لم تشفع التكريمات والإشادات التي حصل عليها المواطن عائض الشمراني، خلال مسيرة عطاء طويلة، خدم فيها الوطن من خلال مناصب عدة، له، في توفير العيش الكريم، والحياة الهانئة، فظل الرجل، بعد أن تجاوز عامه الـ60 عاماً، يعاني من أجل توفير لقمة عيشه، وعندما طرق أبواب الجمعيات الخيرية، طالباً منها مساعدة، وضعت العراقيل أمامه (بحسب قوله)، وعندما نجح في الحصول على هذه المساعدة، استلمها ناقصة بمعدل النصف، دون أن يعلم الأسباب لذلك، ملمحاً بأن هذا الأمر يشير إلى تلاعب ما بحقوق الفقراء.
الشمراني يعرض معاناته
ويتابع الشمراني «ضاقت بي السبل بعد أن كانت رحبة، حين لجأت لطلب المساعدة من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.
الموجودة في الدمام، عندما تقدمت إليها طالباً المساعدة، أخبرني مسؤولوها أنني لا أستحق، على الرغم من علمنا أن هذه المساعدات كلها هبات تقدمها الدولة وأهل الخير، لهذه الأسر». وأضاف الشمراني «هذه المساعدات العينية وغير العينية، كلها حقوق يجب أن تصرف للشخص المحتاج بالفعل، الذي يستحقها، ولا ينبغي أن تكون هناك محسوبية أو تلاعب في صرفها، لذا يجب على المسئولين الذين وضعوا في مكان المسئولية لإدارة شئون هذه الجهات، أن يكونوا قادرين على تحمل تلك المسئولية، على أكمل وجه، خاصة في مسألة صرف المستحقات المالية للشخص المستحق».
وتابع الشمراني أن «ما وقع لي من قبل مسؤولي الضمان الاجتماعي في الدمام أحزنني، إذ فوجئت أن الإعانة الشهرية التي كانت تصرف لي، خصمت بمعدل النصف تقريباً، حيث تسلمت نحو 900 ريال، بدلا من 1800 ريال، وجاء هذا بعد القرارات الملكية الأخيرة، ومن دون سبب مقنع»، مشيراً إلى أن «المساعدات عندما لا تصرف بالكامل، أو يتم التلاعب فيها، فإن هذا يعنى أن هناك سلبا لحقوق هؤلاء الفقراء والمحتاجين، من قبل المسئولين والقائمين على هذه الجهات»، مطالباً بالتحقيق في الأمر، وإعادة المساعدة إلى ما كانت عليه قبل الحسم.
الشمراني يعرض معاناته
ويتابع الشمراني «ضاقت بي السبل بعد أن كانت رحبة، حين لجأت لطلب المساعدة من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.
الموجودة في الدمام، عندما تقدمت إليها طالباً المساعدة، أخبرني مسؤولوها أنني لا أستحق، على الرغم من علمنا أن هذه المساعدات كلها هبات تقدمها الدولة وأهل الخير، لهذه الأسر». وأضاف الشمراني «هذه المساعدات العينية وغير العينية، كلها حقوق يجب أن تصرف للشخص المحتاج بالفعل، الذي يستحقها، ولا ينبغي أن تكون هناك محسوبية أو تلاعب في صرفها، لذا يجب على المسئولين الذين وضعوا في مكان المسئولية لإدارة شئون هذه الجهات، أن يكونوا قادرين على تحمل تلك المسئولية، على أكمل وجه، خاصة في مسألة صرف المستحقات المالية للشخص المستحق».
وتابع الشمراني أن «ما وقع لي من قبل مسؤولي الضمان الاجتماعي في الدمام أحزنني، إذ فوجئت أن الإعانة الشهرية التي كانت تصرف لي، خصمت بمعدل النصف تقريباً، حيث تسلمت نحو 900 ريال، بدلا من 1800 ريال، وجاء هذا بعد القرارات الملكية الأخيرة، ومن دون سبب مقنع»، مشيراً إلى أن «المساعدات عندما لا تصرف بالكامل، أو يتم التلاعب فيها، فإن هذا يعنى أن هناك سلبا لحقوق هؤلاء الفقراء والمحتاجين، من قبل المسئولين والقائمين على هذه الجهات»، مطالباً بالتحقيق في الأمر، وإعادة المساعدة إلى ما كانت عليه قبل الحسم.
تعليق