامر السامية الصادرة للمعاقين بالنسبة للمسؤولين معاملة عادية يغلق عليها في أدراج مكاتبهم التي لا تستقبل المعاقين إلا لتسلب ما تبقى من حقوقهم وتخفيها بينما لا يمر من مكاتبهم إلا القلة القليلة من الذين يمتلكون واسطة وعلى ماذا للأسف ..على حق مشروع كفله النظام.ولا نزال ينعلق الأمل لفتح الباب على مصراعيه إعلاميا لمناقشة أماكن القصور وأسباب تكبر المسؤولين عن طرح ما يهم هذه الفئة والسعي لرفعتها ورقيها ماديا وصحيا واجتماعيا أسوة بمعاقي الدول المجاورة وغيرها .في حين أن الواقع مغاير لما وقعت عليه المملكة العربية السعودية في الـ13 من ديسمبر للعام 2006 تحت سقف الأمم المتحدة التي أعلنت اتفاقا دوليا لحماية وزيادة حقوق المعاقين ولكن الحال لدينا كما هو فالمسؤولين لا يتحلون بالوازع الديني والاجتماعي مع هذه الفئة و زد على ذلك لا يخافون من الرادع النظامي لمغبة سكوتهم وأفعالهم تجاه هذه الفئة..



هذا و يسعى عدد من المعاقين النشطين جدياً خلف إيصال هذه العريضة لحل قضية المعاقين جذريا دون تخاذل
وذلك من خلال خطاب رفع لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أحتوى على أمال و تطلعات المعوقين
وذلك من خلال مقترحات تأسيسية و مطالب شبه فورية تضمن سير حقوق المعاقين بعد أن قضت سنوات طوال
وهي منومة على مكاتب و في إدراج غالبية المسئولين حيث اقترح في العريضة تأسيس هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة ويفعل من خلالها التوجيهات السامية التي أقرت منذ سنوات و لم ترى النور كالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حيث تم الاقتراح أن تكون هناك هيئة عليا تحل بديلة عن نظام المجلس الأعلى الذي لم يعد على المسار و تفعيل توصيات سمو ولي العهد للجهات الحكومية لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عام والتي لم تدخل حيز التنفيذ ..و مرت العريضة بعدد من المطالب الأساسية التي تواكب احتياجاتهم كالعلاج والسكن ووسيلة النقل و ملائمة البنية التحتية لإعاقتهم و مرورا بإتاحة العمل الكريم بكافة القطاعات المتاحة وشملت المطالب الموجهة كلً من وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الصحة "قطبي الاهتمام الرئيسي بفئة المعاقين" ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الإعلام و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و هيئة مكافحة الفساد..وذلك لتطوير أنظمتها التي لم تواكب أحقية المعاقين بخدماتها
رابط الخبر
http://www.nabbaa.com/news.php?action=show&id=7379

​

[/frame]

 

[قايد]

رد: دعواتكم. الخطاب المرسل. لمجلس الشورى. الموقر

رد: دعواتكم. الخطاب المرسل. لمجلس الشورى. الموقر

الله يجزاك خير

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="13 98"]رفعوا عريضة بأوضاعهم المتردية لرئيس مجلس الشورى

معاقو السعودية يطالبون "مكافحة الفساد" بضمان حقوقهم لدى الجهات الحكومية

الأحد 20 جمادى الأولى 1432هـ - 24 أبريل 2011م

المعاقون طالبوا بإنصافهم بكافة درجات إعاقتهم



جدة - محمد جمال بهمٍّ وحيرة، اشتكى 4% من سكان المملكة، وهي النسبة التي تمثل أعداد المعاقين، من التهميش الاجتماعي الذي يواكبه عدم وجود التفاتة صادقة من قبل مسؤولي الجهات ذات العلاقة بخدمتهم ورعايتهم، بالإضافة إلى عدم إنصافهم كمعاقين بكافة درجات إعاقتهم، ذكوراً وإناثاً.

وطالب المعاقون السعوديون هيئة مكافحة الفساد بأن تقوم بمراقبة الاهتمام بشؤونهم ومحاسبة الوزارات التي من الأولى أن يكون لها دور أساسي في أي مجلس أو هيئة عليا تهتم بذوي الإعاقة، وأن تقوم الهيئة برفع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات الحكومية في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعاقين.
عريضة تحت الدراسة


وفي عريضة مطوَّلة، رُفِعت إلى رئيس مجلس الشورى السعودي، واطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، خصّ 700 ألف معاق 10 وزارات بعينها بالتقاعس عن الاهتمام بهم، واشتكوا من "منح البيروقراطية مساحة شاسعة لتعرقل من خلالها حقوق المعاقين كفئة متضررة ومهضومة على كافة أصعدة ومناحي الحياة"، بحسب العريضة.

وقال كاتب العريضة، فالح الهاجري، نيابة عن 700 ألف معاق في السعودية، في اتصال مع "العربية.نت" إنهم لجأوا أخيراً للكتابة لمجلس الشورى لأنهم "ملُّوا من تقاعس الوزارات، وبالأخص وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عنهم، ويرغبون في نصف الاهتمام الذي تخصصه للأرامل والمطلقات". وأضاف: "لقد وردنا أن رئيس مجلس الشورى وصّى بدراسة مطالباتنا، ونتمنى أن لا يتأخروا علينا".

تقصير الدولة


وعبَّر الهاجري عن خيبة أمله لأن الدولة لا تمنحهم حقوقهم وحقوق أهاليهم كاملة، بينما في دول أخرى يعامَل المعاقون على أنهم أهم فئة في المجتمع. وقال لـ"العربية.نت": "حتى إعانة المعاقين الشهرية التي كانت تصرفها لنا الدولة حرمتنا منها وزارة الشؤون الاجتماعية إذا تخطت رواتبنا 3000 ريال، فأنا راتبي الآن 3055 ريالاً، كيف أعيش وأصرف على زوجتي وأبنائي واحتياجاتي أكثر من احتياجات الشخص العادي؟".

وعن دور وزارة الصحة قال الهاجري على لسان المعاقين: "لقد رمت الوزارة بحقوق المعاقين في العلاج والتشافي عرض الحائط، وجعلت دورها في القضية ثانوياً تلعب فيه محور بيروقراطية يقف بوجه حق المعاق بالعلاج خارج المملكة، في ظل التأخر الصحي داخلياً، حيث أضحى أمر العلاج وطلبه مسؤولية المعاق عبر المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين المعروف بالديوان الملكي، والذي يعد باباً عالياً لا يمكن للمعاق وحده تجاوزه ليقضي منه حاجته الإنسانية التي كان من واجب وزارة الصحة أن تقف وقفة حق وإنسانية لتمنح المعاق باباً إدارياً في وزارتها ليتحصل منه على حقه بالعلاج خارجياً".

يذكر أنه قد صدر مرسوم ملكي قبل 11 سنة بتأسيس مجلس أعلى للمعاقين، ولم يُفعل دوره حتى الآن، وبحسب المعلومات التي وردت لـ"العربية.نت" فإن المسؤولين أخبروا بعض الحقوقيين من المعاقين وأهاليهم بأن ينسوا أمر هذا المجلس، حتى إشعار آخر.
http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/24/146568.html
[/frame]

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="13 98"] تقدّموا بعريضة للشورى .. 700 ألف معوق بصوت واحد:
10 وزارات تقاعست عن رعايتنا وطالبنا بهيئة عليا

عبد الله غرمان عون ــ عسير




تقدم 700 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة بعريضة إلى مجلس الشورى تضمنت مطالبتهم عددا من الدوائر الحكومية، بتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بهم، ووصفوا وضعهم مع تلك الدوائر بـ«المزري» وتضمنت العريضة 15 مطلبا طرحوها على رئيس وأعضاء المجلس.
يقول لـ«عكـاظ» عبدالله الهاجري مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة «قدمت عريضة إلى مجلس الشورى نيابة عن 700 ألف معوق، نطالب فيها بإنشاء هيئة عليا تعنى بشؤون المعوقين، ولفت نظر بعض المؤسسات الحكومية للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تطبيقا لما جرى توقيعه من قبل المملكة عام 2006م في مقر الأمم المتحدة وينص على إنشاء هيئة عليا لشؤون المعوقين».
أما سعد السرحاني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد ناشد وزير الداخلية بإعفاء المعوقين من المخالفات المرورية، لافتا إلى أن هذه التوصية واردة ضمن ضمن مطالب العريضة المقدمة لمجلس الشورى.
وأشار سلطان الظاهري (معوق) إلى أن من المطالب المقدمة في العريضة رفع معاش الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي والمقدر بـ833 ريالا في الشهر، مضيفا: طالبنا بمنح المعوقين مبالغ مقطوعة لا ترد حسب فئاتهم تبدأ من عشرة آلاف إلى 30 ألفا، كما تضمنت المطالب صرف سيارات معدلة للمعوق بعد تجاوزه للفحص الطبي والتجريبي للقيادة.
وبين منصور الشمراني (معوق) أن من ضمن مطالبهم إلزام وزارة الصحة بتحمل نفقة ورحلة العلاج للمعوق خارجيا، و50 في المائة من تكلفة العلاج إذا كان داخل المملكة.
وتضمنت العريضة التي قدمها 700 ألف معوق؛ تخفيض ساعات العمل للمعوق إلى ست ساعات مراعاة لحالته الصحية، ومنحه إجازة رسمية يومي الخميس والجمعة، إجازة سنوية من شهرين إلى ثلاثة أشهر مدفوعة الرواتب، كما تضمنت العريضة المطالبة بألا يقل راتب المعوق عند تعيينه عن ثلاثة آلاف ريال، وألا تسقط الإعانة عنه حتى يصل راتبه إلى ما يتراوح بين 4500 و5500 ريال.
وتضمنت العريضة كذلك مطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة البنى التحتية للمشاريع الحكومية.
من جانبه، يقول محمد الشهراني «طالبنا في العريضة توفير وحدات سكنية وخفض سن التقاعد للمعوق والدمج مع الطلاب الأسوياء، كما طالبنا وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية ملائمة للمعوق وتكون قريبة من مسقط رأسه».
وحمل الشهراني وزارة الخدمة المدنية مسؤولية مفاضلتهم مع الأسوياء وفق أسس علمية، وطالبها بتخفيض سن التقاعد للمعوقين.
وطالب هاني سالم وزارة الإعلام بتأسيس برنامج يعرض بشكل شهري لأخذ انطباعات وآراء المعاقين حول الخدمات المقدمة لهم.
وأجمع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على ضرورة مراقبة هيئة مكافحة الفساد، أداء الوزارات العشر السابق ذكرها، ورفع تقارير شهرية لخادم الحرمين الشريفين عن أي تكاسل أو تقاعس في الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات لذوي الإحتياجات الخاصة.
وبالعودة الى مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالله الهاجري أكد لـ«عكـاظ» أن مطالبهم التي قدموها في عريضتهم لمجلس الشورى هي حقوق كفلها لهم الشرع والنظام.
«عكـاظ» حاولت الاتصال (مرارا وتكرارا) على هواتف المجلس لاستطلاع الأمر من الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى للشؤون الاجتماعية، أو الدكتور مشعل العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس، ولكن لم يرد على الاتصالات المتكررة. وأفاد مصدر (فضل عدم ذكر اسمه) في المجلس بأن مطالب المعوقين التي تضمنتها العريضة ما زالت قيد الدراسة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110427/Con20110427415208.htm

[/frame]

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="12 98"]

خطابنا الى هئيه حقوق الانسان بالمملكه العربيه السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
معالي رئيس هئيه حقوق الانسان
الدكتور بندر بن محمد العيبان.......سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في عام 1429 استبشرنا خيرا عندما قرأنا في الصحف السعودية تصريحا لسعادة رئيس هيئة حقوق الإنسان في حينه تركي السديري مفاده أنه تم إنشاء وحدة خاصة تتعلق بالبحث في حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة قائلا إنها ستعمل على تفعيل المجلس الأعلى للمعاقين الذي تم تأسيسه عام 1421 ويضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية التي تعمل على تلبية حقوق ومطالب المعاقين.
اضافه على المجلس الاعلى لرعايه المعاقين هناك توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله صدرت في ربيع اول لعام 1429هـ
وحتى حينه لم نرى المجلس الاعلى
ولا توجيهات ولي العهد حفظه الله
حكومتنا الرشيده وولاه الامر حفظهم الله لاتولي جهد لتطوير وخدمه ذوي الاعاقه واهاليهم
يامعالي الرئيس نناشد الله عز وجل ثم معاليكم من هذا الخطاب الوقوف مع العريضه المقدمه من المعاقين واهاليهم بمجلس الشورى الموجوده الان تحت الدراسه
فنحن اصحاب معاناه واولى فئات المجتمع بالاهميه والرعايه ومطالبنا ليست وليده اليوم بل صدرت منذوا سنين عديده
بموجب توجيهات ساميه وانظمه مقرره وكل يوم ننتظر بشاير الخير ومازلنا ننتظر !!
اذا لم تقف معنا هئيه حقوق الانسان فمن يقف معنا بعد الله
ولاة الامر لم ولن يقصرو مع ذوي الاعاقه واهاليهم في مملكه الانسانيه اصدرو أوامر الخير جزاهم الله خير الجزاء
ولا نعلم ماسبب تأخير وتقاعس الوزارات تجاه
قضيتنا أو متطلباتنا
نرجو من الله ثم من معاليكم توجيهكم لمن يهمه الامر
بالوحده الخاصه لحقوق المعاقين التابعه
لهئيه حقوق الانسان الوقوف معنا
علما ان عددا من الصحف المحلية والالكترونيه
وموقع قناة العربية نت
نشرت خبرالعريضه المقدمه لمجلس الشورى
ونحن على اتم الاستعداد اذا استدعى الامر للحضور

​

[/frame]

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="13 98"]ينتظرون نتائج دراسة (الشورى) لمطالبهم
معاقون: نشكل 4% من سكان السعودية .. ونعاني ظلماً
(كامل الدسم)

صورة من النت

الرياض : على العبدالواحدلا يزال مجلس الشورى يدرس مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، التي رفعها بعض المعاقين إلى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس .

وقال أمين عام لجنة الفرسان لذوي الإعاقة بالغرفة التجارية الصناعية بأبها يحي السميري لـ(عناوين)

إن راتب الشهرين التي أمر بهما خادم الحرمين الشريفين للمعاقين لم يصرف حتى الآن، داعياً إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة الذي أعلن عن تأسيسه منذ 1423هـ، وتوصيات سمو ولي العهد "حفظه الله" عام 1429 هـ والقاضية بدراسة أوضاع المعوقين ما فوق 15 عاماً.
وقال ذووا الاحتياجات الخاصة في خطابهم لرئيس مجلس الشورى "أصبحنا نشكل بقدرة الله ما يوازي 4% من نسبة سكان المملكة العربية السعودية من المواطنين، بينما نحن نعاني من تهميشنا الاجتماعي، الذي يواكبه عدم الالتفاتة الصادقة من قبل مسئولي الجهات ذات العلاقة بخدمتنا و رعايتنا".
وأضافوا "بالرغم من سعي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لحفظ كرامة المواطنين كافة دون تمييز، نكتشف رغبة المسئولين الأصيلة في منح البيروقراطية مساحة شاسعة، لتعرقل من خلالها حقوق المعاقين كفئة متضررة و مهضومة على كافة أصعدة ومناحي الحياة، بينما بحت أصواتنا و كلت أيدينا من مناشدة ومخاطبة و طرق أبواب المسئولين الذين لم يكونوا يوماً عوناً للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم صراحة التوجيهات السامية الكريمة التي كفلت لنا حقوقنا كمعاقين والعمل على تطويرها و رفع مستواها".
وذكروا أن المعاق يعاني ظلماً "كامل الدسم" في غالبية الجهات ذات العلاقة "ابتدأ من نظام الإعانات الهزيلة التي تصرف للمعاقين فالإعانات ثابتة القيمة المادية إلا حسب الحالة المرضية، بينما لا ينظر للحالة المرضية هل هي لمعاق أم معاقة؟ وما هي مرحلته العمرية؟ وما هي حالته الاجتماعية؟"
ورفع ذو الاحتياجات الخاصة عدد من المطالب تمثلت في التالي:
1 – تفعيل الاتفاقية الدولية الهادفة لضمان و زيادة حقوق المعوقين التي وقعتها المملكة في 13 ديسمبر عام 2006 م في هيئة الأمم المتحدة وذلك بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه لتكون على بينة في أي تقصير.
2 – تفعيل نظام مجلس المعاقين الأعلى الذي تم تأسيسه حبراً على ورق ولم يقدم شيئا للمعاقين منذ العام 1423 هـ، حيث يرجئ أن يفعل دوره وتأميم نظامه كلياً ليكون هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة كما هو معمول به في الدول المجاورة.
3 – تفعيل توصيات سمو ولي العهد "حفظه الله" في العام 1429 هـ القاضية بدراسة أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة حيث بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات.
كما دعوا مجلس الشورى لبحث مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الوزارات، وهي كالتالي:
1 – إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعاقين من كافة رسومها والمخالفات المروية المسجلة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، ما لم تكن المخالفة سببا رئيسياً في حادث سير، وأن يمنح السائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة.
2 – التوصية لوزارة الشؤون الاجتماعية برفع إعانات المعاقين الشهرية من جدولها وتقسيماتها الحالية إلى أخرى تنظر للمعاق بحالته الاجتماعية و مرحلته العمرية، و أن يرفع معدل الإعانة تلقائيا بزيادة تصل إلى نسبة 100% في حال زواج المعاق وكذلك المعاقة، و أن لا تقطع هذه الإعانة عنهم في أي حال من الأحوال وهي تعتبر بدل إعاقة ولكن أخذت الشؤون الاجتماعية على عاتقها إيقافها لأسباب وردت أو سترد هنا وأن تتحول الإعانة إلى راتب شهري مشابه للضمان حيث تزاد مادياً عن كل مولود ينجبه و أن يمنح المعاق خلال فترة خطوبته "منحة لا ترد" بما لا يقل عن 60 ألف ريال كمعونة زواج من الشؤون الاجتماعية كما هو معمول به في منح الأيتام، و على وكالة الضمان الاجتماعي رفع الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد من مبلغ 833 ريال شهريا إلى أكثر من ذلك شهرياً وأن تنظر أيضا للحالة الاجتماعية، والمرحلة العمرية للمعاق فيها.. كما على الوزارة منح "مبالغ مقطوعة لا ترد" للمعاقين حسب فئاتهم سنويا ابتدأ من 10 ألاف ريال كل سنة إلى 30000 ريال، و أن يصرف للمعاقين حركيا ً "ذكور" سيارات معدلة بعد تجاوز المعاق الفحص الطبي والتجريبي للقيادة .على أن يتم تعبئة طلب السيارة من مراكز التأهيل الشامل دون الحاجة لأن يمر بأي جهة حكومية أخرى أو يحتاجا أمرا ساميا لهذا الغرض.
3 – الأمر على وزارة الصحة بأن تقوم ممثلة بالهيئة الطبية باستقبال المعاقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية حسب التوصيات الطبية إذا كان "يرجئ برؤه"، وإرسالها للدول المتقدمة طبيا والموصى بها و أن تتحمل الوزارة نفقة العلاج وكافة تكاليف الرحلة للمعاق ومرافق حتى أن تنتهي رحلته العلاجية حسب ما يوصي به المستشفى الذي يتعالج فيه لتلك المدة، أو أن تتحمل الوزارة دفع تكاليف ما يقارب 50% من قيمة مراجعات المعاق في المستشفيات الأهلية داخل المملكة من خلال بطاقة تخفيض علاجية أذا لم يكن له نصيبا من العلاج للتشافي خارج المملكة بأمر طبي يؤكد عدم استجابته للعلاج أو لا يرجئ برؤه .
4 – أن تفرض وزارة العمل هيبتها على القطاع العام والخاص فيما يخص توظيف المعوقين، و أن لا تتجاوز مدة العمل للمعاق أكثر من 6 ساعات في القطاعين و أن يمنح المعاق الإجازة الرسمية الخميس والجمعة، وأن يعطى المعاق إجازة سنوية "شهرين إلى ثلاثة" بكامل الرواتب المستحقة لفترة الإجازة، وأن لا يقل راتب الموظف من بداية التعيين 3000 ريال كحد أدنى، وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة "كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية" حتى يجب أن يصل المرتب الشهري للمعاق 4500 ريال كأعزب و 5500 ريال كمتزوج ويعول أطفال بدلاً عن النظام الحالي الذي تتبعه الشؤون الاجتماعية في قطع الإعانة بمجرد حصول المعاق على وظيفة إذا تجاوز دخله الشهري عازباً 2500 ريال و 3000 ريال متزوجاً فقط لا غير محتسبين زيادة 500 ريال لمرحلة انتقالية كالزواج.
5 – متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية، وملائمتها للمعاق بالدخول والخروج، و أن يكون أحد المستفيدين منها. على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة وعدم منح تراخيص للمشاريع القادمة ما لم تكن تضع نصب عينيها المعاق كمستفيد منها.
6 – أن تمنح وزارة الإسكان كافة المعاقين وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعاق، وذلك دون قيد أو شرط، و أن تعطى المعاق مجاناً ودون دفعه لرسوم إشغار هذه الوحدات، و أن لا يكون المعاق بحاجة للانتظار في قوائم توزيع الوحدات بعد استحقاق صرفها وتسليمها.
7 – وزارة الخدمة المدنية عليها إيجاد خانة مفاضلة خاصة بالمتقدمين لها من المعاقين، أو أن يقوم مبدأ المفاضلة مع الأسوياء على أسس علمية وطبقاً للمؤهلات وأن لا تكون الإعاقة دافعا لظلم المتقدم خصوصا في الوظائف التعليمية على أن تقرر وزارة الخدمة المدنية خفض سن "التقاعد القانوني" للمعاقين.
8 – على وزارة التربية أن تؤسس فعليا لدمج المعاقين حركيا بشكل رئيسي مع بقية الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام، من خلال إيجاد أرضية علمية مدروسة كون المعاقين حركيا من أكثر المعاقين سهولة في الاندماج على أن تكون المدرسة يعمل فيها على الأقل معلمين أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
9 –على الرئاسة العامة لرعاية الشباب إيجاد منشئات مناسبة تخص الأندية الرياضية الخاصة بالمعاقين، و أن تدفع الوزارة مكافأة للاعبي الأندية من المعاقين شهريا ما نسبته 50% من أساسي مكافأتهم الممنوحة من إدارة أنديتهم أن وجدت على أن لا تقل المكافأة الأساسية عن 1500 ريال شهريا للاعب مع تأمين وسيلة نقل تقل المعاق من وإلى النادي يوميا، و أن تقوم الرئاسة بإعطاء اللاعبين المتميزين دورات تدريبية وأخذهم لمعسكرات "مدفوعة التكاليف" داخل وخارج المملكة حسب تصنيف كل لعبة رياضية يصنف فيها المعاق لاعبا مسجلا.
10 – على وزارة الإعلام دور كبير في متابعة تطورات حركة النمو في القطاعات ذات العلاقة فيما يخص المعاقين، على أن يؤسس برنامج تلفزيوني شهريا لأخذ انطباعات المعاقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة بأريحية تامة، و أن ترفع الوزارة خطابيا للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه، و في حال ورد لأي من الوسائل الإعلامية تظلما من ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الجهات وعدم أنصافهم بعد ما يتم إقرار هذه الحزمة من المطالب والحقوق الأصيلة.
11 – لزاما على هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بمراقبة سير العمل وإلية التنفيذ في الوزارات العشر السابقة التي يجب أن تكون أساسا في أي مجلس أو هيئة عليا تهتم بذوي الإعاقة" و أن تقوم الهيئة برقع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعاقين.
http://www.anaween.com/Content/SectionNews.aspx?NewsID=27598
[/frame]

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="13 98"]
مطالب بوضع خدمات «المعوقين»
شرطاً لـ«ترخيص المنشآت»
الثلاثاء, 10 مايو 2011

جدة - جمانة خوجة

خدمات المعوقين تسهل حياتهم. (الحياة)
طرح الأمين العام للجنة «فرسان»
لذوي الإعاقة في غرفة التجارة والصناعة في أبها

يحيى بن محمد السميري

عدداً من الاقتراحات على وزارة الشؤون البلدية والقروية طالب فيها بـ«إدراج شرط إلزامي» ضمن شروط الرخص والفسوحات يتمثل في تطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين، إضافة إلى «إلزام» الجهات المخالفة القائمة حالياً بتنفيذ الشرط.
ومن خلال رسالة بعث بها، طالب الوزارة بإلزام الجهة المخالفة بتخصيص وحدة خدمات مركزية برقم مجاني (هاتف - جوال - فاكس - بريد إلكتروني)، كما جاء ضمن اقتراحات السميري أيضاً، «إدراج فقرة» ضمن لائحة المخالفات البلدية تنص على أنه «في حال عدم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين، يغرم المخالف بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف ريال»، و«يلزم بتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز30 يوماً يتضاعف عند الاستمرار أو تغلق المنشأة ويحول مبلغ الغرم لمصلحة جمعيات المعوقين، ويحق بموجب هذه الفقرة رفع دعوى على الجهات المخالفة»، إضافة إلى اقتراحه أيضاً «تخصيص رقم مجاني (هاتف - فاكس – بريد إلكتروني) خاص باستقبال شكاوى فئة المعوقين للإبلاغ في حال مخالفة أي منشأه».
ومن جهة أخرى، بعث السميري برسالة إلى أمين منطقة عسير إبراهيم بن محمد الدخيل نادى فيها بدعم مطالبهم، وتساءل:

«متى تصبح عسير مدينة صديقة للمعوقين؟»، مقترحاً عليه (بمناسبة الانتخابات البلدية الجارية حالياً) تهيئة مواقع استقبال الناخبين المعوقين بحيث يستطيع المعوق الدخول بكرسيه المتحرك في سهولة ويسر، مطالباً إياه برفع الاقتراح إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، إضافة إلى توفير أيقونة يستطيع من خلالها المعوق التسجيل كناخب (جديد فقط) مراعاة لظروف من لا يستطيع خلال فترة التسجيل من المكوث طويلاً في صفوف الناخبين، بحيث يتم التأكد يوم الاقتراع من خلال إبراز المعوق بطاقة إثبات الإعاقة.
وقال السميري في اتصال إلى «الحياة»: «بسبب عدم تهيئة المباني والمنشآت لا أستطيع الذهاب إلى التسوق مع زوجتي، كما أنني أرفض أحيانا ترقيات في عملي بداعي أن المكتب الجديد الذي سأنتقل إليه سيكون صعباً علي الوصول إليه كل يوم»، مشيراً إلى أن مدخل مكتبه الحالي مريح بالنسبة له.
وأضاف: «أتطلع إلى أخذ دورات عدة مثل دورة في الحاسب الآلي، إلا أن غالبية الأماكن التي تعقد فيها هذه الدورات لا تكون مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، فلا أستطيع الذهاب».
وكانت «الحياة» نشرت من قبل عريضة بعث بها مؤسس موقع الشبكة السعودية لذوي الإعاقة فالح الهاجري إلى مجلس الشورى، مطالباً فيها بـ«تأسيس هيئة عليا لشؤون المعوقين» تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه، وتفعيل «توصيات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عام 1429».
كما أرسل مؤسس «الشبكة» رسالة أخرى إلى وزير المال تم نشرها في عدد سابق من الصحيفة، طالب فيها بمنح الأولوية في إعطاء القروض لذوي الإعاقات.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/264992[/frame]

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[align=center] الحياة(هل تعلمون..المعوقون في السعودية... مليون أو يزيدون)[/align]
http://m3aq.net/vb/showthread.php?p=253987#post253987

[frame="13 98"]

المعوقون في السعودية... مليون أو يزيدون!
الإثنين, 14 فبراير 2011

زيارة علاج خارجية لمجموعة من الشباب التابعين لمدينة سلطان الإنسانية.
نسبة المعوقين 7 في المئة ... و «واحد» من كل ألف مولود




مليون معوق أو يزيدون، هذا الرقم «الهائل» كان رد المدير العام لمركز الملك عبدالله للأطفال المعوقين في جدة الدكتور عثمان عبده هاشم على سؤال «الحياة» عن تقديراته لأعداد المعوقين في السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ان عدد المعوقين الذين تصرف لهم إعانات يتجاوز 200 ألف.
تعد هذه النسبة «عالية جداً» بالنسبة لمجتمع صغير كالسعودية، كما يقول هاشم، الذي أشار إلى أن أهم عوامل زيادة عدد المعوقين في السعودية تتمثل في «زواج الأقارب» و«الحوادث المرورية» و»الأخطاء الطبية»، مشدداً على ضرورة محاولة تلافي تلك المسببات وتجنبها، وهو ما يستدعي رعايتهم في ظل عدم وجود الوعي الكامل من أفراد المجتمع.
وكانت وزارة الصحة كشفت في وقت سابق أن عدد المواليد في السعودية سنويا يتراوح بين 400 و500 ألف مولود سنوياً منهم ما بين 400 و500 مولود معوق، وهو ما يعني أن مولوداً من كل ألف يخرج إلى الدنيا معوقاً.
وأوضحت تقديرات الوزارة أن كلفة علاج الأطفال حديثي الولادة المعوقين تصل سنوياً إلى نحو 50 مليون ريال علاوة على ما تسببه الإعاقة من معاناة إنسانية ونفسية واجتماعية لعائلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولكل طبقات المجتمع السعودي.
وبناء على إحصاءات عالمية، فإن مقدار ما ينفق على علاج 500 طفل معوق يزيد على بليون ريال، بينما تقدر الكلفة السنوية لتطبيق البرنامج الوطني لاكتشاف التدخل المبكر لأمراض التمثيل الغذائي والغدد الصماء عند حديثي الولادة في السعودية بـ15 مليون ريال فقط.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/234050​

[/frame]

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="13 98"]

مليون معاق سعودي سابق و8 ملايين معاق سعودي قادم.اين التخطيط ​

مليون معاق سعودي سابق و8 ملايين معاق سعودي قادم.اين التخطيط


رئيس جمعية جراحة الأوعية الدموية البروفيسور حسن الزهراني لـ«عكاظ» :
8 ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر

رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور حسن الزهراني، أن أهم المشاكل الصحية التي تتصدى لها الجمعية مشكلة مرض السكري وتأثيراته المختلفة على الأعضاء والأطراف باعتباره مرضا يرتبط بأمراض الشرايين الطرفية وبالذات ...المزيد

..........................................
عكاظ اليوم

• 
  [*] الإثنين 01/05/1432 هـ
  [*]04 أبريل 2011 م
  [*]العدد : 3578

رئيس جمعية جراحة الأوعية الدموية البروفيسور حسن الزهراني لـ«عكاظ» :
8 ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر

محمد داوود ــ جدة




رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور حسن الزهراني، أن أهم المشاكل الصحية التي تتصدى لها الجمعية مشكلة مرض السكري وتأثيراته المختلفة على الأعضاء والأطراف باعتباره مرضا يرتبط بأمراض الشرايين الطرفية وبالذات شرايين الساقين والقدمين وكذلك الدماغ، كاشفا لـ «عكاظ» أن هناك ثمانية ملايين قدم سعودية مهددة بالبتر في حالة إهمال هؤلاء المرضى المصابين بداء السكري بعناية القدمين، خصوصا أن هناك أربعة ملايين مصاب بالسكري في المملكة.
حالات البتر
ولفت البروفيسور الزهراني إلى أن عدد حالات البتر التي تجرى في المملكة وفقا لأبحاث كرسي القدم السكرية في جامعة الملك عبدالعزيز تصل إلى ستة آلاف حالة سنويا، وهو ما يقارب حالات البتر في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف «مشكلة استشراء مرض السكري في بلادنا والدول المجاورة هي المشكلة الأهم التي ينبغي على الجميع المشاركة في التصدي لها، ولا تكفي المقاربة الصحية من قبل العاملين في المجال الصحي بل لا بد من مساهمة فاعلة من جميع القطاعات لتحويل مدننا إلى مدن صحية يمكن لمريض السكري وغيره أن يمارس فيها رياضة المشي وبعض الأنشطة الرياضية، وأن تتوافر هذه الأماكن ومسارات المشي في كافة المدن وبالذات الكبرى وللجنسين، فمرض السكري يرتبط بالبدانة في بلادنا، وهو ما يستدعي التصدي لهذه المشكلة أولا من خلال حملات التوعية التي شرعت فيها بعض الجهات أخيرا والتي يرأسها الزميل الدكتور عائض القحطاني، ولا بد من مشاركة إعلامية تحد من إعلانات الأطعمة السريعة والمشروبات الضارة بالصحة، وبعد ذلك يأتي دور القطاع الصحي في الاكتشاف المبكر لمضاعفات السكري على الأعضاء والأطراف ومن ثم معالجة تلك المضاعفات».
القدم السكرية
وحول الجديد في علاج مضاعفات السكري على الأطراف أشار البروفيسور الزهراني، إلى أن الجديد هو ما نتبناه في علاج مرضانا في كرسي القدم السكرية في جامعة الملك عبدالعزيز وهو التأكيد على المقاربة الشمولية أي علاج كافة العوامل المؤدية لمشاكل القدم السكرية بدءا من ارتفاع الدهون في الدم المصاحب لارتفاع سكر الدم وانتهاء بتوعية المريض غذائيا وبكيفية العناية بقدميه، ثم يأتي دور العلاجات الدوائية ومن ذلك استخدام محسنات الدورة الدموية مثل الإسبرين وعلاج الجروح بوسائل حديثة متطورة مع الاستفادة من المنتجات الطبيعية، كما أننا نعمل على المحافظة على عدم انتشار الغرغرينا من خلال استخدام وسائل علاجية وجراحية منها على سبيل المثال توسيع الشرايين ووضع الدعامات بداخلها، إضافة إلى استخدام بدائل الشرايين الطبيعية والصناعية في الحالات التي يتم تشخيص نقص الدورة الدموية فيها، وأيضا استخدام الخلايا الجذعية، إلا أن الموضوع ما زال في بداياته وتحت البحث، ثم يأتي البتر كآخر الحلول في حالة فشل جميع العلاجات المذكورة آنفا وهو خيار لا نريده ولا يحبذه ولكنه قد يكون الحل الأمثل في بعض الحالات المتقدمة.
جراحة الأوعية
وحول الجمعية العلمية السعودية لجراحة الأوعية الدموية قال: الجمعية هي إحدى الجمعيات المتخصصة التي تحتضنها كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز لتخدم هذا التخصص النادر والمهم، وقد أنشئت قبل ستة أعوام، ويرأسها فخريا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتقوم ممثلة بأعضاء مجلس إدارتها وأعضائها العاملين بالمشاركة في كافة المؤتمرات العالمية، كما يقوم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالإشراف على كرسيين علميين في جامعتين مرموقتين في بلادنا، وهما جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، حيث يشرف أعضاء مجلس الإدارة من جامعة الملك سعود على كرسي أبحاث الأوعية الدموية الطرفية، بينما يشرف رئيس مجلس إدارة الجمعية على كرسي أبحاث القدم السكرية.
تعاون مشترك
وعن سؤالنا هل للجمعية تعاون مع جمعيات أخرى محلية أو إقليمية نوه البروفيسور الزهراني، أن أهم ما يشغل الجمعية هو التواجد والحضور في كافة المؤتمرات ذات العلاقة في أمراض الأوعية الدموية، وهي بذلك تسعى إلى التكامل مع بقية الجمعيات العلمية لما فيه مصلحة المرضى، فالمريض لا يأتي للطبيب عادة وهو موسوم على جبهته بأنه مريض بأحد أمراض الأوعية الدموية، حيث إن الأوعية الدموية تنتشر في كافة أرجاء الجسم فمن الطبيعي أن تتداخل أمراضها مع الأجهزة والأطراف التي تغذيها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أمراض القلب، والسكتات الدماغية، وجلطات الأطراف، ومرضى السكري، وأمراض الروماتيزم، ومرضى الحوادث والإصابات فتحرص الجمعية على الحضور والمشاركة بهدف توعية الزملاء في الأقسام والتخصصات الأخرى بالمستجدات في مجال الأوعية الدموية وبالذات فيما يتعلق بالوقاية والتشخيص والعلاج.
تحالف خليجي
وأفاد أنه رغم صغر حجم الجمعية إلا أن إنجازاتها تفوق بكثير حجم إمكاناتها، ويعود الفضل في ذلك بعد الله إلى همة ومثابرة أعضائها ورغبتهم في بذل المزيد من الجهد نحو دعم أعضاء الجمعية ورفع مستواهم من خلال البرامج العلمية والبحثية المكثفة والمتواصلة، كما أن الجمعية خلافا لكثير من الجمعيات الأخرى نجحت في تكوين قاعدة عريضة من المشاركة لجميع العاملين في مجال جراحة الأوعية الدموية في كافة مناطق المملكة، كما أنها نجحت في تكوين تحالف مع الجمعية الخليجية للأوعية الدموية التي يشارك أكثر من (20) عضوا من أعضائها بصفة دائمة في جميع ملتقيات الجمعية السعودية، كما تقوم جمعيتنا بدعم أشقائنا الخليجيين في جميع أنشطتهم العلمية، كما نجحت الجمعية في التعاون مع معظم جمعيات جراحة الأوعية الدموية في بقية الدول العربية مثل مصر والأردن وسورية ولبنان وتونس، ولا أبالغ إن قلت بأن صيت الجمعية قد وصل إلى جميع أنحاء العالم من سدني وسيول وطوكيو شرقا إلى أوروبا وكندا وأمريكا غربا، فالتقدير لكافة الأعضاء السعوديين والخليجيين على مجهوداتهم الرائعة.
البروفيسور الزهراني أكد في ختام حديثه، أنه بإمكان الجمعية تقديم المزيد ولكنها تحتاج إلى الدعم المادي لتنفيذ خططها، وقد وعدنا بذلك من وزارة التعليم العالي ومازلنا ننتظر.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0404409901.htm
​

[/frame]

 

[السميري]

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

رد: تفاصيل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي

[frame="13 98"]

مطالب بدعم قضية ذوي الإعاقة في مجلس الشورى
الإثنين, 16 مايو 2011

جدة - جمانة خوجة


Related Nodes:
هيئة حقوق الانسان.




طالب مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة فالح الهاجري هيئة حقوق الإنسان من خلال رسالة وجهها إلى رئيس «الهيئة» الدكتور بندر بن محمد العيبان بدعم العريضة المقدمة إلى مجلس الشورى التي هي الآن قيد الدرس.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور مازن خياط لـ«الحياة» أنه واثنين من أعضاء اللجنة هما الدكتور محمد السالم والدكتور محمد الخنيزي يدرسون حالياً عريضة الهاجري لتقويمها، ومناقشتها فيما بعد في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشكل موسع.
وقال: «هناك مطالب شرعية وممتازة في العريضة، وأخرى ليست كذلك»، لافتاً إلى أنه سيضيف عليها نقاطاً أخرى، مؤملاً في أن تلقى الدراسة والتوصيات بعد مناقشة العريضة بين أعضاء اللجنة، قبول أعضاء مجلس الشورى، وذلك في خطوة إجرائية لرفعها إلى المقام السامي بغية إقرارها.
وجاء في تصريح للعيبان إلى «الحياة» أن هيئة حقوق الإنسان تحرص منذ تأسيسها على متابعة كل ما يرد من ذوي الحاجات الخاصة، من شكاوى أو مطالبات أو حقوق لم يتمكنوا من الوصول إليها، مشيراً إلى أن هذا واجب ديني ووطني وإنساني.
وأضاف: «تحرص الهيئة على متابعة كل ما يتعلق بحقوق فئة ذوي الحاجات، خصوصاً أداء الجهات المسؤولة عن تنفيذ ما صدر من توجيهات عليا تتعلق بحقوق هذه الفئة الغالية، كما تعمل على المتابعة مع الأجهزة المعنية للتأكد من تنفيذها وتحقيق الغاية من صدورها ورصد ما لم ينفذ منها». وتابع: «تتطلع الهيئة إلى تعاون جميع الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص لأخذ حقوق المعوقين في الاعتبار في المشاريع والبرامج المختلفة ليمارسوا حياتهم الطبيعية كأفراد طبيعيين ومنتجين لمجتمعهم ووطنهم».
وتضمنت رسالة الهاجري إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان: «نناشدكم الوقوف مع العريضة المقدمة من المعوقين وأهاليهم إلى مجلس الشورى الموجودة الآن تحت الدرس».
ولفت فيها إلى أن فئة ذوي الحاجات الخاصة استبشروا خيراً عندما حملت الصحف السعودية في عام 1429 تصريحاً لرئيس هيئة حقوق الإنسان السابق تركي السديري عن إنشاء وحدة خاصة تتعلق بالبحث في حقوق المعوقين وذوي الحاجات، وذلك بالعمل على تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين الذي تم تأسيسه عام 1421، ويضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية التي تعمل على تلبية حقوق ومطالب هذه الفئات، فضلاً عن توجيهات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الصادرة في شهر ربيع الأول من عام 1429، وحتى حينه لم نر المجلس الأعلى ولا تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد.
وأكد الهاجري أن ممثلهم أصحاب معاناة وأولى فئـات المجتمع بالرعاية والاهتمــــــام، وأردف: «مطالبــنا ليست وليدة اليوم بل صدرت منـــذ سنين عــــدة بموجب أنظمــــة وتوجيهات عليا، لذا نترقب أن تردنا البشرى في أي لحظة ووهلة وما زلنا ننتـــــظر»، مشيراً إلى أن «ولاة الأمر لم ولن يقصروا مع ذوي الإعاقة وأهـــــاليهم بإصـــدارهم أوامرهم، بيد أننا لا نعلم ســــــبب تأخر وتقاعس الوزارات تجـــــاه قضيتنا أو مطالبنا». وزاد: «نرجو توجيهكم لمن يهــــمه الأمر بالــوحدة الخــــاصة لحــــقوق المعوقين التــابعة لهيئة حقوق الإنسان الوقوف معنا».
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/267182
​

[/frame]

 

[السميري]

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

[frame="13 98"] «عكاظ» تنشر التنظيم الجديد لمكافحة الفساد وحماية النزاهة
مراقبة الشركات التي تملك الدولة فيها حصة 25%

«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد لمكافحة الفساد وحماية النزاهة

مراقبة الشركات التي تملك الدولة فيها حصة 25%


مريم الصغير ــ الرياض



يسعى تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة والصيانة، ويتضمن التنظيم آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الجهات العامة عند كشفهم لحالات فساد إداري ومالي.
واشتمل تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي صدرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، على سبع عشرة مادة نصت المادتان الأولى والثانية منه، على أن الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة هي الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأسمالها، كما أن ارتباطها يكون مباشرة بالملك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً داخل المملكة بحسب الحاجة، كما أنها تعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خططها ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف المؤدية للفساد ومعالجتها، واقتراح الأنظمة والسياسات لمنع الفساد، ومراجعة دورية لأنظمة ذات صلة للتأكد من كفاءتها وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية وأداء القسم الوظيفي ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغات متعلقة بالفساد والتحقق من صحتها، والعمل على تنمية الشعور بالوطنية وبأهمية حماية المال العام، ودعم أجزاء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على المجتمع وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد.


إعداد ضوابط للإدلاء بإقرارات الذمة المالية وأداء القسم الوظيفي

أهداف واختصاصات
أما عن علاقة الهيئة بالجهات الأخرى والتي تناولتها المادتان الرابعة والخامسة، فإن الجهات الرقابية المختصة تتعاون مع الهيئة في مجال عملها في شأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأية ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصها، بالإضافة إلى أنه على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بتزويد الهيئة وفق آلية تحددها في المشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة، وتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بالوثائق والأوراق اللازمة لذلك والرد على استفساراتهم وملحوظاتهم والإفادة بما أخذ حيال ذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ بلاغها
واشتملت المادتان الثالثة والرابعة على أهداف الهيئة واختصاصاتها، حيث تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره وأساليبه ولتحقيق ذلك لزم متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، كما يلزم في حالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها رفعها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف لذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعته، كما أنه من الضروري نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع المؤسسات المدنية ووسائل الإعلام على التعاون في هذا الشأن وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول ذلك، وأن أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة..
العمل على تنمية الشعور بالمواطنة وأهمية حماية المال العام

الرئاسة والأجهزة
كما تضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ما يتعلق برئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية، حيث يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير ونائبان بالمرتبة الممتازة يعينون بأمر ملكي، ويتولى الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتصريف أمورها الإدارية والمالية، تنفيذ اختصاصاتها، الإشراف على العاملين فيها وتصريف أمورها وذلك من خلال الإشراف على إعداد اللوائح المالية والوطنية لها ورفعها إلى الملك لاعتمادها وإصدار اللوائح والهيكل التنظيمي لها وتمثيلها أمام الجهات العامة والخاصة، والإشراف على إعداد مشروع ميزانيتها ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها وللرئيس تفويض بعض صلاحياته لأي من مسؤولي الهيئة، كما يتكون الجهاز الإداري في الهيئة من عدد من الإدارات المتخصصة من بينها إدارة حماية النزاهة، إدارة لمكافحة الفساد، إدارة متابعة المشاريع والشأن العام، إدارة للبحوث والدراسات، إدارة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي، إدارة للرصد والإحصاء والقياسات، إدارة للاتفاقيات والمنظمات الدولية، وإدارة للتوعية والتثقيف، كما يشترط فيمن يباشر أيا من الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة بالإضافة إلى الشروط في المادة السابعة في هذا التنظيم، أن يتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد، وأن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يدلي بإقرار الذمة المالية، وأن لا يزاول أي عمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأجر أو بدون في القطاع الحكومي أو الخاص ما دام على رأس عمله في الهيئة، ويؤدي موظفو الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس اليمين الآتي «أقسـم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وأن لا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها»، وفيما عدا الرئيس ونائبه يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور تتلقى بلاغاتهم عن الفساد

ميزانية مستقلة
هذا وتضمنت المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة كل ما يتعلق بميزانية الهيئة حيث تكون للهيئة ميزانية مستقلة تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي ويصرف منه وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذا النظام السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، كما تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية «مادية ومعنوية» لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها كما يرفع الرئيس إلى الملك وفقا لما يأتي: تقرير سنوي خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات وتقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير بالإضافة إلى تقارير بحسب الحاجة عن موضوعات معينة كما يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذا التنظيم، وتصدر اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم بأمر ملكي بناء على اقتراح من الرئيس ويعمل بهذا التنظيم اعتبارا من اليوم التالي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/Con20110519420539.htm​

[/frame]

 

[السميري]

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

[frame="13 98"]باحثة تنتقد أداء 4 جهات حول آلية التعامل مع المعاقين

عبد الله غرمان عون ـ عسير

انتقدت باحثة سعودية أداء أربع جهات حول آليات التعامل مع المعاقين، مؤكدة أن هذه تتمثل في وزارات الخدمة المدنية، العمل، الثقافة والإعلام ومعاهد التأهيل الشامل، واقترحت الباحثة السعودية في شؤون المعاقين دانية البكري بإعادة النظر في حقوق المعاقين واعتبرتها غير منصفة بالنسبة لهم من حيث آلية التعامل معهم داخل أروقة الجهات الحكومية.

وكشفت الباحثة لـ«عكاظ» أن المعاق لديه من العزيمة والإصرار ما يساعده على تجاوز محنته الجسدية المتمثلة في الإعاقة مستشهدة بعدد من العظماء الذين تغلبوا على إعاقتهم واستطاعوا إثبات أنفسهم بمعطياتهم التي سجلها التاريخ.

وأضافت دانية أن الإعاقة ليست حجر عثرة أمام الطموح وتطرقت البكري في رسالة الماجستير التي تعتكف على تحضيرها في مجال حقوق المعاقين إلى أن المعاقين يعانون من تدني قدراتهم عن غيرهم من الأسوياء ورغم ذلك يتم التعامل معهم مثلما يتم التعامل مع أقرانهم الأسوياء وضربت مثلا لذلك وهو مساواتهم بغيرهم في عدد ساعات الدوام.

وأشارت البكري بأن المعاق قادر على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه معتبرة بأن المعاق ليس معاق الجسد وإنما هو معاق العقل وانتقدت الباحثة في رسالتها نظام الخدمة المدنية فيما يختص بالمعاقين والذي يساوي بين الموظف السليم والموظف المعاق من حيث شروط القبول للوظيفة وكذلك الواجبات المناطة بكل منهما في مجال العمل وحتى في نظام الإجازات والتقاعد وأيضا العقوبات معتبرة ذلك إجحافا نوعا ما بحق الشخص المعاق.

وأضافت البكري بأن هناك تقصيرا من حيث تأهيل المعاقين لانخراطهم في مجال العمل المهني وترشيح المعاق للعمل المناسب لإعاقته وقدراته ليتم بذلك دمجه داخل المجتمع وممارسته لوظيفته مثله مثل غيره.

وأكدت الباحثة البكري بأن هناك وظائف متاحة للمعاقين بحسب إعاقتهم:

فمثلا المعاق إعاقة سمعية يستطيع العمل على جهاز الحاسب الآلي وطباعة التقارير وكتابتها، أما المعاق إعاقة بصرية فبإمكانه أن يعمل في قطاع الاتصالات للرد على المكالمات الهاتفية فيكون التعامل معه سمعيا.

وبالنسبة للمعاق إعاقة حركية فيمكن أن يعمل في وظيفة استقبال المراجعين والتعامل معهم سمعيا وبصريا.

وأوصت البكري في رسالتها بإقامة دورات لعدد من الموظفين في القطاعين العام والخاص تتضمن كيفية تعاملهم مع المعاقين وإنشاء معهد مهني في كل مناطق المملكة يعنى بتأهيل المعاقين ليكونوا أعضاء نافعين في خدمة المجتمع.

كما أوصت كذلك بإنشاء هيئة مستقلة لرعاية المعاقين في المملكة وعمل دورات في كيفية التعامل بلغة الإشارات.

وأضافت دانية في توصياتها باستثناء المعاقين من البدلات مثل بدل النقل والانتداب والمناطق الخطرة لأن النقل يؤثر على المعاق من الناحيتين النفسية والجسمانية وكذلك المهنية.

«عكاظ» بدورها حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض للتعليق على اقتراح الباحثة ومدى ملاءمته لاحتياجات المعاقين وإمكانية تطبيقه ولكن سكرتير مكتبه أفاد في مرة بأنه ليس موجودا بينما أوضح في مرة أخرى بأنه في اجتماع.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/Con20110519420537.htm
[/frame]

 

[السميري]

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

[frame="13 98"]

صحيفة الجزيرة
الجمعة 17 جمادى الآخرة 1432 العدد 14113
تحقيقات
مطالبات لنيل حقوقهم على أرض الواقع
ذوو الاحتياجات الخاصة.. حقوق على ورق!



تحقيق - عزيزة القعيضب

لازال ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون من تهميش حقوقهم وعدم نيلهم لمتطلباتهم الضرورية رغم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين توليهم اهتماماً خاصاً وتقدم لهم العديد من التسهيلات ولكن تظل المشكلة الأبرز هو غياب التطبيق الفعلي لما يصدر لهم من حقوق.

الجزيرة تفتح هذا الملف لتساهم نقل أصوات هذه الفئة الغالية وتضعها على طاولة المسؤول الذي يدرك يقيناً لأهمية تقديم كافة التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لتوجه الدولة في هذا الصدد الذي يحفظ حق المواطن السعودي لنيل حياة كريمة في مملكة الانسانية التي قدمت ومازالت تقدم لأبنائها كل رعاية واهتمام.

مطالبنا كثيرة

بشيء من الأسى تحدث المواطن سالم بن سعود العتيبي عن معاناته بصفته من ذوي الاحتياجات الخاصة فقال: مطالبنا كثيرة جداً منها على سبيل المثال لا الحصر سيارة للمعاق حسب توجيهات المليك- حفظه الله- وأولويتنا في التقديم على الصندوق العقاري حسب توجيهات سمو ولي العهد- حفظه الله- ومع أن هذه حقوقنا إلا أننا نتمنى مضاعفة إعانة المعاقين.

وتشاركه الرأي فوزية المالكي فتقول: لا نريد في أن نعيش عيش الأغنياء ولكننا نطالب بالعيش الكريم فنحن نريد تغيير قيمة الإعانة الشهرية وتثبيتها على 1500 ريال لكل معاق من جميع الفئات لغير المتزوجين ويعطى المتزوج ما مقداره 3000 ريال فنحن نحتاج إليها ثمنا إما لعلاج، وإما لشراء مستلزمات إعاقة من كراسي متحركة جديدة أو تجديد لأعضاء صناعية انتهت صلاحيتها أو سماعات وغيرها من المستلزمات الخاصة وإما لدفع إيجار بيت، وإما لإعالة عائلة وغيرها من مصاريف الحياة الجافة، مع عدم اسقاطها في حال توظف المعاق فهي تعتبر إعانة له وليست صدقة أو مساعدة مقطوعة وتضيف للعلم فأكثر المعاقين أشخاص وصلوا بجهدهم الكبير وطموحهم الأكبر لشهادات عليا ولازالوا يواصلون مسيرة البناء بهمة عالية فهم يستحقون أكثر من هذه الإعانات، وتضيف بالقول: كذلك نحتاج لإنشاء قسم خاص في مكتب العمل والعمال لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديرهم للحالة وتوجيهها الوجهة الصحيحة للوظيفة المناسبة للحالة، وبطاقة شاملة (تخفيضات) خاصة بكل معاق تشمل 3 بنود أساسية وهي تخفيض أجور الاركاب للمعاق ومرافقه بنسبة 50%وتخفيض الاتصالات والكهرباء بنسبة 50% وتخفيضات شرائية أيضاً بنسبة 50% تقدم للمراكز التموينية الكبرى.

تأسيس الهيئة العليا للمعاقين

يقول المواطن عبد الله الشلاقي من حائل لازلنا نحن المعاقين نطمح في نيل حقوقنا والرفع باحتياجاتنا للمقام السامي الذي لن يمانع مطلقاً في تقديم كل ما سيحقق لنا حياة كريمة في ظل ما تشهده بلادنا من تطور في مختلف المجالات، ولعل أبرز ما نتمناه هو تأسيس هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة تتضمن تفعيل مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعتها المملكة في 13 ديسمبر 2006 في الأمم المتحدة لتكون سارية التنفيذ محلياً الأمر الذي لم نر له بوادر في ظل اختلاق ممرات طويلة يمر بها المعاق عنوة لأجل أن يتحصل على شيء من حقوقه المكفولة من العلاج اللازم الذي وجهت الدولة بتقديمه والسكن ووسيلة النقل والعمل الكريم بكافة أشكاله وتوفير البنية التحتية المتوافقة مع إعاقته.

ويعزز المواطن عبد العزيز الحمر من بريدة الرأي نفسه مشيداً بدور الإعلام في ايصال أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة فيقول: كما كان للإعلام دور في نشر أخبار التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها المملكة العربية السعودية وعلى البروتوكول الاختياري لها في 13 ديسمبر 2006م وصادقت عليها وعلى البروتوكول الاختياري لها في 24 يونيو 2008م فليس بمستغرب عليكم أن تكونوا شريكاً ومساهماً مؤثراً في متابعة ما تم والحث على التطبيق والتنبيه لإشكاليات القصور فذوو الإعاقة يتطلعون أن يتم الدفع بها لترى النور وتصبح نافذة وسارية المفعول على المستوى المحلي بأسرع وقت ممكن لأنها شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوقنا وحفظ كرامتنا واحترامنا لذواتنا ولا ننسى أن مـؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية قد شاركت في تفعيل الاتفاقية وكانت ثمارها توصيات سمو ولي العهد الأمين الـ29 لمن تجاوزت أعمارهم 15 عاما ولكن للأسف توقفت جهودها حيال تطبيقها دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك كما أننا بحاجة ماسة إلى (لجان حقوق ذوي الإعاقة) بحيث يكون لها تواجد في كل مدينة رئيسية لتقدم الاستشارات لنا مجاناً كما تستقبل الشكاوي لتنفيذ القانون الخاص بنا سواء كنا نعاني من تمييز في الوظيفة أم الخدمة الاجتماعية فتقوم بالترافع عنا أمام القضاء لرفع المخالفة أو لرد الاعتبار إلينا.

حقوقوهم في الحصول

على الوظيفة

وعن حقوق المعاقين في الحصول على الوظائف يقول عبد العزيز محمد أقترح إجراء دراسة مسحية لتقييم استراتيجيات الانتقال من العطالة أوالمدرسة إلى مجال العمل وتجربة توظيف ذوي الإعاقة من الجنسين بين النجاح والفشل والالتفات إلى تسهيلات الوصول لمقار العمل وهل تم تذليل العقبات التي تعترض هذه الفئة وفق رؤية معمارية هندسية شاملة، والتركيز على التفاصيل كمواقف السيارات ودورات المياه ويستطرد عبد العزيز: إن ذوي الإعاقة لا يستطيعون العمل في القطاعات العسكرية ولا الصحية الفنية ولا الرقابية الميدانية ولا سائقي سيارات الأجرة والعديد من المجالات الأخرى ومع هذا لا تقدم لهم تسهيلات بصفة استثنائية في حال الرغبة بتمويل وافتتاح المشروعات الصغيرة أو حتى الرغبة في الالتحاق في الدورات المؤهلة لها ففي مدينة بريدة مثلاً تقام بالدور الرابع في كلية التقنية حيث لا يوجد مصعد فلماذا لا يتم النظر لهذه الأمور الهامة لنا كمواطنين؟

من جهته يقول المواطن فالح بن عبد الله الهاجري: نحن ذوي احتياجات خاصة نعلم أن خادم الحرمين الشريفين لن يمانع مطلقاً تقديم التسهيلات التي نحتاجها ومن هذا المنطلق تقدمنا بعريضة لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ضمنَّها مطالبنا الخمسة عشر الأساسية لرفعها للمقام السامي وتعميد تنفيذها حيث ذكرنا في العريضة أننا نحتاج لأمور هامة يأتي في مقدمتها المطالبة بإعفاء المعاقين من رسوم وزارة الداخلية ومنح السائقين من فئة الاحتياجات الخاصة تسهيلات مرورية تتواءم مع احتياجاتهم، والتوصية لوزارة الشؤون الاجتماعية برفع إعانات المعاقين الشهرية من جدولها وتقسيماتها الحالية إلى أخرى تنظر للمعاق بحالته الاجتماعية ومرحلته العمرية وأن يرفع معدل الإعانة تلقائيا بزيادة تصل إلى نسبة 100% في حال زواج المعاق وكذلك المعاقة وألا تقطع هذه الإعانة عنهم في أي حال من الأحوال بالإضافة إلى ضرورة زيادتها عن كل مولود ينجب ومطالب أخرى من الوزارة الأولى المعنية بشؤونهم بالإضافة إلى وجوب تأدية حقوقهم الصحية من قبل وزارة الصحة ومتطلباتهم الوظيفية لدى وزارة العمل بالإضافة إلى متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية وملاءمتها للمعاق في الدخول والخروج.

ولفت الهاجري إلى أهمية منح المعاقين وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعاق مجاناً ودون الحاجة للانتظار.

كما طالبوا بحسب الهاجري وزارة الخدمة المدنية بإيجاد خانة مفاضلة خاصة بالمتقدمين لها من المعاقين أو أن يقوم مبدأ المفاضلة مع الأسوياء على أسس علمية وطبقاً للمؤهلات. كما طالبوا وزارة التربية أن تؤسس فعلياً لدمج المعاقين حركيا بشكل رئيسي مع بقية الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام من خلال إيجاد أرضية علمية مدروسة لكون المعاقين حركياً من أكثر المعاقين سهولة في الاندماج، وأن تخصص الرئاسة العامة لرعاية الشباب منشآت مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

معاناتهم في التعليم

ويشارك المعاق هاني محمد حريصي الطالب في جامعة جازان كلية الحاسب ونظم المعلومات بالقول: تعرضت لحادث مروري أدى لإصابتي بشلل نصفي نسبته 75% يمنعني من الوقوف الطويل ويصيبني بفقدان التوازن مما يصعب علي التنقل داخل الجامعة لبعد مرافقها عن بعض في ظل عدم توافر مصاعد أو كراسي متحركة أو أي وسيلة لصعود الدور الثاني مع العلم أنه لا يوجد في الجامعة إلا أربعة منزلقات ثلاثة منها عند مداخل القاعات الدراسية وواحد عند مدخل المعامل في مقر كلية الحاسب بمبنى الإدارة العليا فهي جامعة ويفترض أنها تكون أول من يطبق الممرات والمصاعد الخاصة بالمعوقين خاصة مع الميزانية التي ترصدها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للنهوض بالتعليم.

محرمون من الخدمات الطبية

ولأن الرعاية الصحية تأتي على هرم احتياجاتهم تقول نوال التويجري في اقتراحها عبر الجزيرة: لدينا الكثير من الاحتياجات ونتمنى أن تتوافر لنا خصوصاً وحكومة خادم الحرمين الشريفين تقدم العديد من التسهيلات لأبناء المملكة فلماذا لا يصدر بطاقة تخفيض أو على حساب الدولة للعلاج في المستشفيات الأهلية لما يحتاجه المعاق من رعاية صحية مكلفة ولما يتعرض له من صعوبة الحصول على الرعاية المطلوبة في المستشفيات الحكومية؟!

وتقول أم نواف لدي ثلاثة أبناء مصابين بمرض وراثي نادر وهو مرض استقلابي يسمى الفينيل كيتنيوريا وهذا المرض تسبب في اعاقة اثنين من أبنائي أحدهم اعاقته شديدة والأخرى متوسطة وهذا المرض يتطلب حمية غذائية مدى الحياة فهم ممنوعون من تناول أي من منتجات البروتينات أو البقوليات أو مشتقات الألبان وغذاؤهم محدود جداً فهم يعيشون على القليل من النشويات والخضار والفاكهة فقط وهناك أغذية خاصة بهم ولكن لا توجد في المملكة وأسعارها باهظة جداً فأتمنى زيادة الإعانة للأمراض الاستقلابية النادرة، وكذلك توفير الأغذية الخاصة بهم لأننا لا نستطيع توفيرها دائماً فإعانتهم قليلة جداً ولا تكفي لتوفير أغذيتهم.

وذكر فالح الهاجري أن متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة كثيرة ومن ضمنها أن يكون له نصيب من العلاج للتشافي خارج المملكة بأمر طبي يؤكد عدم استجابته للعلاج أو لا يرجى برؤه.

مواطنون من الدرجة الثانية

يقول صاحب الدكتوراه الوحيدة عربياً في قوانين الإعاقة عن أطروحته حقوق المعوقين والتمييز التي تم التوصية بنشرها وتداولها على المستوى الإقليمي والدولي الدكتور أحمد السيف: في الخارج رأيت كيف يعيش المعاقون وهم في حال أفضل من الشخص السليم المعافى حيث يجدون احتراماً لذواتهم وإنسانيتهم ويحصلون على حقوقهم بكل سهولة وهذا ما دفعه لعمل مقارنة بحثية منهجية بين أوضاع المعاقين في العالمين الغربي والعربي.

ولاحظ السيف في بحثه أن المعاقين لا حقوق لهم ويعاملون كمواطني درجة ثانية وأشار إلى أن الإشكالية الأساسية التي تواجه المعاقين تكمن في نظرة الشفقة إليهم ومعاملتهم التي تبنى على أساس أنها منح اجتماعية وليست حقوقاً أساسية، ونوه السيف بتجربة بريطانيا في مجال الإعاقة موضحاً أن في بريطانيا آلية تنفيذية لحماية حقوق المعاقين وهو ما يسعى إلى نقله هنا وهي ما تسمى لجان لحقوق المعاقين موجودة في كل مدينة وتقدم الاستشارات للمعاقين مجاناً، كما تستقبل شكواهم لتنفيذ القانون الخاص بهم سواء كانوا يعانون من تمييز في الوظيفة أم الخدمة الاجتماعية فتقوم بالترافع عنهم أمام القضاء لرفع المخالفة أو لرد الاعتبار إليهم.وفي نهاية تحقيق الجزيرة مع هذه الفئة الغالية على الجميع طالبوا بعدد من الحقوق والأمنيات التي أملوا عبر الجزيرة تحقيقها على أرض الواقع ومنها مقابلة خادم الحرمين الشريفين، وزيادة إعانة المعاقين، تقديم منحة لراغبي الزواج دون المطالبة بتسديدها لاحقاً وتشكيل لجنة لزيارة المعاقين في المنازل لأخذ شكاويهم وحلها في أقرب وقت خصوصاً ما يتعلق بوضع النساء اللاتي يصعب عليهن الذهاب للبحث عما يواجههن من صعوبات، بالإضافة إلى النظر الجاد في وضع أطفال متلازمة داون ووضع حلول سريعة للمساهمة في حل ما يواجه أولياء أمورهم من تقديم الرعاية لهم وفي مقدمتها الجانب المادي المرهق الذي يكلف الأسر سنوياً أكثر من ثلاثين ألف ريال، وأخيرا ارتقاء نظرة المجتمع لهم وينالون حقوقهم المادية والمعنوية في مملكة الإنسانية

http://www.al-jazirah.com/20110520/th2d.htm​

[/frame]

 

[السميري]

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

[frame="13 98"]

عضو شورى ينتقد إعانة المعوقين ويطالب بإعادة النظر فيها
ماجد عسيري، عبدالله الزهراني - الدمام


انتقد الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى ولجنة الأسرة والشباب في المجلس، المبلغ الذي يصرف للمعوقين وقدره 830 ريالًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لمواجهة ظروف الحياة وغلاء المعيشة، وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في هذا الأمر.
ورد مصدر مسؤول في الوزارة بأن هناك إعانة ومعاشًا للمعوقين، مبينًا أن الإعانة تقدم من الرعاية والتأهيل، فيما يقدم المعاش من الضمان الاجتماعي، ومقدار الإعانة يحدد حسب نوع ودرجة الإعاقة وتصل في حدها الأعلى إلى 20 ألف ريال مقسمة على شهور السنة.
كما يحصل المعوق المتخرج من مراكز التأهيل المهني على قرض قيمته 50 ألف ريال ليفتتح به مشروعًا صغيرًا.
أوضاع المعوقين محل الاهتمام
وقال د. طلال بكري في اتصال هاتفي مع “المدينة”: طالبنا في مجلس الشورى ورفعنا توصيات وقرارات كثيرة بخصوص المعوقين ونحن نهتم بهذه الفئة اهتماما جيدا، وأنا كعضو في مجلس الشورى أؤكد أن لجنة الأسرة والشباب لن تهمل هذا الجانب على الإطلاق، وأوضاع المعوقين كانت وستظل محل اهتمام اللجنة من جميع النواحي، بما في ذلك تقديم التسهيلات لهم مثل كيفية وصول المعوق إلى دائرة حكومية وما يعترضه من عقبات وأيضا توظيفهم. وأكد أن المعوق باختلاف تقسيمات الإعاقة سواء كانت حركية أو بصرية يفتقد إلى أبسط الأمور في شوارعنا وفي دوائرنا الحكومية، فهناك إهمال من بعض الجهات بغض النظر عن عددها رغم أن المعوقين بحاجة إلى عناية أكثر مما هو موجود الآن، فهم فئة غالية علينا وتحتاج إلى المساعدة والى لفت النظر إليهم في جميع مناحي حياتهم، وأنا أجزم بأن القيادة الرشيدة لم ولن تتأخر أبدا في دعم هذه الفئة، وعلى الجهات التنفيذية أن تضع في حسبانها وفي اعتبارها التسهيلات اللازمة للمعوقين بحيث يكونون جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع.
إعانة ومعاش
من جهته قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ “المدينة” ان هناك إعانة ومعاشًا تقدم للمعوقين، فالإعانة تقدم من الرعاية والتأهيل ومقدارها حسب درجة الإعاقة، والمعاش يقدم من الضمان الاجتماعي.
وأضاف: بالنسبة للإعانة كانت تقدم بشكل سنوي مثلها مثل الضمان الاجتماعي، وتقديرا لحاجة وظروف المستفيدين أصبحت تقدم بشكل شهري، وهي تختلف باختلاف نوع ودرجة الإعاقة، فهناك إعاقات شديدة يصرف لها 20 ألف ريال كحد أعلى تقسم على شهور السنة، والفئة التي تليها يقدم لها 14 ألف ريال، والفئة الثالثة 10 آلاف ريال، والرابعة الأقل إعاقة 4 آلاف ريال وبالنسبة للضمان الاجتماعي فهو يقدم مساعدة سنوية لكل محتاج، وإذا أثبت البحث الاجتماعي عدم كفاية معاش الضمان تقدم له مساعدة مقطوعة بحيث لا يتجاوز مقدار المعاش بشكل سنوي المجموع الكلي للمعاش. وعن تقديم القروض للمعوقين قال المصدر: المعوق المتخرج من مراكز التأهيل المهني يحصل على قرض قيمته 50 ألف ريال ليفتتح من خلالها مشروعا صغيرا يتوافق مع المهنة التي تدرب عليها، وهذا القرض مساعدة للمعوق غير مستردة شريطة إنهاء فترة التدريب من مراكز التأهيل.
http://www.al-madina.com/node/304298#comment-482030​

[/frame]

 

[السميري]

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

رد: ▀▄ تفاصيل ▀▄ مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الشورى السعودي▀▄

[frame="13 98"]

إعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام..
قرار ينتظر التطبيق منذ عام

معاقون سعوديون
الرياض : على العبد الواحد

دعا أمين عام لجنة ( الفرسان )
لذوي الإعاقة بالغرفة التجارية بأبها
يحي السميري
إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين، رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها.
وقال السميري لـ (عناوين) "لقد تعبنا من الانتظار، ولا ندري متى التطبيق، فنحن في دوامة تبدأ بمراكز التأهيل وتنتهي بمكاتب العمل، التي تقول بأن النظام لم يفعل بعد في مركز المعلومات بوزارة الداخلية". وأشار إلى معاناة بعض الأسر ذات الدخل المحدود في توفير رواتب السائقين أو الممرضات قائلا :" الإعانة الشهرية التي تصرف للمعاق من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتجاوز 833 ريالاً فقط، فكيف ستتمكن الأسر الفقيرة من الاستعانة بخدمات سائق على سبيل المثال أو خادمة، للمساهمة في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، مع العلم أن بعض أولياء الأمور يعولون 4 أطفال مصابين بحالات توحد، وهناك من هو مصاب بشلل كلي".
وكان مجلس الوزراء قد أقر في رجب 1431هـ أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة (بالسائق الخاص والخادم والممرض)، كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار.
الجدير بالذكر أن اللجنة أصدرت ضوابط إصدار الرسوم المتعلقة بتأشيرات استقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها، وحددت الفئات المستحقة، ومن ذلك: المصابون بالعجز، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والأنيميا، والصرع، والعمى، والصمم، وقصور القدرة على التعلم، والتخلف العقلي، والتوحد. وقررت أن يتم التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء رقم 229 وتاريخ 2/7/1431هـ من تاريخ صدوره، ما يعني مضي قرابة العام على قرار ينتظر تطبيقه عشرات الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
http://www.anaween.com/Content/SectionNews.aspx?NewsID=28191
​

[/frame]