: 0
: 9
تويت
[frame="13 98"]حقوق ذوي الإعاقة السمعية
نجحت حلقة برنامج «الثامنة» ليوم الإثنين السادس والعشرين من مارس الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان في تسليط الضوء على قضية حقوق ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع السعودي من حيث فشلت فيما يتعلق ببعض الجوانب التي سألقي عليها الضوء لاحقاً في مقالي هذا.
بداية من جملة ما تم طرحه في الحلقة المذكورة: نظرة المجتمع والاحترام العام لذوي الإعاقة السمعية الذي وصفه الأخ (رياض آل الشيخ) بأنه لا يتجاوز عشرين بالمائة، بالإضافة إلى معاناة التعامل مع المرور ومختلف الدوائر الحكومية، حيث لا يوجد مترجمو لغة إشارة معتمدون في تلك الجهات، ومن بين الحقائق التي تعرضت لها الحلقة وكانت صادمة لي على المستوى الشخصي فيما يتعلق بعدد مترجمي لغة الإشارة على مستوى المملكة، حيث يبلغ عددهم سبعة بالنسبة للمعتمدين في الجمعية السعودية للإعاقة، بينما يبلغ عدد المترجمين الشاغلين رسمياً في نظام الخدمة المدنية مترجما واحدا فقط في مقابل 720 ألف معاق سمعياً في المملكة! بالإضافة إلى مناهج التعليم العام المخصصة لذوي الإعاقة السمعية التي تعاني نفسها من قصور معرفي، حيث هي دون المستوى ومتأخرة عمرياً بالمقارنة مع أقرانهم في الصفوف الأخرى، بالتالي نتيجة طبيعية لهذا التسطيح في المناهج أن تكون مخرجات التعليم العام ضعيفة وقد تعاني من إشكاليات مستقبلية فيما يتعلق بمجال التعليم العالي والعمل. فضلاً عن أن فرص التعليم العالي لاتزال حتى اليوم محدودة، حيث لا توجد مؤسسات تعليم عليا مخصصة لتعليم الصم في المملكة، كما أن التجارب الجامعية التي سمح بها في الجامعات العامة مازالت محدودة وعانت من معوقات في بدايتها.
المشكلة برأيي ليست في عدم وجود حقوق لذوي الإعاقة السمعية في المملكة، فالمملكة -وقد سبق ذكره في إحدى مقالاتي السابقة- قد وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 24 حزيران 2008م أصدرت قبل ذلك بسنوات «نظام رعاية المعوقين»، لكن المشكلة في تفعيل هذه الحقوق من جهة، ومن جهة أخرى زرع ثقافة احترام هذه الحقوق داخل المجتمع نفسه.
فمن ناحية الحقوق، من أهمها الحق في الحصول على فرصة تعليمية بالموازاة مع أقرانهم في صفوف التعليم العام، وتأهيل الكوادر بما يتناسب مع هذا المطلب خاصة ونحن في المملكة لا تنقصنا الميزانية ولا الخطط الإستراتيجية للعمل على تحقيق هذه النتيجة بما يرفع ويرتقي بمستوى التعليم. وفيما يتعلق بمحدودية فرص التعليم العالي في المملكة، فلماذا لا يتم تخصيص مقاعد في برامج الابتعاث الخارجي، خاصة أن هنالك جامعات عريقة على مستوى العالم تعنى بتعليم ذوي الإعاقة السمعية أوتخصص مراكز لهم داخل هذه الجامعات، قد تكون جامعة Gallaudet University في العاصمة الأمريكية واشنطن الأولى على مستوى العالم المخصصة لذوي الإعاقات السمعية. فلماذا لا يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي فتح برنامج ابتعاث لذوي الإعاقة السمعية يتم مباشرة بعد التعليم الثانوي إلى مثل هذه الجامعات؟
من جهة أخرى، وقد تم التطرق إلى هذه النقطة في الحلقة المذكورة لماذا لا يتم إعطاء الفرصة لذوي الإعاقة السمعية ممن حصلوا على تعليم جامعي من فرصة العمل في وزارة التربية والتعليم كمعلمي تربية خاصة، حيث إن هنالك برنامج بكالوريوس في الجامعة العربية المفتوحة مخصص لذلك؟!
هنالك نماذج سعودية مشرفة حازت على التقدير، ليس فقط على مستوى المملكة، بل حتى على المستوى الدولي، لأنه أتيح لها فرصة مواصلة التعليم والتطوير الذاتي في أرقى الجامعات، أذكر منها على سبيل المثال أستاذتنا (هند الشويعر)، الناشطة في مجال حقوق الصم والحفاظ على لغة الإشارة السعودية التي تم تعيينها منسقاً إقليمياً للاتحاد العالمي للصم في المنطقة العربية للمشروع العالمي التمهيدي للتوعية بحقوق الأشخاص الصم. فلو أتيحت فرصة التعليم وتطوير الذات لأشخاص آخرين لأنتجنا نماذج مبدعة بمثل هذا المقياس وربما أكبر، لأن الاستثمار في الإنسان من أسمى أنواع الاستثمار.
أما من ناحية ثقافة احترام الحقوق، إحدى السلبيات التي لم تعجبني في الحلقة ما لمسته من الإعلامي داود الشريان، حيث كان في الأغلب يتحدث إلى رياض بصيغة الغائب!!! مثل هذا التعاطي يعكس ثقافة مجتمعية وفكرا جمعيا توارثناهما في كيفية التعاطي والتعامل المباشر مع أشخاص لا يفترض أنهم مختلفون عنا، ولكن مميزون بقدراتهم وأساليبهم في الحياة، كما لا أفترض أن أبجديات لغة الإشارة ذات صعوبة! فحينما نسافر إلى ثقافة وحضارة مختلفة فأننا نتعلم أبسط أبجديات تلك اللغة والحضارة من باب إظهار الاحترام ورغبة في التواصل والمعرفة، فكيف حينما تستضيف شخصا في برنامجك؟ ربما من المفارقة أن يتم تخصيص مترجم إشارة لتلك الحلقة فقط، بينما غاب المترجم عن الحلقات الأخرى! وكأننا بذلك نعترف بحقوقهم لكن نعود لسلبها منهم.
الفكرة التي أود الإشارة لها هنا، أن تكون تلك الحقوق ممارسات عامة، وليست ممارسات اسثنائية! مثل حملات تنظيف الشواطئ فقط في يوم البيئة من كل عام!وفي النهاية، أعجبني جداً موقف (رياض آل الشيخ) القوي والمدافع عن حقوق ذوي الإعاقة السمعية وحقه في الحصول على فرصته في التعليم والعمل والاحترام في المجتمع، ويذكرني بالحقبة الحقوقية الجديدة التي نشهدها في مجتمعاتنا العربية، فكم من شخص سوي يستطيع الكلام، لكن خشي من الدفاع صراحة عن حقوقه! يذكر أن رئيس جامعة كالوديت الأمريكية «قد تبوأ منصبه بعد مظاهرة احتجاجية كبيرة قام بها الصم في الجامعة عام 1988م، وساعدهم فيها أعضاء الكونجرس الأمريكي وعدد من شرائح المجتمع، فتصدرت الحادثة وسائل الإعلام، حيث كانت لدى المتظاهرين قائمة بالمطالب المشروعة في مقدمتها تعيين رئيس أصم للجامعة. ومن أهم نتائج المظاهرة التاريخية أنها أحدثت التفاتة كبيرة إلى الصم وذوي الاحتياجات الخاصة، على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث في الفترة ما بين 1988م حتى 1993م أصدر الكونجرس قوانين جديدة للصم وذوي الاحتياجات الخاصة تجاوزت ما صدر في 216 سنة من عمر الولايات المتحدة…» (محمد النغيمش).
ميرا الكعبي
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٩) صفحة (٢٩) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٢)
ميرا الكعبي
٢٠١١/١٢/١٨
ثقافة احترام حقوق المعوقين
خلال سنوات دراستي في الولايات المتحدة، سكنت في بناية تعد «صديقة» لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كنت ألتقي بهم كل صباح في المصعد أو اللوبي، كما يشاركونني موقف الباص أو القطار، لم تكن الإعاقات عجزاً عن الحركة بل قصور في نمو الأطراف.
واحتجت لفترة كي أتأقلم مع جيراني الجدد، وأتجاوز مرحلة الصدمة أو الدهشة والشعور بالتعاطف، كي أتفهم في النهاية أن احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة هي بمعاملتهم معاملة الشخص العادي. ومرجع ذلك يعود إلى الثقافة التي اكتسبتها في المملكة، التي كرست صورة المعاقين إما في أشخاص غير ظاهرين للمجتمع يعيشون ضمن جدران مركز رعاية ما أو في منازلهم لا يخرجون إلا بمساعدة مرافق، وإما في صورة متسولين أو أشخاص يستدعون الرحمة كما هو مشاهد في بعض الأماكن المخصصة للعبادة.
أما هنالك، في البناية حيث كنت أسكن، وفي الشارع، وفي محطات المترو ومواقف الباصات، وسائر الأماكن، كانت مزودة بتقنيات تساعد على حرية التنقل لمن يحتاج، دون أن تجعله يتعكز على وجود شخص مرافق لقضاء حاجاته اليومية مثل التسوق والتنقل بين العمل أو المدرسة وسواه. ليس هذا فحسب بل شاهدت منهم البروفسورات في أعرق الجامعات، ومنهم العباقرة والمخترعون، لم تمنعهم إعاقتهم من تحقيق إنجازات عظيمة في الحياة، كما لم يمنعهم عجزهم التام عن الحركة أو فقدانهم لإحدى حواسهم أو إحدى المهارات الحيوية من ممارسة وظيفتهم في الحياة في العمل والعطاء.
بل كانوا يقفون إلى جانبي كأي شخص عادي لا يحتاج إلى مساعدتي، وذلك إن المدينة وفرت لهم حرية التنقل بما يكفل كرامتهم دون أن تشكل الإعاقة الجسدية حاجزاً.
لذا يعد التطفل على أحدهم بعرض المساعدة أو إظهار التعاطف له هو سلوكاً غير محترم ما لم يطلب هو ذلك.
وهو ما طالبت به وأكدته اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم».
بالتزامن مع ذلك، نشر في إحدى الصحف المحلية السعودية صورة لشخص على كرسي متحرك مع زوجته وهو يقوم بالتسوق في أحد المراكز في المنطقة الشرقية بالمملكة، أعقبها في اليوم التالي نشر لقاء صحفي مع الشخص نفسه، كان اللقاء يتمحور حول أن إعاقة هذا الشخص واستخدامه للكرسي المتحرك لم يمنعه من أن يستمتع بوقته في الخروج والتنزه. وحقيقة الأمر أن هذا اللقاء المسبوق بالخبر سالف الذكر أثار غضبي، فليس من المعقول أن يجري التطفل على أي شخص بلقاء صحفي لأنه يذهب للتسوق سواء كان ذلك بدراجة هوائية أو هليكوبتر أو كرسي متحرك!.
ربما هذه الصورة هي الأقل سوءاً من بين الصور أو القصص المفجعة التي تصل إلينا من خلال وسائل الإعلام، فعلى سبيل المثال، كنت أتفرج على إحدى القنوات الفضائية الخليجية التي كانت تعرض مسرحية كوميدية، فيدخل شخص قصير القامة إلى المسرح، حتى يبدأ ممثل دور البطولة في الاستهزاء منه فتعم الضحكات من قبل الحضور! رغم أنه مشهد يفترض أن يكون فكاهياً لكنه لم يملأني سوى شعور بالقرف!.
إذا كان هذا الشخص لم يجد عملاً سوى التمثيل في المسرح، فإن حقه أن ينال احترامه في مكان عمله، كما أن حقاً على الدولة أن تكفل له معيشة كريمة دون حاجة إلى أن يهدر كرامته في تمثيل أدوار تنم عن السخرية والاستهزاء تجاه المعوقين! وهذا ما أكدته أيضاً الاتفاقية في المادة الخامسة عن طريق «نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛ وكذلك «تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من الاتفاقية».
ليت الأمر يتوقف عند ذلك، فمواقف كثيرة تتكرر في الدوائر الحكومية والمرافق العامة والمدارس تفتقد لمن يصغي إليها! فعلى سبيل المثال، معلمة في إحدى مدارس الدمج الحكومية لطالبات صم، قامت بضرب إحداهن، فاشتكت الطالبة إلى المشرفة الاجتماعية، فكان تبرير المعلمة للمشرفة: (بأن لا تصدق ما قالته الطالبة لأن الصم جميعهم كذابون)!.
إذا كانت هذه نموذج لمعلمة، فكيف بعامة الشعب؟ لا يمكن أن أعتب على هذه المعلمة طالما ثقافة احترام الحقوق غير موجودة مسبقاً في أنماط التربية الاجتماعية، لذا أقترح أن يكون جزء من خطة تطوير التعليم، إدراج مناهج تعنى بتعليم لغة الإشارة، ولغة برايل، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذي الإعاقات الذهنية، ولا مانع من أن تدرج هذه المناهج ضمن مناهج اختيارية أو مناهج لا صفيّة، ضمن خطة التعليم العام.
كي تكون هذه ثقافة وتربية منذ الصغر في الأجيال الناشئة تهدف لتحقيق مدينة أو مجتمع بأكمله صديق لذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن المملكة، قد وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 24 حزيران 2008، وهي الاتفاقية الأقصر والأسرع في التاريخ الدولي التي تتفق عليها الدول دون اختلاف أو تحفظ، كما هو جدير بالذكر إن المملكة أصدرت قبل ذلك بسنوات «نظام رعاية المعوقين»، لكن ما زال قرار إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين غير مفعّل. فأين هي الحقوق المكفولة حسب النظام والاتفاقات الدولية؟ في مجتمع هو ذاته معوق يعاني من قصور ثقافي في احترام هذه الحقوق؟.
وقفة أخيرة: كنت أقف وحيدة في محطة القطار حينما دخل شخص كفيف يمشي بمساعدة عصا يتحسس بها الطريق، كان يسير بمحاذاة سكة القطار، أردت أن أنبهه إلى ذلك، ترددت لبرهة فربما يعد ذلك تطفلاً مني! سمع صوت القطار مقبلاً، عاد خطوات للوراء، انتظر ثم صعد في القطار بمساعدة السائق دون أن يلفت إليه أحد ومضى.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤) صفحة (١٥) بتاريخ (١٨-١٢-٢٠١١)
[/frame]
نجحت حلقة برنامج «الثامنة» ليوم الإثنين السادس والعشرين من مارس الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان في تسليط الضوء على قضية حقوق ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع السعودي من حيث فشلت فيما يتعلق ببعض الجوانب التي سألقي عليها الضوء لاحقاً في مقالي هذا.
بداية من جملة ما تم طرحه في الحلقة المذكورة: نظرة المجتمع والاحترام العام لذوي الإعاقة السمعية الذي وصفه الأخ (رياض آل الشيخ) بأنه لا يتجاوز عشرين بالمائة، بالإضافة إلى معاناة التعامل مع المرور ومختلف الدوائر الحكومية، حيث لا يوجد مترجمو لغة إشارة معتمدون في تلك الجهات، ومن بين الحقائق التي تعرضت لها الحلقة وكانت صادمة لي على المستوى الشخصي فيما يتعلق بعدد مترجمي لغة الإشارة على مستوى المملكة، حيث يبلغ عددهم سبعة بالنسبة للمعتمدين في الجمعية السعودية للإعاقة، بينما يبلغ عدد المترجمين الشاغلين رسمياً في نظام الخدمة المدنية مترجما واحدا فقط في مقابل 720 ألف معاق سمعياً في المملكة! بالإضافة إلى مناهج التعليم العام المخصصة لذوي الإعاقة السمعية التي تعاني نفسها من قصور معرفي، حيث هي دون المستوى ومتأخرة عمرياً بالمقارنة مع أقرانهم في الصفوف الأخرى، بالتالي نتيجة طبيعية لهذا التسطيح في المناهج أن تكون مخرجات التعليم العام ضعيفة وقد تعاني من إشكاليات مستقبلية فيما يتعلق بمجال التعليم العالي والعمل. فضلاً عن أن فرص التعليم العالي لاتزال حتى اليوم محدودة، حيث لا توجد مؤسسات تعليم عليا مخصصة لتعليم الصم في المملكة، كما أن التجارب الجامعية التي سمح بها في الجامعات العامة مازالت محدودة وعانت من معوقات في بدايتها.
المشكلة برأيي ليست في عدم وجود حقوق لذوي الإعاقة السمعية في المملكة، فالمملكة -وقد سبق ذكره في إحدى مقالاتي السابقة- قد وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 24 حزيران 2008م أصدرت قبل ذلك بسنوات «نظام رعاية المعوقين»، لكن المشكلة في تفعيل هذه الحقوق من جهة، ومن جهة أخرى زرع ثقافة احترام هذه الحقوق داخل المجتمع نفسه.
فمن ناحية الحقوق، من أهمها الحق في الحصول على فرصة تعليمية بالموازاة مع أقرانهم في صفوف التعليم العام، وتأهيل الكوادر بما يتناسب مع هذا المطلب خاصة ونحن في المملكة لا تنقصنا الميزانية ولا الخطط الإستراتيجية للعمل على تحقيق هذه النتيجة بما يرفع ويرتقي بمستوى التعليم. وفيما يتعلق بمحدودية فرص التعليم العالي في المملكة، فلماذا لا يتم تخصيص مقاعد في برامج الابتعاث الخارجي، خاصة أن هنالك جامعات عريقة على مستوى العالم تعنى بتعليم ذوي الإعاقة السمعية أوتخصص مراكز لهم داخل هذه الجامعات، قد تكون جامعة Gallaudet University في العاصمة الأمريكية واشنطن الأولى على مستوى العالم المخصصة لذوي الإعاقات السمعية. فلماذا لا يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي فتح برنامج ابتعاث لذوي الإعاقة السمعية يتم مباشرة بعد التعليم الثانوي إلى مثل هذه الجامعات؟
من جهة أخرى، وقد تم التطرق إلى هذه النقطة في الحلقة المذكورة لماذا لا يتم إعطاء الفرصة لذوي الإعاقة السمعية ممن حصلوا على تعليم جامعي من فرصة العمل في وزارة التربية والتعليم كمعلمي تربية خاصة، حيث إن هنالك برنامج بكالوريوس في الجامعة العربية المفتوحة مخصص لذلك؟!
هنالك نماذج سعودية مشرفة حازت على التقدير، ليس فقط على مستوى المملكة، بل حتى على المستوى الدولي، لأنه أتيح لها فرصة مواصلة التعليم والتطوير الذاتي في أرقى الجامعات، أذكر منها على سبيل المثال أستاذتنا (هند الشويعر)، الناشطة في مجال حقوق الصم والحفاظ على لغة الإشارة السعودية التي تم تعيينها منسقاً إقليمياً للاتحاد العالمي للصم في المنطقة العربية للمشروع العالمي التمهيدي للتوعية بحقوق الأشخاص الصم. فلو أتيحت فرصة التعليم وتطوير الذات لأشخاص آخرين لأنتجنا نماذج مبدعة بمثل هذا المقياس وربما أكبر، لأن الاستثمار في الإنسان من أسمى أنواع الاستثمار.
أما من ناحية ثقافة احترام الحقوق، إحدى السلبيات التي لم تعجبني في الحلقة ما لمسته من الإعلامي داود الشريان، حيث كان في الأغلب يتحدث إلى رياض بصيغة الغائب!!! مثل هذا التعاطي يعكس ثقافة مجتمعية وفكرا جمعيا توارثناهما في كيفية التعاطي والتعامل المباشر مع أشخاص لا يفترض أنهم مختلفون عنا، ولكن مميزون بقدراتهم وأساليبهم في الحياة، كما لا أفترض أن أبجديات لغة الإشارة ذات صعوبة! فحينما نسافر إلى ثقافة وحضارة مختلفة فأننا نتعلم أبسط أبجديات تلك اللغة والحضارة من باب إظهار الاحترام ورغبة في التواصل والمعرفة، فكيف حينما تستضيف شخصا في برنامجك؟ ربما من المفارقة أن يتم تخصيص مترجم إشارة لتلك الحلقة فقط، بينما غاب المترجم عن الحلقات الأخرى! وكأننا بذلك نعترف بحقوقهم لكن نعود لسلبها منهم.
الفكرة التي أود الإشارة لها هنا، أن تكون تلك الحقوق ممارسات عامة، وليست ممارسات اسثنائية! مثل حملات تنظيف الشواطئ فقط في يوم البيئة من كل عام!وفي النهاية، أعجبني جداً موقف (رياض آل الشيخ) القوي والمدافع عن حقوق ذوي الإعاقة السمعية وحقه في الحصول على فرصته في التعليم والعمل والاحترام في المجتمع، ويذكرني بالحقبة الحقوقية الجديدة التي نشهدها في مجتمعاتنا العربية، فكم من شخص سوي يستطيع الكلام، لكن خشي من الدفاع صراحة عن حقوقه! يذكر أن رئيس جامعة كالوديت الأمريكية «قد تبوأ منصبه بعد مظاهرة احتجاجية كبيرة قام بها الصم في الجامعة عام 1988م، وساعدهم فيها أعضاء الكونجرس الأمريكي وعدد من شرائح المجتمع، فتصدرت الحادثة وسائل الإعلام، حيث كانت لدى المتظاهرين قائمة بالمطالب المشروعة في مقدمتها تعيين رئيس أصم للجامعة. ومن أهم نتائج المظاهرة التاريخية أنها أحدثت التفاتة كبيرة إلى الصم وذوي الاحتياجات الخاصة، على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث في الفترة ما بين 1988م حتى 1993م أصدر الكونجرس قوانين جديدة للصم وذوي الاحتياجات الخاصة تجاوزت ما صدر في 216 سنة من عمر الولايات المتحدة…» (محمد النغيمش).
ميرا الكعبي
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٩) صفحة (٢٩) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٢)
ميرا الكعبي
٢٠١١/١٢/١٨
ثقافة احترام حقوق المعوقين
خلال سنوات دراستي في الولايات المتحدة، سكنت في بناية تعد «صديقة» لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كنت ألتقي بهم كل صباح في المصعد أو اللوبي، كما يشاركونني موقف الباص أو القطار، لم تكن الإعاقات عجزاً عن الحركة بل قصور في نمو الأطراف.
واحتجت لفترة كي أتأقلم مع جيراني الجدد، وأتجاوز مرحلة الصدمة أو الدهشة والشعور بالتعاطف، كي أتفهم في النهاية أن احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة هي بمعاملتهم معاملة الشخص العادي. ومرجع ذلك يعود إلى الثقافة التي اكتسبتها في المملكة، التي كرست صورة المعاقين إما في أشخاص غير ظاهرين للمجتمع يعيشون ضمن جدران مركز رعاية ما أو في منازلهم لا يخرجون إلا بمساعدة مرافق، وإما في صورة متسولين أو أشخاص يستدعون الرحمة كما هو مشاهد في بعض الأماكن المخصصة للعبادة.
أما هنالك، في البناية حيث كنت أسكن، وفي الشارع، وفي محطات المترو ومواقف الباصات، وسائر الأماكن، كانت مزودة بتقنيات تساعد على حرية التنقل لمن يحتاج، دون أن تجعله يتعكز على وجود شخص مرافق لقضاء حاجاته اليومية مثل التسوق والتنقل بين العمل أو المدرسة وسواه. ليس هذا فحسب بل شاهدت منهم البروفسورات في أعرق الجامعات، ومنهم العباقرة والمخترعون، لم تمنعهم إعاقتهم من تحقيق إنجازات عظيمة في الحياة، كما لم يمنعهم عجزهم التام عن الحركة أو فقدانهم لإحدى حواسهم أو إحدى المهارات الحيوية من ممارسة وظيفتهم في الحياة في العمل والعطاء.
بل كانوا يقفون إلى جانبي كأي شخص عادي لا يحتاج إلى مساعدتي، وذلك إن المدينة وفرت لهم حرية التنقل بما يكفل كرامتهم دون أن تشكل الإعاقة الجسدية حاجزاً.
لذا يعد التطفل على أحدهم بعرض المساعدة أو إظهار التعاطف له هو سلوكاً غير محترم ما لم يطلب هو ذلك.
وهو ما طالبت به وأكدته اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم».
بالتزامن مع ذلك، نشر في إحدى الصحف المحلية السعودية صورة لشخص على كرسي متحرك مع زوجته وهو يقوم بالتسوق في أحد المراكز في المنطقة الشرقية بالمملكة، أعقبها في اليوم التالي نشر لقاء صحفي مع الشخص نفسه، كان اللقاء يتمحور حول أن إعاقة هذا الشخص واستخدامه للكرسي المتحرك لم يمنعه من أن يستمتع بوقته في الخروج والتنزه. وحقيقة الأمر أن هذا اللقاء المسبوق بالخبر سالف الذكر أثار غضبي، فليس من المعقول أن يجري التطفل على أي شخص بلقاء صحفي لأنه يذهب للتسوق سواء كان ذلك بدراجة هوائية أو هليكوبتر أو كرسي متحرك!.
ربما هذه الصورة هي الأقل سوءاً من بين الصور أو القصص المفجعة التي تصل إلينا من خلال وسائل الإعلام، فعلى سبيل المثال، كنت أتفرج على إحدى القنوات الفضائية الخليجية التي كانت تعرض مسرحية كوميدية، فيدخل شخص قصير القامة إلى المسرح، حتى يبدأ ممثل دور البطولة في الاستهزاء منه فتعم الضحكات من قبل الحضور! رغم أنه مشهد يفترض أن يكون فكاهياً لكنه لم يملأني سوى شعور بالقرف!.
إذا كان هذا الشخص لم يجد عملاً سوى التمثيل في المسرح، فإن حقه أن ينال احترامه في مكان عمله، كما أن حقاً على الدولة أن تكفل له معيشة كريمة دون حاجة إلى أن يهدر كرامته في تمثيل أدوار تنم عن السخرية والاستهزاء تجاه المعوقين! وهذا ما أكدته أيضاً الاتفاقية في المادة الخامسة عن طريق «نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛ وكذلك «تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من الاتفاقية».
ليت الأمر يتوقف عند ذلك، فمواقف كثيرة تتكرر في الدوائر الحكومية والمرافق العامة والمدارس تفتقد لمن يصغي إليها! فعلى سبيل المثال، معلمة في إحدى مدارس الدمج الحكومية لطالبات صم، قامت بضرب إحداهن، فاشتكت الطالبة إلى المشرفة الاجتماعية، فكان تبرير المعلمة للمشرفة: (بأن لا تصدق ما قالته الطالبة لأن الصم جميعهم كذابون)!.
إذا كانت هذه نموذج لمعلمة، فكيف بعامة الشعب؟ لا يمكن أن أعتب على هذه المعلمة طالما ثقافة احترام الحقوق غير موجودة مسبقاً في أنماط التربية الاجتماعية، لذا أقترح أن يكون جزء من خطة تطوير التعليم، إدراج مناهج تعنى بتعليم لغة الإشارة، ولغة برايل، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذي الإعاقات الذهنية، ولا مانع من أن تدرج هذه المناهج ضمن مناهج اختيارية أو مناهج لا صفيّة، ضمن خطة التعليم العام.
كي تكون هذه ثقافة وتربية منذ الصغر في الأجيال الناشئة تهدف لتحقيق مدينة أو مجتمع بأكمله صديق لذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن المملكة، قد وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 24 حزيران 2008، وهي الاتفاقية الأقصر والأسرع في التاريخ الدولي التي تتفق عليها الدول دون اختلاف أو تحفظ، كما هو جدير بالذكر إن المملكة أصدرت قبل ذلك بسنوات «نظام رعاية المعوقين»، لكن ما زال قرار إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين غير مفعّل. فأين هي الحقوق المكفولة حسب النظام والاتفاقات الدولية؟ في مجتمع هو ذاته معوق يعاني من قصور ثقافي في احترام هذه الحقوق؟.
وقفة أخيرة: كنت أقف وحيدة في محطة القطار حينما دخل شخص كفيف يمشي بمساعدة عصا يتحسس بها الطريق، كان يسير بمحاذاة سكة القطار، أردت أن أنبهه إلى ذلك، ترددت لبرهة فربما يعد ذلك تطفلاً مني! سمع صوت القطار مقبلاً، عاد خطوات للوراء، انتظر ثم صعد في القطار بمساعدة السائق دون أن يلفت إليه أحد ومضى.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤) صفحة (١٥) بتاريخ (١٨-١٢-٢٠١١)
[/frame]
تعليق