: 0
: 2
تويت
[frame="13 98"] «معوقون»
قرار الإعفاء من رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة «غير كافٍ»
الاربعاء, 08 يونيو 2011
جدة - جمانة خوجة
Related Nodes:
معوقون في مناسبة رياضية سابقة. (وائل السليماني)
أعتبر الأمين العام للجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة
في الغرفة التجارية الصناعية في أبها يحيى السميري،
أن قرار إعفاء رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وتجديد الإقامة غير كافٍ، مطالباً في الوقت نفسه بالإسراع بتفعيله.
وأكد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أرسلوا استماراتهم إلى مكتب الاستقدام ليتم إعفاؤهم من الرسوم وصل إلى أكثر من 4000 شخص، مشيراً إلى أنهم بدأوا في هذا الإجراء منذ ثلاثة أشهر.
وأوضح أن هناك استمارة تعبأ من قبل طبيب مركز التأهيل الشامل مستخدماً سجل ذوي الاحتياجات الخاصة الموجود في المركز، إذ يوجد سجل لكل معوق، موضح فيه نوع الإعاقة ودرجتها، فيما تعتمد الاستمارة من قبل الاختصاصي الاجتماعي، وبعد ذلك من مدير المركز. وأضاف: «تُبعث هذه الاستمارة بخطاب إلى مكتب استقدام الأفراد، وترفق صورة منه إلى الأحوال المدنية ليظهر في النظام أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يعفى من أي رسومٍ حكومية (رسوم تأشيرات الاستقدام وإصدار الإقامة وتجديدها)».
وزاد: «أما عن الأحوال غير المسجلة في المركز، فتتم إحالتها إلى الجهات الصحية، لإعداد التقارير الطبية والنفسية، وفي حال انطباق الشروط عليهم، يتم تسجيلهم في نظام المركز والإعانات، ليدرجوا في قائمة المستفيدين من الإعانات، ونُعد لهم خطاباً إلى مكتب الاستقدام».
وأكد آل طاوي أن أقصى مبلغ للإعانة هو 1600 ريال، إذ يكون مبلغ الإعانـات على حسب نوع الإعاقة، مضـــيفاً أن الوزارة تقدم إعانات شهرية لرعاية المعـــوقين تصل إلى 20 ألف ريال سنوياً.
وبالعودة إلى السميري، الذي اعتبر قرار إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات السائق والخادمة والممرضة وإقامتهم «غير كافٍ»، ولم يحل مشكلاتهم الفعلية، وقال: «إن قيمة رسوم التأشيرة تقدر بـ 2000 ريال، إضافةً إلى الخروج والعودة وتجديد الإقامة، وهي الرسوم التي تم إعفاؤنا منها، إلا أن الرسوم التي تطلبها مكاتب الاستقدام تقدر بآلاف الريالات، علاوةً على رواتب السائق والخادمة والممرضة التي لا تقل عن ألف ريال لكل واحد منهم، وذلك في حين أن مبلغ الإعانات الشهرية الذي يصرف لغالبية المعوقين يكون عادةً 833 ريالاً».
وتساءل: «كيف سيدبر المعوقون هذه المبالغ الكبيرة، ومن أين يأتون بها؟»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم تكون أحوالهم المادية سيئة جداً، مطالباً بزيادة مبلغ الإعانات الشهرية، ورفعه للمستوى المطلوب ليتوافق مع متطلبات ومصاريف المعيشة.
وأشار إلى أنه من المهم للمعوقين وجود سائق أو خادم أو ممرضة ليساعدوهم في تحركاتهم، لافتاً إلى أن هناك عائلات يكون فيها الأم والأب مقعدين أو كفيفين، وفي بعضها الآخر يكون الأولاد معوقين.
يذكر أن المعوقين يواجهون صعوبة في إيجاد الوظائف المناسبة لهم، وإن وجدت تكون بمرتبات مخفضة، خصوصاً في القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحمل الدولة رسوم تأشيرات الاستقدام، والخروج والعودة، و تجديد الإقامة.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/275655
[/frame]
قرار الإعفاء من رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة «غير كافٍ»
الاربعاء, 08 يونيو 2011
جدة - جمانة خوجة
Related Nodes:
معوقون في مناسبة رياضية سابقة. (وائل السليماني)
أعتبر الأمين العام للجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة
في الغرفة التجارية الصناعية في أبها يحيى السميري،
أن قرار إعفاء رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وتجديد الإقامة غير كافٍ، مطالباً في الوقت نفسه بالإسراع بتفعيله.
وأكد المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أرسلوا استماراتهم إلى مكتب الاستقدام ليتم إعفاؤهم من الرسوم وصل إلى أكثر من 4000 شخص، مشيراً إلى أنهم بدأوا في هذا الإجراء منذ ثلاثة أشهر.
وأوضح أن هناك استمارة تعبأ من قبل طبيب مركز التأهيل الشامل مستخدماً سجل ذوي الاحتياجات الخاصة الموجود في المركز، إذ يوجد سجل لكل معوق، موضح فيه نوع الإعاقة ودرجتها، فيما تعتمد الاستمارة من قبل الاختصاصي الاجتماعي، وبعد ذلك من مدير المركز. وأضاف: «تُبعث هذه الاستمارة بخطاب إلى مكتب استقدام الأفراد، وترفق صورة منه إلى الأحوال المدنية ليظهر في النظام أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يعفى من أي رسومٍ حكومية (رسوم تأشيرات الاستقدام وإصدار الإقامة وتجديدها)».
وزاد: «أما عن الأحوال غير المسجلة في المركز، فتتم إحالتها إلى الجهات الصحية، لإعداد التقارير الطبية والنفسية، وفي حال انطباق الشروط عليهم، يتم تسجيلهم في نظام المركز والإعانات، ليدرجوا في قائمة المستفيدين من الإعانات، ونُعد لهم خطاباً إلى مكتب الاستقدام».
وأكد آل طاوي أن أقصى مبلغ للإعانة هو 1600 ريال، إذ يكون مبلغ الإعانـات على حسب نوع الإعاقة، مضـــيفاً أن الوزارة تقدم إعانات شهرية لرعاية المعـــوقين تصل إلى 20 ألف ريال سنوياً.
وبالعودة إلى السميري، الذي اعتبر قرار إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات السائق والخادمة والممرضة وإقامتهم «غير كافٍ»، ولم يحل مشكلاتهم الفعلية، وقال: «إن قيمة رسوم التأشيرة تقدر بـ 2000 ريال، إضافةً إلى الخروج والعودة وتجديد الإقامة، وهي الرسوم التي تم إعفاؤنا منها، إلا أن الرسوم التي تطلبها مكاتب الاستقدام تقدر بآلاف الريالات، علاوةً على رواتب السائق والخادمة والممرضة التي لا تقل عن ألف ريال لكل واحد منهم، وذلك في حين أن مبلغ الإعانات الشهرية الذي يصرف لغالبية المعوقين يكون عادةً 833 ريالاً».
وتساءل: «كيف سيدبر المعوقون هذه المبالغ الكبيرة، ومن أين يأتون بها؟»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم تكون أحوالهم المادية سيئة جداً، مطالباً بزيادة مبلغ الإعانات الشهرية، ورفعه للمستوى المطلوب ليتوافق مع متطلبات ومصاريف المعيشة.
وأشار إلى أنه من المهم للمعوقين وجود سائق أو خادم أو ممرضة ليساعدوهم في تحركاتهم، لافتاً إلى أن هناك عائلات يكون فيها الأم والأب مقعدين أو كفيفين، وفي بعضها الآخر يكون الأولاد معوقين.
يذكر أن المعوقين يواجهون صعوبة في إيجاد الوظائف المناسبة لهم، وإن وجدت تكون بمرتبات مخفضة، خصوصاً في القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحمل الدولة رسوم تأشيرات الاستقدام، والخروج والعودة، و تجديد الإقامة.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/275655
[/frame]
تعليق