اعتمد مجلس هيئة حقوق الإنسان أمس الثلاثاء خطة عمل لتفعيل وحدة حقوق ذوي الإعاقة في الهيئة، تقدم بها الدكتور أحمد بن صالح السيف عضو مجلس الهيئة. وأوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان أحمد بن صالح السيف المشرف على هذه الوحدة لـ «الشرق» أن ذوي الإعاقة يواجهون تمييزاً وإقصاءً في ممارستهم للحقوق نفسها المقررة للآخرين. وبالتالي لا تطالب الخطة فقط بتقديم الرعاية والخدمة لهم، وتضمين احتياجاتهم في الخطط التنموية، بل تسعى إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، ورفع الوصاية عن المعاقين. ولفت إلى أنه من الواجب تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في فرص الرعاية الصحية والتأهيل والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية وغيرها على قدم المساواة مع الآخرين من خلال تهيئة البيئة المادية والاجتماعية وذلك بعمل الترتيبات والتدابير التي من شأنها أن تيسر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحياة العامة باستقلالية. وأشار السيف إلى أن الوحدة تقوم بسبعة أدوار مهمة تشمل الرصد والرقابة لأوضاع ذوي الإعاقة ومدى حصولهم على حقوقهم، ورصد نظام وتشريعات الإعاقة وآلياتها التنفيذية ومدى فاعلية أدائها، وتقديم المساعدة الاستشارية والدعم القانوني والفني لذوي الإعاقة، وبناء شراكات مع المجتمع المدني لدعم هذه الفئة، وتدريب المعاقين وذويهم على المشاركة في قيادة المنظمات. كما تشمل الخطة التثقيف بحقوق ذوي الإعاقة، وبناء شراكات إعلامية لطرح قضايا الإعاقة بشكل إيجابي.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٥) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٢