: 1
: 26
تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى / معدي برنامج منارات على قناة الإخبارية
إلى / يحيي الزهراني – مذيع برنامج منارات
حري بهذا البرنامج الذي خصص لمناقشة احتياجات المعاقين بين الواقع والمأمول
أن لا يكون برنامجا يقف بصف الجهات ذات العلاقة دائما و تلميع جهودهم الضعيفة
على أنها جبارة وخارقة وذلك من خلال حلقة يوم الأربعاء – أوامر الملك و المعاقين
فالمعاقين حقوقهم أكبر و أهم من أعانة شهرين عابرة فقط للمسجلين في الضمان
الاجتماعي بينما لا ينظر لحقهم في مضاعفة إعانات المعاقين من خلال إعانات التأهيل
الشامل الشهرية التي لم نعلم أنها قد رفعت أو دعمت من خلال أوامر خادم الحرمين الشريفين لا بشكل ثابت أو حتى مع مناسبة الأوامر الملكية الأخيرة ..
ونحن إذ ننتهز هذه الفرصة لمراسلتكم بخصوص حقوق المعاقين المفقودة أساسا والمتعرقلة منها على حد سواء رغم أن الحقوق المتعرقلة لا تؤخذ إلا بالواسطة رغم أنها حق مكفول وحينما تمر مرحلة تنفيذ حق المعاق بعلاج أو مساعدة لوجستية كالسيارات المعدلة للمعاقين حركيا نجد وبكل وقاحة المسؤول عن مثل هذه القرارات وإلية تنفيذها يضرب بنا عرض الحائط دون رادع أو وازع ديني أو اجتماعي فنجد أنفسنا في قوائم انتظار وهمية لصرف مستحقاتنا التي يكفلها الشرع والنظام إلا أذا كان هناك تصور أخر من قبل المسئولين على أن ما يصرف هو هبات و مزايا إضافية
ليست من حق المعاق بشكل أساسي بينما المملكة العربية السعودية ضمن الدول الموقعة على إعلان ضمان و زيادة حقوق المعوقين تحت سقف الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 م ولم نجد قبل و بعد هذا التاريخ أي شيء بصالح المعاق وليس لدينا حقوق واضحة وثابتة مكفولة حتى تزاد و ترفع كما هو معمول به في كافة الدول الموقعة على قرار الأمم المتحدة
نحن نرجو أن يكون البرنامج واجهة و منبر و بوق لتوضيح الحقائق التي يجهلها ولاة الأمر الذي لم يألوا جهدا عن دعم المعاقين ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل فقد أصبحت إلية التنفيذ في أيدي مسؤولين ظلمة يعتقدون أنهم يصرفون من جيوبهم على علاج معاق أو منحه إعانة إضافية سوى مادية أو عينية حيث أن المعوقين والذين يشكلون نسبة 4% من تعداد مواطني السعودية يعانون أشد المعاناة من هضم حقوقهم و الطرق العسيرة التي ينالون بها شيء منها حيث يلقون باللوم على كلً من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في إفقادهم الثقة ببصيص الأمل حول رقيهم ورفعتهم التي يكفلها الشرع والنظام ..حيث رمت هاتين الوزارتين بالمسؤولية المبدئية عن حقوق المعاقين
المهضومة على أبواب الديوان الملكي لخادم الحرمين الشريفين الذي لا يقع المعاقون تحت مسؤوليته وأصبح الآن عرفا سائدا أن لا علاج و لا منح ولا مساعدات "مكفولة نظاما" إلا عبر أمر سامي كريم
بينما من واجب الوزارتين وبقية الوزارات ذات العلاقة أن تنشئ لجانا تختص بدراسة طلبات العلاج في وزارة الصحة و كافة المتطلبات التي يقرها النظام للمعاق عبر لجان توافق مبدئيا عليها حتى يوافق عليها المقام السامي أذا لزم الأمر . وعكس ما هو معمول به من تغييب لأوامر علاج سامية وإخفاء كافة المستحقات التي رفع بها المعاقون أفرادا و فئات للمقام الكريم .و عادت إلى الجهات التنفيذية التي لم تخشى الله في الآخرة و العقوبات في الدنيا بظل تسويفها بكل تلك الحقوق التي أصبحت أحلام مزعجة و سرابا للمعاقين ..بينما لا نرى ولا نسمع إلا تفاخرا من مسؤولي القطاعات ذات العلاقة بالانجازات الوهمية لفئة المعاقين التي لا تتجاوز في الواقع سوى إعانات
المعاقين الهزيلة شهريا والتي يدعم نصفها من قبل "الزكاة" التي تعتبر دليلا قاطعا على أن المعاق مفتقد لحقوقه التي يكفلها الشرع والنظام حيث رمي به كمستحق للزكاة بنصف النسبة ولا يزال يفتقد المعاق إلى الجهة التي تدافع عن حقوقه في العلاج والحصول على مسكن حر و وظيفة رسمية في القطاعات الحكومية التي تعنى بخدمة المعاق بشكل رئيسي كوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية حيث سيكون للمعاق حينها مكانا يلوذون به ويجدون من يتفهم قضاياهم الإنسانية بدلا عن أولئك
الموظفين الذين لا يراعون في المعاق حق ولا شفقة ..بينما لا نزال ندور في حلقة مفرغة بين تواقيع الإقرار و تواقيع التنفيذ في كل شأن من شؤوننا في مكاتب المسؤولين أبتدئ من الديوان الملكي المقحم عنوة في إقرار حقوق المعاقين من علاج
و مساعدات عينية ولوجستية ضمنها النظام لنا حبرا على ورق و لولا ذلك لكنا نستخرج كافة حقوقنا المكفولة عبر الأبواب التنفيذية كوزارة الصحة
والهيئات الطبية و الشؤون الاجتماعية ووكالة الضمان الاجتماعي دون الرفع لأي جهة أخرى لتكون وسيطا لنا أمام هذه الجهات التي أصبحت حجر عثرة أمام الأوامر السامية الخاصة و العامة ولا تحر كساكنا من شعور إنساني تجاه هذه الفئة التي أصبحت تتسول حقوقها بطرق أبواب كل من هب و دب
وحتى الجهات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بشقيها الإعلام التقليدي والالكتروني لم تعد تطرب لسماع نداءات الحق والحقوق ولم تترك مساحة من الحرية لنقل معاناة المعوقينالحقيقية بعيدا عن تلميع ذات المسؤولين وعدم هز كبرياءهم وطرح هموم المعاقين على مكاتبهم
فأعود و أكرر حري بكم كبرنامج يخص المعاقين وهمزة وصل بيننا وبين المسؤولين أن تلقون الضوء على تعرقل جميع حقوقنا ..من أوامر العلاج ونقص الإعانات و نظام إيقافها بمجرد حصول المعاق على وظيفة براتب غير مجدي حيث من الأجدر أن تستمر الإعانة كبدل إعاقة لهذا المعاق المتوظف كونها لا ترقى إلى مستوى راتب حتى يتم قطعها عن المعاق ..
والكثير الكثير من الشجون التي يجب أن يتم تخصيص حلقة كاملة ضيوفها المعاقين من عامة هذه الفئة للحديث عن العثرات التي تواجه المعاقين وسبل تحسينها ومعاقبة المتسببين بتعطيلها
هذا و نتمنى منك أستاذ يحيي الزهراني أن تقبل الدعوة للمشاركة في الشبكة السعودية
لذوي الإعاقة على الرابط التالي لمناقشة أخر التطورات والاطروحات حول مستقبل المعاقين ولمناقشة السبل للوصول إلى المبتغى العام لهذه الفئة وكونك أحد أفرادها ومن المتميزين فيها وتشكل لنا رافدا إعلاميا
http://m3aq.net/vb/index.php
أخوكم / عبد الله سهل الشلاقي – عضو الشبكة و أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
"تم إرسال الخطاب على أيميل البرنامج"
هل تطوع المعاق في مجالة مرمغة ام مغرمه ام مغنمه 
تعليق