: 0
: 8
تويت
[frame="13 98"] السبت 22/05/1433 هـ
14 أبريل 2012 م
العدد : 3954
حقوقيات
دعما لحقوق المعاقين
طلال حسين قستي
وفقا لنتائج المسح الديموجرافي لعام 1428هـ المتعلق بالإعاقة بين السكان السعوديين والذي أعدته مصلحة الإصلاحات العامة والمعلومات بوزارة المالية، فإن نسبة السكان المعاقين إلى إجمالي السكان السعوديين قد بلغت 0. 8 % أي أنه بين كل(1000) من السكان السعوديين هناك (8) معاقين، فلو فرضنا أن عدد سكان المملكة من السعوديين حاليا (20) مليون نسمة فيكون عدد المعاقين وفق تلك النسبة أكثر من (150) ألف معاق! وبالطبع هذه الأعداد قد تزداد بتزايد معدلات أسباب الإعاقة وفي مقدمتها الأمراض فيما يخص الإعاقات الجسدية والبصرية والنفسية والصرع، وكذلك الأسباب الخلقية بالنسبة للإعاقات النطقية والسمعية. (وفق تقديري ما لم تكن هناك إحصائية أدق منها).
واستنادا لواقع قائم فإن جهود الحكومة في رعاية وتأهيل المعوقين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة جديرة بالتقدير، ولكن رغم كل ذلك فإن مطالب المعاق تعتبر مشروعة، ومن حقه على الحكومة والمجتمع أن يعملا معا على تحقيقها ومن أهمها:
1) إعداد سجل وطني لكافة المعاقين.
2) إصدار بطاقة تعريف صحية لكل معاق يحدد فيها نوع الإعاقة ومدى شدتها.
3) تفعيل المرسوم الملكي الخاص برعاية المعاقين رقم( م37) الصادر بتاريخ 23-9-1421هـ، بالقرارات الفاعلة التي تلبى كافة مطالبهم، فالمفترض أن تأتي الخدمات للمعاق بدلا من أن يبحث عنها!
4) منح المعاق أولوية الحصول على السكن الحكومي المزمع تشييده في مختلف مناطق المملكة.
5) التوعية المتواصلة عبر وسائل الإعلام بهدف احترام حقوق المعاق، والعمل على وضع نظم يعاقب من ينتهك حقوقه.
6) تخفيض عدد ساعات الدوام للمعاقين ممن يعملون في الدوائر الحكومية أو الشركات، وكذلك دراسة اقتراح وضع نظام تقاعدي خاص بهم.
7) توفير تأمين طبي كامل للمعاقين من أجل علاجهم مع تغطية تكلفة إقامة المرافق.
8) إعفاء المعاق من رسوم الاستقدام.
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان[/frame]
14 أبريل 2012 م
العدد : 3954
حقوقيات
دعما لحقوق المعاقين
طلال حسين قستي
وفقا لنتائج المسح الديموجرافي لعام 1428هـ المتعلق بالإعاقة بين السكان السعوديين والذي أعدته مصلحة الإصلاحات العامة والمعلومات بوزارة المالية، فإن نسبة السكان المعاقين إلى إجمالي السكان السعوديين قد بلغت 0. 8 % أي أنه بين كل(1000) من السكان السعوديين هناك (8) معاقين، فلو فرضنا أن عدد سكان المملكة من السعوديين حاليا (20) مليون نسمة فيكون عدد المعاقين وفق تلك النسبة أكثر من (150) ألف معاق! وبالطبع هذه الأعداد قد تزداد بتزايد معدلات أسباب الإعاقة وفي مقدمتها الأمراض فيما يخص الإعاقات الجسدية والبصرية والنفسية والصرع، وكذلك الأسباب الخلقية بالنسبة للإعاقات النطقية والسمعية. (وفق تقديري ما لم تكن هناك إحصائية أدق منها).
واستنادا لواقع قائم فإن جهود الحكومة في رعاية وتأهيل المعوقين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة جديرة بالتقدير، ولكن رغم كل ذلك فإن مطالب المعاق تعتبر مشروعة، ومن حقه على الحكومة والمجتمع أن يعملا معا على تحقيقها ومن أهمها:
1) إعداد سجل وطني لكافة المعاقين.
2) إصدار بطاقة تعريف صحية لكل معاق يحدد فيها نوع الإعاقة ومدى شدتها.
3) تفعيل المرسوم الملكي الخاص برعاية المعاقين رقم( م37) الصادر بتاريخ 23-9-1421هـ، بالقرارات الفاعلة التي تلبى كافة مطالبهم، فالمفترض أن تأتي الخدمات للمعاق بدلا من أن يبحث عنها!
4) منح المعاق أولوية الحصول على السكن الحكومي المزمع تشييده في مختلف مناطق المملكة.
5) التوعية المتواصلة عبر وسائل الإعلام بهدف احترام حقوق المعاق، والعمل على وضع نظم يعاقب من ينتهك حقوقه.
6) تخفيض عدد ساعات الدوام للمعاقين ممن يعملون في الدوائر الحكومية أو الشركات، وكذلك دراسة اقتراح وضع نظام تقاعدي خاص بهم.
7) توفير تأمين طبي كامل للمعاقين من أجل علاجهم مع تغطية تكلفة إقامة المرافق.
8) إعفاء المعاق من رسوم الاستقدام.
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان[/frame]