: 0
: 6
تويت
أشواك
بكاء طفل عفيف والملف المغلق
عبده خال
هل تذكرون ما حدث لنزلاء مستشفى الحالات النفسية في الطائف.؟
تلك الحادثة التي هب لها المجتمع مستنكرا لما يحدث لفئة من النزلاء من تعامل مقيت ولا إنساني.
يومها سمعنا عشرات التعهدات بأن لا يتكرر الأمر وكان المقصود بأن لا يتكرر أي في جميع المواقع المعنية بنزلاء سواء كانوا مرضى أو مساجين أو موقوفين أو مرحلين .
أعتقد أننا نمتلك ذاكرة قصيرة المدى.
ربما يقول قائل ما فائدة التذكر إن كان حال كثير من المواقع المعنية برعاية فئات مختلفة لازالت على ماهي عليه من إهمال وقصور في العناية والمراقبة وإن قالوا ذلك فهم صادقون.
وقضية إدارة المرافق بطريقة الإهمال لا حصر لها وقد أحيا تذكر هذه الطريقة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل لواقعة تعنيف وضرب لأحد النزلاء (طفل) في مركز التأهيل الشامل للمعوقين بمدينة عفيف وحمل المشهد شهادة جديدة للطريقة التي تدار بها كثير من المراكز (البعيدة عن العين) .
ذلك المشهد البشع لم تجد وزارة الشؤون الاجتماعية من تصريح عليه إلا الجانب المادي فقط وكان التعويض المادي هو الحل.
كما أن الوزارة ستعمل على فرض غرامة مالية على متعهد العناية الشخصية وسيتم إحالة العامل إلى هيئة التحقيق والاداء العام ..(فقط هذا ما ستقوم به الوزارة) .!!
والملاحظة أن كلمة متعهد تذكرك بمقاولي الباطن، فكيف للوزارة أن تعهد بفئات لا حول لها ولا قوة إلى جهة ربحية ربما تقوم بتوظيف الأقل كفاءة وغير المؤهلين بينما كان من المفترض أن تقوم الوزارة بنفسها على اختيار الكفاءات التي تعمل في هذه المراكز، وفي العالم أجمع من يدير هذه المواقع هم كفاءات مؤهلة على أعلى المستويات وغالية الثمن، فهل تتوقع الوزارة أن المتعهد سوف يجلب تلك الكفاءات ويدفع لها رواتب عالية أم أنه سيوظف العمالة الرخيصة وغير المدربة .
وقول الوزارة بأنها ستفرض غرامة مالية على المتعهد يطرح السؤال.. لمن تدفع الغرامة للمتضرر أم للوزارة وبالضرورة فالغرامة ستدفع للوزارة أي انها هي الرابحة في الحالتين الإتيان بمتعهد بأقل الأسعار وإن أخطأ دفع (المعلوم) ..
وإن سلمنا للوزارة بضرورة إيكال مهمة رعاية هؤلاء المساكين إلى متعهد أليس لدى الوزارة مراقبون يشرفون على من يوظفهم المتعهد .؟ وإن كان هؤلاء المشرفون موجودين فأين هم مما يحدث في مواقع كثيرة؟ وإذ لم يكن لدى الوزارة مشرفون ألا تعلم أن التقنية الحديثة يمكن لها أن تراقب دبيب النملة من خلال زرع الكاميرات في مواقع تلك الفئات ومتابعة أحوالهم من بعد أم أن الوزارة تعيش في العصر الحجري أو أنها تسير على مقولة أبي الطيب المتنبي (أنام ملىء جفوني عن شواردها .....).
نعود ونقول كما طالبنا في قضية نزلاء مستشفى الحالات النفسية بالطائف من فتح ملف الأماكن المغلقة وتسليط الضوء على ما يعانيه أهل تلك الدور من عنت وإهمال فإن قضية طفل مركز عفيف يجب أن تعيدنا إلى هذه المطالبة فكم هم المساكين المغلوبين على أمرهم والذين يتلقون صنوف التعنيف من خلف الأبواب الموصدة.
بكاء طفل عفيف والملف المغلق
عبده خال
هل تذكرون ما حدث لنزلاء مستشفى الحالات النفسية في الطائف.؟
تلك الحادثة التي هب لها المجتمع مستنكرا لما يحدث لفئة من النزلاء من تعامل مقيت ولا إنساني.
يومها سمعنا عشرات التعهدات بأن لا يتكرر الأمر وكان المقصود بأن لا يتكرر أي في جميع المواقع المعنية بنزلاء سواء كانوا مرضى أو مساجين أو موقوفين أو مرحلين .
أعتقد أننا نمتلك ذاكرة قصيرة المدى.
ربما يقول قائل ما فائدة التذكر إن كان حال كثير من المواقع المعنية برعاية فئات مختلفة لازالت على ماهي عليه من إهمال وقصور في العناية والمراقبة وإن قالوا ذلك فهم صادقون.
وقضية إدارة المرافق بطريقة الإهمال لا حصر لها وقد أحيا تذكر هذه الطريقة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل لواقعة تعنيف وضرب لأحد النزلاء (طفل) في مركز التأهيل الشامل للمعوقين بمدينة عفيف وحمل المشهد شهادة جديدة للطريقة التي تدار بها كثير من المراكز (البعيدة عن العين) .
ذلك المشهد البشع لم تجد وزارة الشؤون الاجتماعية من تصريح عليه إلا الجانب المادي فقط وكان التعويض المادي هو الحل.
كما أن الوزارة ستعمل على فرض غرامة مالية على متعهد العناية الشخصية وسيتم إحالة العامل إلى هيئة التحقيق والاداء العام ..(فقط هذا ما ستقوم به الوزارة) .!!
والملاحظة أن كلمة متعهد تذكرك بمقاولي الباطن، فكيف للوزارة أن تعهد بفئات لا حول لها ولا قوة إلى جهة ربحية ربما تقوم بتوظيف الأقل كفاءة وغير المؤهلين بينما كان من المفترض أن تقوم الوزارة بنفسها على اختيار الكفاءات التي تعمل في هذه المراكز، وفي العالم أجمع من يدير هذه المواقع هم كفاءات مؤهلة على أعلى المستويات وغالية الثمن، فهل تتوقع الوزارة أن المتعهد سوف يجلب تلك الكفاءات ويدفع لها رواتب عالية أم أنه سيوظف العمالة الرخيصة وغير المدربة .
وقول الوزارة بأنها ستفرض غرامة مالية على المتعهد يطرح السؤال.. لمن تدفع الغرامة للمتضرر أم للوزارة وبالضرورة فالغرامة ستدفع للوزارة أي انها هي الرابحة في الحالتين الإتيان بمتعهد بأقل الأسعار وإن أخطأ دفع (المعلوم) ..
وإن سلمنا للوزارة بضرورة إيكال مهمة رعاية هؤلاء المساكين إلى متعهد أليس لدى الوزارة مراقبون يشرفون على من يوظفهم المتعهد .؟ وإن كان هؤلاء المشرفون موجودين فأين هم مما يحدث في مواقع كثيرة؟ وإذ لم يكن لدى الوزارة مشرفون ألا تعلم أن التقنية الحديثة يمكن لها أن تراقب دبيب النملة من خلال زرع الكاميرات في مواقع تلك الفئات ومتابعة أحوالهم من بعد أم أن الوزارة تعيش في العصر الحجري أو أنها تسير على مقولة أبي الطيب المتنبي (أنام ملىء جفوني عن شواردها .....).
نعود ونقول كما طالبنا في قضية نزلاء مستشفى الحالات النفسية بالطائف من فتح ملف الأماكن المغلقة وتسليط الضوء على ما يعانيه أهل تلك الدور من عنت وإهمال فإن قضية طفل مركز عفيف يجب أن تعيدنا إلى هذه المطالبة فكم هم المساكين المغلوبين على أمرهم والذين يتلقون صنوف التعنيف من خلف الأبواب الموصدة.