: 0
: 8
تويت
دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية الدفعة الثالثة من سيارات المعوقين، في حفل أقيم أمس في مجمع الوزارة في الرياض، حيث قال الدكتور عبدالله اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إن هذه الدفعة تضم 3500 سيارة بتكلفة 187 ألف ريال للسيارة الواحدة بتكلفة إجمالية تبلغ 654.5 مليون ريال، مخصصة لكل فئات الشلل الرباعي والثلاثي، وتبقى من هذه الفئة نحو 600 معوق سيتم تسليمها لهم قريبا.
وأبان أن الوزارة حرصت على أن تكون سيارات هذه الفئة من الحجم الكبير وأن تكون مشابهة لسيارات المواطن العادي مع تجهيزات تناسب ظروف المعوق والأسرة، وتم تجهيزها بمقعد ينزل أتوماتيكياً ويحمل المعوق من كرسيه إلى مقعده في السيارة، لافتاً إلى أنه يتم ضمان السيارة والكرسي المتحرك لدى وكالتها، كما تم التأمين عليها ضد الحوادث المرورية وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية
وعلل الدكتور اليوسف خلال حديثه لوسائل الإعلام، تأخر إجراءات تسليم السيارات بسبب إجراءات التأمين عليها وإخراج رخصة سير السيارات والتأكد من توفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وأوضح أن الوزارة كلفت أطباء ومهندسين لفحص كل سيارة على حدة، وجلبت شركة أجنبية لدراسة وفحص السيارات، لافتاً إلى استشعار الوزارة مسؤوليتها تجاه المعوقين المستفيدين من هذه السيارات وحرصهم على عدم تعرض أي معوق لإصابة من استخدامها.
وبين وكيل الوزارة أنه سيتم خلال شهر شوال المقبل طرح منافسة للدفعة الرابعة من سيارات المعوقين لفئات الشلل الثنائي المقدرين بنحو 6500 معوق تقدموا بطلباتهم للبرنامج، وتشمل 5 فئات من السيارات منها سيارات صغيرة الحجم، وسوف تسمح الوزارة للمعوقين بتسجيل رغباتهم من حيث لون وحجم ونمط السيارة ومكان المقعد المتحرك حتى يسمح لهم في حال رغبة المعوق في قيادة السيارة.
وأكد الدكتور اليوسف أن برنامج التقديم على طلبات سيارات المعوقين استقبل 13 ألف طلب وانطبقت الشروط على 12.500 طلب منها، تم تقسيمهم إلى ثلاث شرائح هي الشلل الرباعي ثم الثلاثي ثم الثنائي، وتم تقسيم الأولوية في كل شريحة على حسب الأشد حاجة، مضيفاً أن البرنامج لن يتوقف وسوف يستمر في استقبال الطلبات ليشمل جميع المستحقين من المعوقين.
وأوضح أن الوزارة لم ترد لها أي شكوى بسوء استغلال هذه السيارات من أولياء أمور المعوقين منذ توزيع الدفعة الأولى، وتؤكد أنها تثق بأولياء أمور المعوقين بحرصهم على ذويهم وأنهم أكثر حرصا عليهم من الوزارة.
وأكد الدكتور اليوسف أن الوزارة تخلت عن مركزيتها، وأعطت كل الصلاحيات لمراكز التأهيل في المحافظات والمناطق لتقديم الإعانات والأجهزة للمعوقين وللتسهيل على المواطنين، وأصبحت جميع المراكز تصرف الأجهزة والأدوات للمعوقين خلال يوم واحد بعد أن كانت تصل إلى خمسة أشهر سابقاً، مضيفاً أن الوزارة وجهت المراكز باستقبال طلبات المعوقين للسيارات والكشف عليهم، وإرسالها للوزارة لفرزها والتأكد منها ولا تلزم المعوق أو وليه بمراجعتها، "إلا أن بعض المراجعين لديهم ثقافة خاطئة أنه لن يحصل على مستحقاتهم إلا بعد مقابلة الوزير أو الوكيل وهذا غير صحيح".
ووعد وكيل الوزارة خلال حديثه في أكثر من مناسبة بمحاسبة أي موظف أو مركز يثبت تقصيره أو خطأه في تقديم الخدمة للمستفيدين من الفئات التي ترعاه الوزارة، مؤكداً أنه تم تغريم شركة تشرف على دار رعاية 500 ألف ريال، كما تم فصل موظف وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأضاف اليوسف أن الوزارة أدرجت في مادة نظام الحماية من الإيذاء لإحالة مرتكبي حالات العنف لهيئة التحقيق.
وبين أنه تم تشكيل لجنة بمسمى "لجنة الدعم الفني" تحت إشرافه المباشر تقوم بجولات أسبوعية على مراكز التأهيل الشامل، ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أنهم يبذلون جهدهم ويعدون بالمحاسبة والتطور والاستماع للآخرين والترحيب بالانتقادات البناءة، وقال " ليس لنا منة في ذلك بل واجبنا ونتقاضى عليها أجر".
وأوضح الدكتور اليوسف أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تطوير خدمات المستفيدين منها باعتماد سبعة برامج جديدة لهم في خلال ثلاث سنوات، وتخصيص 60 مليون ريال لبرامج الرعاية المنزلية، وتطوير عقود العناية الشخصية لأكثر من 100 في المائة على مستوى ممرض ومساعد ممرض وارتفاع قيمة تكاليفها أكثر من مرة، كما سيتم طرح سجل وطني للإعاقة بعد شهر يضم قائمة بالمعوقين وما يقدم لهم من خدمات.
وأبان أن الوزارة حرصت على أن تكون سيارات هذه الفئة من الحجم الكبير وأن تكون مشابهة لسيارات المواطن العادي مع تجهيزات تناسب ظروف المعوق والأسرة، وتم تجهيزها بمقعد ينزل أتوماتيكياً ويحمل المعوق من كرسيه إلى مقعده في السيارة، لافتاً إلى أنه يتم ضمان السيارة والكرسي المتحرك لدى وكالتها، كما تم التأمين عليها ضد الحوادث المرورية وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية
وعلل الدكتور اليوسف خلال حديثه لوسائل الإعلام، تأخر إجراءات تسليم السيارات بسبب إجراءات التأمين عليها وإخراج رخصة سير السيارات والتأكد من توفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وأوضح أن الوزارة كلفت أطباء ومهندسين لفحص كل سيارة على حدة، وجلبت شركة أجنبية لدراسة وفحص السيارات، لافتاً إلى استشعار الوزارة مسؤوليتها تجاه المعوقين المستفيدين من هذه السيارات وحرصهم على عدم تعرض أي معوق لإصابة من استخدامها.
وبين وكيل الوزارة أنه سيتم خلال شهر شوال المقبل طرح منافسة للدفعة الرابعة من سيارات المعوقين لفئات الشلل الثنائي المقدرين بنحو 6500 معوق تقدموا بطلباتهم للبرنامج، وتشمل 5 فئات من السيارات منها سيارات صغيرة الحجم، وسوف تسمح الوزارة للمعوقين بتسجيل رغباتهم من حيث لون وحجم ونمط السيارة ومكان المقعد المتحرك حتى يسمح لهم في حال رغبة المعوق في قيادة السيارة.
وأكد الدكتور اليوسف أن برنامج التقديم على طلبات سيارات المعوقين استقبل 13 ألف طلب وانطبقت الشروط على 12.500 طلب منها، تم تقسيمهم إلى ثلاث شرائح هي الشلل الرباعي ثم الثلاثي ثم الثنائي، وتم تقسيم الأولوية في كل شريحة على حسب الأشد حاجة، مضيفاً أن البرنامج لن يتوقف وسوف يستمر في استقبال الطلبات ليشمل جميع المستحقين من المعوقين.
وأوضح أن الوزارة لم ترد لها أي شكوى بسوء استغلال هذه السيارات من أولياء أمور المعوقين منذ توزيع الدفعة الأولى، وتؤكد أنها تثق بأولياء أمور المعوقين بحرصهم على ذويهم وأنهم أكثر حرصا عليهم من الوزارة.
وأكد الدكتور اليوسف أن الوزارة تخلت عن مركزيتها، وأعطت كل الصلاحيات لمراكز التأهيل في المحافظات والمناطق لتقديم الإعانات والأجهزة للمعوقين وللتسهيل على المواطنين، وأصبحت جميع المراكز تصرف الأجهزة والأدوات للمعوقين خلال يوم واحد بعد أن كانت تصل إلى خمسة أشهر سابقاً، مضيفاً أن الوزارة وجهت المراكز باستقبال طلبات المعوقين للسيارات والكشف عليهم، وإرسالها للوزارة لفرزها والتأكد منها ولا تلزم المعوق أو وليه بمراجعتها، "إلا أن بعض المراجعين لديهم ثقافة خاطئة أنه لن يحصل على مستحقاتهم إلا بعد مقابلة الوزير أو الوكيل وهذا غير صحيح".
ووعد وكيل الوزارة خلال حديثه في أكثر من مناسبة بمحاسبة أي موظف أو مركز يثبت تقصيره أو خطأه في تقديم الخدمة للمستفيدين من الفئات التي ترعاه الوزارة، مؤكداً أنه تم تغريم شركة تشرف على دار رعاية 500 ألف ريال، كما تم فصل موظف وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأضاف اليوسف أن الوزارة أدرجت في مادة نظام الحماية من الإيذاء لإحالة مرتكبي حالات العنف لهيئة التحقيق.
وبين أنه تم تشكيل لجنة بمسمى "لجنة الدعم الفني" تحت إشرافه المباشر تقوم بجولات أسبوعية على مراكز التأهيل الشامل، ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أنهم يبذلون جهدهم ويعدون بالمحاسبة والتطور والاستماع للآخرين والترحيب بالانتقادات البناءة، وقال " ليس لنا منة في ذلك بل واجبنا ونتقاضى عليها أجر".
وأوضح الدكتور اليوسف أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تطوير خدمات المستفيدين منها باعتماد سبعة برامج جديدة لهم في خلال ثلاث سنوات، وتخصيص 60 مليون ريال لبرامج الرعاية المنزلية، وتطوير عقود العناية الشخصية لأكثر من 100 في المائة على مستوى ممرض ومساعد ممرض وارتفاع قيمة تكاليفها أكثر من مرة، كما سيتم طرح سجل وطني للإعاقة بعد شهر يضم قائمة بالمعوقين وما يقدم لهم من خدمات.
تعليق