: 0
: 6
تويت
لقد أدرك المجتمع الدولى أن لذوى الاحتياجات الخاصة حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها ، ولذلك فقد حرصت مختلف دول العالم والعديد من المنظمات الدولية على تأكيد حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال مجموعة من الإعلانات والمواثيق الدولية والتى يمكن أن نذكر منها ما يلى :
1-الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948 والذى أكد فى المادة الثانية منه على تمتع جميع الأفراد دون تمييز بين أى نوع أو وضع بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان .
2-العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والذى جاء ليؤكد دون تمييز على الحق فى الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية م6 والحق فى الصحة الجسدية والعقلية م 12 وعلى ضمان الحق فى التربية والتعليم م 13 .
3-العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذى أشار إلى الحق فى الحياة وما يتصل بها من حق الفرد فى سلامة شخصه وضمان الأمن الفردى ، وكذلك الحق فى الحياة وفى إبداء الرأى وحرية التنقل وحرية العقيدة والحق فى الاشتراك فى الحياة السياسية والحق فى تقلد الوظائف العامة مع التأكيد على أن كل دولة طرف فى هذا العهد ملتزمة باحترام وكفالة كافة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين على إقليمها والداخلين فى ولايتها دون أى تميز من أى نوع م 2 .
4-الإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنياً لسنة 1971 م .
أكد على أن تضع الدول نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقلياً والعمل على تنمية قدرات وتيسير اندماجهم مؤكداً أن للمتخلف عقلياً نفس ما لسائر البشر من حقوق م1 ، وأن له الحق فى الرعاية والعلاج والتدريب والتأهيل والتعليم والتوجيه بما يلزم لتنمية قدراته وطاقاته م2 ، بالإضافة إلى حقه فى التمتع بالأمن الاقتصادى وبمستوى معيشى لائق وحقه فى العمل م 3، ذلك بجانب حقه فى الإقامة مع أسرته وحقه فى التقاضى وحمايته من الاستغلال .
5-الإعلان العالمى لحقوق المعاقين لسنة 1975م والذى يعد بمثابة الأساس الذى اعتمدت عليه أغلب تشريعات دول العالم فى تكريس حقوق المعاقين إذ يتعرض هذا الإعلان المقصود بالمعاق وللحقوق التى يجب أن تكفلها له الدولة مثل الحق فى احترام كرامته وحقه فى بيئة مناسبة تتحقق عن طريق مواءمة الأماكن لتسهيل حركته ، وتنقلاته وحقه فى الرعاية والتأهيل وحقه فى الرعاية الصحية وحقه فى الحصول على التعويضات ممن تسببوا فى إعاقته وحقه فى مستوى معيشى لائق وحقه فى الحصول على المساعدة القانونية .
6-مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلى وتحسين العناية بالصحة العقلية لسنة 1991م.
7-القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لسنة 1993م .
8-الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تم التوقيع عليها فى 30 مارس 2007 والتى جاءت لتضع تنظيماً شاملاً وكاملاً لحقوق ذوى الإعاقة بالإضافة للبروتوكول الاختيار المكمل لها والذى أضاف اختصاصاً هاماً إلى الآلية الخاصة بتطبيق المعاهدة وهى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى يشار إليها باللجنة حيث أضاف لها اختصاصاً هاماً وهو تلقى الشكاوى أو الرسائل المقدمة من قبل أو نيابة عن الأفراد أو مجموعات الأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لأى من الحقوق المحددة فى الاتفاقية .
وعلى المستوى العربى مؤتمر الكويت الإقليمى للمعوقين ( 1- 14 أبريل سنة 1981) وميثاق حقوق المعاقين فى أكتوبر سنة 2002م وعقدت جمعة الدول العربية مع المنظمة العربية للمعاقين والمجلس العربى لطفولة والتنمية مؤتمراً عربياً أطلق فيه عقد عربى للمعاقين ( 2003 ـ 2012) فى بيروت.
ثانياً : التنظيم التشريعى لحقوق المعاقين فى بعض دول العالم :
ظهرت بعض التجارب الدولية فى مجال الحقوق والتشريعات الخاصة بالمعاقين وخاصة فى تلك الدولة التى تبنت اتجاهات إيجابية نحو المعاقين :
* تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول الدول التى أصدرت تشريعات وقوانين خاصة بالمعاقين ، ففى عام 1975 ظهر أول قانون خاص بالمعاقين فى الولايات المتحدة الأمريكية ، والمعروف باسم القانون العام رقم 94/142 ، وأصبح ذلك القانون ومنذ عام 1995م يعرف باسم : قانون التربية للأفراد المعاقين بموجب القانون رقم ( Individuals With Disabilities Education Act, IDEA) (PL 101 – 176 ) والذى وضعه الرئيس الأمريكى جورج بوش فى 30/10/1990م .
* المملكة المتحدة تعتبر من الدول السباقة فى إصدار التشريعات الخاصة بالأطفال المعاقين ، وقد جاء ظهور تلك التشريعات أثر صدور القانون العام رقم (94/142) فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ففى عام 1978م نشر تقرير فى بريطانيا عرف باسم "تقرير وارنوك " والذى عكس موقف الحكومة البريطانية من الأطفال المعوقين والأقليات).
* أما فى فرنسا ، فقد صدر أول قانون لرعاية حقوق المعوقين رقم 534 لسنة 1975م ، وهو قانون توجيه الأشخاص المعوقين الصادر فى 30 من يونية سنة 1975م . ويعد تقنين العمل الاجتماعى والأسر الفرنسى الصادر فى ديسمبر سنة 2000م من أبرز القوانين التى عالجت حقوق المعاقين فى الآونة الأخيرة .
حقوق المعاقين على المستوى العربى اهتمت العديد من الدول العربية بوضع التشريعات المنظمة لحقوق المعاقين ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال : قانون رعاية المعوقين الأردنى رقم (12) لسنة 1993م ، والقانون رقم (3) لسنة 1981م الليبى بشأن المعوقين . ويعتبر القانون رقم (2) لسنة 2004 هو أول قانون قطرى يعد خصيصاً لتنظيم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ، والقانون الاتحادى رقم (29) لسنة 2006م بالإمارات العربية المتحدة فى شأن ذوى الاحتياجات الخاصة ، والقانون اللبنانى رقم (220) الصادر فى 29/5/2000م الخاصة بحقوق المعوقين ، والقانون الفلسطينى رقم (4) لسنة 1999 م ، والقانون السورى رقم (34) لسنة 2004 م الخاص بالمعوقين،أما فى مصر فلا توجد قوانين محددة للمعوقين اللهم قانون وحيد .. هو القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1981م وبقانون العمل الموحد لسنة 2003 (المواد 12 ـ 14) بأنه على جميع الكيانات والهيئات فى قطاع الأعمال تخصص 5 بالمائة من الوظائف لديهم لصالح المعوقين الذين يعفون من الشرط المعتاد لإجادة القراءة والكتابة مع الحصول على شهادة تأهيل من الشئون الاجتماعية ، وقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 م .
1-الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948 والذى أكد فى المادة الثانية منه على تمتع جميع الأفراد دون تمييز بين أى نوع أو وضع بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان .
2-العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والذى جاء ليؤكد دون تمييز على الحق فى الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية م6 والحق فى الصحة الجسدية والعقلية م 12 وعلى ضمان الحق فى التربية والتعليم م 13 .
3-العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذى أشار إلى الحق فى الحياة وما يتصل بها من حق الفرد فى سلامة شخصه وضمان الأمن الفردى ، وكذلك الحق فى الحياة وفى إبداء الرأى وحرية التنقل وحرية العقيدة والحق فى الاشتراك فى الحياة السياسية والحق فى تقلد الوظائف العامة مع التأكيد على أن كل دولة طرف فى هذا العهد ملتزمة باحترام وكفالة كافة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين على إقليمها والداخلين فى ولايتها دون أى تميز من أى نوع م 2 .
4-الإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنياً لسنة 1971 م .
أكد على أن تضع الدول نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقلياً والعمل على تنمية قدرات وتيسير اندماجهم مؤكداً أن للمتخلف عقلياً نفس ما لسائر البشر من حقوق م1 ، وأن له الحق فى الرعاية والعلاج والتدريب والتأهيل والتعليم والتوجيه بما يلزم لتنمية قدراته وطاقاته م2 ، بالإضافة إلى حقه فى التمتع بالأمن الاقتصادى وبمستوى معيشى لائق وحقه فى العمل م 3، ذلك بجانب حقه فى الإقامة مع أسرته وحقه فى التقاضى وحمايته من الاستغلال .
5-الإعلان العالمى لحقوق المعاقين لسنة 1975م والذى يعد بمثابة الأساس الذى اعتمدت عليه أغلب تشريعات دول العالم فى تكريس حقوق المعاقين إذ يتعرض هذا الإعلان المقصود بالمعاق وللحقوق التى يجب أن تكفلها له الدولة مثل الحق فى احترام كرامته وحقه فى بيئة مناسبة تتحقق عن طريق مواءمة الأماكن لتسهيل حركته ، وتنقلاته وحقه فى الرعاية والتأهيل وحقه فى الرعاية الصحية وحقه فى الحصول على التعويضات ممن تسببوا فى إعاقته وحقه فى مستوى معيشى لائق وحقه فى الحصول على المساعدة القانونية .
6-مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلى وتحسين العناية بالصحة العقلية لسنة 1991م.
7-القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لسنة 1993م .
8-الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تم التوقيع عليها فى 30 مارس 2007 والتى جاءت لتضع تنظيماً شاملاً وكاملاً لحقوق ذوى الإعاقة بالإضافة للبروتوكول الاختيار المكمل لها والذى أضاف اختصاصاً هاماً إلى الآلية الخاصة بتطبيق المعاهدة وهى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى يشار إليها باللجنة حيث أضاف لها اختصاصاً هاماً وهو تلقى الشكاوى أو الرسائل المقدمة من قبل أو نيابة عن الأفراد أو مجموعات الأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لأى من الحقوق المحددة فى الاتفاقية .
وعلى المستوى العربى مؤتمر الكويت الإقليمى للمعوقين ( 1- 14 أبريل سنة 1981) وميثاق حقوق المعاقين فى أكتوبر سنة 2002م وعقدت جمعة الدول العربية مع المنظمة العربية للمعاقين والمجلس العربى لطفولة والتنمية مؤتمراً عربياً أطلق فيه عقد عربى للمعاقين ( 2003 ـ 2012) فى بيروت.
ثانياً : التنظيم التشريعى لحقوق المعاقين فى بعض دول العالم :
ظهرت بعض التجارب الدولية فى مجال الحقوق والتشريعات الخاصة بالمعاقين وخاصة فى تلك الدولة التى تبنت اتجاهات إيجابية نحو المعاقين :
* تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول الدول التى أصدرت تشريعات وقوانين خاصة بالمعاقين ، ففى عام 1975 ظهر أول قانون خاص بالمعاقين فى الولايات المتحدة الأمريكية ، والمعروف باسم القانون العام رقم 94/142 ، وأصبح ذلك القانون ومنذ عام 1995م يعرف باسم : قانون التربية للأفراد المعاقين بموجب القانون رقم ( Individuals With Disabilities Education Act, IDEA) (PL 101 – 176 ) والذى وضعه الرئيس الأمريكى جورج بوش فى 30/10/1990م .
* المملكة المتحدة تعتبر من الدول السباقة فى إصدار التشريعات الخاصة بالأطفال المعاقين ، وقد جاء ظهور تلك التشريعات أثر صدور القانون العام رقم (94/142) فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ففى عام 1978م نشر تقرير فى بريطانيا عرف باسم "تقرير وارنوك " والذى عكس موقف الحكومة البريطانية من الأطفال المعوقين والأقليات).
* أما فى فرنسا ، فقد صدر أول قانون لرعاية حقوق المعوقين رقم 534 لسنة 1975م ، وهو قانون توجيه الأشخاص المعوقين الصادر فى 30 من يونية سنة 1975م . ويعد تقنين العمل الاجتماعى والأسر الفرنسى الصادر فى ديسمبر سنة 2000م من أبرز القوانين التى عالجت حقوق المعاقين فى الآونة الأخيرة .
حقوق المعاقين على المستوى العربى اهتمت العديد من الدول العربية بوضع التشريعات المنظمة لحقوق المعاقين ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال : قانون رعاية المعوقين الأردنى رقم (12) لسنة 1993م ، والقانون رقم (3) لسنة 1981م الليبى بشأن المعوقين . ويعتبر القانون رقم (2) لسنة 2004 هو أول قانون قطرى يعد خصيصاً لتنظيم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ، والقانون الاتحادى رقم (29) لسنة 2006م بالإمارات العربية المتحدة فى شأن ذوى الاحتياجات الخاصة ، والقانون اللبنانى رقم (220) الصادر فى 29/5/2000م الخاصة بحقوق المعوقين ، والقانون الفلسطينى رقم (4) لسنة 1999 م ، والقانون السورى رقم (34) لسنة 2004 م الخاص بالمعوقين،أما فى مصر فلا توجد قوانين محددة للمعوقين اللهم قانون وحيد .. هو القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1981م وبقانون العمل الموحد لسنة 2003 (المواد 12 ـ 14) بأنه على جميع الكيانات والهيئات فى قطاع الأعمال تخصص 5 بالمائة من الوظائف لديهم لصالح المعوقين الذين يعفون من الشرط المعتاد لإجادة القراءة والكتابة مع الحصول على شهادة تأهيل من الشئون الاجتماعية ، وقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 م .
تعليق