الموضوع منقول من جريدة الوطن
الاثنين 14 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 19 مايو 2008م العدد (2789) السنة الثامنة



الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة حددت 19 ملاحظة حولها (1/2)
نقص الإمكانيات وضعف البرامج يضاعفان إعاقة 720 ألف معاق في المملكة



الدمام: فهد العيلي، منى الشهري

تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة نقصاً مؤثراً بحقوقهم المستحقة كفئة تتطلب حالتهم رعاية خاصة تلبّي احتياجاتهم الضرورية. ويوجه اللوم من قبل الأهالي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في وجود هذا النقص، حيث تُتهم بأن دورها لا يتخطى استقبال المطالبات وحصر الأعداد، دون السعي إلى إيجاد برامج استراتيجية جدية للتعامل مع هذه الفئة المهمة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد المعاقين في السعودية يبلغ 720 ألف معاق، يشكلون 4% من المواطنين، وتبلغ نسبة المواليد المعاقين 1%، كما يبلغ عدد الأطفال المعاقين سنويا ما بين 400 إلى 500 معاق. ورغم أن ما تنفقه السعودية على المعاقين يزيد على 388 مليون ريال سنويا (80.8 مليون دولار) خلافا للجهود المبذولة في خدمة المعاقين من قبل القطاعين العام والخاص ومن قبل الجهات الخيرية إلا أنهم مازالوا بحاجة إلى المزيد.
الكثير من المعاقين في المملكة يشكون من عدم جدوى مراكز التأهيل الحالية القائمة، لافتقارها إلى المباني الحديثة المؤهلة والمساعدة، إضافة إلى نقص الكوادر المدرّبة لتأهيل فئة المعاقين، إضافة إلى دورها الضعيف في الإسهام في إصدار قرارات تلزم الجهات بتوظيف هذه الفئة والاستفادة من إنتاجياتها.
ويطلب معاقون أن تقوم الوزارة بتطوير مراكز التأهيل الحالية التي يتجاوز عددها 44 مركزاً، وتفعيل دورها بوصفها من مؤسسات التنمية البشرية الخاصة جداً.
توفير الخدمات والمتطلبات
يقول سعود العواد، وهو من هذه الفئة، إن المعاق لن يفهم وضعه واحتياجاته إلا من عانى مثله، لذلك يطالب بأن يكون موظفو مراكز التأهيل من المعاقين أنفسهم، حيث يرى أن تعيين موظفين أصّحاء في مراكز التأهيل مشكلة، موضحاً أن من يمسك بزمام الأمور الإدارية موظفون لم يعانوا الإعاقة ولا يشعرون حقيقة إلمها.
ويشدّد العواد على ضرورة توفير خدمة الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية للمعاقين الذين لا يتمكن ذووهم من توفير هذه الخدمة، فيضطر رب الأسرة إلى إدخالهم لدار الإيواء.
وعن مشكلة السكن يطالب العواد في مذكرة قدّمها لوزارة المالية بضرورة إيجاد حل لمشكلة السكن، وبيّن ضرورة إنشاء مجمعات سكنية خاصة بالمعاقين يراعى في تصميمها خصوصية إعاقتهم، مع توفر عيادة للرعاية الصحية الأولية ونادٍ اجتماعي وثقافي وأدبي، ويمكن خصم ما مقداره خمسة آلاف ريال من الإعانة السنوية المقدمة للمعاق، أو حتى خصم كامل مبلغ الإعانة البالغ عشرة آلاف ريال، حتى يتملك الشقة السكنية المطابقة للمواصفات المناسبة لفئة المعاقين، ويكون ذلك تحت إشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويبين العواد أن معظم الأماكن لم تلتزم حتى الآن بتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز الذي أصدر تعميماً لكافة الأمانات والبلديات بتيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمعاقين، حيث أوصت التوجيهات بإعطاء الأولوية للمعاقين في منحهم أراضي سكنية داخل النطاق العمراني، وضرورة مراعاة احتياجات المعاقين عند إجازة تصميم أو منح تراخيص المباني، مثل وجود مواقف خاصة بهم، وممرات للكراسي المتحركة، وأبواب تسهل عليهم الحركة في المباني متعددة الأغراض من حكومية وخاصة.
وقال العواد إنه تعرض لانتهاك أبسط حقوقه للصلاة في المسجد مع الجماعة، حيث تم طرده من أحد المساجد قبل عامين، بحجة عدم توسيخ سجاد المسجد بكرسي العجلات الخاص به، مشيرا إلى أن هذا نتيجة عدم توفير مكان مخصص للمعاقين داخل المساجد.
أين مراكز التأهيل؟
مديرة مركز متلازمة داون في الجبيل خلود الدبيكل، وهي أم لطفلة تعاني من متلازمة داون، تقول إنها اضطرت لإنشاء المركز في الجبيل - وهو خيري- لعدم وجود مراكز مؤهلة في المنطقة تحتوي حالة طفلتها وغيرها من أطفال هذه الفئة، حيث حرصت الدبيكل على صبّ جهودها لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة وفئة أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً، مبينة أنها تحرص على توفير ذوات الكفاءات في التعامل مع هذه الشريحة من الأطفال. وتصف الدبيكل المراكز الحالية بأنها تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة خاصة في مجال التربية الخاصة، موضحة أن ما يتم تدريسه في الجامعات لا يعتمد على التدريب الذي هو أساس نجاح المختصين، حيث إن الجامعات تعطي دروساً نظرية دون تدريب، وهو ما ساهم في خلق مشكلة بين النظري والتطبيقي.
وتؤكد الدبيكل ضرورة وجود برنامج متكامل داخل المراكز، وتقول إن المعاملة الطيبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة هي الأساس الذي تبدأ منه توفير احتياجاتهم، حيث أكدت أنه يتم تجاهل أبسط حقوق هذه الفئات، وذكرت مثالا لذلك تجاهل مضيفة في إحدى الرحلات الجوية إعطاء هدية رمزية لطفلة من ذوي متلازمة داون أثناء توزيع الهدايا على الأطفال في الطائرة في تمييز غير عادل بينها وبين بقية الأطفال، موضحة أن نظرة المجتمع القاصرة لهذه الفئة تحتاج إلى تغيير وتوعية أكثر بأن هذه الفئة لها حقوق مثلها مثل غيرها من الأفراد الأصحّاء، وتشير إلى أن البطاقة التي تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة لا يستفيدون منها، حيث إن هذه البطاقة صُرفت حتى يتم معاملة الشخص معاملة خاصة، وبأسرع وقت، لكن شيئاً من ذلك لا يحدث.
وتدعو الدبيكل إلى أن تركز الوزارة على ثلاثة محاور لخدمة هذه الفئة، أهمها أن تُلزم المناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية بالاهتمام عند تخطيط المدن بتهيئة المباني والأرصفة لتناسب مع استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة لها من حيث توفير الإشارات التي تصدر أصواتاً للمكفوفين، وتحديد رصيف خاص بالمعاقين، وإيجاد مفاتيح تشغيل داخل المباني لفتح الأبواب وتسهيل عبورهم.
وذكرت أن على الوزارة أن تخصّص سجلا لكل معاق يكتب فيه مطالباته واحتياجاته وشكواه في حال وقوع ظلم عليه من جهات أو أشخاص، على أن يخصص مكتب محاماة في جميع فروع الوزارة لاستقبال هذه الشكاوى، وأخذ حق المعاق ممن تسبب في ضرره، مشيرة إلى أن المحور الثالث يرتكز على نشر الوعي في المجتمع باحتياجات هذه الفئة، وبالطبع فإن هذه المهمّة مناطة بالوزارة.
رعاية شكلية
وترى مديرة مركز الأميرة العنود لشؤون المعاقات بالرياض الجوهرة التميمي وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الجهود التي تبذل لا تزال تندرج تحت ما يمكن أن نسميه بـ"فزعة إنسانية" وتشير إلى عدم وجود نظام صارم حتى الآن يُلزم الجهات المعنية بتطبيق الأوامر والتوجيهات الخاصة بتذليل العقبات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوضح أن برامج التأهيل التي يتم العمل بها في مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لا تتناسب مع سوق العمل، حيث إنه في حال وُجدت برامج التدريب، فإنه لا يوجد برنامج توظيف أصلاً لها، مما يحبط المتخرجين من برامج التدريب بعد أن فُتحت أمامهم بوادر أمل للعيش بشكل أفضل، وقالت التميمي" أنا كمعاقة لا يوجد نظام اجتماعي يحميني عندما أكون طالبة أو موظفة".
300 معاق ينتظرون
في مركز التأهيل الشامل بالدمام يعاني 385 معاقا في مبنى مستأجر لا يناسب وضعهم الصحي، في ظل إمكانيات ضعيفة خصوصاً لمن يعيشون في قسم العناية الفائقة لدى المركز، ووجود أكثر من 300 معاق على قائمة الانتظار، وقد تحدث بعض المعاقين، فقال عماد أبو الطاهر " إدارة المركز تبذل جهودها لخدمتنا، ولا نعاني إلا من عدم تأهيل المبنى، ونتمنى توفر مسبح حديث وغرف فسيحة وأجهزة وصالات للعلاج الطبيعي".
وأكد عبداللطيف الشمري، (مشرف قسم الرعاية المهارية سابقاً في مركز تأهيل)، أن مراكز التأهيل لم تعد مؤهلة، خاصة تلك التي مرّ على إنشائها أكثر من 30 عاماً، وأوضح أن مركز التأهيل المهني يخدم فئة المعاقين الذين يعانون تخلفاً عقلياً بسيطاً، أما مراكز التأهيل الشامل فهي تُعنى بالإعاقات المتعددة، وينضم لها المعاق الذي لا تستطيع أسرته التعامل مع حالته.
مراكز غير مؤهلة
وبيّن الشمري أن المراكز تحتاج إلى صيانة دورية بسبب سوء المباني والتي لا تناسب المعاقين صحياً، حيث تتأثر بنيتها بنزول الأمطار في فترة الشتاء، وأشار إلى أن الوزارة لا توفر الكوادر المؤهلة لتأهيل هذه الفئة، وأكد أن الشركات المتعاقدة مع الوزارة تقوم أحياناً بتعيين أخصائيين غير مؤهلين درسوا في مجالات أخرى.
ويذكر الشمري أنه في فترة ممارسة عمله في المركز الذي كان يعمل فيه تم تعيين موظف بدرجة دبلوم زراعة ليعمل أخصائي تأهيل، مشيراً إلى أن هذا الموظف ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية التعامل مع المعاقين، وطلب نقله ليعمل عملاً إدارياً، ثم انتقل إلى قطاع آخر.
وأضاف أنه يفترض أن يكون في قسم الرعاية المهارية أربعة أخصائيين على الأقل، في حين أن القسم ظلّ يعمل قرابة العامين بأخصائيين اثنين فقط، مبيناً أن نقص الكوادر مشكلة تعانيها المراكز منذ زمن.
وقال الشمري إن العلاج الطبيعي يحتاجه طلاب المركز بعد إنهاء تدريباتهم، حيث يخضعونهم لجلسات، لكن الأجهزة قديمة، ولا تتناسب مع حالتهم، وأكد أن الطلبات السنوية باحتياجات المركز لا يلبّى منها سوى 15% ، بالرغم من رصد ميزانيات لخدمة هذه المراكز.
ضعف وعي الأسر
مدير مركز التأهيل بالدمام عبد اللطيف صالح النعيم قال " المركز يستقبل من عمر سنتين إلى 45 عاما، ونعمل على إيواء وتأهيل المعاقين الذين يبلغ عددهم 385 من الذكور والإناث، ونقدم لهم الخدمة وفق الإمكانيات المتاحة لدينا والإعانات لمن يعيشون مع ذويهم على ثلاث فئات هي: تخلف عقلي شديد وشلل رباعي: مقدار الإعانة 10000 ريال سنويا، وتخلف عقلي متوسط: مقدار الإعانة 7000 ريال سنويا، وتخلف عقلي بسيط أو أمراض مزمنة كالسرطان والإيدز وأمراض القلب والأنيميا المنجلية : مقدار الإعانة 5000 ريال سنويا، مشيرا إلى أن المعاق يحتاج لسنة ما بين تقديم طلب الإعانة وحصوله عليها لاعتمادها من وزارة المالية.
وأوضح النعيم أنه يوجد بالمركز غرف عناية خاصة للمعاقين شديدي التخلف والمشلولين رباعيا ومركز للعلاج الطبيعي، وآخر للجبائر، وقسم للخدمة الاجتماعية ومطعم وحلاق، لكنها لاتناسب هؤلاء الفئة لأن أغلبها مطابخ في الأصل استغلت لتقديم العلاج الطبيعي وغيره، كما نقدم خدمة العلاج الطبيعي وقت الظهيرة للمعاقين الذين يقطنون مع أهليهم، لأنها تصادف وقت الغداء للنزلاء ليستفيد أكبر عدد منهم.
وعن أبرز المعوقات قال النعيم "عدم صلاحية المبنى الحالي، ولكن الأمر سيتغير بانتقالنا للمبنى الجديد قريبا، وأيضا ضعف الوعي لدى الأسر وأولياء الأمور، وكثرة المعاقين بسبب الحوادث المرورية، وانتشار مرض التوحد".
مدربون غير مؤهلين
مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية إبراهيم بن عبداللطيف العمير اعترف بأن هذه المراكز لا تزال تعاني من النقص في بعض التخصصات، ويتم الاستعانة أحياناً بعمل موظفين غير متخصصين لسد العجز، وعبّر عن أمله في توسع الجامعات السعودية في إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال تأهيل المعاقين والتربية الخاصة والخدمات المساندة.
وأشار إلى أنه يوجد حالياً 11 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية للمعوقين بالمنطقة، وأنه يعمل في مراكز التأهيل الشامل للمعوقين ومركز التأهيل المهني طاقم وظيفي متخصص من أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وموظفين إداريين ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى مدربين متخصصين في الكهرباء والنجارة والزراعة وغيرها من التخصصات.
وأضاف العمير أن عدد المعاقين الذين يقيمون لدى أسرهم وتقدم لهم إعانة سنوية من قبل الوزارة 20581 معاقاً، ومقدار الإعانة بناء على الحالة الصحية للمعاق بموجب التقرير الطبي للمادة 23 أ عشرة آلاف ريال والمادة 23ب سبعة آلاف ريال و24أ خمسة آلاف ريال والمادة 24 ب ألفا ريال.
وقال إن عدد المقيمين بمراكز التأهيل للمعوقين بالمنطقة الشرقية 908 معاقين، بواقع 95 معاقاً (ذكور) في مركز التأهيل المهني للمعوقين بالدمام، و318 معاقاً ذكوراً وإناثاً في مركز التأهيل الشامل للمعوقين بالدمام، و411 من الذكور والإناث في مركز التأهيل الشامل للمعوقين بالأحساء و 84 من الذكور مركز التأهيل الشامل للمعوقين بحفر الباطن.
دراسة أوضاع المعاقين
وقال أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود رئيس الفريق المكلف بدراسة أوضاع المعاقين في السعودية الدكتور إبراهيم العثمان إن فريق العمل والذي يمثل عدة جهات أبرزها جامعة الملك سعود ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية بادر بتنفيذ التوجيهات الصادرة من سمو ولي العهد بدراسة وتقييم جميع الخدمات المقدمة للمعاقين في المملكة.
وأضاف أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة وناقش زيادة الإعانات، وتمديد أوامر العلاج، والاهتمام ببرامج التأهيل، وقضايا التوظيف، وغيرها من المطالب، وأشار إلى أن اللجنة تواصل أعمالها في هذا الشأن وستقوم بزيارات لعدد من الدول المتقدمة خلال الأيام المقبلة للوقوف على تجربتها في خدمة المعاقين، للاستفادة منها.
19 ملاحظة
بدوره أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية بصدد رفع تقرير موسع يتضمن 19 ملاحظة لوزارة الشؤون الاجتماعية حول مراكز التأهيل الشامل التي تقدم خدماتها للمعاقين، وأبرزها محدودية السعة الاستيعابية لمراكز التأهيل، وعدم صلاحية بعض المباني باعتبارها مباني مستأجرة، وغير مهيأة لاستقبال حالات الإعاقة، ونقص كادر التمريض، واختصاصيي العلاج الطبيعي، وبطء الحصول على كراسي المعاقين، والذي يستغرق الحصول عليها أكثر من 6 أشهر، بالإضافة لتأخر زيارات الأطباء المختصين، وتكدس النزلاء في العنابر، وعدم توفير وسائل الرعاية الصحية لهم، ونقص الأدوية اللازمة، وتدني مهارات العمالة الموجودة، وتدني خدمات النظافة بشكل عام، وغياب البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع والجهات الحكومية نحو هذه الفئة، وندرة برامج تعليم وتأهيل النزلاء.
شكاوى متكررة
من جهته أكد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير بن فهد الحارثي أنه وصلت للهيئة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من معاقين تتضمن المطالبة بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية لهم مثل الكراسي وخلافه، وخاطبت بشأنها بعض الجهات المعنية.
وقال الحارثي إن الهيئة ومن خلال لجنة الحقوق الاقتصادية والأسرية والاجتماعية سوف تعكف على دراسة جميع مطالب واحتياجات المعاقين في المملكة، وسترفع توصياتها لمجلس الهيئة قريبا، ليقرر ما يراه بشأنها، ومن ثم مخاطبة الجهات المختصة.