: 0
: 1
تويت
الأدوية المقلدة القاتل الخفي في العالم الثالث
فيليمين خروت- إذاعة هولندا العالمية/
تعاني الخدمات الصحية في البلدان النامية من وجود كميات هائلة من الأدوية المغشوشة والتي صنعت بمواد لا تلتزم بالمواصفات العلمية المعروفة في تصنيعها، وقد تكون بعض الاقراص من هذه الادوية مصنوعة من مجرد كلس أو طحين.
وما يثير القلق في بلدان الغرب أن الأدوية المزيفة الخاصة بتخفيض الوزن (التخلص من السمنة) أو الفياغرا التي تزيد من الطاقة الجنسية، تؤدي الى موت الكثير من الأشخاص في البلدان النامية بسبب الطريقة والمواد التي صنعت بها.
ويتعلق الأمر هنا بالبلدان الأفريقية وأجزاء من القارة الآسيوية. وتعرض هذه الأدوية المغشوشة الى جانب الأدوية الحقيقية على رفوف الصيدليات. ولا يمكن التمييز بين النوعين بالعين المجردة حسب دافيد أوفربوش، مدير عيادة ترافل التابعة لمستشفى الميناء في روتردام.
تلقى دافيد علبا لاقراص معالجة داء الملاريا، وقد تم انتاجها بشكل دقيق يجعلها لا تختلف في شيء عن الاقراص الحقيقية، الا أن التحليل الكيمياوي لتلك الاقراص أثبت في الأخير أنها كانت مغشوشة.
ويقول دافيد أوفربوش “اذا كنت بحاجة لأدوية مثل المضادات الحيوية أو دواءا مهما مثل أقراص معالجة الملاريا لا تحتوي على الكميات الكافية من المواد الضرورية ثم تقدمها للأطفال، فانهم سيموتون.”
التجارة السوداء
من الحين للآخر تظهر الى العلن أخبار بعض الفضائح من هذا النوع، ومن بينها مثلا العشرات من الأطفال من جزيرة هاييتي الذين ماتوا بسبب تناولهم دواءا محلولا لمعالجة السعال، لكنه كان يحتوي على مواد سامة. وأحيانا تنتقل بنا حقيقة الواقع الى البلدان الأوربية، ففي بداية هذا العام مثلا صادرت الجمارك البريطانية شحنة كبيرة من الادوية الخاصة بمرض الشيزوفرينيا كانت موجهة لمصالح الخدمات الصحية البريطانية، وقد صنعت تلك الأدوية في الصين.
لا يعرف حتى الآن كم عدد الذين يلقون حتفهم بسبب تناولهم الأدوية المغشوشة في العالم، الا أن عدد الضحايا في بلدان القارة الأفريقية قد يصل إلى عشرات الآلاف من الوفيات سنويا عشرة. علاوة على ذلك فان الادوية المركبة من مواد غير فعالة (أو مغشوشة) تساهم في بقاء الجراثيم والبعوض المسبب للملاريا أو البكتيريا وتكسبها مناعة ضد المضادات الحيوية المتوفرة.
السلامة
وتقوم الوكالة الدولية للتنمية بمراقبة الأدوية والتعرف على المغشوشة منها والمواد التي تدخل في الخدمات الصحية في البلدان النامية، وذلك من خلال مخابر متنقلة. ويقول مارتن نييف الذي يعمل لصالح الوكالة المذكورة “هناك مبادرة أخرى بدأنا في تطبيقها للتعرف على مدى جودة الأدوية والمحاليل في السوق الداخلية واجراء اختبارات عليها كي نضمن للمستهلك نوعية جيدة من الأدوية، وطالما لدينا سلسلة توريد في بلداننا تمكننا التأكد من سلامة الأدوية في السوق، الا أننا نرى أيضا أنه من مهامنا أن نضع برامج خاصة بمراقبة الأدوية المغشوشة والمقلدة أيضا، ولتحيق ذلك فاننا تحصلنا على بعض الأجهزة التكنولوجية المتطورة، كما أن معرفة نوعية الدواء عملية معقدة جدا لهذا نركز على المخازن المركزية للهيئات الطبية والصيدليات.” وينتظر أن تكون مخابر التحليل والراقبة المتنقلة متوفرة في عديد من البلدان في ظرف ستة أشهر.
تقصي
وتعمل حنيفا رباني في مجال مراقبة الادوية لصالح هيئة الامم المتحدة، وترى أن البلدان الغربية انتبهت الى هذه الظاهرة وبدأت تهتم بها بعد أن تم من خلال الانترنت الكشف عن كميات من حبوب الفياغرا المغشوشة أو المقلدة، الا أنها والى حد الساعة لا تعتبر انتاج هذه الانواع من الادوية الرديئة عملا يعاقب عليه القانون.
وتقول رباني بهذا الخصوص:
”أحسب أنه في البداية يجب أن تجرم التشريعات الوطنية تقليد المنتجات الطبية، هذه هي الخطوة الرئيسية الاولى، وحينما يتحدد ذلك يمكن أن وضع العقوبات الخاصة بذلك.”
وتجري عديد من الدول محادثات حول وضع معاهدة لمحاربة تقليد السلع الأصلية. ويمكن للأدوية المغشوشة أن تكون جزءا من المنتجات التي ستحميها بنود هذه المعاهدة. وترى رباني أن التوصل لمعهادة دولية دولية ستكون خطوة جبارة الى الأمام ، إلا أن تطبيقه على الأرض ليس بالأمر الميسور، والسؤال المطروح: من هي الهيئة التي تضطلع بالبحث والتحري عن المنتجات المقلدة؟
الجريمة
ينظر إلى الهند باعتبار أنها الدولة الرئيسية التي يتم فيها تقليد السلع والمنتجات الأصلية وبعدها الصين في المرتبة الثانية. ولا يمكن للحكومات المحلية في هذين البيلدين عمل الكثير لحل هذه المشكلة، حسب قول دافيد أوفربوش من عيادة ترافل في روتردام، والسبب يعود الى المصالح الكبرى المرتبطة بهذه الأنشطة. وتقدر المنظمة العالمية للتجارة الارباح التي تحققها نشاطات الغش وتقليد السلع والمنتجات بنحو 55 مليار يورو سنويا، ولا تزال هذه الارقام مجرد تقديرات.
فيليمين خروت- إذاعة هولندا العالمية/
تعاني الخدمات الصحية في البلدان النامية من وجود كميات هائلة من الأدوية المغشوشة والتي صنعت بمواد لا تلتزم بالمواصفات العلمية المعروفة في تصنيعها، وقد تكون بعض الاقراص من هذه الادوية مصنوعة من مجرد كلس أو طحين.
وما يثير القلق في بلدان الغرب أن الأدوية المزيفة الخاصة بتخفيض الوزن (التخلص من السمنة) أو الفياغرا التي تزيد من الطاقة الجنسية، تؤدي الى موت الكثير من الأشخاص في البلدان النامية بسبب الطريقة والمواد التي صنعت بها.
ويتعلق الأمر هنا بالبلدان الأفريقية وأجزاء من القارة الآسيوية. وتعرض هذه الأدوية المغشوشة الى جانب الأدوية الحقيقية على رفوف الصيدليات. ولا يمكن التمييز بين النوعين بالعين المجردة حسب دافيد أوفربوش، مدير عيادة ترافل التابعة لمستشفى الميناء في روتردام.
تلقى دافيد علبا لاقراص معالجة داء الملاريا، وقد تم انتاجها بشكل دقيق يجعلها لا تختلف في شيء عن الاقراص الحقيقية، الا أن التحليل الكيمياوي لتلك الاقراص أثبت في الأخير أنها كانت مغشوشة.
ويقول دافيد أوفربوش “اذا كنت بحاجة لأدوية مثل المضادات الحيوية أو دواءا مهما مثل أقراص معالجة الملاريا لا تحتوي على الكميات الكافية من المواد الضرورية ثم تقدمها للأطفال، فانهم سيموتون.”
التجارة السوداء
من الحين للآخر تظهر الى العلن أخبار بعض الفضائح من هذا النوع، ومن بينها مثلا العشرات من الأطفال من جزيرة هاييتي الذين ماتوا بسبب تناولهم دواءا محلولا لمعالجة السعال، لكنه كان يحتوي على مواد سامة. وأحيانا تنتقل بنا حقيقة الواقع الى البلدان الأوربية، ففي بداية هذا العام مثلا صادرت الجمارك البريطانية شحنة كبيرة من الادوية الخاصة بمرض الشيزوفرينيا كانت موجهة لمصالح الخدمات الصحية البريطانية، وقد صنعت تلك الأدوية في الصين.
لا يعرف حتى الآن كم عدد الذين يلقون حتفهم بسبب تناولهم الأدوية المغشوشة في العالم، الا أن عدد الضحايا في بلدان القارة الأفريقية قد يصل إلى عشرات الآلاف من الوفيات سنويا عشرة. علاوة على ذلك فان الادوية المركبة من مواد غير فعالة (أو مغشوشة) تساهم في بقاء الجراثيم والبعوض المسبب للملاريا أو البكتيريا وتكسبها مناعة ضد المضادات الحيوية المتوفرة.
السلامة
وتقوم الوكالة الدولية للتنمية بمراقبة الأدوية والتعرف على المغشوشة منها والمواد التي تدخل في الخدمات الصحية في البلدان النامية، وذلك من خلال مخابر متنقلة. ويقول مارتن نييف الذي يعمل لصالح الوكالة المذكورة “هناك مبادرة أخرى بدأنا في تطبيقها للتعرف على مدى جودة الأدوية والمحاليل في السوق الداخلية واجراء اختبارات عليها كي نضمن للمستهلك نوعية جيدة من الأدوية، وطالما لدينا سلسلة توريد في بلداننا تمكننا التأكد من سلامة الأدوية في السوق، الا أننا نرى أيضا أنه من مهامنا أن نضع برامج خاصة بمراقبة الأدوية المغشوشة والمقلدة أيضا، ولتحيق ذلك فاننا تحصلنا على بعض الأجهزة التكنولوجية المتطورة، كما أن معرفة نوعية الدواء عملية معقدة جدا لهذا نركز على المخازن المركزية للهيئات الطبية والصيدليات.” وينتظر أن تكون مخابر التحليل والراقبة المتنقلة متوفرة في عديد من البلدان في ظرف ستة أشهر.
تقصي
وتعمل حنيفا رباني في مجال مراقبة الادوية لصالح هيئة الامم المتحدة، وترى أن البلدان الغربية انتبهت الى هذه الظاهرة وبدأت تهتم بها بعد أن تم من خلال الانترنت الكشف عن كميات من حبوب الفياغرا المغشوشة أو المقلدة، الا أنها والى حد الساعة لا تعتبر انتاج هذه الانواع من الادوية الرديئة عملا يعاقب عليه القانون.
وتقول رباني بهذا الخصوص:
”أحسب أنه في البداية يجب أن تجرم التشريعات الوطنية تقليد المنتجات الطبية، هذه هي الخطوة الرئيسية الاولى، وحينما يتحدد ذلك يمكن أن وضع العقوبات الخاصة بذلك.”
وتجري عديد من الدول محادثات حول وضع معاهدة لمحاربة تقليد السلع الأصلية. ويمكن للأدوية المغشوشة أن تكون جزءا من المنتجات التي ستحميها بنود هذه المعاهدة. وترى رباني أن التوصل لمعهادة دولية دولية ستكون خطوة جبارة الى الأمام ، إلا أن تطبيقه على الأرض ليس بالأمر الميسور، والسؤال المطروح: من هي الهيئة التي تضطلع بالبحث والتحري عن المنتجات المقلدة؟
الجريمة
ينظر إلى الهند باعتبار أنها الدولة الرئيسية التي يتم فيها تقليد السلع والمنتجات الأصلية وبعدها الصين في المرتبة الثانية. ولا يمكن للحكومات المحلية في هذين البيلدين عمل الكثير لحل هذه المشكلة، حسب قول دافيد أوفربوش من عيادة ترافل في روتردام، والسبب يعود الى المصالح الكبرى المرتبطة بهذه الأنشطة. وتقدر المنظمة العالمية للتجارة الارباح التي تحققها نشاطات الغش وتقليد السلع والمنتجات بنحو 55 مليار يورو سنويا، ولا تزال هذه الارقام مجرد تقديرات.