: 0
: 9
تويت
مطالب بإيجاد «هيئة مستقلة» لذوي الاحتياجات الخاصة
مختص قدر نسبة المستفيدين من دعم الدولة بـ3%
سالم السناني - محمد عليان - ينبع
مطالب بإيجاد «هيئة مستقلة» لذوي الاحتياجات الخاصة طالب عدد من المشاركين في جلسات ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته في ينبع أمس تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة بضرورة إيجاد هيئة مستقلة تعنى وتهتم وتشرع باحتياجات ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أهمية توفير مراكز متخصصة لتشخيص أنواع ودرجة الإعاقة بكفاءة عالية من قبل كفاءات متخصصة بهذا المجال.
وشددوا على ضرورة توفير برامج علاجية احترافية بدلا من تكبد المال والسفر في الخارج، وذلك عبر إيجاد مراكز إيواء في جميع المحافظات بناء على اعداد المستفيدين.
من جهته، قدر خبير المسؤولية المجتمعية الدكتور الرمضي الصقري نسبة المستفيدين من الدعم المقدم من الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ3% فقط، مشيرا إلى أن عدم توفر مراكز متخصصة بالمملكة لعلاج هذه الفئة تسبب في توجههم إلى العلاج في الخارج. وأشار إلى أن مراكز التأهيل الموجودة حاليا هي مراكز رعاية طارئة فقط وليست مراكز علاجية، لافتا إلى أن والدولة اعزها الله تنفق مبالغ طائلة تقدر بالمليارات سنويا على هذه الفئة الغالية، مطالبا بضرورة العمل على إيجاد مراكز متخصصة للعلاج وليس للتدخل الطارئ والمحافظة على المليارات المهاجرة.
دعم مراكز التأهيل
وأوصى الصقري بضرورة توجيه الصناديق الحكومية مثل صندوق التنمية السعودي والبنك السعودي للادخار وغيرها لدعم مراكز وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل الاستثمار الاجتماعي المسؤول من منظمات القطاع الخاص.
من جهته، أوضح أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ينبع بندر اسكندراني أن الملتقى يعمل على إيجاد مركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة ينبع، وحل مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة سبل الرعاية الطبية والاجتماعية والتعرف على الجهات المعنية بهذه الفئة.
مساهمات الدوائر الحكومية
وشهدت الجلسة الأولى للملتقى التي نظمت تحت عنوان «مساهمات الدوائر الحكومية فيما يخص التسهيلات للمشروعات المماثلة»، وترأسها الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى السابق مشاركة عدد من المختصين، حيث تطرقوا خلالها إلى مساهمات الدوائر الحكومية فيما يخص التسهيلات المقدمة للمشروعات المماثلة.
وأكدوا أن جميع قطاعات المجتمع لها دور قوي وفعال لتقديم الخدمات والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أن القطاع الحكومي هو الأساس الذي تقوم عليها المبادرات والخدمات، حيث قالت الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التعليم للتربية الخاصة: إن وزارة التعليم اولت اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة الغالية ايمانا منها بدورها في دعمهم لأنهم جزء من المجتمع وتمثل ذلك من خلال تخصيص معلمين متخصصين في التعامل وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز متخصصة.
فيما تطرق الدكتور فالح الرشيدي مشرف عام التأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية الى دور وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال وكالة الرعاية الاجتماعية والاسرة وتقديمها خدمات المراكز والدور الايوائية واللا ايوائية والمراكز المتخصصة والخدمات المساندة « الإعانات العينية والمادية.
وبين أن عدد مراكز التأهيل الشامل بلغ 39 مركزًا يستفيد منها 7766، فيما بلغ عدد دور الرعاية 12 دارًا يستفيد منها 761 ، لافتا إلى ان عدد مراكز الرعاية النهارية بلغ 127 مركزًا يستفيد منها 10 آلاف، مبينا أن الرعاية المنزلية تتكون من 28 فريقًا أهليًا بالإضافة الى فريقين حكوميين يستفيد منها 4500 «.
عيادات تخصصية
وتطرقت الجلسة الثانية التي كانت بعنوان «أحدث الأجهزة والمعدات والعيادات التخصصية والطبية في مجال التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة» وترأسها الدكتور حسين العلوي عضو مجلس الشورى سابقاً مدير عام جامعة الأعمال والتكنولوجيا إلى عدد من المحاور المهمة التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نوه الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التعليم خلال مشاركته إلى أحدث ما توصل إليه في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تطرق الدكتور أحمد حلول مدير عام مستشفى ينبع الوطني إلى الاحتياجات الفعلية لمراكز التأهيل الشامل (علاج نهاري،إيواء)
نمو العمل الخيري
فيما أشار أحمد الرماح إلى نمو العمل الخيري والمتضمن الخدمات لذوي الإعاقة بمقدار 20 بالمائة تقريبا، مبينا أن عدد الجهات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 748 جهة منها 26 جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن عدد حالات الإعاقة في المملكة بلغ مليونًا ومائتين وثمانين ألف معاق ذهنيا وجسميا ونسبة المعاقين في المملكة 4.5 بالمائة.
وأضاف: إن اتجاهات العمل الخيري في المملكة تعتبر حلولًا مؤقتة وليست حلولًا دائمة للقضاء على مشكلة اجتماعية. وتحدث الدكتور ريان الفارابي أخصائي العلاج الطبيعي بمركز التأهيل الشامل للمعاقين عن طرق ووسائل تشغيل المراكز واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.
مختص قدر نسبة المستفيدين من دعم الدولة بـ3%
سالم السناني - محمد عليان - ينبع
مطالب بإيجاد «هيئة مستقلة» لذوي الاحتياجات الخاصة طالب عدد من المشاركين في جلسات ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته في ينبع أمس تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة بضرورة إيجاد هيئة مستقلة تعنى وتهتم وتشرع باحتياجات ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أهمية توفير مراكز متخصصة لتشخيص أنواع ودرجة الإعاقة بكفاءة عالية من قبل كفاءات متخصصة بهذا المجال.
وشددوا على ضرورة توفير برامج علاجية احترافية بدلا من تكبد المال والسفر في الخارج، وذلك عبر إيجاد مراكز إيواء في جميع المحافظات بناء على اعداد المستفيدين.
من جهته، قدر خبير المسؤولية المجتمعية الدكتور الرمضي الصقري نسبة المستفيدين من الدعم المقدم من الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ3% فقط، مشيرا إلى أن عدم توفر مراكز متخصصة بالمملكة لعلاج هذه الفئة تسبب في توجههم إلى العلاج في الخارج. وأشار إلى أن مراكز التأهيل الموجودة حاليا هي مراكز رعاية طارئة فقط وليست مراكز علاجية، لافتا إلى أن والدولة اعزها الله تنفق مبالغ طائلة تقدر بالمليارات سنويا على هذه الفئة الغالية، مطالبا بضرورة العمل على إيجاد مراكز متخصصة للعلاج وليس للتدخل الطارئ والمحافظة على المليارات المهاجرة.
دعم مراكز التأهيل
وأوصى الصقري بضرورة توجيه الصناديق الحكومية مثل صندوق التنمية السعودي والبنك السعودي للادخار وغيرها لدعم مراكز وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل الاستثمار الاجتماعي المسؤول من منظمات القطاع الخاص.
من جهته، أوضح أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ينبع بندر اسكندراني أن الملتقى يعمل على إيجاد مركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة ينبع، وحل مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة سبل الرعاية الطبية والاجتماعية والتعرف على الجهات المعنية بهذه الفئة.
مساهمات الدوائر الحكومية
وشهدت الجلسة الأولى للملتقى التي نظمت تحت عنوان «مساهمات الدوائر الحكومية فيما يخص التسهيلات للمشروعات المماثلة»، وترأسها الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى السابق مشاركة عدد من المختصين، حيث تطرقوا خلالها إلى مساهمات الدوائر الحكومية فيما يخص التسهيلات المقدمة للمشروعات المماثلة.
وأكدوا أن جميع قطاعات المجتمع لها دور قوي وفعال لتقديم الخدمات والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أن القطاع الحكومي هو الأساس الذي تقوم عليها المبادرات والخدمات، حيث قالت الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التعليم للتربية الخاصة: إن وزارة التعليم اولت اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة الغالية ايمانا منها بدورها في دعمهم لأنهم جزء من المجتمع وتمثل ذلك من خلال تخصيص معلمين متخصصين في التعامل وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز متخصصة.
فيما تطرق الدكتور فالح الرشيدي مشرف عام التأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية الى دور وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال وكالة الرعاية الاجتماعية والاسرة وتقديمها خدمات المراكز والدور الايوائية واللا ايوائية والمراكز المتخصصة والخدمات المساندة « الإعانات العينية والمادية.
وبين أن عدد مراكز التأهيل الشامل بلغ 39 مركزًا يستفيد منها 7766، فيما بلغ عدد دور الرعاية 12 دارًا يستفيد منها 761 ، لافتا إلى ان عدد مراكز الرعاية النهارية بلغ 127 مركزًا يستفيد منها 10 آلاف، مبينا أن الرعاية المنزلية تتكون من 28 فريقًا أهليًا بالإضافة الى فريقين حكوميين يستفيد منها 4500 «.
عيادات تخصصية
وتطرقت الجلسة الثانية التي كانت بعنوان «أحدث الأجهزة والمعدات والعيادات التخصصية والطبية في مجال التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة» وترأسها الدكتور حسين العلوي عضو مجلس الشورى سابقاً مدير عام جامعة الأعمال والتكنولوجيا إلى عدد من المحاور المهمة التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نوه الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التعليم خلال مشاركته إلى أحدث ما توصل إليه في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تطرق الدكتور أحمد حلول مدير عام مستشفى ينبع الوطني إلى الاحتياجات الفعلية لمراكز التأهيل الشامل (علاج نهاري،إيواء)
نمو العمل الخيري
فيما أشار أحمد الرماح إلى نمو العمل الخيري والمتضمن الخدمات لذوي الإعاقة بمقدار 20 بالمائة تقريبا، مبينا أن عدد الجهات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 748 جهة منها 26 جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن عدد حالات الإعاقة في المملكة بلغ مليونًا ومائتين وثمانين ألف معاق ذهنيا وجسميا ونسبة المعاقين في المملكة 4.5 بالمائة.
وأضاف: إن اتجاهات العمل الخيري في المملكة تعتبر حلولًا مؤقتة وليست حلولًا دائمة للقضاء على مشكلة اجتماعية. وتحدث الدكتور ريان الفارابي أخصائي العلاج الطبيعي بمركز التأهيل الشامل للمعاقين عن طرق ووسائل تشغيل المراكز واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.
