: 0
: 4
تويت
النقل والإنذار بالفصل لمعذب "معوق المدينة"
متابعة ــ المدينة المنورة: عاقبت وزارة الشؤون الاجتماعية مراقب مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة، الذي عذب نزيل المركز محمد حامد الجهني (30 عاما)، بنقله من المركز إلى عمل إداري في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة، وإلغاء 35 في المائة من راتبه الأساسي، مع توجيه إنذار نهائي بالفصل من الوظيفة إذا بدرت منه تصرفات مشابهة.
وفي الجانب الجنائي من القضية، تنازلت أسرة النزيل عن حقها الخاص في الدعوى المقامة ضد المراقب لدى مركز شرطة الخالدية وهيئة التحقيق والادعاء العام، شريطة ألا يتعرض المراقب لابنهم أو يتعامل معه بقسوة، وقبلت دائرة الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق تنازل المدعي، واكتفت بحفظ ملف الدعوى دون أن تطالب بالحق العام.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد طالب الأحمدي ونشرته "عكاظ"، أوضح رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان بن زاحم، أن القضية أخذت أبعادا جنائية ومسلكية، فهي جريمة جنائية صريحة باعتبار أن ما أقدم عليه مراقب مركز التأهيل الشامل من ضرب وجلد خارج عن حدود صلاحياته.
أما المحامي وائل بافقيه الذي تكفل بالترافع عن القضية دون مقابل مادي، بين أن تعاطيه مع ملف الواقعة كان على ثلاثة جوانب؛ إداري يتمثل في مسؤولية المراقب أمام جهته الإدارية، جنائي بني على التقرير الطبي ومدة العلاج، ومدني بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية.
وقال بافقيه: «عندما تنازل النزيل وأسرته عن حقوقهم الخاصة وطي الدعوى يبقى الجانب الإداري، وندرس القرار الذي صدر بحقه، فإن لم يكن مجديا ومكافئا لفعلته سنتقدم بالاعتراض عليه لدى المحكمة الإدارية».
وكان المراقب لاقى حماية من مدير عام الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة حاتم أمين بري، الذي ألقى بالمسؤولية على النزيل وأسرته، واكتفى بالقول تجاه المراقب بأن «التقصير وارد» إلا أن إمارة منطقة المدينة المنورة قد سجلت موقفا حازما وطلبت تفاصيل وافية عن حقيقة الأمر، وتلقى مدير الفرع ذاته خطابا عاجلا من فرع هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة، للاستفسار عن الحالة.
وبين تقرير الطب الشرعي أسلوب الجلد بأن الجاني سدد 5 ضربات متتالية في كتف وساعد النزيل الأيسر، بواسطة عصا خشبية وهو مجرد من الملابس، ما دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية والرعاية الاجتماعية المكلف الدكتور عبد الله اليوسف إلى تشكيل لجنة من الوزارة والتحقيق في القضية داخل مقر مركز التأهيل الشامي في المدينة ، إذ اعترف المراقب لدى مثوله أمامها بأنه جلد النزيل.
متابعة ــ المدينة المنورة: عاقبت وزارة الشؤون الاجتماعية مراقب مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة، الذي عذب نزيل المركز محمد حامد الجهني (30 عاما)، بنقله من المركز إلى عمل إداري في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة، وإلغاء 35 في المائة من راتبه الأساسي، مع توجيه إنذار نهائي بالفصل من الوظيفة إذا بدرت منه تصرفات مشابهة.
وفي الجانب الجنائي من القضية، تنازلت أسرة النزيل عن حقها الخاص في الدعوى المقامة ضد المراقب لدى مركز شرطة الخالدية وهيئة التحقيق والادعاء العام، شريطة ألا يتعرض المراقب لابنهم أو يتعامل معه بقسوة، وقبلت دائرة الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق تنازل المدعي، واكتفت بحفظ ملف الدعوى دون أن تطالب بالحق العام.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد طالب الأحمدي ونشرته "عكاظ"، أوضح رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان بن زاحم، أن القضية أخذت أبعادا جنائية ومسلكية، فهي جريمة جنائية صريحة باعتبار أن ما أقدم عليه مراقب مركز التأهيل الشامل من ضرب وجلد خارج عن حدود صلاحياته.
أما المحامي وائل بافقيه الذي تكفل بالترافع عن القضية دون مقابل مادي، بين أن تعاطيه مع ملف الواقعة كان على ثلاثة جوانب؛ إداري يتمثل في مسؤولية المراقب أمام جهته الإدارية، جنائي بني على التقرير الطبي ومدة العلاج، ومدني بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية.
وقال بافقيه: «عندما تنازل النزيل وأسرته عن حقوقهم الخاصة وطي الدعوى يبقى الجانب الإداري، وندرس القرار الذي صدر بحقه، فإن لم يكن مجديا ومكافئا لفعلته سنتقدم بالاعتراض عليه لدى المحكمة الإدارية».
وكان المراقب لاقى حماية من مدير عام الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة حاتم أمين بري، الذي ألقى بالمسؤولية على النزيل وأسرته، واكتفى بالقول تجاه المراقب بأن «التقصير وارد» إلا أن إمارة منطقة المدينة المنورة قد سجلت موقفا حازما وطلبت تفاصيل وافية عن حقيقة الأمر، وتلقى مدير الفرع ذاته خطابا عاجلا من فرع هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة، للاستفسار عن الحالة.
وبين تقرير الطب الشرعي أسلوب الجلد بأن الجاني سدد 5 ضربات متتالية في كتف وساعد النزيل الأيسر، بواسطة عصا خشبية وهو مجرد من الملابس، ما دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية والرعاية الاجتماعية المكلف الدكتور عبد الله اليوسف إلى تشكيل لجنة من الوزارة والتحقيق في القضية داخل مقر مركز التأهيل الشامي في المدينة ، إذ اعترف المراقب لدى مثوله أمامها بأنه جلد النزيل.
تعليق